نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی ، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران.

3 دانش آموخته ارشد گروه مدیریت دولتی ، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران

چکیده

اهداف: با مشارکت عمومی – خصوصی، بخش عمومی علاوه‏بر برخورداری بهینه از تخصص، منابع و نوآوری بخش خصوصی، خدمات کارا و اثربخش ارائه خواهد کرد. اگرچه مشارکت‏های عمومی - خصوصی ازلحاظ نظری جذاب است، برای پیاده‏سازی آن در عمل، مشکلات بسیاری وجود دارد. هدف پژوهش حاضر، موانع تأمین مالی بخش عمومی برای پروژه‏های عمرانی استان اصفهان با رویکرد چندمعیاره است.
روش: جامعۀ آماری این پژوهش شامل کلیۀ مدیران، کارشناسان و خبرگانی است که در زمینۀ تأمین مالی بخش عمومی دارای تخصص، تجربه و آگاهی لازم هستند. با توجه به نامشخص‌بودن حجم دقیق این جامعه، با در نظر گرفتن اشباع نظری، حجم نمونه40 نفر در نظر گرفته و به روش نمونه‏گیری سهمیه‏ای تعداد 40 پرسش‌نامه بین 20 سازمان از کل سازمان‏های متصدی پروژه‏های عمرانی در استان، توزیع شد. ابزار اندازه‏گیری، پرسش‌نامۀ پژوهشگرساخته است که خبرگان، روایی صوری و محتوایی آن را تأیید کردند.
نتایج: برای تجزیه و تحلیل داده‏ها با استفاده از روش تاپسیس، پاسخ سؤالات این پژوهش بررسی و درنهایت 66 مانع شناسایی و در پنج دسته طبقه‏بندی شد؛ علاوه‏بر این یافته‏های پژوهشی نشان می‏دهد قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی به ترتیب کمترین موانع شامل قراردادهای خدماتی، اجاره‏ای، مدیریتی، ساخت و بهره‌برداری، انتقال، اعطای امتیاز و سرمایه‏گذاری مشترک می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Barriers of Public Sector Financing for Construction Projects in Isfahan Province Using a Multi-Criteria Approach

نویسندگان [English]

  • Mehdi Mohammadi 1
  • Farshid Aslani 2
  • Fatemeh Sadat Sayedi Ghahfarrokhi 3

1 Assistant Professor, Department of Public Administration, School of Management, Payame Noor University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management, Payame Noor University, Tehran, Iran.

3 Graduate of Public Management Department, School of Management, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Objective: By public-private partnerships, the overflow of resources and innovation goes from the private sector to the public sector, and, consequently, the public sector could improve the efficiency and effectiveness of its services. Despite the attractiveness of public-private partnerships, there are many barriers to their implementation. The aim of this study is to investigate the barriers of public sector financing for construction projects in Isfahan province using a multi-criteria approach.
Method: The statistical population includes all managers and experts who have the necessary expertise, experience, and knowledge in the field of public sector financing. Due to the uncertainty of the exact size of the statistical population, using the theoretical saturation, the sample size was determined to be 40. Thus, we distributed 40 questionnaires among 20 organizations active in construction projects in the Isfahan province. The measurement instrument of this study was a researcher-made questionnaire whose validity was confirmed by experts. The TOPSIS method was applied to answer the research questions.
Results: The results show 66 barriers in 5 categories. The findings also show that public-private partnership contracts with the least barriers are service contracts, lease agreements, management contracts, construction, operation, transfer, concession, and joint ventures, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • construction projects
  • Topsis Method
  • Public-private partnership
  • Development barriers

مقدمه.

شتاببخشیدن به روند رشد اقتصادی در کشورها نیازمند کاهش سطح حضور دولت در فعالیت‏های غیرحاکمیتی است که ممکن است در چهارچوب خصوصیسازی تعریف شود؛ اما آنچه موضوع مشارکت بخش خصوصی ـ دولتی را از مفهوم خصوصیسازی متمایز می‏کند، این است که در بحث مشارکت بخش خصوصی ـ دولتی، دولت‏ها وظایف قانونی و مسئولیت‏های حاکمیتی خود را حفظ و با تقبل بخشی از ریسک و حداقلکردن آن، زمینۀ شراکت بخش خصوصی با بخش دولتی را فراهم می‏کنند (داناییفرد و همکاران، 1396). ازجمله روش‏هایی که بیش از دو دهه دولت‏ها به آن توجه کردهاند و با گذشت سال‏ها و درکاهمیت آن، همچنان با شدت بیشتری برای ترغیب بخش خصوصی به مشارکت در آن می‏کوشند، مشارکت عمومی – خصوصی است (دار[1]، 2008). بسیاری از کشورهای درحال توسعه و توسعهیافته، این روش را برای اجرای پروژه‏‏های خود در سطوح ملی و محلی به کار می‏گیرند (رسولیمنش، 1389). دولت‏ها بهسرعت دریافتند که نه ازلحاظ منابع انسانی و نه ازلحاظ منابع مالی قادر نیستند به تعهدات گستردۀ خود جامۀ عمل بپوشانند. اگر سیاست‏ها و کمک‏های مالی دولتی نبود، مدیران دولتی در جستجوی کشف پتانسیل مشارکت بخش خصوصی در زمینۀ سرمایه‏گذاری‏‏ها بودند. این فرآیند منجر به تغییر و جابجایی وظایف دولتی از تأمین خدمات عمومی به نوعی از مشارکت با بخش خصوصی شد (احمدی و موسوی، 1393).

یکی از الزامات مهم برای تشویق مشارکت بخش غیردولتی، فراهمکردن امنیت اقتصادی و به تبع آن امنیت سرمایه‏گذاری است. دارندۀ سرمایه هنگام تصمیم‏گیری برای سرمایه‏گذاری به دو موضوع اطمینان از سودآوری و اطمینان از تعرض‌نشدن به سرمایه‏اش نیاز دارد (خسروی‌زاده و همکاران،1393). مشارکت عمومی - خصوصی در سایۀ چالش‏هایی که بخش دولتی با آن مواجه است، مهم و کارآمد است (حمیدی‏زاده و همکاران، 1398). همانطور که مشخص است پروژه‏های عمرانی ازنظر ماهیت، ساختار و پیچیدگی با یکدیگر متفاوت‏اند؛ یعنی در صورتی که ساختاری مناسب و هماهنگ برای سرمایه‏گذاری و اجرای پروژه‏ها طراحی نشود، ممکن است منجر به افزایش هزینه‏ها، کاهش کیفیت و افزایش زمان اجرای پروژه شود (موسایی‌نژاد، 1394).

