نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
گروه اقتصاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
Among the essential activities of the Banks for the benefit of themselves and their clients (customers), is allocation of resources that one of the essential aspects of resource allocation is determining the optimal combination of payment facilities to various economic sectors. In this article using the post-modern portfolio theory Approach the meanâ -Semi variance approach, the optimal portfolio of shared facilities of Iranian commercial banks has been determined. The monthly average of the return rate for stock in companies operating in each sector (during 2008 to 2011) is used as the return rate of each sector. Results indicate that in the portfolios for the minimal variance or in most risk-averse condition,33% of the participatory facilities should be moved to the industry sector and mining,22 % of the facilities to housing sector and building and 29% facilities to agricultural sector. Also the facilities for the commercial and services sector16% is relatively risky, so that with an increase in the risk acceptance rate of the banking system and at the expense of decreased share of facilities in the industrial, mining and housing sector, the optimum share will increase to 26% and decrease with further increase in risk acceptance rate.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
یکی از مهم‌ترین وظایف بانکها، تخصیص تسهیلات و اعتبارات مالی به مشتریان برای انجام فعالیتهای اقتصادی است. بانکها منابع مالی جذب‌شده از سپردهگذاران را در قالب تسهیلات بانکی ارائه میدهند و با ارائۀ آن به متقاضیان می‌کوشند بیشترین منفعت را کسب کنند تا برای خود و سپردهگذاران بتوانند کسب درآمد کنند [10].
براساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا، بانکهای کشور باید منابع جذب‌شده از محل سپردههای مردم را در قالب سه دسته از عقود با نامهای عقود مشارکتی، عقود مبادلهای و سایر عقود به فعالیتهای مختلف اقتصادی تخصیص دهند.
این پژوهش، ترکیب بهینۀ تسهیلات مشارکتی بانکهای تجاری[1] ایران را در بخشهای مختلف اقتصادی شامل بخشهای صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، کشاورزی و خدمات و بازرگانی با استفاده از نظریۀ فرامدرن سبد سرمایهگذاری[2] بررسی میکند. براین‌اساس، پس از مقدمه و در بخش دوم مقاله به مبانی نظری پژوهش، در بخش سوم به پیشینۀ پژوهش، در بخش چهارم به معرفی الگو، در بخش پنجم، یافتههای پژوهش و در بخش پایانی، نتیجهگیری و پیشنهادها مطرح میشود.
مبانی نظری
پس از انقلاب اسلامی ایران و با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریور سال 1362 مقرر شد بانکهای کشور از حالت یک موسسۀ اعتباری صرف به یک بنگاه سرمایهگذاری تغییر ماهیت یابند.
در نظام بانکداری بدون ربا، منابع تجهیزشده براساس یک تقسیم‌بندی کلی در قالب سه دسته از عقود با نامهای عقود مشارکتی، عقود مبادلهای و سایر عقود به متقاضیان تخصیص داده میشود. در عقود مشارکتی، بانک در سود حاصل از فعالیت اقتصادی شریک است و اگرچه قبل از مشخص‌شدن میزان سود، نرخی را تحت عنوان علیالحساب یا حداقل سود مورد انتظار میتواند تعیین و دریافت کند، این نرخ نباید نرخ قطعی محسوب شود. این عقود در قانون مزبور، شامل مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مزارعه و مساقات است[3]. در عقود مبادلهای بعد از انعقاد قرارداد و قبل از انجام