نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 گروه آموزشی مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
2 دانشیار، گروه آموزشی مالی و بانکی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
چکیده
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Objective: Most of the problems of banks can be attributed to mismatching in the balance sheet, revenue-expense gap, and unbalanced cash flow. The main aim of this research is to investigate executive solutions allowing for solving these problems through financial restructuring in Iranian banks.
Method: For this purpose, a general picture of the problems of the banking system is firstly drawn via seeking previous studies and the information provided by the Central Bank of Iran (CBI). Secondly, by an in-depth study on internal and international resources, the initial solutions are identified. Thirdly, by a two-stage Delphi approach, the agreements about those solutions are obtained. In this study, half of the experts hold a Ph.D. degree and the rest have an MS degree, with an average of around 18 years of experience.
Results: Ultimately, a final list of 21 solutions is extracted and classified in 5 sections: 1) clarifying the circumstances of unsafe banks which have considerable overdraft from the central bank of Iran; 2) improving the regulatory and supervisory system of the Central Bank; 3) selling the excess assets of banks and improving their branch networks; 4) lowering the long-term liabilities of banks; and 5) enacting efficient rules and regulations.
کلیدواژهها [English]
مقدمه
تلاش ایالات متحده برای انزوای جهانی ایران، نظام بانکی ایران را که در طول دهههای گذشته در آستانۀ وقوع بحران بوده، با مشکلات وخیمتری روبهرو کرده است. مشکلات نقدینگی و توانگری مالی[1]، ثبات مالی ایران را به مخاطره انداخته، آسیب شایان توجهی به بخش زیادی از داراییهای بانکها رسیده و وضعیت سرمایۀ آنها بهشدت ضعیف شده است. این مشکلات فقط متأثر از تحریمهای ایالات متحده نبوده است؛ عوامل داخلی مانند نقش مخرب و تصمیمات نادرست، بعضی ارتباطات ناسالم بانکها با برخی شرکتها و هلدینگهای نیمهرسمی و در برخی مواقع بیکفایتی اقدامات بانک مرکزی ایران در مقرراتگذاری و نظارت بر بانکها نیز تأثیر شایان توجهی در وضعیت موجود داشته است (عبداللهیپور، 1398).
پایگاه اطلاعرسانی مقام معظم رهبری (1397) به نقل از ایشان، بر تشکیل کارگروهی قوی، پرکار، دانا، خطرپذیر و شجاع برای بررسی مشکل بانکها و نقدینگی، انتقاد از بنگاهداری بانکها و کارهای هزینهآور و حل مشکل نظام بانکی، نقدینگی، اشتغال و تورم با تصمیمگیریهای جدی، تأکید داشت که نشاندهندۀ ضرورت اقدام برای بازسازی مالی نظام بانکی است. چالشهای اصلی فراروی مدیریت بانکها و مؤسسات اعتباری بانکی و غیربانکی در سالهای اخیر به این شکل دستهبندی میشوند: فضای کسبوکار بانکی، رقابت و توسعۀ مدلهای فعالیت بانک، مدیریت نظامات، توسعۀ سیستمها و زیرساختها، توسعۀ منابع انسانی، کارآمدسازی داراییها و تجهیز بهینۀ منابع، حکمرانی کارآمد مدیریت ریسک و تطبیق، تداوم بلندمدت سودآوری، توسعۀ عملکرد (اثربخشی، کارایی و صرفۀ اقتصادی) و درنهایت ثبات و سلامت مالی بانکها. بر این اساس چالشهای عملیاتی بانکها در سه ستون عملکردی که از دید صورتهای مالی بانکها توضیحپذیر است، طبقهبندی میشوند. کارآمدسازی داراییها و تجهیز بهینۀ منابع، حکمرانی کارآمد مدیریت ریسک و تطبیق و تداوم بلندمدت سودآوری سه ستون عملکردی بانکها هستند که در صورتهای مالی بانک ریشه دارند (بتشکن، 1397).
بر این اساس اعسار[2] نظام بانکی در دو طبقۀ اعسار ترازنامهای و اعسار نقدینگی طبقهبندی میشود. دربارۀ اعسار ترازنامهای، عامل اصلی شکلگیری آن شکاف بزرگ بین ارزش دارایی و بدهی بانکی است و اعسار نقدینگی بهمعنای ناتوانی بانک در پرداخت سپردهها دراثر هجوم سپردهگذاران است (بتشکن، 1397).
شکل (1) چالشهای اصلی فراروی مدیریت بانکها و مؤسسات اعتباری بانکی و غیربانکی
بنابراین، معضلات نظام بانکی شامل ناترازی ترازنامه، شکاف درآمد - هزینه و ناترازی نقدی است. روشن است که دلیل ناترازی ترازنامه، کاهش ارزش داراییهای بانکی و رشد فزایندۀ بدهیها است. کاهش ارزش داراییهای بانکی در مطالبات معوق و لاوصول نظام بانکی، تقسیط و امهال مطالبات بیکیفیت، واردنشدن جریان نقدی ناشی از سود حاصل از تسهیلات، بیشنمایی وثایق و آثار رکود مستغلات بر فرآیند تملیک و فروش آن، داراییهای منجمد و داراییهای موهومی و سوختشده ریشه دارد (بتشکن، 1397). مهمترین عامل کاهش ارزش داراییهای بانکی، مطالبات معوق و لاوصول نظام بانکی است که عمدهترین دلایل ایجاد آن شرایط رکود حاکم بر کسبوکارها، آثار تحریمها و نوسانهای شدید ارزی، بازپرداختنشدن مطالبات پیمانکاران دولت، رعایتنکردن بهداشت اعتباری و کلاهبرداران بانکی است. عمدهترین دلایل رشد فزایندۀ بدهیها نیز ممکن است کاهشنیافتن نرخ سود سپردهها متناظر با نرخ تورم، رقابت مخرب بانکها، فعالیت مؤسسات غیرمجاز، انتشار اوراق مشارکت دولتی و بانک مرکزی با نرخهای بالا و نرخ بالای سود اسناد خزانۀ دولت باشد (مزارعی[3]، 2019). دربارۀ شکاف درآمد – هزینه، افزایش هزینهها بهدلیل چسبندگی نرخ سود، رقابت ناسالم نرخ سود و معوقات است و کاهش درآمدهای بانکی بهدلیل توقف شناسایی سود در تسهیلات غیرجاری، کاهش بازدۀ سرمایهگذاریها و شرکتها بهعلت رکود کسبوکارها و کاهش ارزش املاک و مستغلات به سبب رکود مسکن است (بتشکن، 1397).
جریان نقدی بانکها عموماً از محل تسهیلات است و عمدۀ درآمد بانک نیز ازطریق اعطای تسهیلات حاصل میشود. ناترازی در این زمینه زمانی ایجاد میشود که وصولنکردن اصل تسهیلات و تمدید و
تقسیط سود آنها انجام شود؛ بدین ترتیب از آنجایی که بخش عمده و اصلی هزینه را سود پرداختی به سپردهها تشکیل میدهد، این کسری باید از محل جذب سپردههای جدید برای بازپرداخت سپردهها تأمین شود (اختیاری و عالم تبریز، 1394).