رشد و توسعۀ کشور ما نیز در شرایط موجود نیازمند بهره‏گیری عقلایی از همۀ ابزارها و امکانات و استفاده از منابع و فرصت‏ها است.حضور گستردۀ دولت در فعالیت‏های حاکمیتی و تصدیگری دیگر به صلاح کشور نیست؛ زیرا دولت نه می‏تواند تعهدات گستردۀ موجود خود را انجام دهد و نه قادر به پاسخگویی به نیازهای روز جامعه است؛ پس آنچه ضرورت دارد انجام مؤثر فعالیت‏های حاکمیتی و کاهش حضور دولت در فعالیت‏های غیر‏حاکمیتی است؛ در این راستا بررسی وضعیت اجرای طرح‏ها و پروژه‏های عمرانی، در جایگاه یکی از وظایف مهم و ضروری بخش عمومی، گویای پاسخگونبودن مناسب دولت در این زمینه است. وجود تعداد شایان توجه طرح‏ها و پروژه‏های عمرانی نیمهتمام و وجودنداشتن منابع کافی که شاهد آن کمبود تخصیص اعتبارات و انتشار اسناد خزانه و اوراق مشارکت با سررسید‏های چندساله است، موجب شده است تا اجرای راهبرد مشارکت عمومی - ‏خصوصی و هموارکردن زمینۀ همکاری، مشارکت و بهره‏گیری از توان مالی، تخصصی و نوآوری بخش خصوصی از اهمیت ویژه‏ای برخوردار شود؛ اما با وجود این اهمیت و تصریح در بهره‏گیری از روش مشارکت عمومی – خصوصی در بند ب مادۀ 214 قانون برنامۀ پنجم توسعه (شیروی و خدادادپور، 1393)، بررسی‏ها حاکی از وجود برخی از موانع مهم در اجرای مؤثر آن است. با مشارکت عمومی‏ - ‏خصوصی، بخش عمومی علاوه‏بر برخورداری بهینه از تخصص، منابع و نوآوری بخش خصوصی، خدمات کارا و اثربخش ارائه میکند. اگرچه مشارکت‏های عمومی‏ - ‏‏خصوصی ازلحاظ نظری بسیار جذاب است، برای پیاده‏سازی آن در عمل، بهویژه در کشورهای درحال توسعه مشکلات بسیاری وجود دارد.

دغدغۀ اصلی پژوهش حاضر این است که با وجود تلاش‏های انجامشده و موانع شناساییشده در سطوح ملی و پروژه‏های مرتبط، چه موانع مهمی بر سر راه توسعۀ مشارکت بخش خصوصی - عمومی پروژه‏های عمرانی استان در بخش‏های راهبردی وجود دارد و می‌‌کوشد در قالب شناسایی موانع اصلی و میزان اهمیت آنها، موانع فرعی را شناسایی و نتیجه‏گیری و پیشنهادهای لازم را برای استان اصفهان ارائه کند. یکی از راهبردهای کاهش هجمۀ خصوصی‏سازی، طراحی پروژه‏های مشارکتی بین بخش‏های خصوصی و دولتی است (داناییفرد و همکاران، 1396). یکی از مراحل مهم در طراحی الگوی مشارکت عمومی - ‏خصوصی، طراحی واحدهایی برای سازماندهی، مدیریت و اجرای فرآیند مشارکت عمومی‏ - خصوصی است. هدف از ایجاد چنین واحدهایی، مدیریت چالش‏های پیش‏ روی پروژه‏های مشارکت عمومی - خصوصی است؛ در واقع در صورتی که استفاده از مشارکت عمومی - خصوصی در اجرای پروژه‏ها استمرار داشته باشد، ایجاد واحدهایی برای مدیریت دائم چنین پروژه‏هایی ضروری است (احمدی و موسوی، 1393).

طی مسیر رشد و توسعه، کشور نیازمند تأمین زیرساخت‏ها و اجرای طرح‏ها و پروژه‏هایی است که هم ازنظر موضوعی بسیار متنوع‏اند و هم ازنظر میزان نیاز به تأمین منابع و سرمایه درگسترۀ وسیعی قرار می‏گیرند. یکی از سازوکارهایی که با توجه به تنوع موجود، توانایی هریک از بخش‏های عمومی و خصوصی را متناسب با ظرفیت‏شان به کار میگیرد، مشارکت عمومی – خصوصی است. این نوع مشارکت با ایفای نقش خود در زمینه‏های تأمین منابع و کمک به کاهش معضل کسری بودجه، کاهش هزینۀ مربوط به اجرای پروژه‏ها، بهره‏گیری از تخصص و مهارت‏های بخش خصوصی در طراحی و اجرای باکیفیت پروژه‏‏ها، کاهش طول زمان اجرا و بهره‏برداری بهموقع از آنها، ایجاد درآمد پایدار از محل اجرای پروژه‏های زیر‏ساختی برای بخش عمومی و درنهایت بهبود دیدگاههای مردم نسبت به دولت، دارای نقش و ضرورتی شایان توجه است. با وجود آگاهی از دستاوردهای مثبت این مشارکت و ایجاد بستری مناسب برای تأمین زیر‏ساخت‏ها، ارائۀ خدمات عمومی و تأمین منافع ملی، متأسفانه وجود موانع مهمی در انجام آن، حرکت در مسیر مطلوب را با کندی مواجه و دستیابی به عملکردی مطلوب را با تأخیر روبهرو کرده است.

اهمیت و ضرورت این مطالعه در شناسایی موانع اصلی و ارزیابی آنها در طرح‏های عمرانی استان اصفهان است که با بهکارگیری شیوۀ مشارکت عمومی و خصوصی انجام شده است و همچنین در رتبهبندی گزینه‏های مطلوبی است که بستری مناسب برای هدایت این بخش فراهم، اجرای موفق آن را تشویق و ترغیب و راه دستیابی به اهداف آن را هموار کند.

مبانی نظری پژوهش.

مشارکت[2] به ‏معنی به ‏کار گرفتن منابع شخصی به‌‌منظور سهیم‌شدن در اقدامی جمعی است (محسنی و همکاران، 1382). مشارکت با دیگران یکی از راههای مهم تأمین مالی پروژه‏ها است. مشارکت به دو صورت مدنی و حقوقی انجام می‌شود. مشارکت به‌طور معمول دامنۀ وسیعی از همکاری‏ها بین دولت‏های ملی و محلی و بخش خصوصی است که برای فراهم‏سازی زیرساخت‏ها یا عرضۀ خدمات معینی است که به‌طور سنتی به‌تنهایی توسط دولت فراهم می‏شود. تضمین مشارکت را باید تخصیص ریسک برابر و شفاف بین شرکا حمایت کند؛ بنابراین ساختار اداری نهادهای محلی شهری باید محاسبه‌شدنی و عملکردگرا شود؛ رفتاری که در آن ریسک‏های مختلف مشارکت عمومی - خصوصی میان گروههای طرف قرارداد تقسیم می‏شود و ترکیب منافع اقتصادی شامل پول، دارایی‏های فیزیکی و ... نیاز است (مظفری، 1394). به مجموعۀ فعالیت‌هایی که به نتیجه‏ای ویژه از قبیل ساخت‌وساز، عمران و آبادانی منجر شود، پروژه گفته می‏شود و ممکن است بسیار گسترده باشد؛ همچون پروژۀ ساخت یک شهر یا بسیار کوچک و محدود باشد؛ همچون پروژۀ ساخت یک جوی آب (مهذب بلاغی، 1394).