فعالیت اقتصادی، میزان منفعت بانک معلوم و معیّن است و تغییرات احتمالی در وضعیت مالی فعالیت مذکور از نظر سود و زیان با مطالبات و منفعت بانک ارتباطی ندارد. این عقود در قانون مزبور، شامل چهار عقد فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف و جعاله است[4]. سایر عقود در برگیرندۀ عقد قرض‌الحسنۀ اعطایی است که بانک فقط در برابر پرداخت آن‌ها برای پوشش هزینه‌‌های مربوط، نرخی را تحت عنوان نرخ کارمزد میتواند تعیین کند. همچنین بانکها در چارچوب قوانین جاری، به تنهایی یا با مشارکت دیگر بانکها (و بدون مشارکت اشخاص حقوقی غیر بانکی)، به سرمایهگذاری مستقیم میتوانند اقدام کنند [11]؛ بنابراین، در وضع جدید و در قالب عقود مشارکتی، بانک به‌عنوان یک بنگاه سرمایهگذاری باید با متقاضیان تسهیلات، مشارکت کند و از این طریق برای موکلین خود (سپردهگذاران) کسب درآمد کند. در این وضعیت بانک به جای دریافت مبلغ ثابت تعیین‌شده باید در منفعت پروژههای سرمایهگذاری شریک شود. ازاینرو، توجه به مخاطرات تجاری همراه با جنبههای مختلف سرمایهگذاری در تأمین مالی پروژه‌ها و طرحها یا به بیان دیگر مدیریت ریسک، اهمیت خاصی مییابد؛ بنابراین، نظام بانکی باید تأمین مالی گزینه‌های سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی را با توجه به درآمدهای قابل انتظار هر کدام و مخاطرات آن‌ها صورت دهد. در این وضعیت احتمال دارد براساس نظریۀ سبد سرمایهگذاری بهینه[5]، از میان گزینه‌های سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی با مخاطرات برابر، به کسانی که منفعت بیشتری میتوانند کسب کنند، مبالغ بیشتری تخصیص یابد و به‌طور مشابه از میان گزینه‌های سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی با میزان بازده مورد انتظار برابر، کسانی که از مخاطرات کمتری برخوردار هستند، از اولویت بیشتری در دریافت تسهیلات برخوردار شوند.
مارکوویتز[6](1952) بنیانگذار ساختاری مشهور به نظریۀ مدرن سبد سرمایهگذاری است. مهم‌ترین نقش این نظریه، ایجاد چارچوب ریسک - بازده برای تصمیمگیری سرمایهگذاران است. مارکوویتز با تعریف کمّی ریسک، برای سرمایهگذاران در امر انتخاب داراییها و مدیریت سبد سرمایهگذاری، رویکردی ریاضی ارائه کرد؛ اما همان‌طور که مارکوویتز و شارپ نیز اذعان کردند برای فرمول اصلی موجود در نظریۀ مدرن سبد سرمایهگذاری و به تعبیر دیگر، شیوۀ میانگین واریانس، محدودیتهای مهمی وجود دارد.
تحت شرایطی خاص، میتوان نشان داد نظریۀ مدرن سبد سرمایهگذاری (شیوۀ میانگین - واریانس)، محاسبات و پیش‌بینی‌های رضایت‌بخشی از رفتار سرمایهگذار ارائه نمیکند. مارکوویتز پیشنهاد کرد الگویی براساس نیمواریانس[7]، طراحی شود که به روش واریانسی ترجیح دارد.
علل نامناسب بودن نظریۀ مدرن سبد سرمایهگذاری، مفروضات زیر است:
1- واریانس یا انحراف معیار بازده سبد سرمایهگذاری، معیار مناسبی از ریسک سرمایهگذاری است؛
2- بازده سرمایهگذاری تمامی اوراق بهادار و داراییها به‌طور مناسبی با توزیع نرمال میتواند نشان داده شود.
به عبارت دیگر، ریسک و بازده که همیشه واقعیتهای بازارهای سرمایهگذاری را نمی‌توانند نشان دهند، نظریۀ مدرن سبد سرمایهگذاری را محدود می‌کنند.
پیشرفتهای صورت‌گرفته در نظریۀ سبد سرمایهگذاری و مدیریت مالی، بر محدودیتهای مذکور غلبه کرد و به طرح نظریۀ فرامدرن سبد سرمایهگذاری منجر شد که در آن نظریۀ مدرن، فقط حالت خاصی (حالت متقارن توزیع بازدهها) از فرمول موجود در نظریۀ فرامدرن است.
رام[8](1999) معتقد است در نظریۀ فرامدرن سبد سرمایهگذاری، دو پیشرفت اساسی نسبت به نظریۀ مدرن دیده میشود:
1- ریسک نامطلوب را به جای انحراف معیار، ابزار سنجش ریسک به کار میگیرد؛
2- توزیع بازده غیرنرمال را نیز در بر میگیرد.