براساس گزارش بانک مرکزی (1398) در اسفند 1397 از خلاصۀ داراییها و بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، در سمت داراییها، مشاهده میشود که بدهی بخش دولتی با رشد 15 درصدی نسبت به اسفند 1396، به رقم 3/2367 هزار میلیارد ریال بالغ شده است و سایر داراییها که شامل داراییهای ثابت نیز میشود با رشد 33 درصدی به 9/9381 هزار میلیارد رسیده که نشانۀ افزایش شایان توجه داراییهای غیرمولد است. در سمت چپ ترازنامۀ بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نیز بدهی به بانک مرکزی با رشد 7/4 درصدی نسبت به سال گذشته به 7/1381 هزار میلیارد ریال بالغ شده است؛ این در حالی است که حساب سرمایه با رشد منفی 7/31 درصد به 6/370 هزار میلیارد ریال رسیده که نشان از زیان انباشتۀ روبه افزایش این بانکها است.
با بررسی دقیقتر خلاصۀ داراییها و بدهیهای کل بانکهای غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی در پایان سال 1397 مشخص میشود بدهی به بانک مرکزی با رشد 9/8 درصد به 8/874 هزار میلیارد ریال رسیده و در دورۀ مشابه حساب سرمایۀ آنها با رشد 2/19 درصدی به 139 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است؛ اگرچه در دورۀ مشابه قبل با کاهش شدید 7/54- روبهرو بوده است (جدول 2).
جدول (1) خلاصۀ داراییها و بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی براساس آخرین گزارش بانک مرکزی در اسفند 1397
|
|
مانده در پایان |
درصد تغییر |
|||
|
|
اسفند 95 |
اسفند 96 |
اسفند 97 |
96 به 95 |
97 به 96 |
|
داراییها: |
|
|
|
|
|
|
داراییهای خارجی |
4/2429 |
4/3251 |
1/4520 |
8/33 |
39 |
|
اسکناس و مسکوک |
7/91 |
8/91 |
4/88 |
1/0 |
7/3- |
|
سپرده نزد بانک مرکزی |
3/1313 |
3/1605 |
2021 |
2/22 |
9/25 |
|
بدهی بخش دولتی |
4/1621 |
1/2058 |
3/2367 |
9/26 |
15 |
|
بدهی بخش غیردولتی |
2/9177 |
5/10918 |
1/13126 |
19 |
2/20 |
|
سایر داراییها |
7/5816 |
5/7055 |
9/9381 |
3/21 |
33 |
|
جمع |
7/20449 |
6/24980 |
8/31504 |
2/22 |
1/26 |
|
اقلام زیر خط |
4/3263 |
4/4254 |
8/4719 |
4/30 |
9/10 |
|
جمع کل |
1/23713 |
29235 |
6/36224 |
3/23 |
9/23 |
|
بدهیها: |
|
|
|
|
|
|
سپردههای بخش غیر دولتی |
6/12140 |
1/14875 |
4/18281 |
4/22 |
23 |
|
بدهی به بانک مرکزی |
9/996 |
3/1320 |
7/1381 |
5/32 |
7/4 |
|
وامها و سپردههای بخش دولتی |
9/240 |
3/272 |
7/249 |
13 |
3/8- |
|
حساب سرمایه |
7/627 |
4/542 |
6/370 |
6/13- |
7/31- |
|
وامها و سپردههای ارزی |
4/1841 |
2/2556 |
3684 |
8/38 |
1/44 |
|
سایر بدهیها |
2/4602 |
3/5432 |
4/7537 |
18 |
8/38 |
|
جمع |
7/20449 |
6/24980 |
8/31504 |
2/22 |
1/26 |
|
اقلام زیر خط |
4/3263 |
4/4254 |
8/4719 |
4/30 |
9/10 |
|
جمع کل |
1/23713 |
29235 |
6/36224 |
3/23 |
9/23 |
جدول (2) خلاصۀ داراییها و بدهیهای کل بانکهای غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی براساس آخرین گزارش بانک مرکزی در اسفند 1397
|
|
مانده در پایان |
درصد تغییر |
|||
|
اسفند 95 |
اسفند 96 |
اسفند 97 |
96 به 95 |
97 به 96 |
|
|
داراییها: |
|
|
|
|
|
|
داراییهای خارجی |
7/1446 |
3/1983 |
3/2833 |
1/37 |
42.9 |
|
اسکناس و مسکوک |
5/52 |
1/53 |
6/50 |
1/1 |
7/4- |
|
سپرده نزد بانک مرکزی |
4/971 |
4/1149 |
4/1443 |
3/18 |
6/25 |
|
بدهی بخش دولتی |
8/726 |
8/935 |
8/1090 |
8/28 |
6/16 |
|
بدهی بخش غیردولتی |
8/5709 |
7/6789 |
8226 |
9/18 |
2/21 |
|
سایر داراییها |
8/3963 |
1/4741 |
6/6768 |
6/19 |
8/42 |
|
جمع |
12871 |
4/15652 |
7/20412 |
6/21 |
4/30 |
|
اقلام زیر خط |
7/2090 |
2/2850 |
7/3267 |
3/36 |
6/14 |
|
جمع کل |
7/14961 |
6/18502 |
4/23680 |
7/23 |
28 |
|
بدهیها: |
|
|
|
|
|
|
سپردههای بخش غیردولتی |
1/8679 |
1/10256 |
2/12612 |
2/18 |
23 |
|
بدهی به بانک مرکزی |
3/382 |
1/803 |
8/874 |
1/110 |
9/8 |
|
وامها و سپردههای بخش دولتی |
3/38 |
9/47 |
4/41 |
1/25 |
6/13- |
|
حساب سرمایه |
6/257 |
6/116 |
139 |
7/54- |
2/19 |
|
وامها و سپردههای ارزی |
9/1144 |
7/1604 |
4/2371 |
2/40 |
8/47 |
|
سایر بدهیها |
8/2368 |
2824 |
9/4374 |
2/19 |
9/54 |
|
جمع |
12871 |
4/15652 |
7/20412 |
6/21 |
4/30 |
|
اقلام زیر خط |
7/2090 |
2/2850 |
7/3267 |
3/36 |
6/14 |
|
جمع کل |
7/14961 |
6/18502 |
4/23680 |
7/23 |
28 |
با مقایسۀ میزان بدهی بانکهای غیردولتی، تجاری و تخصصی به بانک مرکزی مشخص میشود حدود دو سوم بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی مربوط به بانکهای غیردولتی است (شکل 2)؛ درواقع این رقم برای بانکهای غیردولتی 8/874 هزار میلیارد ریال، بانکهای تخصصی 7/477 هزار میلیارد ریال و برای بانکهای تجاری 2/29 هزار میلیارد ریال است.
نکتۀ مهم آن است که میزان بدهی بانکهای تخصصی و تجاری به بانک مرکزی در چهار سال گذشته روندی نزولی داشته است؛ در حالی که این روند برای بانکهای خصوصی صعودی بوده است. با این تفاسیر، اقدام فوری برای آغاز بازسازی مالی نظام بانکی بیش از پیش ضروری است (بتشکن، 1397). هدف این پژوهش بررسی راهکارهای اجرایی برای برونرفت نظام بانکی از وضعیت فعلی و بازسازی مالی است.