به کلیۀ پروژه‏هایی که در رابطه با سازندگی و آبادانی است، پروژۀ عمرانی گفته می‏شود. در این میان تعدادی پروژه‏های عمرانی دولتی نیز وجود دارد؛ پروژه‏های خاصی که دولت هر ساله در برنامۀ خود تعریف می‌کند و بودجۀ آن را نیز به تصویب می‏رساند. پروژۀ عمرانی دولتی مزایا و دستورات خاص خود را دارد و کاملاً تابع شرایط عمومی پیمان است. بانی اینگونه پروژه‏ها ارگان‏های دولتی‌اند که طبیعتاً حقوقی هستند (مهذب بلاغی، 1394). شراکت عمومی - خصوصی قراردادی بین بخش‏های خصوصی و عمومی است که در آن به‌منظور ارائۀ یک خدمت و اجرای یک پروژه، شریک بخش خصوصی بیشترین سهم از تأمین مالی پروژه را برعهده می‏گیرد (عزت‌آبادی‌پور، 1393). مشارکت عمومی - خصوصی سازوکاری است که در آن بخش عمومی (دولت و سایر نهادهای حکومتی) به‌منظور تأمین خدمات (ازجمله آب و فاضلاب، حمل‌ونقل، سلامت، آموزش و ...) از ظرفیت‏های بخش خصوصی (ازجمله دانش، تجربه و منابع مالی) استفاده می‌کند؛ به بیان دیگر بخش خصوصی به نیابت از دولت در برخی از وظایف و مسئولیت‏های تأمین این خدمات نقش‏آفرینی می‏کند (روحانی‌نژاد، 1397). مشارکت عمومی – خصوصی، روشی تدارکاتی است که به‌منظور ارائۀ پروژه‏های دولتی در سراسر جهان استفاده شده است و در وسیع‏ترین مفهوم، هرگونه عملیات بین بخش دولتی و بخش خصوصی برای ارائۀ خدمات عمومی است (اسماعیل و هریس[3]، 2014). نخستین برنامه برای ایجاد چنین قراردادهایی در دولت محافظه‌کار بریتانیا در سال 1992 با نام برنامۀ تأمین مالی پیشگام پی اف آی[4] برای تشویق برنامه‏های مشارکت عمومی - خصوصی ایجاد شد. این برنامه بیشتر روی کاهش نیاز بخش عمومی برای استقراض، تمرکز کرده بود (نوروزی و همکاران، 1394). در کشور ایران با وجود ضرورت‏های فراوان، در این زمینه در برخی قوانین ازجمله قانون برنامة پنجم توسعه و قوانین بودجة سال‏های 1391‏ و 1392 دربارۀ این موضوع بحث شده است (شیروی و خدادادپور، 1393).

دانایی‌فرد، ‏دلخواه‏ و‏ کیایی (1396) پژوهشی را با هدف بررسی موانع توسعۀ راهبرد مشارکت بخش خصوصی‏ - دولتی در پروژه‏های ملی و اولویت‏بندی هریک از موانع انجام دادند. راهبرد پژوهشی این مطالعه، ترکیبی و نیازمند گردآوری و تحلیل هر دو نوع دادۀ کمی و کیفی بود و درنهایت 46 مانع را شناسایی و در 9 دسته طبقه‏بندی کردند. موسایی‌نژاد (1394) عوامل مهم و تأثیرگذار را شناسایی و استراتژی‏هایی برای بهبود چالش‏ها ازجمله تأمین مالی ازطریق بانک‏ها، گشایش LC ریالی و فاینانس، معافیت‏های مالیاتی، ایجاد صندوق توسعۀ راههای کشور، استفاده از روش‏های قیمت‌گذاری پویا و ... برای ایجاد رغبت در بخش خصوصی ارائه کرد. اسماعیل[5] )2013) عوامل مهم موفقیت در مشارکت را، شناسایی و ازجمله مهم‌ترین آنها به حکمرانی خوب، مسئولیت‏‏پذیری بخش‏های عمومی و خصوصی و چهارچوب‏های قانونی پذیرفتنی اشاره کرد. چانگ و همکاران[6] (2012) عوامل موفقیت مشارکت عمومی‏ - ‏خصوصی را بیان کردند و ازجمله عوامل موفقیت مهم در این دو منطقه را شرایط پایدار اقتصاد کلان، چهارچوب قانونی مناسب و تشکیل کنسرسیوم قوی در بخش خصوصی برشمردند. موانع و چالش‏های مشارکت بخش خصوصی - دولتی بررسی‌شده در مطالعات، در جدول (1) به‌صورت خلاصه مشاهده می‏شود.

بررسی‏ها حاکی از وجود برخی از موانع مهم در اجرای مؤثر آن است. براساس پژوهش‏های انجام‌شده دربارۀ موانع مشارکت بخش خصوصی – عمومی، خط‌‌مشی دولت در تأمین زیرساخت‏ها، ناکارآمدی صنعت ساخت‌وساز، فقدان افراد کارشناس و حرفه‏ای در راهبرد مشارکت بخش خصوصی – عمومی (یومار، آیدروس و خمیدی[7]، 2011)، ظرفیت و مهارت اندک بخش دولتی برای مدیریت پروژه‏های مشارکت بخش خصوصی و عمومی (گریمزی و لوییس[8]، 2004)، افزایش اندازۀ دولت، نوسان‌های نرخ ارز و تورم دائمی ‏(جلائی اسفندآبادی، 1393)، ناکارآمدی سیاست‏های پولی بانک مرکزی، تغییر قوانین و مقررات و مخدوش‌‌بودن وجهۀ بین‌المللی (دانایی‌فرد، 1393) ازجمله موانعی است که اجرای موفق این راهبرد را به مخاطره انداخته است.

 

 

جدول (1) موانع توسعۀ مشارکت بخش خصوصی ــ دولتی در پروژه‏های ملی استخراجشده از پیشینۀ پژوهش

مانع

منبع

-     فقدان چهارچوب قانونی مشخص

-     دشواری در تأمین منابع مالی

-     پیچیدگی وضعیت مالیات پروژه‏های مشارکت بخش خصوصی - دولتی

-     پیچیدگی امور حسابداری پروژه‏های مشارکت بخش خصوصی - دولتی

-     مقبولیت‌نداشتن عمومی

-     ظرفیت و مهارت اندک بخش دولتی برای مدیریت پروژه‏های مشارکت بخش خصوصی - دولتی

گریمزی و لوییس (2004)

-     لغو توافقات دولتی درنتیجۀ تغییر دولت‏ها

-     فقدان نهادهای مالی قدرتمند

-     خطمشی دولت در تأمین زیرساخت‏ها

-     ناکارآمدی صنعت ساختوساز

-     عادلانهنبودن روند رسیدگی به شکایات مشارکت بخش خصوصی - دولتی

-     فساد در دولت

-     نبود قراردادی واضح و روشن

-     فقدان افراد کارشناس و حرفهای در راهبرد مشارکت بخش خصوصی - دولتی

-     زیادبودن هزینۀ شرکت در مناقصۀ پروژه‏های مشارکت بخش خصوصی ـ دولتی

-     کاهش اشتغال در بخش دولتی

یومار، آیدروس و خمیدی (2011)

-     ریسک‏های سیاسی، اجتماعی و قانونی فراوان

-     شرایط نامساعد اقتصادی و تجاری

-     هزینۀ معاملاتی زیاد و تأخیر طولانی بین طراحی زیرساخت و بهره‏برداری از خدمات آن