در نظریۀ مدرن سبد سرمایهگذاری، ریسک با عنوان «تغییرپذیری کل بازدهها حول میانگین بازده» تعریف میشود و با استفاده از واریانس یا بهگونهای دیگر با استفاده از انحراف معیار، محاسبه میشود. نظریۀ مدرن، به‌لحاظ توزیع، با تمامی عدم اطمینانها (مطلوب و نامطلوب) به‌طور یکسان برخورد میکند. در این وضعیت، واریانس، معیار ریسک متقارن است، درحالی‌که افراد بیشتر از آنکه به دنبال بازده باشند، ریسک‌گریز هستند. از دیدگاهی دیگر، ریسک، متقارن نیست و شدیداً به سمت تعدیل‌شدن، چولگی (اریب) دارد [18]. درحالی‌که واریانس، انحراف کامل بازدهها را از میانگین به‌عنوان ریسک محاسبه میکند، نظریۀ فرامدرن سبد سرمایهگذاری، آن بخش از انحراف‌ها را که به اهداف خاص سرمایهگذاران مربوط است، مشمول محاسبۀ ریسک میکند؛ بنابراین هر پیامد یا نتیجهای که بهتر از آن هدف باشد، نشان‌دهندۀ ریسک مالی نخواهد بود. معیار ریسک نامطلوب (تعدیلی منفی) نظریۀ فرامدرن، بین نوسان‌های مطلوب و نامطلوب، وجه تمایز واضحی ایجاد میکند. در نظریۀ فرامدرن سبد سرمایهگذاری، فقط نوسان‌های کمتر از نرخ بازده هدف سرمایهگذار، مشمول ریسک هستند و تمامی نوسان‌های بیشتر از این هدف، نشان‌دهندۀ «عدم اطمینان» است که درواقع، چیزی بیش از فرصت بدون ریسک برای بازدههای با پراکندگی زیاد نیست.
در نظریۀ فرامدرن سبد سرمایهگذاری، این نرخ بازده هدف، به حداقل بازده قابل قبول تعبیر میشود که نشان‌دهندۀ نرخ بازده است و برای پرهیز از زیان دستیابی به برخی از اهداف مهم مالی باید کسب شود. حداقل بازده قابل قبول، رابطی عینی میان نیازها و الزامات مالی سرمایهگذار و دارایی‌های آن‌ها میتواند باشد [15].
روال بهینهسازی در نظریۀ مدرن و نظریۀ فرامدرن سبد سرمایهگذاری این است که برای هر دارایی، به توزیع آماری بازده نیاز است که میزان آن باید تعیین و مشخص شود. درحالی‌که نظریۀ مدرن فقط در توزیعهای دو پارامتری نرمال یا لوگ نرمال امکانپذیر است، نظریۀ فرامدرن، از طیف وسیعی از توزیعهای غیر نرمال استفاده میکند.
پیشینۀ پژوهش
مکیان و همکاران (1389) سبد بهینۀ تسهیلات بانکی را به‌کمک منطق فازی با لحاظ‌کردن شرایط ریسک در بانک کشاورزی تهران بررسی کردند. نتایج این پژوهش که در دورۀ زمانی 1387-1382 انجام گرفته است، نشان میدهد الگوی فعلی تخصیص اعتبارات بانک کشاورزی به زیربخش‌های مختلف، بهینه نیست و به تعدیل مقدار تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف نیاز دارد. راعی و همکاران (1389) بهینهسازی سبد سهام را با رویکرد میانگین– نیم واریانس و روش جستجوی هارمونی بررسی کردند. نتایج نشان داد روش جستجوی هارمونی در بهینهسازی مفید سبد سهام، موفق عمل میکند و در یافتن پاسخ‌های بهینه در تمامی سطوح خطرپذیری و بازده، دقت خوبی دارد. تهرانی و سیری (1388) کاربرد الگوی سرمایهگذاری کارا را با استفاده از تجزیه و تحلیل میانگین نیمواریانس (الگوی مارکوویتز) بررسی کردند. در این مقاله نشان داده شد به‌کارگیری الگوی میانگین نیمواریانس در چارچوب نظریۀ فرامدرن سبد اوراق بهادار با مفاهیم ریسک نامطلوب و اصل ریسکگریزی سرمایهگذاران، همبستگی کامل دارد، بهگونهای که این مسأله را با توابع مطلوبیت سرمایهگذاران و درجات متفاوت از ریسکگریزی میتوان منطبق دانست. سلامی و بهمنی (1382) ترکیب بهینۀ سرمایه‌گذاری‌های بانک کشاورزی را با سبد واقعی آن مقایسه کردند. همچنین با استفاده از روش درآمد مورد انتظار، واریانس برآوردی از هزینه‌هایی که بانک به‌دلیل اجرای تعهدات توسعهای متحمل میشود، ارائه کردند. