آسیب‌شناسی تأمین مالی تولید با تأکید بر بازار بدهی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت مالی اسلامی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه مالی و بیمه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22108/amf.2024.137439.1795

چکیده

هدف: نظام مالی کارآمد به تجمیع و تخصیص بهینۀ منابع در اقتصاد منجر می‌شود. در بازارهای مالی پیشرفته عمدۀ تأمین مالی اقتصاد ازطریقِ اوراق بدهی و عرضۀ سهام صورت می‌گیرد. این اتفاق در حالی است که در ایران بخش کمی از تأمین مالی ازطریقِ اوراق بدهی و سهام و عمدۀ آن ازطریقِ سیستم بانکی انجام می‌گیرد. هدف این پژوهش آسیب‌شناسی نظام تأمین مالی کشور با تأکید بر بازار بدهی در ایران است.
روش: برای دست‌یابی به هدف پیشین، از روش ترکیبی کیفی ـ کمی ـ‌کیفی استفاده شده است. در ابتدا با استفاده از مرور نظام‌مند ادبیات و مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با خبرگان، عوامل توسعه نیافتن بازار بدهی در کشور شناسایی شده است. سپس با روش ISM روابط میان عوامل شناسایی شده است و با استفاده از تحلیل MICMAC طبقه‌بندی عوامل شناسایی‌شده انجام‌گرفت.
نتایج: در این پژوهش ۲۴ عامل به‌عنوانِ موانع توسعۀ بازار بدهی شناسایی شد که عوامل بالاترین سطح عبارت‌‌اند از: کنترل نرخ بهره توسط نهادهای ناظر، وجود دولت به‌عنوانِ عضوی فعال در بازار بدهی و محدودیت‌ها وتحریم‌های بین‌المللی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying Production Financing with Emphasis on the Debt Market in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Solgi 1
  • Seed Morteza Nazari 2
1 Assistant Professor, Department of Islamic Financial Management, Faculty of Management, Imam Hussein University, Tehran, Iran
2 M.A., Department of Management and Insurance, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

An efficient financial system leads to the aggregation and optimal allocation of resources in the economy. In advanced financial markets such as the United States, the economy is mainly financed through debt securities and stocks. This is despite the fact that in Iran, a small part of financing is done through debt securities and shares, and most of it is done through the banking system. The purpose of this study is to analyze the financing system of the country with an emphasis on the debt market. To achieve the above goal, a combined quantitative and qualitative method was used. At first, using the qualitative method of semi-structured interviews with selected experts, the factors of the lack of development of the debt market in the country were identified, and then the relationships between the factors were identified through the ISM method, and the identified factors were classified using MICMAC analysis. In this research, 24 factors were identified as obstacles to the development of the debt market, the highest-level factors were interest rate control by supervisory institutions, the existence of the government as an active member in the debt market, and international sanctions of the country.
Keywords: Debt Market, Production Financing, Islamic Securities, Interpretive Structural Modeling (ISM).
 
Introduction
Sustainable growth and development is the main economic ideal in any country. The most important criterion for determining and measuring economic growth, GDP growth, and the main driver of production is the amount of investment. Several factors including monetary and financial policies and different methods of financing can affect the amount and volume of investments. An efficient financial system leads to the aggregation and optimal allocation of resources in the economy. Considering the role of the financial system in the functioning and economic growth, studies in the field of financial development have found a special place in the economic literature. As the economy is in the early stages of development, due to the lack of proper infrastructure for market activity, the financial system tends to be bank-oriented. In Iran, banks are mainly responsible for financing, and the capital market has not played a significant role in this process. The deeper and more developed the financial market is the companies, and investors will be able to choose the optimal ratio of debt to finance their investment projects, and this will lead to the expansion of economic opportunities, income distribution, and the reduction of income inequalities. Finally, it leads to economic growth in the society. In most advanced financing systems, the major part of financing is done via debt instruments that are issued through the capital market. Therefore, the purpose of this study is to analyze the damages of the financing system of the country in the sector of debt market development.
 
Materials and Methods
In this study, to achieve the goals, in the first stage, a literature review and identification of patterns and dimensions were done. In the next step, using a semi-structured interview, the best criteria and their relationship were identified in each dimension. In the last stage of the research model, the relationship model between the factors was identified using the interpretive structural modeling (ISM) technique.
 
Findings
By reviewing the literature on the identified factors and by using the in-depth interview technique, the identified factors were completed. Finally, by using the structural interpretive modeling technique, the relationship between patterns was determined. The factors and their leveling are shown in Figure 1:




Mismatch between inflation and bond yields


Absence of active marketer in the published securities in the market


Easier financing through the banking system than issuing debt securities


Low depth of the secondary market of debt securities


The complexity and time-consuming process of security issuance in Iran's debt market


Level 1



 



Low savings ratio in the country's economy


Investors' lack of confidence in strict monitoring of issuers


Lack of culture for the issuance of debt securities among issuers


Lack of practical financial knowledge among publishers' managers


The possibility of borrowing facilities in the banking system


Level 2



 



Lack of information transparency of publishers


Lack of financial engineering and innovation in risk hedging tools


Lack of specialized activity of insurance institutions in the debt market


Level 3



 



Lack of access to the international money market


The intervention of supervisory bodies in the pricing of all bonds at the same rate


The lower financing rate in the banking system compared to debt securities


Neglecting the relationship between risk and expected return


Lack of development of credit rating companies


Level 4



 



Lack of government guarantees to cover risk


Mandatory limit on the interest rate of financial instruments


Instability and turbulence in the macroeconomics and the unpredictability of some key indicators such as the inflation rate


Level 5



 



Interest rate control by supervisory institutions


International sanctions of the country


Level 6



 



The existence of the government as an active member in the debt market


Level 7



 
 
 
 
 
 
 
 



Figure 1. The leveling of the components
 
Discussion and conclusions
The purpose of this study was to analyze the country's financing system damages with an emphasis on the debt market, and to achieve this, a combined quantitative and qualitative method was used. At first, using the qualitative method of semi-structured interviews with selected experts, the factors of the lack of development of the debt market in the country were identified, and then the relationships between the factors were identified through the ISM method, and the identified factors were classified using the MICMAC analysis. Twenty-four factors were identified as obstacles to the development of the debt market, and the highest-level factors were interest rate control by supervisory institutions, the existence of the government as an active performer in the debt market, and international sanctions of the country.
In this study, in comparison with previous studies, the cause and effect leveling of the obstacles to the development of the debt market in Iran was done, on the basis of which it can be suggested that the supervisory institutions should first prevent the influence of the government as the issuer of bonds on the policies of bond issuance.  Then, by actualizing the interest rate, they set the interest rate freely so that each publisher can finance debt in the market based on their own risk. Finally, for future research, it is suggested to deal with how to fix the damages identified in this study. In addition, it is suggested to conduct studies on the effectiveness of inflation-based tools to fix the real interest rate in Iran's economy and examine the component of determining the mandated interest rate in the economy.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Debt Market
  • Production Financing
  • Islamic Securities
  • Interpretive Structural Modeling (ISM)

مقدمه

رشد و توسعۀ پایدار عمده‌ترین آرمان اقتصادی در هر کشوری است. مهم‌ترین معیار تعیین و اندازه‌گیری رشد اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی و محرک اصلی تولید میزان سرمایه‌گذاری است؛ بنابراین، اقتصاددانان همواره بر خود فرض دانسته‌اند که در هر زمان و مکانی شرایطی که عوامل اقتصادی را به انجام سرمایه‌گذاری سوق می‌دهد، بررسی کنند. عوامل گوناگونی ممکن است بر میزان و حجم سرمایه‌گذاری‌ها تأثیر بگذارد، ازجمله سیاست‌های پولی و مالی و شیوه‌های گوناگون تأمین مالی. فرایند تأمین مالی و ترکیب بهینۀ ساختار تأمین مالی از یک سو و اخذ تصمیم دربارۀ سرمایه‌گذاری منابع به‌دست‌آمده در بخش‌های گوناگون دارایی‌ها ازسویِ دیگر ازجمله مسائلی است که در حوزۀ تصمیم‌گیری مدیریت مالی حائز اهمیت است (Hasanzade & Ahmadian, 2012).

به‌طورکلی، در مطالعات اثر توسعۀ مالی بر رشد اقتصادی دو دیدگاه وجود دارد: گروه اول، کینزین‌ها[1] هستند که به مداخلۀ دولت در بازارهای مالی و تعیین سقف‌های نرخ بهره معتقدند. آنها تابع سرمایه‌گذاری را تابع معکوس از نرخ بهره و تابع پس‌انداز را تابع مستقیم از درآمد می‌دانند. ازسویِ دیگر، طبق نظر کینز به وجود رجحان نقدینگی بالا معتقدند. درنتیجه، سیاست سرکوب مالی و تعیین سقف نرخ بهره توسط دولت را برای افزایش رشد اقتصادی تجویز می‌کنند. گروه دوم، اقتصاددانان نئوکلاسیک[2]‌اند که سیاست‌های حاکمیت قیمت‌ها و آزادسازی را آغاز کرده‌اند و در بازارهای مالی بر آزادسازی نرخ بهره تأکید دارند. این الگوها با این فرض که هزینه‌های مبادله صفرند و بازار سرمایه کامل است، در دو الگوی ایستا و پویا فرآیند تصمیم‌گیری خانوارها و بنگاه‌ها را تحلیل و بررسی می‌کنند. در الگوی ایستا، خانوار مطلوبیتش را باتوجه‌به قید بودجه و بدون توجه به سیستم پرداخت تعریف‌شده و صریح حداکثر و سبدی از کالاها را برای مصرف انتخاب می‌کند. بنگاه‌ها نیز بدون درنظرگرفتن نحوۀ تأمین مالی هزینه‌های خود، سطح بهینۀ داده‌ها و ستانده‌ها را با هدف حداکثر‌کردن سود انتخاب می‌کنند. اصولاً در نظریۀ سرمایۀ نئوکلاسیک منبع تأمین مالی مهم نیست (Ghadamyari et al., 2017).

در کشورهای درحال‌توسعه به‌دلیلِ غیررقابتی‌بودن بازارهای مالی توسعۀ مالی لازم صورت نگرفته است. بازارهای مالی ایران نیز تعمیق مالی لازم را ندارد و بانک‌محور است. براساسِ پژوهش‌های گوناگون اشاره‌شده وجود یک بازار مالی توسعه‌یافته می‌تواند بر رشد بخش واقعی اقتصاد اثر مثبت بگذارد. در پژوهش‌های گوناگون صورت‌گرفته از محیط اقتصادی ایران و آسیب‌شناسی‌های صورت‌گرفته در زمینۀ موانع توسعۀ بخش واقعی اقتصاد و تولیدات صنعتی یکی از آسیب‌های مهم ناممکن بودن تأمین مالی سریع و آسان است. براساسِ شاخص سهولت کسب‌وکار در سال 2020 از بین 190 کشور، ایران در رتبۀ 127 قرار دارد. از عوامل تعیین‌کننده در این شاخص سهولت تأمین مالی ارزان‌قیمت برای فعالان کسب‌وکار است. در یک نظرسنجی فصلی طی سال‌های 1398 و 1399 از فعالان اقتصادی تقاضا شده است که 5 دغدغۀ اصلی خود را بیان کنند. براساسِ این نظرسنجی دسترسی به منابع مالی همواره در جایگاه دوم و سوم اهمیت قرار گرفته است (Samadian, 2021).