شکل (2) بدهی بانکهای تجاری، تخصصی و غیردولتی به بانک مرکزی براساس آخرین گزارش بانک مرکزی در اسفند 1397
مبانی نظری
اعسار بهمعنای وجود شکاف بین داراییها و بدهیهای بانکها است و بهدلیل داراییهای موهومی ایجاد شده است. همانطور که پیشتر اشاره شد اعسار بانکی به دو صورت اعسار نقدینگی و اعسار ترازنامهای بروز میکند و به ترتیب ناشی از ناتوانی بانکها در پرداخت سپردهها دراثر هجوم سپردهگذاران و شکاف بزرگ بین ارزش دارایی و بدهی بانکی است. علائم اعسار بانکی عبارتند از: مطالبات غیرجاری، املاک بیشارزشگذاریشده، مطالبات از دولت و سرمایهگذاریهای غیرمولد. در پی ایجاد اعسار، پیامدهایی به نظام بانکی تحمیل میشود. بانکها در حوزۀ اعطای تسهیلات ضعیف میشوند، میزان وامهای استمهالشده افزایش مییابد و باعث افزایش هرچه بیشتر نسبت سود پرداختی به سپردهها در خلق پول جدید میشود؛ بنابراین نرخ سود سپردهها و تسهیلات افزایش مییابد که ممکن است منجر به رکود شود. خطر جهش تورمی و بیم از بروز بحرانهای اجتماعی ناشی از بحران نقدینگی، تورم و رکود افزایش مییابد (بتشکن، 1397)؛ همینطور به نظر میرسد در دور جدید تحریمهای اقتصادی علیه ایران، یکی از نکاتی که تیم طراح تحریم به آن توجه کردهاند، تمرکز بر وضعیت نامطلوب بانکها در کشور است؛ هرچند به نظر میرسد وضعیت نظام بانکی ایران حتی پیش از بازگشت تحریمها، در سال 2018، نیز وخیم بوده است. هماکنون ایران بر سر دوراهی پیادهسازی اصلاحات ساختاری عمیق بلندمدت و بازسازی مالی که برای تصحیح شرایط فعلی بحران بانکی واجب است و حفظ ثبات مالی کوتاهمدت قرار گرفته است (مزارعی، 2019). حال گروه خبرگان با بررسی پژوهشهای بینالمللی و داخلی انجامشده در زمینۀ راهکارهای بازسازی مالی بانکها، گزینههای مختلف برای بررسی را گردآوری میکنند.
مطالعات بینالمللی
یکی از مهمترین بحرانهای مالی ایجادشده در سالهای اخیر که مشکلات اقتصادی چشمگیری به همراه داشت، بحران مالی سال 2008 در آمریکا بود که بخش بسیاری از بانکها و مؤسسههای مالی بیشتر کشورها را با مشکل روبهرو کرد. با توجه به مشکلات فعلی، چالشهای موجود و ریسکهای نظام بانکی از بحرانهای بانکی در آینده پیشگیری میشود (بنگسون[4]، 2013). اصلاحات ساختاری عمیق و بازسازی مالی بلندمدت برای نظام بانکی ایران اجتنابناپذیر است. دنبالکردن اصلاحات ساختاری عمیق با توجه به پیچیدگیها، ابعاد و ماهیت مشکلات نظام بانکی، چالشبرانگیز است. تدوین و پیادهسازی راهحلی پایدار نیازمند بهبودهای نهادی شایان توجه شامل نظارت و اعمال مقررات بانکی مناسبتر، برنامهای جامع برای بازبینی کیفیت داراییهای بانکها[5] و تزریق سرمایۀ کلان به آنها است (مزارعی، 2019).
از جمله روشها و ابزارهای جدید و کارا برای بازسازی و تصفیۀ نهادهای اعتباری که الزامات گزیر[6] اتحادیۀ اروپا آن را مطرح کرده، فروش بیزینس[7]، بانک موقت[8]، بانک بد[9] و نجات مالی از درون[10] است. اثربخشی هر کدام از این روشها بر بحرانهای سیستمی نظام بانکی ارزیابی شد و بر این اساس به نظر میرسد کاراترین ابزار، بانک بد و نامناسبترین ابزار، تصفیۀ بانک باشد (کوزینسکا[11] ، 2018).
نقشۀ راه تجدید ساختار و استراتژی حلوفصل (گزیر) مشکلات بانکها بررسی شد. اقدامات ضروری در حوزۀ تسهیلات کمکاضطراری نقدینگی[12]، تشخیص داده و راهحلهای بانکی، قانونگذاری و مقررات، ذخیرۀ نقدینگی، حوزۀ نظارت و ثبات مالی بررسی شد. در قسمت تشخیص و راهحل بانکی، به اجرای فوری برنامهای بازبینی برای کیفیت دارایی[13] که باید حسابرسهای مستقل خارجی آن را برای 32 بانک ایرانی اجرا کنند، در جایگاه پیشنیاز هرگونه اقدام اصلاحی در نظام بانکی تأکید شده است (صندوق بین المللی پول[14]، 2018).
علاوهبر عوامل مرتبط با اقتصاد کلان، برخی از ویژگیهای خاص هر بانک که ممکن است به مأموریت آن بانک مربوط باشد، در میزان و نحوۀ اعتباردهی، اخذ وثیقه و درنهایت شکلگرفتن یا شکلنگرفتن بحران بانکی مؤثر است (ژوان[15]، 2018). پس از بررسی بحران اعتباری سالهای 2007 تا 2009 و بررسی حقوق سهامداران دربرابر مقررات احتیاطی و مدیریت بحران و بررسی رژیم گریز مخصوص تدوینشده در قانون بانکداری انگلستان، ضرورت حضور نهادی ناظر بر مقرراتگذاری و تعریف ابزار برای بازسازی ساختاری عملیات بانک شناسایی شد (کِرن[16]، 2009).