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد رفتار بانک در تخصیص منابع مالی خود از آنچه سبد سرمایهگذاری بهینه پیشنهاد میکند، فاصله دارد. ازاینرو، اینگونه استنباط میشود که بانک در تأمین مالی فعالیتهای تولیدی و خدماتی، به ریسک همراه با این فعالیتها توجه نمیکند. این در حالی است که توجه به مقولۀ ریسک میتواند باعث بهبود عملکرد بانک و درنتیجه افزایش درآمد آن شود. همچنین نتایج به‌دست‌آمده، نشان میدهد تخصیص بیشتر از حدود ٦ درصد از منابع مالی غیرتبصرهای بانک به فعالیتهای زراعت، باغداری و دامداری که جزئی از اهداف توسعهای بانک هستند، موجب کاهش زیاد درآمدهای بانک میشود؛ زیرا این گروه از فعالیتهای تولیدی با ریسک بیشتری همراه هستند. براین‌اساس، برای ترغیب بانک کشاورزی و سایر بانکهای کشور به‌تخصیص بیشتر منابع به بخش کشاورزی، توصیه میشود کمکهای دولت به بانکهای اعتباردهنده، به بخشهای پرمخاطرۀ کشاورزی اختصاص یابد.
ژورگیو[9] (2014) مسألۀ تخصیص دارایی در چارچوب روش میانگین واریانس را مطالعه کرد. در این راستا، وی یک الگوی نظری بهینهسازی سبد سرمایهگذاری را مشخص کرد و برای مجموعه‌دادههای تابلویی، دورۀ زمانی مارس 1990 تا مارس 2013 به کار برد. در بخشی از این مقاله، وی الگوی جدیدی از برآورد بازده داراییها پیشنهاد کرد که آن را با سه الگوی بازده تاریخی داراییها، الگوی قیمتگذاری دارایی‌های سرمایهای و بازده برآوردشده بر مبنای متغیرهای بنیادی بنگاهT ترکیب کرده است و در مسألۀ بهینهسازی سبد سرمایهگذاری به کار برده است. تونگ[10](2011) تصمیمگیری درخصوص بهینهسازی سبد تسهیلات را به شکل یک مسألۀ دو سطحی طراحی و بررسی کرد. در سطح بالا، مدیران اصلی بانک قرار دارند که باید با مدّنظر قراردادن سطح مشخصی از ریسک، درخصوص توزیع سرمایۀ بانک میان شعب تصمیم بگیرند. در سطح پایین، هر شعبۀ بانک باید در سطح مشخصی از ریسک دربارۀ سبد تسهیلات شعبه تصمیمگیری کند. این مسأله به‌صورت یک مسألۀ بهینهسازی دو سطحی الگوسازی و فرموله شده است و روشی بر پایۀ روش مونت‌کارلو برای حل آن ارائه شده است و درانتها، نتایج مثالهای عددی برای تأیید روش ذکر شده است. لین و لیو[11] (2009) با پیشنهاد الگوی جدیدی با استفاده از الگوریتم ژنتیک، انتخاب سبد بهینه را با تعداد زیادی از معامله در حداقل زمان حل کردند. نتایج این پژوهش نشان داد سبد سرمایهگذاری به‌دست‌آمده با استفاده از الگوریتم ژنتیک پیشنهادی، بسیار به مرز کارای مارکوویتز نزدیک است. همچنین این الگو، مشکل انتخاب سبد بهینه را در حداقل زمان میتواند حل کند. سورتینو و لی[12] (1994) از ریسک نامطلوب برای ارزیابی عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری استفاده کردند. در این مقاله با استفاده از دادههای ماهانه مربوط به 10 سال منتهی به دسامبر 1992 برای صندوقهای سرمایهگذاری و 6 شاخص بازار سهام، مفیدبودن استفاده از ریسک نامطلوب در ارزیابی عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری نشان داده شد.