الگوی متیسون (1979) بـرای کـشورهای درحال‌توسعه با فرض وجود نرخ واقعی سپردۀ منفی، با اتخاذ سیاست‌های آزادسازی بخش مالی و حرکت نرخ بهره به‌سمتِ نرخ بهرۀ تعادلی بازار موجب افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌شود. نتـایج پژوهش حاکی از آن بود که آزادسازی مالی در کشورهای کمترتوسعه‌یافته باعث کاهش توسعۀ مالی در ایـن گونـه کشورها شده است؛ درحالی‌که تأثیر این سیاست‌ها در کشورهای نوظهور مثبـت بـوده است. ازسویِ دیگر، رابطۀ مثبت بین شاخص‌های نهادهای مـالی و شاخص‌های توسـعۀ مـالی تأیید می‌شود (Abbasi, 2009).

نظام مالی کارآمد به تجمیع و تخصیص بهینۀ منابع در اقتصاد منجر می‌شود. باتوجه‌به نقش نظام مالی در کارکرد و رشد اقتصادی، مطالعات در حیطۀ توسعۀ مالی جایگاه ویژه‌ای در ادبیات اقتصادی یافته است. بخش زیادی از مطالعات بر رابطۀ علت و معلولی و برای اثرگذاری توسعۀ مالی بر رشد اقتصادی متمرکز شده‌اند. مطالعات زیادی دربارۀ عوامل مؤثر بر توسعۀ مالی بحث می‌کنند. هرچه اقتصاد در مراحل اولیۀ توسعه‌یافتگی قرار داشته باشد، به‌دلیلِ نبود زیرساخت‌های مناسب برای فعالیت بازار، نظام مالی به‌سمتِ بانک‌محوری متمایل می‌شود. در ایران نیز به‌طور عمده بانک‌ها عهده‌دار تأمین مالی بوده‌اند و بازار سرمایه در این فرآیند نقش چشمگیری نداشته است. بااین‌حال، باید این نکتۀ مهم را درنظر گرفت که یکی از ارکان نظام مالی بازار مالی است. هرچه بازار مالی عمیق‌تر و توسعه‌یافته‌تر باشد، بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران برای تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری خود امکان انتخاب نسبت بهینه‌ای از بدهی را خواهند داشت. این اتفاق به گسترش فرصت‌های اقتصادی، توزیع در آمد و کاهش نابرابری‌های درآمدی و درنهایت، رشد اقتصادی در جامعه منجر می‌شود (Akbari Rooshan & Shakeri, 2014).

براساسِ آمار موجود در کشورهای پیشرفته، عمدۀ تأمین مالی شرکت‌ها از اوراق بدهی و سهام صورت می‌گیرد. این نسبت در ایران بسیار کمتر است. چنین اتفاقی نشان‌دهندۀ وابستگی شدید شرکت‌ها به تأمین مالی از سیستم بانکی است. اگر زیرساخت‌های لازم برای توسعۀ بازار مالی غیربانکی فراهم باشد و تدابیری برای تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به تأمین مالی با هزینۀ کم اتخاذ شود، مقدمات تأمین مالی تولید و درنتیجه رشد بنگاه‌ها و افزایش ورود بنگاه‌ها به حوزه‌های گوناگون کسب‌وکار فراهم خواهد شد.

در بازارهای مالی پیشرفته‌ای مانند ایالات متحده 75% تأمین مالی اقتصاد از اوراق بدهی و سهام صورت می‌گیرد و تنها حدود 15% از تأمین مالی اقتصاد برعهدۀ سیستم بانکی است (SIFMA, 2022).

ارزش بازار بدهی ایران در انتهای سال 1401 برابر با 522 همت بوده است که در مقایسه با خالص تسهیلات بانکی به ارزش 4100 همت (براساسِ آمار بانک مرکزی) می‌توان دریافت که بیش از 85% تأمین مالی صورت‌گرفته از این دو محل از محل سیستم بانکی بوده است. ضعف اصلی در نظام تأمین مالی کشور توسعه نیافتن بازار اوراق بدهی است. ازاین‌رو، باید موانع توسعۀ بازار بدهی در ایران بررسی کرد و برنامه‌ای برای رفع آنها توسعه داد.

شفافیت پایین در سیستم بانکی موجب ناکارآمدی سیستم بانکی طی دهه‌های اخیر در تجهیز صحیح و شایستۀ منابع به بخش‌های تولیدی موردنیاز شده است. درمقابل، بازار سرمایه به‌دلیلِ شفافیت بالا و نظارت آحاد مردم بر آن حتی دولت را در انتشار اسناد خزانه به فعالی خوش‌حساب تبدیل کرده است. دولت معمولاً طرف‌حساب بدقولی محسوب می‌شود. در بیشتر نظام‌های تأمین مالی پیشرفته بخش زیادی از تأمین مالی به‌عهدۀ ابزارهای بدهی است که از بازار سرمایه منتشر می‌شود. تعمیق بازارهای مالی از این ابزارها صورت می‌گیرد. هدف از این پژوهش آسیب‌شناسی نظام تأمین مالی تولید کشور با تأکید بر بازار بدهی است.

 

مبانی نظری

شومپیتر[3] (1911) از بنیان‌گذاران اصلی دیدگاه اثرگذاری بازارهای مالی بر رشد اقتصادی است. اولین بار شومپیتر بر اهمیت توسعۀ نظام مالی در افزایش رشد اقتصادی، تأکید کرد. براساسِ نظر او، در یک نظام مالی توسعه‌یافته واسطه‌های مالی با هدایت پس‌اندازهای خانوارها به بهره‌ورترین پروژه‌های سرمایه‌گذاری باعث افزایش تشکیل و کارایی سرمایه و به‌تبع آن تقویت رشد اقتصادی می‌شوند. نظریۀ شومپیتر بلافاصله با استقبال چشمگیر اقتصاددانان روبه‌رو شد و مطالعات تجربی گوناگونی برای آزمون فرضیۀ او انجام گرفت.

گلد اسمیت[4] (1999)، مک‌کینون[5] (1973) و شاو[6] (1973) مسیرهای جدیدی را برای تبیین ارتباط بین توسعۀ بازارهای مالی و رشد اقتصادی ارائه کرده‌اند. الگو‌های مک کینون و شاو با بررسی اثرات سرکوب مالی به بیان اثرگذاری سیاست‌های آزادسازی مالی بر انباشت سرمایه و رشد اقتصادی پرداخته‌اند. بحث اصلی در الگوی مک‌کینون اثرات نرخ بهرۀ واقعی بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی است و نهادهای مالی نقش واسطه‌گری مالی را بین سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران برعهده دارند. مک‌کینون در الگوی خود ارتباط بین سرمایۀ مالی (پولی) و سرمایۀ فیزیکی را همانند دو عامل مکمل سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد. الگوی شاو بر نقش نهادهای مالی در تخصیص کارآمد منابع بین پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران تأکید دارد. با آزادسازی مالی و افزایش نرخ بهرۀ واقعی ازطریقِ گسترش فعالیت‌های واسطه‌های مالی و ایجاد شرایط توسعۀ مالی انگیزۀ پس‌اندازکنندگان درراستای ارتقای پس‌اندازها افزایش می‌یابد. این افزایش موجب ارتقاء سرمایه‌گذاری‌ها و کارایی در سرمایه‌گذاری و افزایش رشد اقتصادی می‌شود. باوجودِ تفاوت‌هایی بین دو الگوی مک‌کینون و شاو این دو الگو مثل دو الگوی مکمل مطرح می‌شوند (Abbasi, 2009).

بازار بدهی یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین اجزای نظام‌های اقتصادی و مالی نوین است. هم نظریۀ اقتصادی و هم تجربۀ کشورهای گوناگون توسعه‌یافته و درحال‌توسعه در چند دهۀ گذشته نشان می‌دهد که دست‌یابی به نظام مالی پویا، عمیق و کارا بدون وجود بازار بدهی سالم با کارکرد مناسب و عمق کافی اساساً امکان پذیر نیست (Ahmadi et al., 2018).

اوراق قرضه ورقه‌ای است که قابلیت معامله‌شدن دارند و دارندگان این اوراق در فواصل زمانی از‌پیش‌تعیین‌شده مبلغی سود دریافت می‌کنند و در سررسید مشخص کل مبلغ آن به خریدار اوراق پرداخت می‌شود. این اوراق انواع گوناگونی دارد که براساسِ عوامل مختلفی همچون سررسید، نرخ بهره، ماهیت وام‌گیرنده، میزان انتشار، نوع وثیقه، شدت قابلیت و تسعیر (نوسانات)، نوع وابستگی وام‌گیرنده یا بدهی، هدف انتشار و نوع پولی که اوراق با آن پول انتشار می‌یابد، تقسیم‌بندی می‌شوند.

توسعۀ بازار بدهی کارکردهای متفاوتی در اقتصاد دارد که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: تعیین غیردستوری نرخ بهره در بازار و براساسِ ریسک بازده و سررسید اوراق، کمک به اعمال سیاست‌های مالی توسط دولت، اثرگذاری بیشتر سیاست‌های پولی با آزادی عمل بیشتر بانک مرکزی، تقویت بسیار نقدشوندگی در بازارهای پول و سرمایه، تخفیف اثرات بحران‌های مالی، هدایت نقدینگی به مسیر صحیح و جلوگیری از رشد بازارهای ناسالم رقیب، افزایش شفافیت مالی، ایجاد تنوع در بازارهای مالی، تأمین منابع مالی برای توسعۀ فعالیت‌های بخش خصوصی، گذار از اقتصاد بانک‌محور به اقتصاد بازارمحور.

بیشتر اقتصادهای نوظهور مانند مالزی، برزیل و کره جنوبی از سال ١٩٩٧ به‌سویِ راه‌اندازی بازار استقراضی و انتشار این اوراق متمایل شد. طی سال‌های ١٩٩٧-١٩٩٨، تجربۀ بحران بانکی کشورهای آسیای جنوب‌شرقی نشان داد که بی‌تنوعی در نهادهای واسطه‌گری مالی باعث تشدید و طولانی‌شدن بحران می‌شود. درصورتِ اختلال کانال‌های اصلی واسطه‌گری مالی در یک اقتصاد، وجود مسیرهای دیگر (غیر از سیستم بانکی) برای تبدیل پس‌اندازها به سرمایه‌های استفاده‌شونده از گسترش بحران جلوگیری می‌کند. اهمیت بازار اوراق استقراضی به‌عنوانِ یکی از منابع تأمین مالی در سال‌های پس از بحران اقتصادی ٢٠٠٧ -٢٠٠٨ و کند‌شدن رشد اقتصادی کشورها افزایش یافت. دلیل این امر تکیۀ کمتر شرکت‌ها به سیستم بانکی برای تأمین منابع موردنیاز خود و افزایش استقراض دولت‌ها بود (Ahmadi et al., 2018).

رابطۀ بین بازار سهام ایران و بخش حقیقی اقتصاد، صرف‌نظر از مواردی چون پذیره‌نویسی و عرضه‌های اولیه بیشتر یک رابطۀ یک‌سویه بوده است؛ بدین معنا که باوجودِ رشد قیمت‌ها و رونق بازار بورس و فرابورس، میزان تأمین مالی شرکت‌ها از این بازار چندان چشمگیر نبوده است. ازطرفِ دیگر، بازار مغفول بدهی در ایران با اندازه و جایگاه خود فاصلۀ بسیاری دارد. در حالی نسبت بازار بدهی به بازار سهام در ایران به زیر 10 درصد رسیده است که میانگین جهانی این نسبت 250 درصد است (Pourebrahimi, 2020).

توسعۀ بازار بدهی در ایران مخالفانی نیز دارد. یکی از این دلایل مخالفت اعتقاد به کشش‌نداشتن اقتصاد ایران برای عرضۀ بیشتر اوراق است. مطرح‌کنندگان این نکته اعتقاد دارند انتشار اوراق بدهی و بازار بدهی توسعه‌یافته مختص اقتصادهای بزرگ است؛ در حالی‌که براساسِ پژوهش‌های سازمان‌های معتبر مانند پژوهش بانک تسویۀ بین‌المللی‌ (BIS) رابطۀ مستقیم و مثبتی میان رشد اقتصادی کشورهای نوظهور و توسعۀ بازار بدهی این کشورها وجود داشته است (Ahmadi et al., 2018).