چندین روش که طی سالها شرکت بیمۀ سپردههای فدرال[17] برای اجرای برنامۀ گزیر از آنها استفاده میکرده است، بررسی شد که مهمترین آنها عبارتند از: بانک موقت، معاملات کمک به بانک باز[18]، طرح ادغام داوطلبانه[19]، طرح ضمانت نقدینگی موقت[20] و سرقفلی نظارتی[21]. بانک موقت هنگامی تشکیل میشود که دولت بهطور موقت امتیاز تملک بانکی ورشکسته را در اختیار میگیرد، آن را تحت مالکیت شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال بازگشایی میکند و مدیریت آن را تا زمان برچیدهشدن یا فروش به بخش خصوصی، برعهده میگیرد. معاملات کمک به بانک باز اجازه میدهد تا بانک درحال ورشکستگی تا قبل از فروش، تعطیل نشود و خریدار بخش خصوصی از شرکت بیمۀ سپردهها کمک مالی دریافت کند. این روش اثرات زیانبار کمتری در مقایسه با تعطیلکردن بانک دارد. بهموجب طرح ادغام داوطلبانه، پیشنهاد مشخص شرکت بیمۀ سپردهها آن است که هزینۀ تحمیلی بر بانکهای پسانداز درحال ورشکستگی (مابهالتفاوت بهرۀ پرداختی به سپردهها در مقایسه با بهرۀ دریافتی از وامها و داراییهای دیگر) را پوشش دهد تا خریداران درمقابل هر نوع زیان اضافی ناشی از تورم در نرخهای بهره در امان بمانند. طرح ضمانت نقدینگی موقت، طرحی دوقسمتی برای بانکها و مؤسسات پسانداز و شرکتهای تابع آنها است. قسمت اول برنامۀ ضمانت حسابهای جاری است که به بانکها اجازه میدهد نسبت به خرید پوشش مکمل بیمۀ سپرده برای حسابهای جاری بدون سود خود اقدام کنند. قسمت دوم برنامه، ضمانت بدهی است که به بانکها اجازه میدهد نسبت به خرید پوشش بیمهای برای اوراق قرضه و بدهیهای اصلی بدون وثیقه اقدام کنند. سرقفلی نظارتی نیز به این شکل است که شرکت سهامی بیمۀ وام و پسانداز فدرال[22] به مؤسسات سالمتر پسانداز و وام مسکن اعلام میکرد که در صورت خرید یک مؤسسۀ درحال ورشکستگی بهجای دریافت پول نقد برای جبران زیانهای وارده، به آنها اجازه خواهد داد معادل آن مقدار نقدینگی را سرقفلی نظارتی بهعنوان سرمایه به حساب آورند (جان اف.بوونزی[23]، 2015).
بهمنظور ارائۀ بستر قانونی و مقرراتی نظام گزیر[24]، صندوقی با نام «برنامۀ خدمات جبرانی مالی» که نهادی مستقل از دولت است، امور مربوط به بیمۀ سپردهها را به عهده میگیرد. این نهاد ازطریق مالیات بر مؤسسات مالی، تأمین مالی میشود. در چارچوب نظام گزیر کشور انگلستان، دو دسته از شرایط باید قبل از قرارگرفتن مؤسسهای مالی در فرآیند گزیر احراز شود. نخستین شرط آن است که مؤسسه در زمان بررسی، درحال توقف یا متوقف باشد. شرط دوم آن است که نباید بهصورت منطقی احتمال این رخداد در خارج از نظام گزیر وجود داشته باشد که اقدامات انجامشده منجر به حاکمشدن شرایط توقف دیگری برای مؤسسۀ مالی شود (بانک مرکزی انگلستان[25]، 2014).
مطالعات داخلی
بحران بانکی سال 2008 ازنظر کارشناسان در عوامل مختلف ریشه داشته است که عبارتند از عوامل مرتبط با اقتصاد کلان، سیاستهای پولی، عوامل مرتبط با اقتصاد خرد شامل وامهای بدون پشتوانه، اوراق بهادار مشتقۀ مبهم، عوامل مرتبط با شفافیت شامل افشای اطلاعات مالی، شفافیت ساختار هیئت مدیره و شفافیت ساختار مالکیت، ریسکپذیری بیشازحد، راهبردهای مدیریت ریسک شکستخورده و مقرراتزدایی دولتی شامل لغو قانون گلاساستیگال و نبود قوانین و مقررات برای مشتقات اعتباری (تهرانی، میرلوحی، مهرآرا و لطفی قهرود، 1398). با بررسی انباشت داراییهای موهوم و منجمد در سمت داراییها و طراحی مدلی که اقتصاد خرد بانکها را به اقتصاد کلان پیوند میزند، عوامل بروز ناترازی ترازنامۀ نظام بانکی و پیامدهای آن بر متغیرهای پولی و اقتصاد کلان تحلیل شد. نتایج نشان داد که انباشت داراییهای موهوم و بروز ناترازی در ترازنامۀ نظام بانکی، جریان ناسالمی از خلق نقدینگی را شکل داده است که عامل کلیدی چسبندگی نرخ سود بانکی باوجودکاهش نرخ تورم و اثرات منفی آن در اقتصاد کلان است. با توجه به پیامدهای مخاطرهآمیز ناترازی بانکها برای نظام بانکی و اقتصاد کلان کشور، راهکارهای اصلاح این ناترازی و سالمسازی جریان خلق نقدینگی بررسی شد که عبارتند از: سازوکارهای اصلاح ناترازی ترازنامۀ نظام بانکی و سالمسازی جریان خلق نقدینگی، همگرایی سیاست پولی و مالی برای کاهش نرخ سود در راستای اصلاح ناترازی ترازنامۀ نظام بانکی، تعدیل خودکار و تدریجی ناترازی ترازنامۀ بانکها از مسیر افزایش سرعت گردش نقدینگی، تعدیل آنی داراییهای موهوم و منجمد در ترازنامۀ نظام بانکی، اصلاح ساختار نظام نظارت بانکی در راستای تعدیل داراییهای موهوم و منجمد، اصلاح ساختار سهامداری بانکها و استقرار مدیریت حرفهای در بانکها و درنهایت اصلاح نظام حسابداری و حسابرسی کشور (بدری و زمانزاده، 1396).
با بررسی موضوع توقف و ورشکستگی نهادهای مالی در نظام حقوقی - اقتصادی ایران و تجربۀ توقف و ورشکستگی بانکها و نهادهای مالی در بحرانهای مالی بهویژه بحران سال، ضمن معرفی نظام گزیر، نظام حقوقی ایران از دید استانداردهای جهانی این حوزه ارزیابی شد. نتایج نشان میدهد باوجود آنکه قانونگذار در ایران بر اهمیت موضوع توقف بانکی واقف بوده و کوشیده است تا حدی ترتیبات توقف و ورشکستگی بانکی را از ترتیبات مربوط به سایر بنگاهها تفکیک کند، ایجاد نظام گزیر بهمنظور ارتقای ثبات مالی و مقاومسازی نظام اقتصادی ضرورت مبرم دارد (شریفزاده، 1396).
براساس مطالعات انجامشده، ریسک سیستمی که بهمعنای احتمال سقوط ناگهانی در کل سیستمی مالی است، منجر به بیثباتی یا آشوب در بازارهای مالی و بانکها میشود. احتمال گسترش تغییرات مهم اقتصادی که خود سرایت ریسک نامیده میشود، عامل دیگری است که منجر به بحران مالی میشود (عیوضلو و رامشگ، 1398).