روش پژوهش
در پژوهش حاضر به‌کمک الگوی بهینهسازی میانگین- نیمواریانس، تابع هدف که حداقلسازی ریسک تسهیلات سیستم بانکی در بخشهای مختلف اقتصادی با توجه به قید بازده مورد انتظار (در شرایط عدم استقراض) است، در نرمافزار MATLAB اجرا و انتخاب سبد سرمایهگذاری بهینه با تبیین مجموعه سبدهای کارا و انتخاب از بین مجموعۀ کارا انجام میشود.
با فرض اینکه نرخ بازده تحقق یافتۀ تسهیلات بخش iام (i=1,...,G)از زمان t تاt+1 باشد، در زمان t نامشخص است؛ اما میانگین شرطی آن را با ، واریانس شرطی آن را با و کوواریانس شرطی بین بازده تسهیلات بخش iام وjام را با میتوان نشان داد. انتظارات، مشروط به مجموعه اطلاعات است که در زمان t مجهول است؛ یعنی:
( ، که درآنE نماد امید ریاضی است.
در الگوی میانگین- واریانس، مسألۀ سیستم بانکی، انتخاب سبدی از تسهیلات مشارکتی در هر دوره است که واریانس سبد تسهیلات را برای‌تحصیل بازده مورد انتظار معیّنی به حداقل برساند؛ یعنی:
(1)
(2)
s.t.
(3)
(4)
, i=1,…,G
که در آن واریانس سبد تسهیلات، بازده مورد انتظار سبد تسهیلات و سهم نسبی تسهیلات iام در سبد است؛ اما این مسأله راه‌حل منحصربهفرد[13] ندارد؛ بهگونهای که راه حل بهینه به درجۀ ریسکگریزی سیستم بانکی بستگی دارد. مجموعه سبدهای سرمایهگذاری که پاسخ این مسأله هستند، با مرز کارا[14] تشریح می‌شوند. مرز کارا، مکان هندسی تمامی سبدهای سرمایهگذاری کارا است و سبد سرمایهگذاری کارا نامیده میشود که در آن هیچ سبد سرمایهگذاری با انحراف معیار یکسان، اما با بازده مورد انتظار بزرگ‌تر از آن و هیچ سبد سرمایهگذاری با بازده یکسان اما با انحراف معیارکمتر از آن وجود نداشته باشد. برای دستیابی به پاسخ منحصربهفرد باید رجحانهای سیستم بانکی به‌طور صریح با تابع مطلوبیت مورد انتظار فرموله شود. فرض میشود مطلوبیت مورد انتظار با بازده مورد انتظار، رابطۀ مثبت و با ریسک سبد تسهیلات، رابطۀ منفی داشته باشد [3]؛ اما براساس رهیافت نیمواریانس فقط بازدههای تصادفی که از میانگین بازده پایینتر باشند، در محاسبۀ ریسک استفاده می‌شوند. درحقیقت در این تعریف از ریسک، میزان انحراف از بازده مورد انتظار تا جایی خطرآفرین است که به زیان سرمایهگذار بیانجامد و در غیر این صورت، انحراف از بازده، هیچگونه ریسکی ایجاد نمیکند؛ بنابراین در محاسبۀ ریسک در مواقعی که مقدار بازده تصادفی از بازده مورد انتظار بیشتر باشد، مقدار صفر جایگزین تفاوت آن دو میشود.
براین‌اساس فرمول نیم واریانس به‌صورت زیر مطرح میشود:
(5)
Semi var =
بنابراین، به جای تابع هدف در الگوی فوق، رابطۀ شمارۀ 6 جایگزین میشود [9].
(6)
z=
یافته‌ها
در پژوهش حاضر به‌دلیل نبود آمار نرخ بازده حاصل از اعطای تسهیلات کلیّۀ بانکها به‌تفکیک بخشهای اقتصادی، معیار بازده هر بخش، از میانگین ماهانۀ نرخ بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس که در هر بخش (در دورۀ زمانی90-1387) فعالیت می‌کنند، استفاده شد. بدین‌ترتیب، بردار میانگین نرخ بازده چهار بخش اقتصادی، شامل بخشهای صنعت و معدن، خدمات و بازرگانی، کشاورزی و مسکن و ساختمان به دست آمد و برای تعیین سبد بهینۀ تسهیلات نظام بانکی، نرمافزار MATLAB به کار گرفته شد.