یکی دیگر از دلایل مخالفت با توسعۀ بازار بدهی در ایران اعتقاد به اثر منفی نبودِ انطباق نرخ اوراق در این بازار با نرخ سود بانک‌ها است. در این استدلال بیان می‌کنند که بالاتر‌بودن نرخ اوراق نسبت‌به نرخ سود بانکی موجب هدایت وجوه از بازار بانکی و سهام به این بازار می‌شود و ممکن است برای این بازارها تهدید اساسی به شمار برود. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که بازدهی اوراق بدهی تحت تأثیر شرایط روز اقتصاد است و با تغییر نرخ بهرۀ اقتصاد با بازار بدهی توسعه‌یافته بازدهی مؤثر نگه‌داری اوراق متغیر می‌شود و با تغییر قیمت اوراق خود را با واقعیات اقتصاد تطبیق می‌دهد.

با نگاهی به شرایط ذیل ضرورت توسعۀ بازار بدهی در ایران بیش‌از‌پیش آشکار می‌شود: وضعیت ایران در شاخص رقابت‌پذیری جهانی و تضعیف زیرشاخص توسعۀ مالی، افزایش فشار تأمین مالی به بانک‌های کشور و فاصله‌گرفتن بانک‌ها از کارکرد اصلی خود، حجم بالای مطالبات غیرجاری بانک‌ها در مقایسه با کل تسهیلات پرداختی، کسری تراز عملیاتی بودجۀ دولت و لزوم تحقق منابع ازطریقِ واگذاری دارایی‌های مالی (Ahmadi et al., 2018).

باوجودِ تأکید بر توسعۀ بازار بدهی همانند یک راهبرد هدایت اعتبار، همچنان بازار اوراق بهادار اسلامی در ایران رونق نگرفته است. درحال‌حاضر، از کل تأمین مالی اقتصاد 7% ازطریقِ بازار بدهی (صکوک) صورت می‌گیرد؛ درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته این عدد در حدود 70% است. آسیب‌شناسی دلایل توسعه‌نیافتن بازار بدهی اسلامی احتمالاً به رفع موانع و توسعۀ این بخش از نظام مالی کمک کند. ذوالفقاری و همکاران به شناسایی چالش‌ها و محدودیت‌های موجود در راه پیاده‌سازی اوراق اجاره در بازار پول و سرمایه پرداخته اند. روش پژوهش در این پژوهش به دو صورت کتابخانه‌ای و مصاحبه و نظرسنجی از متخصصان و خبرگان حوزۀ دانشگاهی و اجرایی (بازار پول و سرمایه) انجام شده است. درنهایت، پژوهشگران نتیجه گرفته‌اند که مهم‌ترین چالش‌ها و محدودیت‌های موجود زیرساخت‌های قانونی و عملیاتی و وابستگی بازدهی این اوراق به نوسان‌های متغیرهای کلانی مانند تورم و نرخ تسهیلات نظام بانکی است (Zoulfaghari et al., 2012).

موسویان و کشاورزیان به بررسی موانع انتشار صکوک اجاره در بانک‌های دولتی و ارائۀ راهکارهای کاربردی پرداخته اند. برای دستیابی به این هدف از روش توصیفی ـ تحلیلی استفاده کرده و به مقایسۀ تطبیقی دستورالعمل‌ها، رویه‌ها و مقررات حاکم بر سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی ایران پرداخته‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که باوجودِ تدوین فرایند انتشار صکوک اجاره در سازمان بورس و بانک مرکزی، به‌دلیلِ مشکلات ساختاری نظیر فقدان راهکار مشخص برای فروش دارایی بانک‌های دولتی به شرکت واسط، فقدان نهادهای مرتبط با انتشار صکوک اجاره در دستورالعمل و رویه‌های بانک مرکزی، نبودِ شمولیت قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید دربارۀ معافیت عوارض و مالیات در دستورالعمل بانک مرکزی، فقدان متولی واحد برای انتشار صکوک اجاره و… امکان بهره‌گیری بانک‌های دولتی از این ابزار کارآمد تأمین مالی اسلامی وجود ندارد. در این پژوهش راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای نهادینه‌کردن ابزار صکوک اجاره ارائه شده است (Mousavian & Keshavarzian, 2014 ).

توحیدی به بررسی الزامات توسعۀ اوراق بهادار اسلامی (صکوک) پرداخته است. آنچه در این پژوهش اهمیت دارد، شناخت کاستی‌ها و نقایص بازار اوراق بهادار اسلامی است تا با ارائۀ راهکارهای کارشناسی بتوان این بازار را بیشازپیش گسترش داد و نقش و جایگاه این بازار را در تأمین مالی دولت و بنگاه‌های اقتصادی بهبود بخشید. در این گزارش ضمن شناسایی برخی آسیب‌ها و نقایص بازار صکوک، الزامات توسعۀ این بازار بررسی و راهکارهای لازم تا حد امکان درراستایِ ارتقای جایگاه این بازار ارائه شده است (Tohidi, 2015).

عمادی و خمیس آباد در پژوهشی تلاش کرده اند با استفاده از روش تحلیلی ـ‌ توصیفی آسیب‌شناسی چالش‌های موجود تأمین مالی در بانکداری بدون ربا را با تأکید بر اوراق صکوک در کشور انجام دهند. نتیجۀ پژوهش حاکی از آن است که صکوک ابزاری جدید، آزمون شده و مناسب برای فرآیند تأمین مالی، هم برای شرکت‌های دولتی و هم برای شرکت‌های غیردولتی است. صکوک می‌تواند ابزاری مکمل یا جانشین اوراق مشارکت برای کنترل نقدینگی باشد. صکوک ابزاری قانونی، مقبول و کارا است که امکان به‌کار‌گیری آن در ایران فراهم وجود دارد، هرچند به فراهم‌کردن زیرساخت‌هایی نیاز دارد که به‌طور خلاصه عبارت‌اند از: استاندارد‌کردن دارایی‌های استفاده‌شده در صکوک و فرآیند ارزیابی آنها، تسهیل امور مربوط به انتشار و رتبه‌بندی اوراق صکوک و ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی، ایجاد بازار ثانویة مناسب برای خرید و فروش اوراق صکوک و تسهیل نقد‌شوندگی آنها (Emadi & Khamisabadi, 2017).

دره‌شیری به شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌ها و آسیب‌های پیش روی گسترش بازار صکوک در ایران پرداخته است. روش پژوهش روش ترکیبی ـ اکتشافی است که از دو مرحلۀ کیفی و کمّی تشکیل شده است. در مرحلۀ کیفی با بهره‌گیری از روش تحلیل مضمون، شبکۀ مضامین چالش‌های گسترش بازار صکوک در ایران در قالب 261 مضمون پایه، 21 مضمون سازمان‌دهنده و 6 مضمون فراگیر تهیه شده است. در مرحلۀ کمّی ابتدا با روش آنتروپی شانون وزن هر یک از ابعاد چالش‌ها مشخص و پس‌ازآن 21 چالش شناسایی‌شده اولویت‌بندی شد. در پایان پژوهش مشخص شد که نداشتنِ تبلیغات درست و فهم‌شدنی برای بیشترِ مردم در رسانه‌های دیداری و شنیداری دربارۀ سرمایه‌گذاری مهم‌ترین مانع گسترش بازار صکوک در ایران و توزیع نامناسب تسهیلات و منابع تأمین مالی دارای اولویت پایین‌تری است (Dareshiri et al., 2019).

حسن‌زاده به بررسی چندجانبۀ چالش‌های مطرح‌شده دربارۀ نقش بازار صکوک رقابتی در تجهیز منابع نظام بانکی پرداخته است. در این پژوهش پس از مطالعۀ پژوهش‌های پیشین و مرور منابع گوناگون، با خبرگان حوزۀ تأمین مالی مصاحبه‌های هدفمند انجام و با استفاده از روش تحلیل مضمون چالش‌های صکوک استخراج شده است. سپس چالش‌های شناسایی‌شده در ۶ دستۀ چالش‌های عملیاتی، قانونی، فرهنگی، رقابتی و اقتصادی در سطوح خرد و کلان دسته‌بندی شدند. برای اعتبارسنجی یافته‌ها، خبرگان چالش‌های استخراج‌شده را مشاهده کردند. یافته‌ها نشان داد که لزوم وجود رکن ضامن در فرایند انتشار صکوک، طولانی‌بودن فرایند انتشار اوراق و زمان دستیابی به منابع، اختلاف دو نهاد ناظر انتشار صکوک بانکی و بالابودن هزینۀ انتشار اوراق از مهم‌ترین چالش‌های استفاده از این ابزار برای تجهیز منابع شبکۀ بانکی است. در پایان با تشکیل گروه کانونی راهکارهای اصلاح و تقویت بازار صکوک رقابتی به‌عنوانِ ابزاری برای تجهیز منابع نظام بانکی ارائه شد. در بازار صکوک رقابتی مؤلفه‌هایی مانند اصلاح نقش رکن ضامن، رتبه‌بندی اعتباری اوراق و افزایش تعداد و تنوع صکوک منتشره وجود دارند که ممکن است کارکرد این ابزار را بهبود بخشند (Hasanzade et al., 2021).

عرب به بررسی تأثیرتوسعۀ مالی و ثبات مالی بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از رهیافت گشتاورهای تعمیم‌یافته پرداخته است. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی تأثیر توسعۀ مالی و ثبات مالی بر رشد اقتصادی ایران در دورۀ زمانی 1370 تا 1397 با استفاده از رهیافت گشتاورهای تعمیم‌یافته بوده است. نتایج بیانگر تأثیر مثبت و معنادار متغیرهای توسعۀ مالی و ثبات مالی بر رشد اقتصادی است. علاوه‌بر‌این، متغیرهای وقفۀ رشد اقتصادی، آموزش، سرمایه‌گذاری ثابت آزادسازی تجاری، اثر مثبت و معنادار داشته‌اند؛ ولی تورم و مخارج دولت و جمعیت فعال بر رشد اقتصادی تأثیر منفی گذاشته‌اند. بنابراین، توصیه می‌شود با عنایت به نقش مهم آموزش، با سرمایه‌گذاری در این بخش و ارتقای زیربنای تولید، انجام اصلاحات ساختاری لازم در بازار سرمایه و بانک، هدایت اعتبارات و نقدینگی به‌سمتِ تقویت تولید بخش خصوصی و اصلاح سطح و ترکیب مخارج دولت به‌نحوی به افزایش بهره‌وری تولید کمک شود (Arab et al., 2021).

حبیب‌الهی در پژوهشی به بررسی تأثیر توسعۀ بازارهای مالی و درآمدهای مالیاتی بر رشد اقتصاد در کشورهای جنوب شرقی آسیا با استفاده از داده‌های دورۀ زمانی ۲۰۱۹ -۱۹۸۰ پرداخته است. در این پژوهش از یک الگوی رشد درون‌زای عرض‌محور و همچنین به‌دلیلِ رابطۀ غیر‌خطی بین متغیرهای پژوهش از الگو PSTR استفاده شده است. برای مؤلفه‌سازی بازارهای مالی از سه مؤلفۀ عمق مالی، دسترسی و کارایی و برای مؤلفۀ رشد اقتصادی از تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد تغییرات مؤلفه‌های توسعۀ بازارهای مالی و درآمدهای مالیاتی حاکی از واکنش مؤلفه‌ها به شوک‌های مالیاتی تقاضای کل و بازارهای کالایی به‌لحاظ جهت و شدت رابطه در کشورهای جنوب شرق آسیا مثبت و معنادار است. نتایج آزمون فرضیه نشان داد رابطۀ معنی‌داری بین مؤلفه‌های بازارهای مالی و درآمدهای مالیاتی برقرار است، به‌طوری‌که با افزایش این مؤلفه‌ها در شرایط ثبات اقتصادی رشد اقتصادی افزایش می‌‌یابد و باعث افزایش امنیت درآمد و کاهش فساد در هر کشور به‌ویژه در کشورهای مطالعه‌شده می‌شود (Habibollahi et al., 2022 ).