-     مسائل و مشکلات مرتبط با بخش دولتی

-     مسائل و مشکلات مرتبط با بخش خصوصی

لیو و ویلکینسون

(2011)

-     پشتیبانی‌نکردن از برنامه‏های مشارکت بخش خصوصی - دولتی

-     آگاهی‌نداشتن و درک ضعیف سیاستمداران و تصمیمگیرندگان از مشارکت بخش خصوصی - دولتی

-     نبود ظرفیت در بخش خصوصی (در سطح عملیاتی) در رابطه با توسعه و اجرای پروژه

-     مشارکت بخش خصوصی - دولتی

-     پوشش ناکافی سازماندهی قانونی و چهارچوب نهادی مشارکت بخش خصوصی - دولتی

-      روشن تعریفنکردن فرآیند مشارکت بخش خصوصی - دولتی

-     دشواری در به دست آوردن منابع مالی بلندمدت

-     پرنکردن شکاف تأمین مالی توسط دولت با استفاده از مشوق‏ها و یارانه‏ها

-     سخت و وقتگیربودن تملک بر اراضی مورد نیاز برای احداث پروژه‏های مشارکت بخش خصوصی – دولتی

کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (2012)

 

 

شکل (1) مدل مفهومی پژوهش

 

 

روش‌‌ پژوهش.

جامعۀ آماری این پژوهش شامل کلیۀ مدیران، کارشناسان، خبرگان و دانشگاهیانی است که در زمینۀ تأمین مالی بخش عمومی برای پروژه‏‏های عمرانی استان اصفهان دارای تخصص، تجربه و آگاهی لازم هستند و حجم آن به‌طور دقیق مشخص نیست. یکی از روش‏های تعیین حجم نمونه، روش خبرگی است که حدود 30 تا 40 نفر تخمین زده می‏شود و این تعداد تا حد رسیدن به اشباع افزایش‌یافتنی است. روش نمونه‏گیری، سهمیه‏ای است و تنها افراد دارای تخصص، تجربه و آگاهی دربارۀ مسئله، پاسخ ارائه می‌‌دهند. برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسش‌نامۀ بومی‏سازی‌شده‌ای استفاده شده که با هدف شناسایی موانع تأمین مالی بخش عمومی برای پروژه‏‏های عمرانی استان اصفهان با رویکرد چندمعیاره تنظیم شده و شامل پنج شاخص: 1. موانع سیاسی، فرهنگی و اجتماعی؛ 2. موانع قانونی و مقرراتی؛ 3. موانع اقتصادی و مالی؛ 4. موانع ساختاری، انسانی و فرآیندی؛ 5. موانع راهبردی و اجرایی است. این پرسش‌نامه دارای 66 سؤال است و روایی صوری و روایی محتوایی آن به تأیید خبرگان رسیده است. به‌منظور بررسی پایایی پرسش‌نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده و محاسبۀ آن به کمک نرم‌افزار SPSS انجام شد (جدول 2).


 

جدول (2) بررسی پایایی پرسش‌نامه

ابعاد

آلفای کرونباخ

تعداد سؤالات

موانع سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

824/0

14

موانع قانونی و مقرراتی

738/0

11

موانع اقتصادی و مالی

910/0

14

موانع فرآیندی، ساختاری و انسانی

882/0

14

موانع راهبردی و اجرایی

884/0

13

پایایی کل پرسش‌نامه

958/0

66

 


همانگونه که در جدول (2) مشاهده میشود، ضریب همسانی درونی پرسش‌نامه (آلفای کرونباخ) 958/0 به دست آمده که نشاندهندۀ دقت زیاد ابزار اندازه‏گیری استفادهشده در این مطالعه است.

 

یافته‏ها

برای تجزیه و تحلیل ویژگی‏های جمعیتشناختی طبق داده‏های جدول (3)، 40 پرسش‌نامه توزیع شد که پاسخدهندگان تعداد 37 پرسش‌نامه را تکمیل کردند.


 

جدول (3) نتایج آمار توصیفی پاسخدهندگان

وضعیت سابقۀ کار

تعداد فراوانی

درصد فراوانی

زیر 3 سال

3

8.1

7 - 3 سال

2

5.4

15 - 8 سال

7

18.9

25 – 16 سال

15

40.5

بیش از 25 سال

10

27.0

مجموع

37

100.0

وضعیت سابقۀ کار مرتبط با مشارکت عمومی - خصوصی

تعداد فراوانی

درصد فراوانی

نامشخص

8

21.6

1 سال - 6

22

59.5

7 سال - 12

4

10.8

24 – 19 سال

1

2.7

30 – 25 سال

2

5.4

مجموع

37

100.0

وضعیت تحصیلات

تعداد فراوانی

درصد فراوانی

لیسانس

10

27.0

فوق لیسانس

24

64.9

دکتری

3

8.1

مجموع

37

100.0

وضعیت محل خدمت

تعداد فراوانی

درصد فراوانی

نامشخص

1

2.7

دولتی

35

94.6

بخش خصوصی

1

2.7

مجموع

37

100.0

وضعیت پست سازمانی

تعداد فراوانی

درصد فراوانی

نامشخص

4

10.8

کارشناس

15

40.5

رئیس اداره

2

5.4

رئیس گروه

6

16.2

معاون

8

21.6

مدیرکل و بالاتر

2

5.4

مجموع

37

100.0

حوزۀ فعالیت جامعه

تعداد فراوانی

درصد فراوانی

انرژی

1

2.7

پژوهش و آموزش عالی

1

2.7

آب و فاضلاب

7

18.9

آموزش و پرورش

1

2.7

ورزش

4

10.8

فرهنگ و هنر

3

8.1

صنعت و معدن

1

2.7

کشاورزی و منابع طبیعی

1

2.7

حمل‌ونقل

1

2.7

عمران شهری

1

2.7

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

4

10.8

بهداشت و سلامت

1

2.7

رفاه اجتماعی

6

16.2

نظارتی و قضایی

4

10.8

سایر

1

2.7

مجموع

37

100.0

 