تصویر شمارۀ (1) مرز کارای نظام بانکی را نشان میدهد. این نمودار، مکان هندسی تمامی سبدهای کارا است و ارتباط بین بازده مورد انتظار سبد تسهیلات و ریسک سبد تسهیلات را نشان میدهد. نقطۀ شروع نمودار سبد حداقل نیمواریانس است. در نقطۀ شروع، ریسک نظام بانکی در کمترین حد خود و ریسکگریزی در بیشترین حالت است.
شکل شمارۀ (1): مرز کارای تسهیلات نظام بانکی
شیب نسبتاً بالای نمودار در نقطۀ شروع این مفهوم را میرساند که بازده بیشتر فقط با افزایش ناچیز ریسک، امکانپذیر است؛ اما با حرکت در طول نمودار به‌سمت بالا ملاحظه میشود شیب نمودار آرام آرام کاهش مییابد و این حالت بر این موضوع دلالت دارد که در ریسک‌های بالاتر، برای بازده بیشتر، باید ریسک به‌صورت زیادی افزایش یابد، تا جایی که در انتهای نمودار با افزایش در خور توجه ریسک، بازده به‌مقدار کمی افزایش مییابد.
براساس نرخ‌های بازده شرکت‌های فعال در بورس در بخشهای مختلف اقتصادی در سالهای 1387 تا 1390 سهم بهینۀ تسهیلات مشارکتی نظام بانکی (در قالب بخشهای اقتصادی) مطابق جدول شمارۀ (1) حاصل میشود:
جدول (1) سبد بهینۀ تسهیلات مشارکتی نظام بانکی طی سالهای 90-1387در طول مرز کارا
|
WS |
WKHB |
WK |
WM |
ریسک سبدتسهیلات |
بازده سبد تسهیلات |
|
79/32 |
48/16 |
94/28 |
78/21 |
4848/3 |
8931/5 |
|
39/22 |
91/19 |
88/35 |
81/21 |
5011/3 |
1651/6 |
|
99/11 |
14/23 |
02/43 |
85/21 |
5496/3 |
4370/6 |
|
59/1 |
37/26 |
16/50 |
88/21 |
6289/3 |
7090/6 |
|
0 |
81/22 |
32/58 |
87/18 |
7425/3 |
9810/6 |
|
0 |
03/18 |
66/66 |
31/15 |
8962/3 |
2529/7 |
|
0 |
24/13 |
00/75 |
75/11 |
0859/4 |
5249/7 |
|
0 |
46/8 |
34/83 |
19/8 |
3066/4 |
7968/7 |
|
0 |
68/3 |
69/91 |
64/4 |
5538/4 |
0688/8 |
|
0 |
0 |
1 |
0 |
8238/4 |
3408/8 |
که در آن:
WM,WK,WKHB,WS به‌ترتیب، معرف سهم بهینۀ تسهیلات مشارکتی بخشهای صنعت و معدن، خدمات و بازرگانی، کشاورزی و مسکن و ساختمان است.
اولین ردیف جدول شمارۀ (1) به سهم بهینۀ تسهیلات مشارکتی بخشهای مختلف اقتصادی در سبد حداقل ریسک مربوط است؛ یعنی سبد بهینه در ردیف اول جدول، به ریسکگریزترین حد نظام بانکی (کمترین حد ریسکپذیری) مربوط است.
با حرکت به سمت پایین جدول، درجۀ ریسکگریزی نظام بانکی کاهش و درجۀ ریسکپذیری آن افزایش مییابد، بهگونهای که آخرین ردیف، به سهم بهینۀ تسهیلات مشارکتی بخشهای گوناگون در سبد سوداگری مربوط است. البته آخرین سبد جدول الزاماً به درجۀ ریسکگریزی صفر یا بالاترین درجۀ ریسکپذیری نظام بانکی مربوط نیست؛ یعنی با افزایش درجۀ ریسکپذیری و رسیدن آن به یک حد مشخص (و نه الزاماً مقدار بی‌نهایت)، ریسک‌پذیرترین سبد تسهیلات حاصل میشود.