آیچنگرین و همکاران در پژوهشی با عنوان «چرا آسیا بازار بدهی بزرگ‌تری ندارد» دلایل توسعه‌نیافتن بازار بدهی آسیا تا دهۀ 20 میلادی را بررسی کرده‌اند. براساسِ یافته‌های این پژوهش کشورهای با اقتصاد بزرگ‌تر بازار بدهی توسعه‌یافته‌تری دارند؛ اما این عامل تنها عامل نبوده است و اقتصادهای با بروکراسی کمتر در فرایند انتشار اوراق توانسته‌اند بازار بدهی خود را به‌شکلِ بهتری توسعه دهند. ازجمله سایر عوامل توسعۀ بازار بدهی ثبات نرخ بهره و پیروی از استانداردهای حسابداری بین‌المللی بوده است (Eichengreen et al, 2004).

سوارز به بررسی الزامات توسعۀ بازارسرمایه و بدهی پرداخته است. براساسِ یافته‌های این پژوهش برای توسعۀ بازار حداقل این 4 رکن باید توسعه یابد: ثبات اقتصادی، سیستم بانکی عمیق، چارچوب حمایت از حقوق سهامداران، چارچوب نظارتی قوی (Suarez, 2014).

برگر و همکاران موانع توسعۀ بازار بدهی در کشورهای درحال‌توسعۀ آسیا را بررسی کرده‌اند. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که کشورهای با نوسان تورم کمتر بازار بدهی توسعه‌یافته‌تری دارند. سایر موانع توسعۀ بازار بدهی در این پژوهش رشد اقتصادی پایین، ساختار قانونی ضعیف درراستایِ دفاع از حقوق قرض‌دهندگان و ساختار نظارتی ضعیف بیان شده است (Burger et al, 2015).

اسمائویی و همکاران موانع توسعۀ بازار بدهی در 22 کشور درحال‌توسعه را بررسی کرده‌اند. براساسِ این پژوهش ثبات اقتصادی، سهولت مبادلات مالی بین‌المللی و درآمد سرانۀ بالا با توسعۀ بازار بدهی رابطۀ مثبت و مستقیم دارند. ازطرفِ دیگر، نوسان نرخ بهره، تمرکز سیستم بانکی و بروکراسی بالا عوامل منفی برای توسعۀ بازار بدهی است (Smaoui et al, 2017).

تامارا و همکاران عوامل توسعۀ بازار بدهی در کشورهای درحال‌توسعه طی بازۀ سال‌های 2006 تا 2015 را بررسی کرده‌اند. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که ثبات نرخ تورم و نرخ ارز از عوامل مؤثر بر توسعۀ بازار بدهی است (Teplova & Sokolova, 2018).

امان و همکاران به بررسی عوامل مؤثر برتوسعۀ بازار بدهی پرداخته‌اند و بیان می‌کنند که ثبات نرخ بهره، توسعۀ اندازۀ اقتصاد (شاخص اندازۀ تولید ناخالص داخلی)، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش هرچه بیشتر صادرات کالا و خدمات، افزایش درآمد سرانه، ایجاد توازن در تراز پرداخت‌های کشور ممکن است اثر مثبتی بر توسعۀ بازار بدهی داشته باشد (Aman et al, 2019).

ابوخاتم عوامل مؤثر بر توسعۀ بازار بدهی اوراق داخلی در عربستان را بررسی کرده است. براساسِ این مطالعه اندازۀ اقتصاد و مخارج دولت رابطۀ مستقیم و مثبت و تورم بالا در اقتصاد رابطۀ معکوس و منفی با توسعۀ بازار بدهی دارد. همچنین، هرچه توسعۀ نهادهای مالی و سیستم قانونی و حقوقی کشورها توسعه یابد، به توسعۀ بازار بدهی کمک شایانی می‌کند (BuKhatam, 2021).

 

روش پژوهش

پژوهش حاضر پژوهشی ترکیبی از نوع آمیختۀ اکتشافی است. در این نوع پژوهش از دو رویکرد کمّی و کیفی بهره گرفته می‌شود (Bazargan, 2007). در مرحلۀ اول برای شناسایی ابعاد و مولفه های الگو ادبیات پژوهش مرور شد. است. در مرحلۀ بعد با استفاده از مصاحبۀ‌نیمه‌ساختاریافته معیارهای برتر و ارتباط آنها باهم در هر بُعد شناسایی شده است. در مرحلۀ الگو پژوهش با استفاده از روش مدلسازی تفسیری ساختاری (ISM) الگوی ارتباطی بین عوامل شناسایی شد. در نمودار (1) الگوی فرآیندی پژوهش به‌صورتِ گرافیکی نشان داده شده است.

 

نمودار (1) فرایند انجام پژوهش

Figure (1) Research process

 

آزمون دوجمله‌ای یک آزمون ناپارامتریک است که در آن بر مبنای یک مقدار یا مشخصه موفقیت و شکست بررسی می‌شود. منظور از موفقیت و شکست وجود یا نبودِ یک متغیر در جامعۀ بررسی‌شده است. در آزمون دوجمله‌ای فرض صفر بی‌تأثیری عامل بر توسعۀ بازار بدهی بوده است. آزمون در سطح معناداری 95% اجرا شده است. در هر عامل که سطح خطا از 5% بیشتر باشد، فرض صفر تأیید می‌شود. درنتیجه، در عواملی که سطح خطا زیر 5% است، فرض صفر رد و فرض 1 تأیید می‌شود که اثر‌گذاری مؤلفه بر توسعۀ بازار بدهی است.

یافته‌ها

در ابتدا با مطالعۀ حدوداً 10 کتاب، 30 پایان‌نامۀ مقطع کارشناسی‌ارشد و دکتری و حدوداً 70 مقاله علمی پژوهشی داخلی و خارجی، 41 عامل به‌عنوانِ آسیب های توسعۀ نیافتن بازار بدهی شناسایی شد. عوامل شناسایی شده در جدول‌(1) گزارش شده است:

جدول (1) عوامل مستخرج از ادبیات پژوهش

Table (1) factors identified from research literature

شماره

مضامین سازمان‌دهنده

مضامین پایه: عامل توسعه‌نیافتنِ بازار بدهی

منبع

1

بستر اقتصادی

بی‌ثباتی و تلاطم در اقتصاد کلان و پیش‌بینی‌ناپذیربودن برخی شاخص‌های کلیدی همچون نرخ تورم

Burger & Warnock (2007); Ebrahimnejad (1991)

2

بستر اقتصادی

وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاران نهادی مهم مانند صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها

Burger & Warnock (2007); Ebrahimnejad (1991); Dareshiri et al. (2019)

3

بستر قانونی

نبودِ شفافیت و ضعف قوانین در حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران

Tohidi (2015); Ebrahimnejad (1991)

4

نهادها

توسعه‌نیافتنِ شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری برای تخمین ریسک اعتباری و رتبه‌بندی ناشران

Ebrahimnejad (1991), Hassanzadeh et al. (2021), Dareshiri et al. (2019)

5

نهاد تنظیم‌کننده

مغفول‌ماندن رابطۀ میان ریسک و بازده موردانتظار سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی

Burger & Warnock (2007), Hassanzadeh et al. (2021), Dareshiri et al. (2019)

6

نهادها

فقر دانش کاربردی مالی بین مدیران ناشران

Bayat et al. (2017),

Dareshiri et al. (2019)

7

نهاد تنظیم‌کننده

محدودیت دستوری نرخ سود ابزارهای مالی

Bayat et al.(2017)

8

نهادها

حمایت و پشتیبانی‌نکردنِ نظام مالی بانک‌محور ایران از بازارهای بدهی

Hassanzadeh et al. (2021), Bayat et al. (2017), Dareshiri et al. (2019)

9

نهادها

ضعف ارتباطات بین‌المللی با بازارهای مالی توسعه‌یافته

Tohidi (2015), Dareshiri et al. (2019)

10

نهادها

ضعف بسترهای فناوری اطلاعات

Burger & Warnock (2007), Bayat et al. (2017)

11

بستر قانونی

پیچیدگی و زمان‌بر‌بودن فرایند انتشار اوراق در بازار بدهی ایران

Tohidi (2015), Dareshiri et al. (2019)

12

بستر اقتصادی

بهای تمام‌شده بالای منابع جذب‌شده ازطریقِ انتشار اوراق

Tohidi (2015)

13

ابزارهای مالی

عمق پایین بازار ثانویه اوراق بدهی

Emadi & Khamisabadi (2017), Hassanzadeh et al. (2021)

14

بستر قانونی

امکان استمهال تسهیلات در نظام بانکی

Hassanzadeh et al. (2021)

15

بستر قانونی

ساده‌تر‌بودن تأمین مالی ازطریقِ نظام بانکی به‌نسبت انتشار اوراق

Hassanzadeh et al. (2021)

16

بستر اقتصادی

پایین‌تر‌بودن نرخ تأمین مالی در سیستم بانکی به‌نسبت اوراق بدهی

Hassanzadeh et al. (2021)

17

نهاد تنظیم‌کننده

مداخلۀ نهادهای ناظر در نرخ‌گذاری همۀ اوراق با نرخ یکسان

Bayat et al. (2017), Hassanzadeh et al. (2021)

18

نهادها

فرهنگ‌سازی‌نکردن برای انتشار اوراق بدهی بین ناشران

Tohidi (2015), Bayat et al. (2017), Hassanzadeh et al. (2019)

19

نهادها

فرهنگ‌سازی‌نکردن برای سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی بین آحاد سرمایه‌گذاران

Bayat et al. (2017), Hassanzadeh et al. (2021)

20

نهادها

هزینۀ بالای رکن ضامن در انتشار اوراق

Tohidi (2015)

21

نهاد تنظیم‌کننده

بی‌اطمینانی سرمایه‌گذاران از نظارت دقیق بر ناشران

Hassanzadeh et al. (2021), Dareshiri et al. (2019)

22

نهادها

ضعف در اطلاع‌رسانی دربارۀ بازار بدهی و نحوۀ سرمایه‌گذاری در آن

Tohidi (2015), Dareshiri et al. (2019)

23

نهادها

ضعف در اطلاع‌رسانی دربارۀ بازار بدهی و نحوۀ انتشار اوراق در آن

Tohidi (2015), Dareshiri et al. (2019)

24

نهادها

تعداد فعالان پایین در بازارهای سرمایه و بدهی ایران

Emadi & Khamisabadi (2017)

25

نهادها

فقدان تبلیغات در رسانه‌های گروهی برای سرمایه‌گذاری دربارۀ اوراق بازار بدهی

Tohidi (2015), Dareshiri et al. (2019)

26

نهادها

ضعف در فرهنگ سرمایه‌گذاری جامعه

Tohidi (2015), Bayat et al. (2017), Hassanzadeh et al. (2021), Dareshiri et al. (2019)

27

نهادها

نبودِ بازارگردانی فعال در اوراق منتشره در بازار

Hassanzadeh et al. (2021)

28

نهادها

دسترسی‌نداشتن به بازار پول بین‌المللی

Tohidi (2015), Dareshiri et al. (2019)

29

ابزارهای مالی

کمبود مهندسی مالی و نوآوری در ابزارهایی برای پوشش ریسک

Burger & Warnock (2007), Bayat et al. (2017)