در پژوهش حاضر طبق پژوهش‏های قبلی انجام‌شده و موانع و مشکلاتی که پژوهشگر و خبرگان در تأمین مالی بخش عمومی برای پروژه‏‏های عمرانی استان با آن مواجه هستند، ابعاد و مؤلفه‏های پدیده جستجو و برای آزمون متغیرها براساس رویکرد کمی، پرسش‌نامه‌ای خودساخته براساس پژوهش دانایی‌فرد و همکاران (1396) و برگرفته از نظر خبرگان استان طراحی شد. جهت‏گیری این پژوهش توسعه‏ای است؛ زیرا سعی در شناسایی موانع تأمین مالی بخش عمومی برای پروژه‏‏های عمرانی استان اصفهان با رویکرد چندمعیاره دارد. با توجه به شرایط موجود و طبق نظر خبرگان و اساتید مدیریت و اعمال دیدگاههای آنها در شناسایی موانع موجود، پنج عامل کلی (طبقه) به این شرح شناسایی شد: 1. موانع سیاسی، فرهنگی و اجتماعی؛ 2. موانع قانونی و مقرراتی؛ 3. موانع اقتصادی و مالی؛ 4. موانع فرآیندی، ساختاری و انسانی؛ 5. موانع راهبردی و اجرایی؛ سپس عوامل بازدارنده و موانع تأمین مالی بخش عمومی برای پروژه‏های عمرانی در پروژه‏‏‏های استان، رتبه‏بندی (اولویت‏بندی) شد. شیوۀ انجام این رتبه‏بندی براساس داده‏های پرسش‌نامه و به روش یافتن میانگین و وزن‏دهی ذهنی انجام شد و در جدول (4) به‏ ترتیب اولویت موانع مشخص شده است؛همچنین در ادامه بهمنظور دقت بیشتر و اولویت‏بندی بهتر برای استفادۀ کاربردی از نتایج پژوهش حاضر، در پروژه‏های عمرانی سؤالات بخش متغیر (موانع‏ متغیر) پرسش‌نامۀ توزیعشده اولویت‏بندی شد که به ترتیب اولویت در جدول (5) آورده شده است؛ در ضمن وجود سؤالات متغیر پرسش‌نامۀ توزیعشده، بهمنظور یافتن وزن پرسش‌نامه برای استفادۀ آن در روش تاپسیس و اولویت‏بندی بخش سؤالات ثابت پرسش‌نامه یا به عبارت دیگر اولویت‏بندی موانع مشترک در بین 5 دسته (قراردادهای اصلی مشارکت عمومی - خصوصی) است.

 

 

جدول شمارۀ(4) اولویت‏بندی عوامل بازدارندۀ تأمین مالی بخش عمومی برای پروژه‏های عمرانی

رتبه

موانع

میانگین

وزن

1

موانع اقتصادی و مالی

4/00244

0/211721

2

موانع راهبردی و اجرایی

3/83698

0/202969

3

موانع قانونی و مقرراتی

3/794595

0/200727

4

موانع فرآیندی، ساختاری و انسانی

3/712838

0/196402

5

موانع سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

3/557432

0/188181

 

 

بنابراین، با توجه به جدولهای (4) و (5) نشان داده شده است موانع و عوامل بازدارندۀ تأمین مالی بخش عمومی برای پروژه‏‏های عمرانی به ترتیب اولویت‏بندی عبارتند از:

  1. موانع اقتصادی و مالی؛
  2. موانع راهبردی و اجرایی؛
  3. موانع قانونی و مقرراتی؛
  4. موانع فرآیندی، ساختاری و انسانی؛
  5. موانع سیاسی، فرهنگی و اجتماعی؛

سپس قرارداد‏های اصلی مشارکت عمومی‏ - ‏خصوصی در پروژه‏‏های استان رتبه‏بندی (اولویت‏بندی) شد. شیوۀ انجام این رتبه‏‏بندی براساس روش تاپسیس[9](تکنیک یافتن ترتیب ارجحیت به کمک شباهت به پاسخ‏‏های ایده‌ئال)، ازجمله روش‏‏های تصمیم‏گیری چندشاخصۀ پرکاربرد، است. طبق این روش، بهترین گزینه، به پاسخ مثبت ایده‌ئال نزدیکترین و از پاسخ منفی ایده‌ئال دورترین است. پاسخ مثبت ایده‌ئال، سود را حداکثر و هزینه را حداقل می‏کند و پاسخ منفی ایده‌ئال، سود را حداقل و هزینه را حداکثر می‏کند؛ به عبارتی پاسخ ایده‌ئال مثبت (+A) متشکل از تمامی جواب‏‏های بهتر ممکن و پاسخ ایده‌ئال منفی (-A)متشکل از همۀ جواب‏‏های بدتر ممکن در بین شاخص‏هاست. روش رتبه‏بندی تاپسیس به این صورت انجام شده است: گام اول: میانگین نظر خبرگان (تشکیل ماتریس تصمیم‌‌گیری)؛ گام دوم: نرمال‏سازی یا بی‏مقیاسکردن ماتریس؛ گام سوم: وزن‏دهی به ماتریس نرمالشده؛ گام چهارم: تعیین راه‏حل ایده‌ئال مثبت و ایده‌ئال منفی؛ گام پنجم: تعیین اندازۀ فاصله از راه‏حل ایده‌ئال مثبت و منفی؛ گام ششم: محاسبۀ نزدیکی به راه‏حل ایده‌ئال مثبت و منفی و همچنین رتبه‏بندی گزینه‏ها.

 

جدول (5) اولویت‏بندی موانع فرعی (سؤالات پرسش‌نامه) تأمین مالی بخش عمومی برای پروژه‏های عمرانی

موانع اقتصادی و مالی

 

پوشش‌ندادن ریسک‏های مربوط به تورم، نرخ ارز و تغییر مقررات توسط بیمه یا صندوق ضمانت سرمایه‏گذاری

388889/4

نامناسب‌بودن شرایط اقتصادی تجاری و فضای کسب‌وکار

351351/4

نبود تمرکز و اختیار لازم در سیستم بانکی استان‏ها برای ارائۀ تسهیلات

166667/4

سازگارنبودن شرایط اعطای تسهیلات بانک‏ها با ساختار پروژه‏های مشارکتی

166667/4

بهره‏نگرفتن از ظرفیت‏های بازار سرمایه در تأمین قراردادهای مشارکتی

891892/3

نامشخص‌بودن اولویت‏های سرمایه‏گذاری و مشارکت بخش عمومی - خصوصی

810811/3

نبود سازوکار مناسب استفاده از منابع صندوق توسعۀ ملی و بانک توسعۀ اسلامی

702703/3

مشکلات مالی و کمبود نقدینگی بخش خصوصی

5400/3

موانع راهبردی و اجرایی

 

کمبود دوره‏های آموزشی ترویجی و معرفی فرصت‏های سرمایه‏گذاری در دستگاههای اجرایی

138889/4

تعریف‌نکردن کاربری‏های جانبی و تأسیسات مورد نیاز به‌منظور جذب‌کردن مشارکت برای سرمایه‏گذاران

081081/4

اطلاع‌رسانی‌نکردن کافی به بخش خصوصی برای مشارکت عمومی - خصوصی

916667/3

توجه‌نکردن به سرمایه‏گذاری براساس سیاست‏های آمایش سرزمین و سطح توسعه‌یافتگی

891892/3

پیچیدگی وضعیت مالیاتی پروژه‏های مشارکت بخش خصوصی‏ - دولتی

722222/3

دشواری و وقت‏گیربودن تأمین زیرساخت‏ها برای اجرای پروژه‏های مشارکت عمومی - ‏خصوصی

675676/3

اطمینان‌نداشتن سرمایه‏گذاران به مطالعات فنی و مالی انجام‌شده برای پروژه‏ها توسط دستگاههای اجرایی

432432/3

موانع قانونی و مقرراتی

 

نبود قرارداد واضح و روشن و چهارچوب جامع و پایدار برای مدیریت قراردادها

054054/4

نبود ظرفیت‏های کافی برای تعریف مشوق‏ها - معافیت‏ها در طرح‏های مشارکت

027027/4

جدیدبودن حوزه و نبود بسترهای قانونی بالادستی و کمبود ظرفیت‏های قانونی ازجمله آیین‌نامه