همانگونه که در جدول مشاهده میشود سهم تسهیلات مشارکتی دو بخش صنعت و معدن و مسکن و ساختمان با افزایش ریسکپذیری کاهش مییابد و درنهایت، به صفر میرسد. سهم تسهیلات مشارکتی بخش کشاورزی نیز با حرکت به سمت پایین جدول افزایش مییابد تا جایی که در انتهای جدول و در بیشترین حد ریسک پذیری به یک میرسد. این بدین مفهوم است که در بیشترین حد ریسکپذیری نظام بانکی، تمامی تسهیلات مشارکتی باید به بخش کشاورزی اختصاص یابد تا سبد تسهیلات بهینه باشد؛ بنابراین، در این دورۀ زمانی، تسهیلات مشارکتی بخش کشاورزی (شاید به‌دلیل اینکه بازده آن متأثر از شرایط آب و هوایی است) از نوع کاملاً ریسک‌پذیر (پرخطر) است. سهم بخش بازرگانی و خدمات نیز در ابتدا با افزایش ریسکپذیری افزایش مییابد؛ ولی مجدداً کاهش مییابد و درنهایت، به صفر میرسد؛ بنابراین، درصورتی که نظام بانکی بخواهد به ماهیت واقعی قراردادهای مشارکتی عمل کند، سهم بهینۀ تسهیلات مشارکتی آن در سبد حداقل ریسک، به شرح جدول شمارۀ (2) و دامنۀ تغییرات سهم بهینۀ تسهیلات مشارکتی به بخشهای اقتصادی نیز برمبنای معیار نرخ بازده به شرح جدول شمارۀ (3) خواهد بود.
جدول (2) سهم بهینۀ تسهیلات در سبد حداقل ریسک
|
بخشهای اقتصادی |
صنعت و معدن |
خدماتو بازرگانی |
کشاورزی |
مسکن و ساختمان |
|
سهم‌های بهینه |
33% |
16% |
29% |
22% |
جدول (3) دامنۀ تغییرات سهم بهینه تسهیلات در قالب بخشهای اقتصادی
|
بخش اقتصادی |
صنعت و معدن |
خدمات و بازرگانی |
کشاورزی |
مسکن و ساختمان |
|
سهم |
0 < Ws< 33 % |
0< WKHB< 26 % |
29%<WK<100% |
0<WM<22% |
نتیجهگیری و پیشنهادها
با توجه به یافتههای بخش قبل، نتایج و پیشنهادهای این پژوهش به شرح زیر خواهد بود:
با توجه به یافتههای جدول شمارۀ (2) درصورتی که نظام بانکی بخواهد به ماهیت واقعی قراردادهای مشارکتی عمل کند و در بیشترین درجۀ ریسکگریزی قرار بگیرد، باید حدود 33 درصد از کل تسهیلات مشارکتی را به بخش صنعت و معدن، 29 درصد را به بخش کشاورزی، 22 درصد را به بخش ساختمان و مسکن و 16 درصد را به بخش بازرگانی و خدمات سهم اختصاص دهد تا ترکیب سبد تسهیلات مشارکتی نظام بانکی بهینه باشد.
با توجه به یافتههای جدول شمارۀ (3) سهم بهینۀ تسهیلات مشارکتی بخش صنعت و معدن، حداکثر 33 درصد (در سبد حداقل ریسک) است و این بدین معنی است که اگر سهم تسهیلات بخش صنعت و معدن در نظام بانکی کشور بیش از این میزان شود، بازده نظام بانکی کاهش مییابد و سبد تسهیلات نظام از حالت بهینه خارج میشود. سهم بهینۀ تسهیلات مشارکتی بخش خدمات و بازرگانی در سبد حداقل ریسک 16 درصد و این سهم حداکثر تا 26 درصد قابل افزایش‌یافتن است. سهم بهینۀ تسهیلات مشارکتی بخش کشاورزی در سبد حداقل ریسک 29 درصد است و این سهم با افزایش درجۀ ریسکپذیری، افزایش مییابد. درنهایت اینکه سهم بهینۀ تسهیلات مشارکتی بخش مسکن و ساختمان در ترکیب بهینۀ تسهیلات نظام بانکی کشور، حداکثر 22 درصد (در سبد حداقل ریسک) است.
)