با تبیین مفهوم توقف (گزیر) بانکی و جایگاه مفهوم ورشکستگی در ادبیات بانکی و چارچوب عمومی شیوۀ متعارف برخورد با مسئلۀ توقف بانکی در نظامهای مترقی که شامل سرپرستی و ادارۀ اموال و تصفیهگری است و همینطور با بررسی شیوۀ برخورد با پدیدۀ توقف بانکی در کشورهای ایالات متحدۀ آمریکا و انگلستان، عللی ارائه شده است که براساس آن مسئلۀ توقف و ورشکستگی دربارۀ بانکها مانند سایر کسبوکارهای دیگر تلقی نمیشود. یکی از علل مهم آن ناشی از وجود ریسک سیستمی بالا در نظامهای پولی و بانکی است. در این پژوهش درمجموع سه گزینه در برخورد با مسئلۀ توقف بانکی جمع بندی شده است که عبارتند از: اتخاذ رویکرد مبتنیبر مدارا، اتخاذ رویکرد مبتنیبر ترمیم و اتخاذ رویکرد مبتنیبر تصفیهگری (عزیزنژاد و همکاران، 1398؛ مرکز پژوهشهای مجلس، 1394). با بررسی راهکارهای مقرراتی و اجرایی توقف و ورشکستگی بانکی، مسئلۀ آسیبشناسی نظام بانکی و رفع ایرادات مرتبط با اساسنامۀ صندوق ضمانت سپردهها بررسی شد و از تدوین مقرراتی خاص پیرامون نحوۀ ایجاد و ادارۀ هلدینگهای بانکی و نحوۀ افزایش مقیاس بانکها بهشکل عمومی و تدوین مقررات خاص برای کوچکشدن مقیاس بانکهایی که بهصورت مداوم شاخصهای مناسب مالی ندارند، در جایگاه راهکارهای مقرراتی برای بازسازی مالی نظام بانکی نام برده شده است؛ همینطور راهبرد تبدیلکردن داراییهای غیرنقد به اوراق بهادار در قالب انتشار صکوک میانمدت توسط دولت از محل بدهیهای خود به سیستم بانکی، پیگیری کارآمد برنامههای فروش داراییهای مازاد، کاهش تعداد شعب بانکهای فاقد نسبتهای مناسب مالی، الزام بانکها به کاهش حجم بنگاهداری و سوقدادن بانکها به بهرهبرداری از شعب مشترک برای کاهش هزینههای عملیاتی، راهکارهایی اجرایی هستند که برای اصلاح نظام بانکی پیشنهاد شده است (عزیزنژاد و همکاران، 1398؛ مرکز پژوهشهای مجلس، 1395).
با بررسی نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی و روند روبهرشد آن و پس از بررسی تجارب داخلی و خارجی دربارۀ دلایل و راههای مقابله با معضل مطالبات معوق و انجام پژوهشهای میدانی، بیش از سی عامل در بروز مطالبات معوق شناسایی و نتیجه گرفته شد که در نظام بانکی ایران، نقش عوامل درونسازمانی در شکلگیری معوقات، از عوامل برونسازمانی بیشتر است. بیش از سی راهکار برای مقابله با این معضل ارائه شد که برخی از آنها عبارتند از: تشکیل سبد دارایی بهینه از داراییهای بانک، رتبهبندی اعتباری مشتریان، بازنگری در نظام اعطای تسهیلات و نظارت بر طرحها، کنترل بر وامهای کلان، اخذ وثیقههای معتبر، توجه جدی به مدیریت ریسک اعتباری، منوطکردن اعطای تسهیلات به مدارک مستند و حسابرسیشده و واگذاری پروندههای خاص به شرکتهای ساماندهی مطالبات معوق (شعبانی و جلالی، 1391).
با الهام از درسهای بحران مالی سال 2008 و با اندیشه در آسیبهای نظام بانکداری، درسهایی برای بانکداری ایران ارائه شده است که از آن جمله کاهش سهم بانکها در نظام تأمین مالی کشور، مقرراتزدایی با تأکید بر حذف مقررات غیراحتیاطی، مداخلهگرانه و پالایش و گسترش مقررات احتیاطی، افزایش نقدینگی دارایی بانکها بهمنظور کاهش آسیبپذیری آنها دربرابر شوکهای نقدینگی، سختگیری دربارۀ لزوم پایبندی بانکها بهنسبت کفایت سرمایه، لزوم درجهبندی بانکها و به دنبال آن تنزل درجۀ بانکهایی که ازنظر احتیاطی ریسکآفرینند، لزوم تعیین رژیم حقوقی ورشکستگی بانکها، لزوم تهیۀ چارچوبی برای انحلال و احیای بانکها، لزوم تأسیس نهادهای مکمل شامل اتاقهای پایاپای مدرن، شرکتهای مدیریت دارایی و شرکتهای رتبهبندی اعتبار و لزوم تجهیز واحدهای مدیریت و ریسک بانکها ازحیث دانش فنی، نیروی انسانی و نرمافزار است (نیلی و محمودزاده، 1392).
با بررسی چرایی کاهشنیافتن نرخ سود سپردههای بانکی باوجود روند کاهندۀ تورم پس از خردادماه سال 1392، با تکیه بر منطق اقتصادی و تجارب جهانی و با توجه به کاستیهای نهفته در راهکارهایی که تاکنون به کار گرفته شده است، در شرایط کنونی تنها دو راه برای حل ریشهای بحران نهادهای مالی در معرض اعسار و ورشکستگی وجود دارد که عبارتند از: اول استفاده از سازوکار رسمی بازسازی و ورشکستگی که بهدلیل نبود زیرساختهای قانونی و سازمانی سودمند نخواهد بود و دوم نجات نهادهای مالی دارای اهمیت سیستمی ازطریق تزریق مشروط سرمایۀ نقدی به آنان درقبال دریافت سهام ممتاز (شریفزاده، 1394). با بهرهگیری از تجربیات سالهای اخیر ضمن شناسایی و معرفی چالشهای مهم نظام بانکی، با نگاه نهادگرایی جدید، ریشههای نهادی مؤثر بر هرکدام از آنها تبیین شده است. براساس نتایج پژوهش، چالشهای اصلی نظام بانکی شامل افسارگسیختگی سود بانکی، شبهۀ غیرشرعیبودن عملیات بانکها، بدهکاران معوق، رشد مازاد برداشتهای بانکها، سوءتخصیص منابع به تولید، ضعف نظارت بانک مرکزی بر بانکها، مشکلات ساختار و تقسیم وظایف بانک، نواقص نظامهای اطلاعاتی، نواقص در ابزارها و سیاستهای پولی و قوانین مداخلهگر در امور بانک است که علل ریشهای آنها در سه سطح حکمرانی، ساختارهای نهادی و انگارهای تشریح شدهاند (طالبی، 1395).
نادیدهگرفتن مسئلۀ مطالبههای غیرجاری و ارائهنکردن شیوههای شرعی برای مدیریت این مسئله، در قانون عملیات بانکی بدون ربا، یکی از خلأهای جدی این قانون است که منجر به انباشت این مطالبات میشود. بر این اساس اضافهشدن فصل جدیدی به قانون عملیات بانکی بدون ربا ممکن است ضمن تقویت مشروعیت شیوههای استفادهشده در نظام بانکی کشور در رویارویی با مسئلۀ مطالبههای غیرجاری، منجر به بهبودبخشیدن به راهکارهای نظارتی بانک مرکزی و درنهایت کاهش مطالبههای غیرجاری بانکها شود (موسویان، 1392). وجود نظام بانکی باثبات و سالم ممکن است ازطریق انباشت منابع مالی پراکنده و تخصیص بهینۀ آنها به فعالیتهای اقتصادی، کارایی بانکها را ارتقا دهد و درنهایت به رشد، شکوفایی و پویایی اقتصاد منجر شود. عملکرد ضعیف بانکها در انجام هر دو وظیفه، یعنی چه در جمعآوری منابع و جذب سپرده و چه در تخصیص بهینۀ آنها، موجب اتلاف منابع و از بین رفتن اثربخشی فعالیتهای بانک در رسیدن به اهداف خود میشود و ممکن است بحرانآفرین شود (عیوضلو، آقامحمد سمسار و رامشگ، 1395). ایران در زمرۀ کشورهای برخوردار از نظام تأمین مالی بانکمحور است و کاستیها و ناکارآمدیهای سیستم بانکی بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر روند متغیرهای خرد و کلان اقتصادی تأثیر میگذارد. با بررسی اجمالی پیامدهای ناگوار وجودنداشتن ساختار حاکمیت شرکتی و کمبود نظام کنترل درونی اثربخش که در برخی کشورها تا مرز فروپاشی اقتصادی و بروز بحرانهای مالی پیش رفته است، این نتیجه حاصل میشود که اثربخشی بهینۀ سیاستهای تسهیل پولی و نیز سیاستهای ارتقای توان تسهیلاتدهی نظام بانکی که با هدف خروج تورمی از رکود طراحی شده است، به پیششرط استقرار نظام حاکمیت شرکتی بانکی وابسته است (فردوسی، 1393).