30

ابزارهای مالی

فقدان محصولات مکمل برای پوشش ریسک اوراق

Bayat et al. (2017)

31

نهاد تنظیم‌کننده

بی‌تناسبی بازده و ریسک برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی

Tohidi (2015), Dareshiri et al. (2019)

32

نهادها

محدودیت‌ها و تحریم‌های بین‌المللی کشور

Tohidi (2015)

33

نهادها

نقدشوندگی پایین اوراق بدهی

Emadi & Khamisabadi (2017), Hassanzadeh et al. (2021)

34

نهادها

هزینۀ معاملاتی بالا اوراق بدهی

Emadi & Khamisabadi (2017)

35

نهادها

فقدان تضمین‌های دولتی برای پوشش ریسک

Tohidi (2015)

36

نهاد تنظیم‌کننده

فقدان شفافیت اطلاعاتی ناشران

Tohidi (2015), Dareshiri et al. (2019)

37

نهادها

نبودِ اعتماد به بازار بدهی بین آحاد جامعه

Dareshiri et al. (2019)

38

نهاد تنظیم‌کننده

کنترل نرخ بهره توسط نهادهای ناظر

Tohidi (2015), Dareshiri et al. (2019)

39

بستر اقتصادی

وجود دولت به‌عنوانِ عضوی فعال در بازار بدهی

Dareshiri et al. (2019)

40

بستر اقتصادی

پایین‌بودن نسبت پس‌انداز در اقتصاد کشور

Tohidi (2015)

41

نهاد تنظیم‌کننده

تطابق‌نداشتنِ میان تورم و بازده اوراق

Dareshiri et al. (2019)

 

در مرحلۀ بعد با انجام مصاحبۀ نیمه‌ساختار‌یافته با ۶ نفر از خبرگان عوامل شناسایی‌شده از دیدگاه خبرگان بررسی و عوامل جدیدی ازطرفِ آنها معرفی شد. نخبگان براساسِ معیارهای سابقۀ کار مرتبط (بازار سرمایه و نهادهای فعال در بازار سرمایه، آموزش و پژوهش در حوزۀ بازار سرمایه) و تحصیلات مرتبط (کارشناسی‌ارشد یا دکتری مالی) انتخاب شدند. مشخصات این خبرگان در جدول (2) ارائه شده است:

جدول (2) مشخصات خبرگان

Table (2) Profile of selected experts

ردیف

تحصیلات

عنوان پست

شرکت

کد مصاحبه شونده

1

دکتری مدیریت مالی

مدیرعامل

گروه مالی صندوق بازنشستگی

M1

2

دکتری مدیریت مالی

استادیار دانشگاه

شهید چمران اهواز

M2

3

دکتری مدیریت مالی

مدیر مطالعات ابزارهای مالی

فرابورس

M3

4

کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی

مدیرعامل

تأمین سرمایه

M4

5

دکتری مدیریت مالی

مدیر تأمین مالی

تأمین سرمایه

M5

6

دکتری مدیریت مالی

مدیر تأمین مالی

تأمین سرمایه

M6

 

در این مرحله، به‌طور میانگین طی 3 جلسه با هر نخبه 5 ساعت مصاحبه صورت گرفت. فرایند مصاحبه از نفر چهارم به اشباع نظری رسید؛ اما برای اطمینان از آن دو نفر از خبرگان خارج از نموۀ اولیه برای بررسی نتایج اولیه انتخاب شدند. نتایج حاکی از کفایت مصاحبه‌ها تا نفر چهارم بود. فرایند مصاحبه‌ها به‌صورتِ حضوری و در چند مرحله انجام شد. این فرایند تقریباً دو ماه از زمان پژوهش را به خود اختصاص داد. در این مرحله، خبرگان ۶ عامل جدید معرفی کردند که در جدول (3) گزارش شده است.

جدول (3) عوامل شناسایی‌شده در مرحلۀ مصاحبه

Table (3) Factors identified in interviews

شماره

مؤلفه (عامل توسعه‌نیافتنِ بازار بدهی)

کد مصاحبه‌شونده

1

بی‌تمایلی شرکت‌ها به تأمین مالی ازطریقِ بازار بدهی

M1

2

وجود دو نهاد ناظر بر انتشار اوراق (بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار)

M2

3

نگرانی سرمایه‌گذاران از وضعیت آیندۀ بنگاه‌های ناشر اوراق

M1

4

بی‌فعالیتی تخصصی نهادهای بیمه در بازار بدهی

M1

5

فقدان محصولاتی مانند اوراق تبدیل‌شدنی به سهام

M3

6

ترکیب دولتی شورای عالی بورس و تصمیم‌گیری درراستایِ منافع دولت

M1

 

مدل اشباع‌شدۀ پژوهش

در این مرحله، از ادغام نتایج تحلیل محتوای ادبیات و مصاحبه با خبرگان، مدل اشباع پژوهش استخراج شد. که در جدول جدول (4) مشاهده می‌شود.

 

 

جدول (4) مدل اشباع‌شدۀ پزوهش

Table (4) The saturaed model

بعد

مؤلفه (عامل توسعۀ نیافتن بازار بدهی)

بستر اقتصادی

بی‌ثباتی و تلاطم در اقتصاد کلان و پیش‌بینی‌ناپذیری برخی شاخص‌های کلیدی همچون نرخ تورم

وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاران نهادی مهم مانند صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها

حمایت و پشتیبانی‌نکردنِ نظام مالی بانک‌محور ایران از بازارهای بدهی

ضعف ارتباطات بین‌المللی با بازارهای مالی توسعه‌یافته

بهای تمام‌شدۀ بالای منابع جذب‌شده ازطریقِ انتشار اوراق

پایین‌تر‌بودن نرخ تأمین مالی در سیستم بانکی به‌نسبت اوراق بدهی

دسترسی‌نداشتن به بازار پول بین‌المللی

محدودیت‌ها و تحریم‌های بین‌المللی کشور

وجود دولت به‌عنوانِ عضوی فعال در بازار بدهی

پایین‌بودن نسبت پس‌انداز در اقتصاد کشور

بستر قانونی

شفاف‌نبودن و ضعف قوانین در حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران

پیچیدگی و زمان‌بر‌بودن فرایند انتشار اوراق در بازار بدهی ایران

امکان استمهال تسهیلات در نظام بانکی

ساده‌تر‌بودن تأمین مالی ازطریقِ نظام بانکی به‌نسبت انتشار اوراق

نهادها

توسعه‌نیافتنِ شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری برای تخمین ریسک اعتباری و رتبه‌بندی ناشران

فقر دانش کاربردی مالی بین مدیران ناشران

بی‌تمایلی شرکت‌ها به تأمین مالی ازطریقِ بازار بدهی

ضعف بسترهای فناوری اطلاعات

فرهنگ‌سازی‌نکردن برای انتشار اوراق بدهی بین ناشران

فرهنگ‌سازی‌نکردن برای سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی بین آحاد سرمایه‌گذاران

هزینۀ بالای رکن ضامن در انتشار اوراق

نگرانی سرمایه‌گذاران از وضعیت آیندۀ بنگاه‌های سرمایه‌گذاران

ضعف در اطلاع‌رسانی دربارۀ بازار بدهی و نحوۀ سرمایه‌گذاری در آن

ضعف در اطلاع‌رسانی دربارۀ بازار بدهی و نحوۀ انتشار اوراق در آن

تعداد کم فعالان در بازارهای سرمایه و بدهی ایران

فقدان تبلیغات در رسانه‌های گروهی برای سرمایه‌گذاری دربارۀ اوراق بازار بدهی

ضعف در فرهنگ سرمایه‌گذاری جامعه

نبودِ بازارگردانی فعال در اوراق منتشره در بازار

فعالیت تخصصی نداشتنِ نهادهای بیمه در بازار بدهی

نقدشوندگی پایین اوراق بدهی

هزینۀ معاملاتی بالا اوراق بدهی

فقدان تضمین‌های دولتی برای پوشش ریسک

نبودِ اعتماد به بازار بدهی بین آحاد جامعه

نهاد تنظیم‌کننده

مغفول‌ماندن رابطۀ میان ریسک و بازده موردانتظار سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی

محدودیت دستوری نرخ سود ابزارهای مالی

وجود دو نهاد ناظر بر انتشار اوراق (بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار)

مداخلۀ نهادهای ناظر در نرخ‌گذاری همۀ اوراق با نرخ یکسان

بی‌اطمینانی سرمایه‌گذاران از نظارت دقیق بر ناشران

تناسب‌نداشتنِ بازده و ریسک برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی

فقدان شفافیت اطلاعاتی ناشران

تطابق‌نداشتن تورم و بازده اوراق

کنترل نرخ بهره توسط نهادهای ناظر

ترکیب دولتی شورای عالی بورس و تصمیم‌گیری درراستایِ منافع دولت

ابزارهای مالی

عمق پایین بازار ثانویۀ اوراق بدهی

کمبود مهندسی مالی و نوآوری در ابزارهایی برای پوشش ریسک

فقدان محصولات مکمل برای پوشش ریسک اوراق

فقدان محصولاتی مانند اوراق تبدیل‌شدنی به سهام

 

در ادامه، برای نهایی‌سازی مدل پژوهش با به‌کارگیری روش دلفی و استفاده از استراتژی نمونه‌گیری هدفمند ـ قضاوتی 24 خبره با درنظر‌گرفتن معیارهای سابقۀ کاری و تحصیلات مرتبط شناسایی شدند. ویژگی جمعیت‌شناختی این خبرگان در جدول (5) ارائه شده است. در این مرحله الگوی اشباع‌شدۀ پژوهش در قالب پرسشنامه‌ای به این خبرگان ارائه شد.

جدول (5) ویژگی جمعیت‌شناختی نمونۀ آماری

Table (5) The profile of the sample

سابقۀ کاری

زمینۀ شغلی

تحصیلات

بین 5 تا 15

15 تا 25 سال

تأمین سرمایه

مدیر مالی شرکت

استاد دانشگاه

کارشناسی‌ارشد

دکتری

8

16

11

9

4

6

18

 

براساسِ آزمون دوجمله‌ای از میان 47 عامل ابتدایی، 24 عامل به‌عنوانِ آسیب‌های توسعه‌نیافتنِ بازار بدهی شناسایی شد. نتایج آزمون دوجمله‌ای در جدول (6) گزارش‌شده است.