4

تضاد ظرفیت‏های قانونی مشارکت عمومی - خصوصی با سایر قوانین

675676/3

دخالت مستقیم قانون‏گذاران در هدایت برخی از امور مربوط

216216/3

موانع فرآیندی، ساختاری و انسانی

 

بی‏ثباتی مدیریت‏ها در بخش دولتی و تأثیر آن بر اجرانشدن راهبردهای سند چشم‏انداز

918919/3

واضح و روشن تعریف‌نکردن فرآیند و ساختار مشارکت بخش عمومی - خصوصی

891892/3

ضعف‏های موجود در هماهنگی نهادهای درگیر مشارکتی عمومی - خصوصی

837838/3

فقدان نهادهای تخصصی و حرفه‏ای مختص به آماده‌سازی طرح‏های عمومی - خصوصی

72973/3

دخالت بخش‌های حاکمیتی در امور تخصصی دستگاههای اجرایی

6486649/3

مقاومت مدیران و کارکنان دولتی در سطوح عملیاتی دربرابر به‌کارگیری راهبرد مشارکت عمومی - خصوصی

594595/3

آشنایی کافی نداشتن دستگاههای نظارتی با اهمیت و موضوع مشارکت عمومی - خصوصی

567568/3

ناآگاهی و درک ضعیف نهادهای حاکمیتی و تصمیم‌گیرندگان مشارکت عمومی - خصوصی

513514/3

موانع سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

 

نبود مقبولیت عمومی و کمبود اعتماد بین بخش دولتی و خصوصی در انجام تعهدات و تناسب‌نداشتن حرف و عمل برخی مدیران

027027/4

ریسک‌های سیاسی و اجتماعی زیاد

810811/3

مخدوش‌بودن وجهۀ بین‌المللی کشور، اثر تحریم‌ها و ...

783784/3

تمایل دولت در تسلط و دخالت بیش از حد در اینگونه پروژه‌ها

783784/3

بی‌ثباتی توافقات دولتی درنتیجۀ تغییر دولت

648649/3

مشکل فرهنگ کار مشارکتی و جمعی

567568/3

خودباوری‌نداشتن برخی مدیران در اجرای مشارکت عمومی - خصوصی

351351/3

عادلانه‌نبودن روند رسیدگی به شکایات مشارکت عمومی - خصوصی

486486/2

 

جدول (6) محاسبۀ نزدیکی به راهحل ایده‌ئال مثبت و منفی و همچنین رتبه‏بندی گزینه‏ها

رتبه

موانع مشارکت‏های عمومی - خصوصی

فاصله با ایده‌ئال مثبت

فاصله با ایده‌ئال منفی

ضریب نزدیکی

1

قراردادهای خدماتی

0

0/0688

1

2

قراردادهای اجاره‌ای

0/0246

0/0453

6483/0

3

قراردادهای مدیریتی

0/026

0/043

6234/0

4

ساخت و بهره‌برداری، انتقال (BOT و ...)

0/0641

0/0061

0872/0

5

اعطای امتیاز

0/0642

0/0054

0775/0

6

سرمایه‌گذاری مشترک

0/0683

0/0008

0121/0

 

 

نتیجهگیری و پیشنهادها

پژوهش حاضر، موانع تأمین مالی بخش عمومی برای پروژه‏‏های عمرانی استان را شناسایی و بررسی می‏کند. طی سال‏های اخیر پژوهش‏هایی دربارۀ بررسی موانع در انجام تأمین مالی بخش عمومی برای پروژه‏‏های عمرانی صورت گرفته که به برخی موانع اشاره شده است؛ اما در این پژوهش‏ها دسته‏‌بندی موانع در قالب ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، قانونی و مقرراتی، اقتصادی و مالی، فرآیندی، ساختاری و انسانی و همچنین راهبردی و اجرایی در توسعه‌نیافتن مشارکت بخش عمومی - خصوصی با مدنظر قراردادن انواع قراردادهای مشارکت عمومی‏ - خصوصی مشاهده نشد. در این پژوهش سعی بر آن شد که موانع مهم پس از شناسایی، در دسته‏بندی‏های جداگانه قرار داده و در هر دسته نیز اولویت‏بندی شوند؛ برای مثال پوشش‌ندادن ریسک‏های مربوط به تورم، نرخ ارز و تغییر مقررات توسط بیمه یا صندوق ضمانت سرمایه‏گذاری و نامناسب‌بودن شرایط اقتصادی تجاری و فضای کسب‌وکار به ترتیب در اولویت اول و دوم موانع اقتصادی و مالی یا کمبود دوره‏های آموزشی ترویجی و معرفی فرصت‏های سرمایه‏گذاری در دستگاههای اجرایی در اولویت اول موانع راهبردی و اجرایی قرار گرفتند. طی مسیر رشد و توسعه، استان نیازمند تأمین زیر‏ساخت‏ها، اجرای طرح‏ها و بهره‏برداری از پروژه‏هایی است که هم ازنظر موضوعی بسیار متنوع‏اند و هم ازنظر میزان نیاز به تأمین منابع و سرمایه درگسترۀ وسیعی قرار می‏گیرند. یکی از ساز‏وکارهایی که با توجه به تنوع موجود، توانایی هریک از بخش‏های عمومی و خصوصی را متناسب با ظرفیت‏شان به کار می‌گیرد، مشارکت عمومی – خصوصی است. با وجود آگاهی از دستاوردهای مثبت این مشارکت، ایجاد بستری مناسب برای تأمین زیرساخت‏ها، ارائۀ خدمات عمومی و تأمین منافع استانی، وجود موانع مهمی در انجام آن حرکت در مسیر مطلوب را با کندی مواجه کرده است. مشخص شد که موانع اقتصادی و مالی، در بین پنج دستۀ شناسایی‌شده، دارای بیشترین اهمیت است و سایر موانع به ترتیب اولویت در زیر مشخص شده‏اند:

ü         موانع راهبردی و اجرایی؛

ü         موانع قانونی و مقرراتی؛

ü         موانع فرآیندی، ساختاری و انسانی؛

ü         موانع سیاسی، فرهنگی و اجتماعی.