روش پژوهش
هدف اصلی این پژوهش، بررسی راهکارهای اجرایی برای بازسازی مالی نظام بانکی ایران است. در مرحلۀ نخست پژوهش مشکلات نظام بانکی براساس مطالعات صورتگرفته در بانک مرکزی ایران و اطلاعات ارائهشده، بهطور کلی بررسی شد. در مرحلۀ بعد براساس بررسی مطالعات بینالمللی و داخلی انجامشده در قالب کتابهای دانشگاهی، مقالات متعدد علمی و اسناد موجود در کشور، مهمترین راهکارها و روشهای بازسازی مالی[26] بانکها شناسایی شد؛ سپس با روش دلفی و اجراکردن دو مرحلهای، توافق دربارۀ اجراییترین راهکار حاصل شد. دلفی رویکرد یا روشی سیستماتیک در پژوهش، برای استخراج نظرات از گروهی کارشناس دربارۀ موضوع یا سؤالی یا رسیدن به اجماع گروهی ازطریق تعدادی راندهای پرسشنامهای با حفظ گمنامی پاسخدهندگان و بازخورد نظرات به اعضای گروه است (احمدی، نصیریانی، و اباذری، 1387). این پژوهش از نوع کیفی، کاربردی و نتیجهگرا است. روش پژوهش، مطابق شکل 3، ترکیب دو روش کتابخانهای و دلفی است.
کیفیت نتیجۀ روش دلفی، به انتخاب صحیح تیم مرجع و گروه خبرگان بستگی دارد؛ بنابراین برای انتخاب تیم مرجع، مدیران ارشد سابق و فعلی پنج بانک شامل بانک دولتی، غیردولتی، تخصصی، تجاری و یک مؤسسۀ اعتباری غیربانکی دعوت شدند. سپس با مشورت تیم مرجع پنج نفره، پنج گروه از خبرگان انتخاب شدند. در انتخاب خبرگان توجه شد که کارشناسان حوزههای مختلف حضور داشته باشند؛ بنابراین کارشناسان حاکمیتی و سیاستگذاری اقتصادی و بانکی، کارشناسان سطوح عالی اجرایی و عملیاتی بانکها، کارشناسان حوزۀ فناوری اطلاعات بانکها، کارشناسان حوزۀ طرح، برنامه و منابع انسانی و کارشناسان مالی بانکها انتخاب شدند. در انتخاب این گروهها توجه خاص به این موضوع وجود داشت که در بیشتر مطالعات برمبنای روش دلفی از گروههای داوری دستکم10 نفره استفاده میشود؛ با این پیشفرض که حدود 30 تا 80 درصد مدعوین در مطالعه شرکت خواهند کرد؛ ضمن اینکه توجه به انصراف اعضا حین انجام مطالعه با این روش، ضروری است. بیشترین میزان افت پاسخها، بهطور معمول در دور اول اتفاق میافتد؛ بنابراین ابتدا سه نفر از هر یک از گروههای پنجگانه انتخاب شدند که با ریزش رخداده در هر مرحله، این تعداد به 12 نفر کاهش یافت. از این تعداد شش نفر دارای مدرک دکتری و شش نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط بودند؛ درضمن میانگین سابقۀ اجرایی این افراد در نظام بانکی حدود 18 سال برآورد شد. طی دو مرتبه اجرای روش دلفی، خبرگان به فهرست ارائهشده در هر مرحله، امتیازی بین یک تا پنج اختصاص میدادند و در هر مرحله نیز، پیشنهادهای اصلاحی خود را ارائه میکردند. این پیشنهادها در مرحلۀ بعد به رأی خبرگان گذاشته شد تا در صورت تأیید، در فهرست دور بعد اعمال شود. در جدول 3، بخشی از شاخصهای آماری مرتبط با مرحلههای مختلف دلفی نشان داده شده است.
|
مرحلۀ اول: روش پژوهش کتابخانهای و مرور ادبیات مربوط
|
|
روش کار: بررسی راهکارهای موجود و مطالعۀ عمیق ادبیات داخلی و بینالمللی
|
|
نتیجه: استخراج فهرست اولیۀ راهکارهای اجرایی |
|
مرحلۀ دوم: روش پژوهش کیفی با همکاری گروه خبرگان (دو مرحلهای)
|
|
روش کار: اصلاح فهرست راهکارهای اجرایی با نظرات خبرگان
|
|
نتیجه: استخراج فهرست نهایی راهکارهای اجرایی
|
شکل (3) مدل شماتیک روش پژوهش
جدول (3) شاخصهای آماری اجرای دلفی دومرحلهای
|
شاخص |
دلفی اول |
دلفی دوم |
|
تعداد پیشنهاد اصلاح یا افزودن برای اعمال در مرحلۀ بعدی |
5 |
0 |
|
تعداد راهکارها |
21 |
25 |
|
میانگین امتیازات |
1/3 |
6/3 |
|
درصد توافق |
58 |
84 |
|
تغییر در توافق |
58+ |
26+ |
ملاک خاتمۀ مرحلههای دلفی، ارائهنکردن پیشنهادهای جدید ازسوی خبرگان با تحقق بیش از 60 درصد توافق میان خبرگان است. با توجه به اینکه، در مرحلۀ دوم هر دو شرط ذکرشده حاصل شد و خبرگان فهرست نهایی را با امتیاز 84 درصد تأیید کردند، مراحل روش دلفی به اتمام رسید و فهرست 21 راهکار اجرایی، نتیجۀ نهایی پژوهش شناخته شد. از آنجا که اعضای شرکتکننده در مطالعه، نمایندۀ گروه و حوزۀ دانش تخصصی بانکداری بودند اعتبار محتوی و روایایی آن تضمین میشود (احمدی و همکاران، 1387).