جدول (6) نتایج آزمون دوجمله‌ای

Table (6) Binominal test results

ردیف

مؤلفه (عامل توسعه‌نیافتنِ بازار بدهی)

سطح معنی داری

1

ضعف بسترهای فناوری اطلاعات

32/0

2

فرهنگ‌سازی‌نکردن برای انتشار اوراق بدهی بین ناشران

29/0

3

ضعف در اطلاع‌رسانی دربارۀ بازار بدهی و نحوۀ انتشار اوراق در آن

28/0

4

نقدشوندگی پایین اوراق بدهی

28/0

5

ضعف ارتباطات بین‌المللی با بازارهای مالی توسعه‌یافته

27/0

6

نگرانی سرمایه‌گذاران از وضعیت آیندۀ بنگاه‌های سرمایه‌گذاران

24/0

7

حمایت و پشتیبانی‌نکردنِ نظام مالی بانک‌محور ایران از بازارهای بدهی

22/0

8

تعداد فعالان پایین در بازارهای سرمایه و بدهی ایران

22/0

9

شفاف‌نبودن و ضعف قوانین در حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران

19/0

10

ضعف در فرهنگ سرمایه‌گذاری جامعه

19/0

11

نبودِ اعتماد به بازار بدهی بین آحاد جامعه

19/0

12

هزینۀ معاملاتی بالا اوراق بدهی

18/0

13

وجود دو نهاد ناظر بر انتشار اوراق (بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار)

18/0

14

فقدان محصولاتی مانند اوراق تبدیل‌شدنی به سهام

17/0

15

هزینۀ بالای رکن ضامن در انتشار اوراق

16/0

16

بی‌تمایلی شرکت‌ها به تأمین مالی ازطریقِ بازار بدهی

15/0

17

ضعف در اطلاع‌رسانی دربارۀ بازار بدهی و نحوۀ سرمایه‌گذاری در آن

15/0

18

ترکیب دولتی شورای عالی بورس و تصمیم گیری در راستای منافع دولت

15/0

19

وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاران نهادی مهم مانند صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها

14/0

20

فقدان تبلیغات در رسانه‌های گروهی برای سرمایه‌گذاری دربارۀ اوراق بازار بدهی

14/0

21

تناسب‌نداشتنِ بازده و ریسک برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی

14/0

22

بهای تمام‌شدۀ بالای منابع جذب‌شده ازطریقِ انتشار اوراق

12/0

23

فقدان محصولات مکمل برای پوشش ریسک اوراق

08/0

24

پایین‌بودن نسبت پس‌انداز در اقتصاد کشور

01/0

25

توسعه‌نیافتنِ شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری برای تخمین ریسک اعتباری و رتبه‌بندی ناشران

01/0

26

بی‌ثباتی و تلاطم در اقتصاد کلان و پیش‌بینی‌ناپذیری برخی شاخص‌های کلیدی همچون نرخ تورم

00/0

27

پایین‌تر‌بودن نرخ تأمین مالی در سیستم بانکی به‌نسبت اوراق بدهی

00/0

28

دسترسی‌نداشتن به بازار پول بین‌المللی

00/0

29

محدودیت‌ها و تحریم‌های بین‌المللی کشور

00/0

30

وجود دولت به‌عنوانِ عضوی فعال در بازار بدهی

00/0

31

پیچیدگی و زمان‌بر‌بودن فرایند انتشار اوراق در بازار بدهی ایران

00/0

32

امکان استمهال تسهیلات در نظام بانکی

00/0

33

ساده‌تر‌بودن تأمین مالی ازطریقِ نظام بانکی به‌نسبت انتشار اوراق

00/0

34

فقر دانش کاربردی مالی بین مدیران ناشران

00/0

35

فرهنگ‌سازی‌نکردن برای سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی بین آحاد سرمایه‌گذاران

00/0

36

نبودِ بازارگردانی فعال در اوراق منتشره در بازار

00/0

37

فعالیت تخصصی نداشتنِ نهادهای بیمه در بازار بدهی

00/0

38

فقدان تضمین‌های دولتی برای پوشش ریسک

00/0

39

مغفول‌ماندن رابطۀمیان ریسک و بازده مورد‌انتظار سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی

00/0

40

محدودیت دستوری نرخ سود ابزارهای مالی

00/0

41

مداخلۀ نهادهای ناظر در نرخ‌گذاری همۀ اوراق با نرخ یکسان

00/0

42

بی‌اطمینانی سرمایه‌گذاران از نظارت دقیق بر ناشران

00/0

43

فقدان شفافیت اطلاعاتی ناشران

00/0

44

تطابق‌نداشتن تورم و بازده اوراق

00/0

45

کنترل نرخ بهره توسط نهادهای ناظر

00/0

46

عمق پایین بازار ثانویۀ اوراق بدهی

00/0

47

کمبود مهندسی مالی و نوآوری در ابزارهایی برای پوشش ریسک

0.00

 

نتایج آزمون دوجمله‌ای عوامل نهایی برای ورود به فرآیند مدلسازی مسیری ساختاری را مشخص کرد. این عوامل همراه با ابعاد مربوط در جدول (7) گزارش شده است.

 

 

جدول (7) مدل نهایی پژوهش

Table (7) Final research model

بعد

مؤلفه (عامل توسعه‌نیافتنِ بازار بدهی)

شماره مؤلفه

بستر اقتصادی

بی‌ثباتی و تلاطم در اقتصاد کلان و پیش‌بینی‌ناپذیری برخی شاخص‌های کلیدی همچون نرخ تورم

مؤلفۀ 1

پایین‌تر‌بودن نرخ تأمین مالی در سیستم بانکی به‌نسبت اوراق بدهی

مؤلفۀ 2

دسترسی‌نداشتن به بازار پول بین‌المللی

مؤلفۀ 3

محدودیت‌ها و تحریم‌های بین‌المللی کشور

مؤلفۀ 4

وجود دولت به‌عنوانِ عضوی فعال در بازار بدهی

مؤلفۀ 5

پایین‌بودن نسبت پس‌انداز در اقتصاد کشور

مؤلفۀ ۶

بستر قانونی

پیچیدگی و زمان‌بر‌بودن فرایند انتشار اوراق در بازار بدهی ایران

مؤلفۀ ۷

امکان استمهال تسهیلات در نظام بانکی

مؤلفۀ ۸

ساده‌تر‌بودن تأمین مالی ازطریقِ نظام بانکی به‌نسبت انتشار اوراق

مؤلفۀ 9

نهادها

توسعه‌نیافتنِ شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری برای تخمین ریسک اعتباری و رتبه‌بندی ناشران

مؤلفۀ 10

فقر دانش کاربردی مالی بین مدیران ناشران

مؤلفۀ 11

فرهنگ‌سازی‌نکردن برای سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی بین آحاد سرمایه‌گذاران

مؤلفۀ 12

نبودِ بازارگردانی فعال در اوراق منتشره در بازار

مؤلفۀ 13

فعالیت تخصصی نداشتنِ نهادهای بیمه در بازار بدهی

مؤلفۀ 14

فقدان تضمین‌های دولتی برای پوشش ریسک

مؤلفۀ 15

نهاد تنظیم‌کننده

مغفول‌ماندن رابطۀ میان ریسک و بازده مورد‌انتظار سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی

مؤلفۀ 16

محدودیت دستوری نرخ سود ابزارهای مالی

مؤلفۀ 17

مداخلۀ نهادهای ناظر در نرخ گذاری همه اوراق با نرخ یکسان

مؤلفۀ 18

بی‌اطمینانی سرمایه‌گذاران از نظارت دقیق بر ناشران

مؤلفۀ 19

فقدان شفافیت اطلاعاتی ناشران

مؤلفۀ 20

تطابق‌نداشتن تورم و بازده اوراق

مؤلفۀ 21

کنترل نرخ بهره توسط نهادهای ناظر

مؤلفۀ 22

ابزارهای مالی

عمق پایین بازار ثانویۀ اوراق بدهی

مؤلفۀ 23

کمبود مهندسی مالی و نوآوری در ابزارهایی برای پوشش ریسک

مؤلفۀ 24

 

مدلسازی تفسیری ـ ساختاری (ISM)

پس از مرور ادبیات موضوعی پژوهش و شناسایی اولیۀ عوامل پرسشنامه طراحی و عوامل اصلی ازطریقِ پاسخ به پرسشنامه شناسایی شد. در این مرحله 24 عامل به‌عنوانِ آسیب‌های توسعه‌نیافتنِ بازار بدهی تعیین شدند. پس از آن، پرسشنامۀ مدلسازی تفسیری ـ ساختاری برای تعیین ارتباط درونی بین متغیرها و تقدم و تأخر آنها مطابق با گام‌های روش ISM طراحی شد. 5 خبره ارتباطات درونیِ مستقیم بین متغیرها را تعیین کردند (جدول 8) و ماتریس خودتعاملی (SSIM) بین متغیرها مشخص شد (جدول 9)).

جدول (8) ویژگی جمعیت‌شناختی نمونۀ آماری

Table (8) The profile of the sample

زمینه شغلی

تحصیلات

تأمین سرمایه

مدیرعامل صندوق

کارشناسی‌ارشد

دکتری

4

1

1

4

در پرسشنامۀ موصوف، مقایسه‌های زوجی بین متغیرها با مقیاس‌هایی مشخص می‌شود. برای این کار در جلسۀ حضوری با هر خبره عوامل اعلام و از او خواسته شد که نوع رابطۀ میان دو متغیر را تعیین کند. درصورتی‌که عامل سطر بر ستون اثرگذار باشد، عدد 1، درصورتی‌که عامل ستون بر سطر اثرگذار باشد، عدد 1-، درصورتی‌که عوامل متقابلاً بر یکدیگر اثرگذار باشند، عدد 2 و درصورتی‌که عوامل با یکدیگر رابطه‌ای نداشته باشند، عدد 0 در جدول قرار داده شد. درنهایت، با آماره مد نتایج در جدول‌ (9) خلاصه شد.

جدول (9) نتایج ماتریس خود تعاملی SSIM

Table (9) SSIM self-interaction matrix results

مؤلفه

م 1

م 2

م 3

م 4

م 5

م 6

م 7

م 8

م 9

م 10

م 11

م 12

م 13

م 14

م 15

م 16

م 17

م 18

م 19

م 20

م 21

م 22

م 23

م 24

م 1

 

0

1

-1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

م 2

0

 

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

-1

-1

0

0

0

0

-1

0

0

م 3

-1

0

 

-1

0

0

0

0

0

2

0

0

0

2

-1

2

-1

0

0

0

0

0

1

2

م 4

1

0

1

 

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

م 5

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

م 6

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

م 7

0

0

0

0

0

0

 

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

م 8

0

0

0

0

0

0

0

 

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

م 9

0

0

0

0

0

0

0

-1

 

-1

-1

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

م 10

-1

-1

2

-1

0

0

1

0

1

 

0

0

0

0

0

2

-1

2

1

1

0

0

0

0

م 11

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

م 12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

1

0

م 13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

م 14

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

-1

0

0

0

1

0

0

0

1

2

م 15

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

 

0

0

0

1

0

0

0

1

0

م 16

0

1

2

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

 

-1

-1

0

0

1

-1

0

0

م 17

0

1

1

0

-1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

 

1

0

0

1

-1

0

0

م 18

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

1

-1

 

0

0

1

-1

0

0

م 19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

2

0

-1

-1

0

0

0

 

-1

0

0

0

0

م 20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

 

0

0

1

0

م 21

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

-1

-1

0

0

 

-1

0

0

م 22

0

1

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

1

 

0

0

م 23

-1

0

-1

-1

0

-1

0

0

0

0

0

-1

2

-1

-1

0

0

0

0

-1

0

0

 

-1

م 24

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

 

 

ماتریس دستیابی

با تبدیل نمادهای روابط‌ ماتریس SSIM به اعداد صفر و یک برحسبِ قواعد زیـر می‌توان بـه مـاتریس دستیابی رسید. این قواعد به‌صورتِ زیر است: 1( اگر خانه‌ (i,j) در ماتریس SSIM عدد 1 گرفته است‌، خانۀ مربوط به این نماد در ماتریس دستیابی عدد ١ و خانۀ قرینۀ آن یعنی‌ (j,i) عدد صفر می‌گیرد .٢( اگر خانه‌ (i,j) در ماتریس SSIM نماد عدد ۱- گرفته است‌، خانۀ مربوط به این نماد در ماتریس دستیابی عدد صفر می‌گیرد و خانۀ قرینۀ آن یعنی‌ (j,i) عدد ۱. ٣( اگر خانه‌ (i,j) در ماتریس SSIM عدد 2 گرفته است‌، خانۀ مربوط به این نماد در ماتریس دستیابی عدد ١ و خانۀ قرینۀ آن یعنی‌ (j,i) عدد ١می‌گیرد .٤) اگر خانه‌ (i,j) در ماتریس SSIM نماد عدد 0 گرفته است‌، خانۀ مربوط به این نماد در ماتریس دستیابی عدد صفر و خانۀ قرینۀ آن یعنی‌ (j,i) عدد صفر می‌گیرد.