با دسته‏بندی طیف شیوه‏های مشارکت عمومی - خصوصی (انواع قراردادها) شامل قراردادهای خدماتی، اجاره‏ای، مدیریتی، ساخت و بهره‏برداری، انتقال (BOT و ...)، اعطای امتیاز و سرمایه‏گذاری مشترک، وجود موانع را در هر یک از قراردادها ارزیابی و تأثیر موانع در آنها را بررسی کردند؛ در این رابطه یکی از روش‏های تحلیل آماری که برای اولویت‏بندی موانع در قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی در نظر گرفته می‌شود، روش تاپسیس است؛ بنابراین در پژوهش حاضر روش تاپسیس شش مرحله‏ای استفاده شد که بر این اساس در ابتدا ماتریس تصمیم تشکیل شد و بعد از اجرای مراحل پنج‏گانه، در مرحلۀ ششم، اولویت‏بندی و رتبه‏بندی موانع در انواع قراردادها انجام شد. کمترین موانع به قراردادهای خدماتی، دومین رتبه به قراردادهای اجاره‏ای، سومین رتبه به قراردادهای مدیریتی، رتبۀ چهارم به ساخت و بهره برداری، انتقال (BOT و ...)، رتبۀ پنجم به اعطای امتیاز و رتبۀ ششم به سرمایه‏گذاری مشترک اختصاص یافت. براساس یافته‏های حاصل از تجزیه و تحلیل داده‏ها که به روش محاسبۀ میانگین داده‏ها و وزن‏دهی ذهنی آنها انجام شد، هرکدام از پنج دستۀ موانع تأمین مالی بخش عمومی برای پروژه‏‏های عمرانی استان اصفهان با رویکرد چندمعیارۀ عمرانی استان به ترتیب اهمیت عبارتند از:

ü         موانع اقتصادی و مالی؛

ü         موانع راهبردی و اجرایی؛

ü         موانع قانونی و مقرراتی؛

ü         موانع فرآیندی، ساختاری و انسانی؛

ü         موانع سیاسی، فرهنگی و اجتماعی.

طبق پژوهش‏های قبلی انجام‌شده و براساس موانع و مشکلاتی که پژوهشگر و خبرگان در تأمین مالی بخش عمومی برای پروژه‏‏های عمرانی استان با آن مواجه هستند، این موانع و ابعاد و زیرمؤلفه‏های پدیده جستجو شد که برای آزمون متغیرها براساس رویکرد کمی، پرسش‌نامۀ خود‏ساخته برپایۀ پژوهش دانایی‌فرد و همکاران (1396) و برگرفته از نظر خبرگان استان طراحی شد. با توجه به شرایط موجود و طبق نظر خبرگان و اساتید مدیریت و اعمال دیدگاههای آنها در شناسایی موانع موجود، پنج دسته مانع شناسایی شد که در بالا و به ترتیب اولویت بیان شد؛ به‏علاوه ادامۀ تجزیه و تحلیل داده‏ها به روش تاپسیس انجام شد؛ سپس رتبه‏بندی موانع مشترک در بین‏ پنج‏ دسته (قراردادهای اصلی مشارکت عمومی - خصوصی) به ترتیب اولویت زیر مشخص شد:

1-        قراردادهای خدماتی

2-        قراردادهای اجاره‏ای

3-        قراردادهای مدیریتی

4-        ساخت و بهره‏برداری، انتقال (BOT و ...)

5-        اعطای امتیاز

6-        سرمایه‏گذاری مشترک

با توجه به نتایج پژوهش حاضر، پیشنهادهای کاربردی در راستای موانع تأمین مالی بخش عمومی برای پروژه‏های عمرانی به این صورت ارائه می‌شود: با توجه به اینکه ساختار مشارکت عمومی – خصوصی به مجموعۀ نهادهای اقتصادی و اجتماعی و کیفیت مداخلۀ دولت و بخش خصوصی در اقتصاد بستگی دارد، بنابراین ضروری است تا براساس ساختار نهادی کشور و در چهارچوب قوانین بالادستی، برنامه‏ریزی منسجمی برای بسترسازی افزایش مشارکت عمومی - خصوصی انجام شود؛ همچنین راهبرد توسعۀ مشارکت بخش عمومی - خصوصی در بهبود بازده پروژه در جایگاه مهم‌ترین معیار تأثیرگذار در توسعۀ این مشارکت مدنظر قرار می‌گیرد. معنای ضمنی این راهبرد آن است که سیاست‏های تشویقی بخش خصوصی برای توسعۀ مشارکت نسبت به سایر سیاست‏ها ازجمله بهبود کیفیت خدمات یا کاهش ریسک در اولویت قرار دارند و بهتر به توسعۀ مشارکت کمک می‌کنند؛ علاوه‏بر این رفع محدودیت‏های دولتی، ازجمله قیمت‏گذاری و قوانین دست‏وپاگیر سرمایه‏گذاری از راهکارهای مهم رفع موانع توسعۀ مشارکت است. این محدودیت‏ها موجب کاهش سودآوری، انگیزۀ مشارکت و ... می‏شوند. یکی از روش‏های افزایش‌‌دهندۀ انگیزۀ مشارکت بخش خصوصی در این پروژه‏ها، ارائۀ بسته‏ای از پروژه‏ها به‌صورت هم‌زمان است؛ در این حالت با توزیع ریسک پروژه‏های مختلف و جبران ریسک احتمالی پروژۀ احداث یک زیرساخت، با عواید احتمالی سایر پروژه‏ها، تمایل و اطمینان بخش خصوصی نسبت به مشارکت افزایش می‏یابد. انجام مطالعات جامع دربارۀ زمینه‏های بهره‏گیری از مدل‏های مشارکت عمومی - خصوصی به تفکیک هر یک از زیربخش‏ها با توجه به اقتضائات خاص هر زیربخش از موضوعات مهمی است که برای توسعۀ مطالعات آینده پیشنهاد می‏شود.



1. Darr

[2]. Participation

[3] . Ismail and Harris

[4]. PFI

1. Ismail

2. Cheung & et al

3. Umar & Idrus & Khamidi

4. Grimsey & Lewis

1. TOPSIS) Technique for Oder Preference by Similarity to Ideal Soution(

احمدی، م.، و موسوی، س. م. (1393). مشارکت عمومی و خصوصی: مبانی نظری مطالعات موردی. دانشگاه امام صادق، چاپ دوم.
حبیبی، آ.، ایزدیار، ص.، و سرافرازی، ا. (1393). تصمیم‌گیری چندمعیار فازی. انتشارات: کتیبه گال.
حمیدی‏زاده، ع.، عبدالهی اصل، ا.، و نصیری، ن. (1398). شناسایی عوامل کلیدی موفقیت مشارکت عمومی - خصوصی در صنعت داروی ایران. فرآیند مدیریت توسعه، 32 (109)، 71-166.
خسروی‌زاده، ا.، بهرامی، ع. ر.، و حقدادی، ع. (2014). موانع سرمایه‏گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان مرکزی. مطالعات مدیریت ورزشی، (24)، 207-222.
دانایی‌فرد، ح.، دلخواه، ج.، و کیانی، پ. (1396). شناسایی و اولویت‏بندی موانع توسعۀ مشارکت‏های خصوصی و عمومی. مجلۀ چشم‌انداز مدیریت مشاغل، (29)، 33-49.
رسولی‌منش، س. م. (1389). تأمین مالی برنامه‏ها و پروژه‏های توسعۀ شهری با استفاده از روش مشارکت عمومی - خصوصی. اقتصاد شهر، (5)، 3-43.
روحانی‌نژاد، م. (1397). یادداشت مشارکت عمومی و خصوصی 19 قانون بودجۀ سال 2018. پاورپوینت، رئیس گروه مشارکت‏های دولتی و خصوصی سازمان بودجه و برنامه‌ریزی کشور، آگوست 2018.
شیروی، ع.، و خدادادپور، م. (1393). مشارکت‏های عمومی - خصوصی از منظر قوانین ایران. حقوق خصوصی، 11(2)، 227-261.
صادقی شاهدانی، م.، شهبازی غیاثی، م.، و بیگدلی، و. (1398). اولویت‌بندی موانع توسعۀ مشارکت‏های دولتی و خصوصی در بخش حمل‌ونقل ایران با استفاده از روش MCDM. فصلنامۀ تحقیقات مدل‏سازی اقتصادی، (6)، 107-130.
عزت‌آبادی‌پور، ح.، و طاهرپور کلانتری، ح. (1393). ارزیابی و اولویت‏بندی متغیرهای مؤثر در موفقیت مشارکت عمومی و خصوصی. فرآیند مدیریت و توسعه، 27(3)، 89.
محسنی، م.، و جاراللهی، ع. (1382). مشارکت اجتماعی در ایران. تهران. انتشارات آرون: 12.
مظفری، آ. (1394). ارزیابی عملکرد پروژه‏های مشارکتی مدیریت شهری با مقیاس بزرگ با رویکرد کارت تراز متوازن ترکیبی و روش‏های تصمیم‏گیری چندشاخصی با متغیرهای زبانی فازی. )پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد(. مهندسی صنایع – صنعتی، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور، تهران - شمال.
مهذب بلاغی، م. (1394). پژوهش در مهندسی عمران (مسیر اجرای پروژۀ 2: تعریف‌ها؛ پروژه، عمران، پروژه‌های عمرانی، کارفرما، مجری) http://www.mmbalaghi.com.
موسین‌نژاد، آ. (1394). بررسی چالش‏ها و موانع قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی در پروژه‏های زیربنایی (بزرگراه) از منظر کارفرما و سرمایه‌گذار. )پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد(. مهندسی، مدیریت پروژه و ساخت‌وساز، مؤسسۀ آموزش عالی مهر البرز.
نوروزی، م.، عاشوری، م. ر.، و بلادیان، س. م. (1394). عوامل مهم انتقادی در اجرای پروژه‏های مشارکت دولتی - خصوصی در بخش انرژی جمهوری اسلامی ایران (مطالعۀ موردی صنعت برق). مجلۀ مدیریت بهبود، (3)، 83-108.
 