یافتهها
فهرست نهایی مستخرج از روش دلفی شامل 21 راهکار اجرایی برای بازسازی مالی نظام بانکی در ایران است. این راهکارها در جدول شمارۀ 4 به تفکیک پنج دستهبندی انجامشده شامل: تعیینتکلیف بانکهای ناسالم با اضافهبرداشت بالا، ارتقای نظام نظارت بانک مرکزی بر بانکها، تعیینتکلیف اموال مازاد بانکها و بهینهسازی شبکۀ شعب، کاهش مطالبات غیرجاری بانکها و دستۀ حاکمیتی، سیاستگذاری و مقرراتی، آورده شدهاند. در این میان راهکار «ارزیابی کیفیت داراییها در بانکها و مؤسسات اعتباری (AQR) برای برآورد صحیح مطالبات غیرجاری» با 90 درصد، بیشترین میزان توافق را در میان خبرگان کسب کرد و مهمترین اقدام و راهکار اجرایی برای بازسازی نظام بانکی شناخته شد. در سایر دستهها ازجمله تعیینتکلیف
بانکهایناسالم با اضافهبرداشت بالا، راهکار «نجات نهادهای مالی دارای اهمیت سیستمی[27] ازطریق تزریق مشروط سرمایۀ نقدی به آنها درقبال دریافت سهام ممتاز» با 68 درصد، در دستۀ ارتقای نظام نظارت بانک مرکزی بر بانکها، راهکار «ایجاد، توسعه و ارتقای زیرساختهای IT [28] بهمنظور امکان نظارت برخط و روزآمد بانک مرکزی بر بانکها» با 85 درصد و در دستۀ تعیینتکلیف اموال مازاد بانکها و بهینهسازی شبکۀ شعب ، راهکار «تسهیل سازوکار و رفع موانع اجرایی واگذاری اموال مازاد بانکها» با 83 درصد، بیشترین میزان توافق را در میان خبرگان کسب کردند و درنهایت در دستۀ حاکمیتی، سیاستگذاری و مقرراتی، راهکار «ایجاد نهاد متولی اجرای برنامۀ گزیر بانکها براساس الگوهای بینالمللی» با 80 درصد، بیشترین میزان توافق خبرگان را کسب کرد.
بهطور کلی راهکارهای ذیل دستهبندی «کاهش مطالبات غیرجاری بانکها» بهطور متوسط 5/81 درصد توافق خبرگان را کسب کردند که به نظر میرسد ازنظر خبرگان مهمترین اقدامات برای بازسازی مالی نظام بانکی ایران، باید به کاهش مطالبات غیرجاری بانکها معطوف شود.
شاخصهای جدول 5 نیز پیشنهاد شد و خبرگان آنها را بررسی کردند؛ اما بهدلیل کسبنکردن حداقل میزان توافق، تأیید نهایی نشد.
جدول (4) فهرست نهایی راهکارهای اجرایی برای بازسازی مالی نظام بانکی در ایران
|
دستهبندی راهکار |
راهکارهای اجرایی |
|
تعیینتکلیف بانکهای ناسالم با اضافهبرداشت بالا |
|
|
ارتقای نظام نظارت بانک مرکزی بر بانکها |
|
|
تعیینتکلیف اموال مازاد بانکها و بهینهسازی شبکۀ شعب |
|
|
کاهش مطالبات غیرجاری بانکها |
|
|
حاکمیتی، سیاستگذاری و مقرراتی |
|
جدول (5) شاخصهای توافقنشده
|
دستهبندی راهکار |
راهکارهای اجرایی |
|
تعیینتکلیف بانکهای ناسالم با اضافهبرداشت بالا |
ادغام بانکها و مؤسسات اعتباری دارای زیان انباشته و اضافهبرداشت بالا اعطای سرقفلی نظارتی در ازای تحمل زیان به آن دسته از بانکها و مؤسسات اعتباری سالمتر که سایر بانکهای دارای زیان انباشته و اضافهبرداشت را خریداری میکنند. |
|
ارتقای نظام نظارت بانک مرکزی بر بانکها |
- |
|
تعیینتکلیف اموال مازاد شبکۀ بانکی و بهینهسازی شبکۀ شعب |
بازطراحی نظام و سازوکار ناظر بر میزان داراییهای ثابت شبکۀ بانکی کشور و نظارت دقیق بر اجرای آن
|
|
کاهش مطالبات غیرجاری بانکها |
- |
|
حاکمیتی، سیاستگذاری و مقرراتی |
اتخاذ سیاستهای پولی و اعتباری برای کنترل نرخ بهره |
نتایج و پیشنهادها
براساس تحلیل آماری انجامشده، فهرست راهکارهای اجرایی برای بازسازی مالی نظام بانکی ایران از بین 25 راهکار شناساییشده، براساس اطلاعاتی که بانک مرکزی منتشر کرده است ومطالعات عمیق کتابخانهای منابع داخلی و بینالمللی مشخص شد. براساس این تحلیل، کاهش مطالبات غیرجاری بانکها و ارتقای نظام نظارت بانک مرکزی بر بانکها به ترتیب با کسب میانگین 5/81 و 7/80 درصد از موافقت خبرگان، مهمترین دستهبندی اقدامات برای بازسازی مالی نظام بانکی شناخته شدند؛ در حالی که تعیینتکلیف اموال مازاد شبکۀ بانکی و بهینهسازی شبکۀ شعب با 67 درصد، دستۀ حاکمیتی، سیاستگذاری و مقرراتی با 66 درصد و تعیینتکلیف بانکهای ناسالم با اضافهبرداشت بالا با 55 درصد از میزان موافقت خبرگان، در ردیفهای بعد قرار گرفتند.