به‌عبارتِ دیگر، اگر فرض شود‌ که‌ (i,j)ss معـادل مؤلفـۀ‌ (i,j) ام مـاتریس SSIM و (i,j) R معـادل مؤلفH‌ (i,j)ام ماتریس دستیابی باشد، جایگزینی طبق روابط بالا انجام می‌پذیرد. براساسِ روش بالا ماتریس دستیابی تهیه شده که نتایج آن در جدول (10) آمده است.

جدول (10) نتایج ماتریس دستیابی اولیه

Table (10) The results of the primary achievement matrix

مؤلفه

م 1

م 2

م 3

م 4

م 5

م 6

م 7

م 8

م 9

م 10

م 11

م 12

م 13

م 14

م 15

م 16

م 17

م 18

م 19

م 20

م 21

م 22

م 23

م 24

م 1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

م 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

م 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

م 4

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

م 5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

م 6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

م 7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

م 8

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

م 9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

م 10

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

1

0

0

0

0

م 11

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

م 12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

م 13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

م 14

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

م 15

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

م 16

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

م 17

0

1

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

م 18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

م 19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

م 20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

م 21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

م 22

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

1

0

0

0

م 23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

م 24

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

 

سازگار‌کردن ماتریس دستیابی

پس به‌دست‌آمدن ماتریس اولیۀ دستیابی، باید سازگاری درونی آن برقـرار شـود. برای مثال، اگر متغیر ١ بر متغیر ٢ اثر می‌گذارد و ازطرفِ دیگر متغیر ٢ بر متغیر ٣، درنتیجـه باید متغیر ١ بر متغیر ٣ اثرگذار باشد. اگر در ماتریس دستیابی این روابط برقرار نبود، بایـد مـاتریس را اصلاح کرد و روابط مدنظر جایگزین شوند. برای سازگار‌کردن ماتریس دستیابی ٢ روش پیشنهاد می‌شود: در روش اول تعدادی از پژوهشگران بر این باورند که پس از جمع‌آوری نظرات خبرگـان و به‌دسـت‌آوردن ماتریس‌های SSIM و دستیابی‌، درصورتی‌که ناسازگاری درون ماتریس دستیابی مشاهده شـد، خبرگان باید دوبـاره پرسشنامه را پر کنند. سپس دوباره سازگاری ماتریس چک شود و این کار آنقدر ادامـه یابـد تا سازگاری برقرار شود. در روش دوم از قواعد ریاضی برای ایجاد سازگاری در ماتریس دستیابی استفاده می‌شود. در این روش ماتریس دستیابی را آنقدر به‌ توان ١K+ به‌شرطِ ١K≥ می‌رسانیم تا ماتریس دسـتیابی سـازگار شود. البته عملیات به‌توان‌رساندن ماتریس باید طبق قاعدۀ بولن ١ باشد. طبـق ایـن‌ قاعـده ١=١+١ و ١=١×١ است. ماتریس دستیابی نهایی پس از سازگاری در جدول (11) آمده است.

جدول (11) نتایج ماتریس دستیابی نهایی

Table (11) Results of the final achievement matrix

مؤلفه

م 1

م 2

م 3

م 4

م 5

م 6

م 7

م 8

م 9

م 10

م 11

م 12

م 13

م 14

م 15

م 16

م 17

م 18

م 19

م 20

م 21

م 22

م 23

م 24

میزان نفوذ

م 1

1

0

1

0

0

0

1

0

1

1

0

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

0

1

1

14

 

م 2

0

1

1

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

1

1

1

0

0

0

0

9

 

م 3

0

1

1

0

0

0

1

0

1

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

0

1

1

15

 

م 4

1

0

1

1

0

0

1

0

1

1

0

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

0

1

1

15

 

م 5

0

1

1

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

1

1

0

0

10

 

م 6

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

3

 

م 7

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

 

م 8

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

 

م 9

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

 

م 10

0

1

1

0

0

0

1

0

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

1

1

0

1

1

14

 

م 11

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

6

 

م 12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

4

 

م 13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

 

م 14

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

1

0

0

1

0

0

0

1

1

10

 

م 15

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

1

1

1

0

0

1

0

0

0

1

1

10

 

م 16

0

1

1

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

1

0

1

0

1

1

1

1

0

1

1

13

 

م 17

0

1

1

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

1

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

14

 

م 18

0

1

1

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

1

1

1

1

0

0

0

10

 

م 19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

3

 

م 20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

5

 

م 21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

 

م 22

0

1

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

1

1

0

0

9

 

م 23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

 

م 24

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

0

1

0

0

1

0

0

0

1

1

10

 

میزان وابستگی

2

8

14

1

1

1

9

1

14

13

4

6

11

10

1

13

3

10

14

9

10

2

16

10

 

 

                                                       

 

نمودار (2) رابطۀ عوامل با یکدیگر را نشان می‌دهد. در این نمودار روابط بین سطوح گوناگون عوامل براساسِ میزان اثرگذاری و اثرپذیری ارائه شده است.

1

10

16

11

17

7

23

8

9

2

18

12

19

13

3

24

14

4

15

20

21

22

5

6

نمودار (2) الگوی روابط عوامل با یکدیگر

Figure (2) The relationships of the factors

 

سطح‌بندی عناصر ماتریس دستیابی

در این مرحله مجموعۀ خروجی (مجموعۀ‌ دستیابی/ دریافتی‌) و مجموعۀ ورودی (مجموعۀ‌ پیش‌نیاز٢/ مقدماتی‌) برای هر یک از متغیرها از روی ماتریس دستیابی سازگارشده استخراج می‌شود. مجموعۀ خروجی بـرای یک متغیر خاص عبارت است از خود آن متغیر به‌انضمامِ سایر متغیرهایی که در به‌وجودآمدن آن نقش دارند. به‌عبارتِ دیگر، یعنی متغیرهایی که می‌توان از این متغیر به آنها رسـید. مجموعـۀ ورودی بـرای هـر متغیـر شامل خود آن متغیر است به‌انضمامِ سایر متغیرهایی که در ایجاد آن نقـش دارند. به‌عبارتِ دیگر، مجموعۀ ورودی شامل متغیرهایی است که از آنها می‌شود به این متغیر رسید. پس از تعیـین مجموعـۀ خروجی و ورودی برای هر متغیر، عناصر مشترک در مجموعۀ خروجی و ورودی برای هـر متغیـر شناسـایی مـی‌شوند.

پس از تعیین مجموعۀ خروجی، ورودی و مشترک برای هر متغیر، نوبت به تعیین سطح متغیرها می‌رسد. متغیرهایی که اشتراک مجموعۀ خروجی و ورودی‌شان یکی است، در سلسله‌مراتب ISM متغیر سـطح بالا محسوب می‌شوند، به‌طوری‌که این متغیرها در ایجاد هیچ متغیر دیگـری مـؤثر نیستند. پـس از شناسـایی عنصری که در بالاترین سطح قرار می‌گیرد، آن عنصر از لیست سایر متغیرها کنار گذاشته می‌شود. این تکرارهـا تا زمانی ادامه می‌یابد که سطح همۀ متغیرها مشخص شود. سطوح شناسایی‌شـده در سـاخت الگوی نهـایی ISM به پژوهش کمک می‌کند. جدول (12) این سطح‌بندی را نشان می‌دهد:

جدول (12) سطوح‌بندی عوامل

Table (12) leveling of factors

 

مجموعۀ دستیابی

مجموعۀ پیش‌نیاز

عناصر مشترک

سطح

مؤلفه-1

1-10-16-7-23-9-18-19-13-3-24-14-20-21

1-4

1

5

مؤلفه-2

10-16-7-9-2-18-19-3-20

10-16-17-2-3-22-5

10-16-2-3

4

مؤلفه-3

10-16-11-7-23-9-2-18-19-13-3-24-14-20-21

1-10-16-11-17-2-18-3-24-14-4-15-22-5

10-16-11-2-18-3-24-14

4

مؤلفه-4

1-10-16-7-23-9-18-19-13-3-24-14-4-20-21

4

4

6

مؤلفه-5

10-16-17-9-2-18-3-21-22-5

5

5

7

مؤلفه-6

23-13-6

6

6

2

مؤلفه-7

7

1-10-16-17-7-2-18-3-4

7

1

مؤلفه-8

8-9

8

8

2

مؤلفه-9

9

1-10-16-11-17-8-9-2-18-3-24-4-22-5

9

1

مؤلفه-10

10-16-7-23-9-2-18-12-19-3-24-14-20-21

1-10-16-17-2-18-3-24-14-4-15-22-5

10-16-2-18-3-24-14

4

مؤلفه-11

11-23-9-3-24-14

11-3-24-14

11-3-24-14

2

مؤلفه-12

23-12-19-13

10-12-19-14-15-20

12-19

2

مؤلفه-13

23-13

1-23-12-13-3-24-14-4-15-20-6

23-13

1

مؤلفه-14

1-10-16-7-23-9-18-19-13-3-24-14-4-20-21

1-10-16-11-17-3-24-14-4-15

1-10-16-3-14-4

3

مؤلفه-15

10-16-23-12-19-13-3-24-14-15

15

15

5

مؤلفه-16

10-16-7-23-9-2-18-19-3-24-14-20-21

1-10-16-17-2-18-3-24-14-4-15-22-5

10-16-2-18-3-24-14

4

مؤلفه-17

10-16-17-7-23-9-2-18-19-3-24-14-20-21

17-22-5

17

5

مؤلفه-18

10-16-7-9-2-18-19-3-20-21

1-10-16-17-2-18-3-4-22-5

10-16-2-18-3

4

مؤلفه-19

23-12-19

1-10-16-17-2-18-12-19-3-24-14-4-15-20

12-19

2

مؤلفه-20

23-12-19-13-20

1-10-16-17-2-18-3-4-20

20

3

مؤلفه-21

21

1-10-16-17-18-3-4-21-22-5

21

1

مؤلفه-22

10-16-17-9-2-18-3-21-22

22-5

22

6

مؤلفه-23

23-13

1-10-16-11-17-23-12-19-13-3-24-14-4-15-20-6

23-13

1

مؤلفه-24

10-16-11-23-12-19-13-3-24-14

1-10-16-11-17-3-24-14-4-15

10-16-11-24-14

3

 

 

 

سطح‌بندی آسیب‌ها

سطح‌بندی مؤلفه‌ها در قالب نمودار (3) نیز نشان داده شده است.