References
Ahmadi, M., & Mousavi, S. M. (2014). Public - Private Partnership: Theoretical Foundations of Case Studies. Imam Sadegh University. Second Edition. (In Persian)
Chan, A. P. C., Lam, P. T. I., Chan, D. W. M., Cheung, E., & ke, y. (2010). Potential obstacles to successful implementation of public - private partnerships in Beijing and the Hong Kong special administrative region. Journal of Management In Engineering. 26(1): 30-40. ISSN (online): 1943-5479.
Cheung, E, Chan, A. P. C., Lam, P .T .I., Chan, D .W .M., & Ke, Y. (2012). A Comparative study of critical success factors for public private partnerships (ppp) between Mainland China and the Hong Kong Special Administrative Region. Facilities. Special Issue on Facility Management Development (Final Accepted Manuscript). 30(13/14): 647-666. October 2012. https://core.ac.uk/download/pdf/193984648.pdf.
Danaei Fard, H., Delkhah, J., & Kiani, P. (2017). Identifying and prioritizing barriers to development of private-public partnerships. Journal of Business Management Perspectives. 29: 33-49. http://jbmp.sbu.ac.ir/article/view/18583/6195. (In persion)
Darr, J. (2008). Current trends in pubic private partnership laws. Legislative update. Construction Law Journal. 28.
Ezat Abadipour, H., & Taherpour Kalantari, H. (2014). Evaluation and prioritization of variables affecting public - private partnership success. Management and Development Process. 27(3): 89. http://jmdp.ir/files/site1/user_files_a8aefa/taher-A-10-163-1-ac5a498.pdf. (In Persian)
Habibi, A., Izadyar, S., & Sarafrazi, A. (2014). Fuzzy Multi-criteria Decision Making. Galeb Inscription Publications. (In Persian)
Hamidizadeh, A., Abdollahi Asl, A., & Nasiri, N. (2019). Identifying the key factors for the success of Public - Private partnership in the Iranian pharmaceutical industry. Development Management Process. 32(109): 71-166. URL: http://jmdp.ir/article-1-3695-fa.html (In Persian)
Ismail, S. (2013). Critical success factors of Public private partnership (ppp) implementation in Malaysia Asia-Pacific. Journal of Business Administration. 5(1): 6-19. DOI: 10.1108/1757432131130450.
Ismail, S., & Harris, F. A. (2014). Challenges in implementing public private partnership (PPP) in Malaysia. Procedia - Social and Behavioral Science. 164: 5–10. ISSN 1877-0428.
Khosravi Zadeh, E., Bahrami, A., & Haghdadi, A. (2014). Barriers to investment and private sector participation in central province sport. Sport Management Studies. 24 (August and September 2014): 207-222. https://smrj.ssrc.ac.ir/article_150_b219ffa1c78debba18ab7414c49a6413.pdf. (In Persian)
Mahdab Balaghi, M. (2015). Research in Civil Engineering (Project Implementation Route 2: Definitions. Project, Civil. Development Projects. Work Fermat. Moderator). http://www.mmbalaghi.com. (In Persian)
Mohseni. M., & Jarollahi. O. (2003). Social Participation in Iran. Tehran. Aaron: 12. (In Persian)
Mousainejad. A. (2015). Investigating Challenges and Obstacles to Public - Private Partnership Contracts in Infrastructure Projects (Highway) from the Employer and Investor's Perspective. (Master's Thesis). Engineering, Project Management and Construction, Mehr Alborz Institute of Higher Education. (In Persian)
Mozafari, A. (2015). Performance Evaluation of Large-Scale Urban Management Collaborative Projects with Combined Balanced Scorecard Approach and Multi-Index Decision Making Methods with Fuzzy Linguistic Variables. (MSc. Industrial-Industrial Engineering). Industrial Engineering Department, Payame Noor University, Tehran - North. (In Persian)
Norouzi, M., Ashouri, M. R., & Beladian, S. M. (2015). Critical success factors in implementation of public - private partnership projects in the energy sector of the Islamic Republic of Iran (Case study of power industry). Journal of Management Improvement. (3): 83-108. http://www.behboodmodiriat.ir/article_42882.html. (In Persian)
Rasooli Manesh, S. M. (2010). Financing urban development plans and projects using the public - private partnership method. City Economics. (5): 3-43. (In Persian)
Rohani Nejad, M. (2018). Public - Private Partnership Note 19 of the Budget Law of 2018. PowerPoint, Head of Public - Private Partnership Department of the State Budget and Planning Organization, August 2018. https://www.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=fcbf058a-4b4e-458e-bc9f-f2a73e59f0cc. (In Persian)
Sadeghi Shahedani, M., Shahbazi Ghiasi, M., & Bigdeli, V. (2019). Prioritizing barriers to development of public - private partnerships in Iran's Transport sector using MCDM method. Quarterly Journal of Economic Modeling Research. (6): 107-130. https://www.civilica.com/Paper-JR_JEMR-JR_JEMR-2-6_006.html. (In Persian)
Shiravi, A., & Khodadadpour, M. (2014). Public - private partnerships from the perspective of Iranian laws. Private Law. 11(2): 227-261. http://ensani.ir/file/download/article/20151111162158-9633-79.pdf . (In Persian)