بدیهی است که میزان عددی موافقت خبرگان، نشان از اولویت این راهکارها بر یکدیگر نیست؛ اما این واقعیت را روشن میسازد که ازنظر ایشان مهمترین اقدامات برای بازسازی مالی نظام بانکی ایران، در مقطع کنونی، در وهلۀ اول تمرکز بر کاهش مطالبات غیرجاری بانکها است و در این باره بازبینی کیفیت داراییهای بانکها و مؤسسات اعتباری بهمنظور برآورد صحیح مطالبات غیرجاری و ارائۀ تصویری روشن از وضعیت فعلی این نهادهای مالی ضروری است؛ بنابراین به نظر میرسد تهیۀ این گزارش، گام اول یا حتی پیشنیاز بازسازی نظام بانکی است. راهکار دیگری که در ذیل دستهبندی کاهش مطالبات غیرجاری بانکها بیشترین درصد موافقت را کسب کرده است، موضوع اصلاح و روزآمدکردن مقررات ناظر بر طبقهبندی داراییها، ذخیرهگیری و حذف مطالبات مشکوکالوصول بانکها است. موضوعی که بهدلیل استمهال مکرر تسهیلات اعطایی بانکها، با ابهام بسیار دربارۀ قابلیت اتکای اطلاعات روبهرو است. براساس توضیحات ارائهشده، ارتقای نظام نظارت بانک مرکزی بر بانکها، دستۀ دوم ازلحاظ میزان موافقت خبرگان شناخته شد. در این دستهبندی، راهکار ایجاد، توسعه و ارتقای زیرساختهای IT برای امکان نظارت برخط و روزآمد بانک مرکزی بر بانکها بیشتر از سایر راهکارها نظر خبرگان را به خود جلب کرده است. بعد از آن، ایشان نهاییشدن لوایح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکداری با تأکید بر افزایش استقلال، اختیارات و اقتدار حوزۀ نظارت بانک مرکزی را تأیید کردهاند که ضرورت افزایش استقلال بانک مرکزی را بیش از پیش تبیین میکند. این امر ممکن است نقشی کلیدی در تصمیمگیریهای تخصصی برای بازسازی مالی در بانکهای ایران ایفا کند. استقلالنداشتن این نهاد، منجر به انفعال و تصمیمگیری صحیح و بهموقع نداشتن آن میشود. مسئلهای که ردپای آن در مشکلات پیشآمده برای برخی از مؤسسات مالی غیرمجاز جستجو می شود. در دستۀ سوم یعنی تعیینتکلیف اموال مازاد شبکۀ بانکی و بهینهسازی شبکۀ شعب، مهمترین راهکار تسهیل سازوکار و رفع موانع اجرایی واگذاری اموال مازاد بانکها است. در این باره با توجه به حساسیت نهادهای نظارتی، باوجود ارادۀ بانکها بر واگذاری اموال مازاد و غیرمولد خود، این امر با تأخیر بسیار و بهشکل فرسایشی اجرا میشود. تسهیل سازوکار و روند اجرای آن ممکن است کمک شایان توجهی به مدیران بانکها برای تصمیمگیری دربارۀ واگذاری این اموال کند که منجر به آزادشدن و هدایت منابع این نهادها به سمت کارکرد اصلی خود میشود؛ همینطور بازطراحی نظام اعطای مجوز ایجاد و گسترش شعب بانکها برای راهکار دوم ممکن است به متوازنسازی شعب بانکها و افزایش کارایی آنها منجر شود. دستۀ چهارم، در سطح حاکمیتی، سیاستگذاری و مقرراتی است. در این سطح ایجاد نهاد متولی اجرای برنامۀ گزیر بانکها براساس الگوهای بینالمللی بیشترین موافقت را کسب کرده است. الگوهای بینالمللی تبیین میکنند که وظیفۀ اجرای برنامۀ گزیر، عموماً برعهدۀ صندوقهای ضمانت (بیمه) سپردهها است. براساس شرایط مقرراتی کنونی کشور، اساسنامۀ این صندوق در ایران، وظیفۀ اجرای این برنامهها را پیشبینی نکرده است؛ پس بهطور پیشفرض مسئولیت این امر به بانک مرکزی محول شده است. این در حالی است که تجربۀ بحران دهۀ 1980 در ایالات متحدۀ آمریکا نشان میدهد در شرایط بحرانی حتی شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال نتوانسته است این برنامه را بهصورت کامل برای تمام بانکها تعریف و اجرا کند؛ پس بهطور مشخص نهادی با نام شرکت متولی انحلال و ساماندهی مؤسسات مالی ورشکسته[29] تأسیس میشود که مسئولیت ساماندهی این بانکها و مؤسسات را برعهده بگیرد (بوونزی، 2015). درنهایت، دستۀ پنجم، تعیینتکلیف بانکهای ناسالم با اضافهبرداشت بالا است که کمترین میزان موافقت را کسب کرده است. راهکار نجات نهادهای مالی دارای اهمیت سیستمی ازطریق تزریق مشروط سرمایۀ نقدی به آنها درقبال دریافت سهام ممتاز، در این دسته، بیشترین موافقت را کسب کرد. این راهکار سابقۀ اجرایی در نظام بانکی کشور را ندارد؛ اما راهکاری جایگزین برای اعطای خط اعتباری به بانکها یا اضافهبرداشت آنها است. مزیت این امر آن است که باعث انباشتهشدن قسمت بدهیها در ترازنامۀ بانک نمیشود و علاوهبر کمک به خروج از بحران مالی، در ازای دریافت منابع مالی مذکور، بخشی از سهام آن بانک به بانک مرکزی یا نهادی که این منابع را به بانک تزریق کرده است، واگذر میشود. بعد از آن، انحلال و تصفیۀ بانکها و مؤسسات اعتباری با زیان انباشته و اضافهبرداشت بالا بیشترین موافقت را کسب کرده است. این موضوع روشن میسازد که بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی پولی و بانکی باید با استفاده از استقلال خود و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور، نسبت به تصمیمگیری برای انحلال و تصفیه بهموقع این نهادها، پیش از تبدیل بحرانهای مالی به بحرانهای اجتماعی، مبادرت کنند. راهکار دیگر در این دستهبندی، در اختیار گرفتن ادارۀ امور بانکها و مؤسسات اعتباری با شرایط زیان انباشته و اضافهبرداشت بالا ازطریق تعیین هیئت سرپرستی است. این راهکار را بهدلیل میزان موافقت 6/60 درصدی خبرگان، ضعیفترین راهکار در نظر گرفته میشود؛ اما اگر بهصورت هدفمند و با ارائۀ برنامههای صحیح ازطرف هیئت سرپرستی انجام شود، ممکن است راهگشا باشد؛ همانطور که در شرایط کنونی نیز براساس تصمیم شوراهای راهبری ذیربط، موضوع ادارۀ برخی مؤسسات اعتباری را هیئت سرپرستی براساس ظرفیتهای اشارهشده در مادۀ 39 قانون پولی بانکی به تصویب و اجرا رسانده است. نکتۀ مهم براساس این پژوهش آن است که راهکار ادغام بانکها و مؤسسات اعتباری دارای زیان انباشته و اضافهبرداشت بالا در یکدیگر، در جایگاه راهکار اجرایی صحیح به تأیید خبرگان نرسیده است. موضوعی که برخلاف برخی تصمیمهای اتخاذشده، ضرورت بررسی علمی و دقیقتر را بههنگام تصمیمگیری در این حوزه آشکار میسازد. تبعات این راهکار بهشکلی در تجربههای انجامشده در اوایل دهۀ 90 شمسی در نظام بانکی ایران مشاهده میشود.
در پایان پیشنهاد میشود هر یک از راهکارهای شناساییشده، در پژوهشهای کیفی بهصورت عمیق مطالعه شود و گامی مؤثر در راستای پیادهسازی هر یک از این راهکارها در نظام بانکی کشور برداشته شود؛ اولویتبندی راهکارهای ذکرشده نیز به تهیۀ نقشۀ راهی کاملاً اجرایی برای برونرفت از شرایط کنونی نظام بانکی کشور منجر میشود.
[1] .Solvency
[2]. Insolvency
[3]. Mazarei
[4]. Bengtsson
[5]. Asset quality review
[6]. Resolution
[7]. Sale of business
[8]. Bridge bank
[9]. Bad bank
[10]. Bail-in
[11]. Magdalena Kozinska
[12]. Emergency liquidity assistance
[13]. Asset quality review
[14]. International monetary fund
[15]. Xuan
[16]. Alexander Kern
[17]. Federal deposit insurance corporation
[18]. Open bank assistance transaction
[19]. Voluntary merger program
[20]. Temporary liquidity guarantee program
[21]. Supervisory goodwill
[22]. Federal savings and loan insurance corporation
[23] .John F. Bovenzi
[24] .Resolution
[25]. Bank of England
[26]. Financial restructuring
[27]. Too big too fail
[28]. Information technology
[29]. Resolution trust corporation
)