سطح 1

پیچیدگی و زمان‌بر‌بودن فرایند انتشار اوراق در بازار بدهی ایران

عمق پایین بازار ثانویه اوراق بدهی

ساده‌تر‌بودن تأمین مالی ازطریقِ نظام بانکی به‌نسبت انتشار اوراق

نبودِ بازارگردانی فعال در اوراق منتشره در بازار

تطابق‌نداشتن تورم و بازده اوراق

 

سطح 2

فقر دانش کاربردی مالی بین مدیران ناشران

امکان استمهال تسهیلات در نظام بانکی

فرهنگ‌سازی‌نکردن برای انتشار اوراق بدهی بین ناشران

بی‌اطمینانی سرمایه‌گذاران از نظارت دقیق بر ناشران

پایین‌بودن نسبت پس‌انداز در اقتصاد کشور

 

سطح 3

فعالیت تخصصی نداشتنِ نهادهای بیمه در بازار بدهی

کمبود مهندسی مالی و نوآوری در ابزارهایی برای پوشش ریسک

فقدان شفافیت اطلاعاتی ناشران

 

سطح 4

توسعه‌نیافتنِ شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری

مغفول‌ماندن رابطه میان ریسک و بازده موردانتظار

پایین‌تر‌بودن نرخ تأمین مالی در سیستم بانکی به‌نسبت اوراق بدهی

مداخلۀ نهادهای ناظر در نرخ‌گذاری همۀ اوراق با نرخ یکسان

دسترسی‌نداشتن به بازار پول بین‌المللی

 

سطح 5

بی‌ثباتی و تلاطم در اقتصاد کلان و پیش‌بینی‌ناپذیربودن برخی شاخص‌های کلیدی همچون نرخ تورم

محدودیت دستوری نرخ سود ابزارهای مالی

فقدان تضمین‌های دولتی برای پوشش ریسک

 

سطح 6

محدودیت‌ها و تحریم‌های بین‌المللی کشور

کنترل نرخ بهره توسط نهادهای ناظر

 

سطح 7

وجود دولت به‌عنوانِ عضوی فعال در بازار بدهی

نمودار (3) سطح‌بندی موانع توسعۀ بازار بدهی

Chart (3) The leveling of obstacles to the development of the debt market

                 

 

تجزیه‌و‌تحلیل MICMAC

هدف تجزیه‌و‌تحلیل MICMAC تشخیص و تحلیـل قـدرت هـدایت و وابسـتگی متغیرهاسـت. قدرت نفوذ براساسِ تعداد عناصری تعیین می‌شود که عنصر iام بر آنها اثر می‌گذارد. میزان وابستگی براساسِ تعداد عناصری که بر عنصر iام اثر‌گذارند. در ایـن تحلیل، متغیرها براساسِ قدرت هدایت و وابستگی به چهار دسته تقسیم می‌شوند؛ دستۀ اول شامل «متغیرهـای‌ خودمختار» است که قدرت هدایت و وابستگی ضعیف دارند. ایـن متغیرهـا تقریباً غیـرمتصـل بـه سیستم هستند و ارتباط کم و ضعیفی با سیستم دارند. «متغیرهای‌ وابسته‌» دومـین دسـته هسـتند کـه قدرت هدایت کم، ولی وابستگی زیاد دارند. سـومین‌ دسـته «متغیرهـای متصـل‌(پیوندی‌)» هسـتند کـه قدرت هدایت و وابستگی زیاد دارند. این متغیرها غیرایستا هستند؛ زیـرا هـر نـوع تغییـر در آنهـا ممکن است سیستم را تحت‌تأثیر قرار دهد و درنهایت بازخورد سیستم نیز می‌تواند این متغیرها را دوباره تغییر دهد. چهارمین‌ دسته «متغیرهای‌ مستقل‌» هستند که قدرت هدایت قوی، ولـی وابسـتگی ضـعیف دارند.

 

نمودار (4) نمودار تحلیل MICMAC

Chart (4) MICMAC analysis chart

 

نتیجه‌گیری

در یک نظام مالی توسعه‌یافته، واسطه‌های مالی با هدایت پس‌اندازهای خانوارها به بهره‌ورترین پروژه‌های سرمایه‌گذاری، باعث افزایش تشکیل و کارایی سرمایه، و به‌تبع آن تقویت رشد اقتصادی می‌شوند. تخصیص بهینۀ منابع مالی به بخش‌های گوناگون اقتصاد ازطریقِ بازارهای مالی کارا ممکن است. در کشورهای توسعه‌یافته ابزارهای بدهی نقش اصلی تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را برعهده دارند. در ایران به‌دلیلِ قوانین ضد‌ـ‌ربوی، ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) جایگزین ابزارهای بدهی توسعه‌یافته شده‌اند؛ اما نتوانسته‌اند سهم لازم را به خود اختصاص دهند.

هدف این پژوهش آسیب‌شناسی نظام تأمین مالی کشور با تأکید بر بازار بدهی بود که برای تحقق آن از روش ترکیبی کمّی و کیفی استفاده شده است. در ابتدا با استفاده از روش کیفی مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با خبرگان منتخب عوامل توسعه‌نیافتنِ بازار بدهی در کشور شناسایی شده است. سپس با روش ISM روابط میان عوامل شناسایی شده و با استفاده از تحلیل MICMAC طبقه‌بندی عوامل شناسایی‌شده انجام‌گرفته است. در این پژوهش 24 عامل به‌عنوانِ موانع توسعۀ بازار بدهی شناسایی شد که عوامل بالاترین سطح عبارت‌اند از: کنترل نرخ بهره توسط نهادهای ناظر، وجود دولت به‌عنوانِ عضوی فعال در بازار بدهی، محدودیت‌ها و تحریم‌های بین‌المللی کشور.

در این پژوهش در مقایسه با پژوهش‌های سابق به سطح‌بندی علت و معلولی موانع توسعۀ بازار بدهی در ایران اقدام شد. براین‌اساس، می‌توان پیشنهاد کرد که نهادهای ناظر در ابتدا باید از اثرگذاری دولت به‌عنوانِ منتشرکنندۀ اوراق بر سیاست‌های انتشار اوراق جلوگیری و با واقعی‌سازی نرخ بهره به تعیین آزادانۀ نرخ بهره اقدام کنند تا هر ناشری بتواند براساسِ ریسک خود به تأمین مالی در بازار بدهی اقدام کند.

درنهایت، برای پژوهش‌های آتی پیشنهاد می‌شود که نحوۀ رفع آسیب‌های شناسایی‌شده در این پژوهش بررسی شود. علاوه‌براین، پیشنهاد می‌شودکه بر اثرگذاری ابزارهای مبتنی بر تورم برای رفع نرخ بهرۀ حقیقی در اقتصاد ایران مطالعاتی صورت گیرد و مؤلفۀ تعیین نرخ دستوری نرخ بهره در اقتصاد بررسی شود.

 

[1] Keynesian

[2] Neoclassic

[3] Joseph Schumpeter

[4] Edward Goldsmith

[5] Ronald McKinnon

[6] Edward Shaw

ابراهیم نژاد، علی (1370). چالش‌های توسعۀ بازار بدهی در ایران. مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری.
ابزری، مهدی، دستگیر، محسن، و قلیپور، علی (1386). بررسی و تجزیه‌و‌تحلیل روش‌های تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بررسی‌های اقتصادی، 4(15)، 73-89.
احمدی، سید محمدرضا، مهدوی عادلی، محمد حسن، و احمدی شاد مهری، محمد طاهر (1397). اوراق بدهی، ابزاری برای تأمین مالی پروژه‌های صنعت نفت (با تأکید بر اسناد خزانه اسلامی). اقتصاد مالی، 12(45)، 213-242.
اکبری روشن، مهدیه و شاکری، عباس (1393). اثر مخارج دولت، نقدینگی و ساختار بازار بر توسعۀ مالی بازار سهام. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 14(53)، 109-142.
بازرگان، عباس (1387). مقدمه‌ای بر روش های تحقیق کیفی وآمیخته. نشردیدآور.
بهروزی‌مفروزلو، واقف، سلطانی، علیرضا، و میرزایی، مسعود (1394)، بررسی موانع و محدودیت‌های داخلی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 23(74)، 193-233.
بیات، میثم، طالبی، محمد، و قدوسی، حامد (1397) بررسی علل عدم پذیرش ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران. تحقیقات مالی اسلامی، 7(2)، 308-277. https://doi.org/10.30497/ifr.2018.2237
پورابراهیمی، محمد رضا (1399). ضرورت توسعۀ بازار بدهی. هفته نامه تجارت فردا. (393). دسترسی در: www.tejaratefarda.com
توحیدی، محمد (1394). صندوق ضمانت راهکاری نوین در توسعه اوراق بهادار اسلامی. فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی، 7(1)، 126-91. https://doi.org/10.30497/ifr.2017.2128
حافظ نیا، محمد رضا (1384). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.
حبیب الهی، مرجان، معبودی، رضا، و خرسند، محمد (1401). بررسی تأثیر توسعه بازارهای مالی و درآمدهای مالیاتی بر رشد اقتصاد در کشورهای جنوب شرقی آسیا. نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامی، ۱۱(۴۰)، 86-65..
حسن زاده، حسین، قزلباش، محمد، رستمی پور، علی، و قوام، محمد حسین (1400). آسیب‌شناسی صکوک بانکی و ارائه راهکار بازار صکوک رقابتی در تجهیز منابع نظام بانکی ایران. اقتصاد اسلامی، 21(81)، 157-189.
حسن‌زاده، علی، و احمدیان، اعظم (1391). پیش بینی ظرفیت انتشار صکوک در ایران. فصلنامه تحقیقات مالی اسلامی، 1(2)، 57-87.
حسن‌زاده، علی، وکاظم نژاد، مهدی (1387). تعامل صنعت بیمه با بازار پول. پانزدهمین همایش ملی و دومین همایش بین‌المللی بیمه و توسعه.
حسین زاده بحرینی، محمد حسین (1383). عوامل مؤثر بر امنیت سرمایه‌گذاری در ایران. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، 1(2)، 109-156.
خادم علیزاده، امیر (1392). بررسی نقش بازار سرمایه در رشد اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد خرد (سطح بنگاه، 1390 - 1370). فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 18(54)، 93-118.
خانی، عبدالله، افشاری، حمیده، و حسینی کندلجی، میرهادی (1392). بررسی تصمیمات تأمین مالی، زمانبندی بازار و سرمایه‌گذاری واقعی در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی‌پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی، 1(1)، 122- 190.
دره‌شیری، علی، فاضلیان، سید محمد، و غلامی، حسین (1399). شناسایی و اولویت بندی چالش های گسترش بازار صکوک در ایران. نشریه تحقیقات مالی اسلامی، 9(2)، 611-646. https://doi.org/10.30497/ifr.2019.2599
ذوالفقاری، مهدی، گودرزی، آتوسا، و سحابی، بهرام (1391). آسیب‌شناسی پیاده‌سازی اوراق اجاره در بازارهای پول و سرمایه کشور. اقتصاد اسلامی، 12(45)، 131-156.
صمدیان، فرزانه (1400). تولید: پشتیبانی ها و مانع زدایی ها. مرکز پژوهش های اتاق ایران. آدرس دستیابی: https://otaghiranonline.ir
عباسی، غلامرضا (1388). همگرایی توسعۀ مالی و تولید بخش صنعتی در ایران. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 3(1)، 137-154.
عرب، آزاده، سرلک احمد، قیاسی، مجتبی، و شریف‌نژاد، مریم (1400). بررسی تأثیر توسعۀ مالی و ثبات مالی بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته. پژوهش­های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، ۲۱(۴)، 86-67.
عمادی، سید جواد، و خمیس آبادی، زینب (1396). آسیب‌شناسی چالش های تأمین مالی اسلامی با تأکید بر اوراق صکوک. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری، 1(2)، 16-33.
فلاحی، اکرم، طغیانی، مهدی، آسایش، حمید، و زاهد قروی، مهدی (1401). آزمون اثر جهش نرخ ارز و بحران مالی جهانی با بهره‌گیری از الگو پرتاب دورنبوش بر ثبات مالی سیستم بانکداری دولتی اقتصاد ایران. مدیریت دارایی و تأمین مالی، 10(1)، 141-117. https://doi.org/10.22108/amf.2022.125736.1605
قدمیاری، فروغ، رضایی، مبینا، و رجایی، حسینعلی (1396). تأثیر توسعۀ مالی بر رشد اقتصادی. اولین همایش بین‌المللی برنامه ریزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای: رویکردها و کاربردها، سنندج.
محمدی، مهدی، اصلانی، فرشید، و سیدی قهفرخی، فاطمه سادات (1399). موانع تأمین مالی بخش عمومی برای پروژه‏های عمرانی استان اصفهان با رویکرد چندمعیاره. مدیریت دارایی و تأمین مالی، 8(4) ، 101-116. https://doi.org/10.22108/amf.2020.123215.1543
موسویان، سید عباس، و کشاورزیان پیوستی، اکبر (1393). آسیب‌شناسی انتشار صکوک اجاره در بانک‌های ایران. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 22(69)، 151-178.
فعال قیومی، علی، مومنی، منصور (1386). تحلیل‌های آماری با استفاده ازSPSS . انتشارات کتاب نو.