کیفیت حسابرسی و محدودیت در تأمین مالی

مقدمه.

توانایی شرکت در دستیابی به منابع مالی درون‌سازمانی و برون‌سازمانی برای سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های توسعه‌ای از عوامل اصلی رشد سودآوری محسوب می‌شود. شرکت‌ها در زمان نیاز به منابع مالی جدید، با منابع درون‌سازمانی شامل سود انباشته و ذخایر یا با منابع برون‌سازمانی مانند ایجاد بدهی و یا انتشار سهام، منابع ضروری خود را تأمین می‌کنند. عامل مهم در تصمیم‌گیری شرکت برای نحوۀ تأمین مالی، هزینۀ آن است [36].

هزینۀ تأمین مالی برای شرکت‌های با محدودیت تأمین مالی^[1]، بیشتر است [21،26]. محدودیت تأمین مالی نیز مانعی برای سرمایه‌گذاری و رشد شرکت است [43، 58]. شرکت‌های با محدودیت تأمین مالی، تمایل بیشتری به نگهداشت وجه نقد دارند و سطح بیشتری از ماندۀ وجه نقد را نگهداری می‌کنند [26]. عوامل مختلفی باعث ایجاد محدودیت تأمین مالی می‌شود. عدم‌تقان اطلاعاتی و مشکلات نمایندگی، مهم‌ترین عواملی است که در تخصیص منابع مالی به شرکت اثرگذار است [33،53،57،62]. یکی از راه‌های کاهش هزینۀ نمایندگی، حسابرسی مستقل صورت‌های مالی است. نتایج پژوهش‌های متعدد نشان داده است حسابرسی و کیفیت مطلوب آن باعث کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی بین گروه‌های صاحب‌منافع در شرکت‌ها می‌شود [4، 9، 11، 45]. عدم‌تقان اطلاعاتی با شاخص‌های کیفیت حسابرسی مانند دورۀ تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت، رابطۀ منفی دارد [4]. کاهش کیفیت حسابرسی به نوبۀ خود، سبب کاهش شفافیت اطلاعاتی و کاهش کیفیت گزارشگری مالی سالانه می‌شود [6،20] و سرانجام کیفیت گزارشگری مالی ضعیف، عدم‌تقان اطلاعاتی بین فعالان بازار را افزایش می‌دهد؛ بنابراین، کیفیت حسابرسی در ساختار سرمایۀ شرکت مؤثر است [12].‌

انجام حسابرسی با کیفیت زیاد، عاملی حیاتی برای شرکت‌هایی است که قصد افزایش وجوه خود را دارند. تقاضای شرکت برای حسابرسی با کیفیت زیاد، با نیازهای مالی و اهرم مالی شرکت، رابطه دارد [10،41]. با بهبود کیفیت گزارشگری مالی شرکت، سرمایه‌گذاران، به شرکت، اعتماد بیشتری می‌کنند و آن شرکت راحت‌تر می‌تواند برای تأمین نیازهای مالی خود، به تأمین مالی با بازار سهام اقدام کند [55]. افزایش کیفیت حسابرسی سبب افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به گزارشگری مالی می‌شود و احتمال دستیابی شرکت به وجوه ضروری افزایش می‌یابد [45].

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی در محدودیت تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. با توجه به مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش، پرسش اصلی پژوهش این است که آیا انجام حسابرسی صورت‌های مالی با مؤسسات بزرگ حسابرسی باعث کاهش محدودیت تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌شود؟ پرسش دیگر این است که آیا ویژگی‌های حسابرس مانند تداوم انتخاب حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت، تأثیری در محدودیت در تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد؟

جنبۀ نوآوری این پژوهش در این است که اگرچه تأثیر عواملی مانند ساختار هیأت مدیره [47] و کیفیت گزارشگری مالی [56] در محدودیت تأمین مالی در پژوهش‌هایی بررسی شده است، پژوهشی، داخلی یا خارجی، مشاهده نشد که تأثیر کیفیت حسابرسی را در محدودیت تأمین مالی بررسی کرده باشد؛ از این‌رو، اهمیت این پژوهش این است که نشان می‌دهد شاخص‌های کیفیت حسابرسی چه تأثیری در محدودیت تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.

در این پژوهش، ابتدا مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش، درادامه، فرضیه‌ها و روش پژوهش؛ سپس نتایج آزمون فرضیه‌های تدوین‌شده براساس مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش و در بخش پایانی، خلاصۀ نتایج پژوهش و پیشنهادهای مربوط ارائه شده است.

مبانی نظری.

محدودیت تأمین مالی از مباحثی است که به‌طور وسیع در مبانی مالی دربارۀ آن بحث شده است [33]. محدودیت تأمین مالی به معنای ناتوانی شرکت در تأمین مالی وجوه برای سرمایه‌گذاری‌های مطلوب خود است. این ناتوانی در تأمین وجوه لازم ممکن است ناشی از ناتوانی برای استقراض، انتشار سهام یا مشکل نقدشدن دارایی‌ها باشد [44]. شرکت‌ها زمانی با محدودیت تأمین مالی روبه‌رو هستند که تأمین مالی برون‌سازمانی با هزینۀ زیادی انجام شود [24]. محدودیت تأمین مالی با تنگنای مالی^[2]، تنگنای اقتصادی^[3] و خطر ورشکستگی^[4] یکسان نیست؛ هرچند این موارد با محدودیت تأمین مالی رابطه دارد [44].

تعریف‌های متعددی از شرکت‌های با محدودیت تأمین مالی مانند شرکت‌های با مشکل نقدینگی بیشتر، شرکت‌های با محدودیت توزیع سود سهام، شرکت‌های با دسترسی کمتر به بازار سرمایه و هزینۀ تأمین مالی بیشتر وجود دارد [21]. کامل‌ترین و صریح‌ترین تعریف، تعریف فازاری^[5] و همکاران (1988) است. براساس تعریف آنها، تمام شرکت‌ها را می‌توان شرکت‌های با محدودیت مالی تلقی کرد؛ اما سطوح محدودیت‌های مالی متفاوت است (نقل از کنعانی امیری، 1386). معیارهای زیادی برای تفکیک شرکت‌ها به دو دسته شرکت‌های با محدودیت تأمین مالی و شرکت‌های بدون محدودیت تأمین مالی وجود دارد. در پژوهش‌های پیشین از معیارهایی مانند میزان پرداخت سود سهام [24]، نسبت پرداخت سود سهام [3،25]، نسبت جریان نقد [48] و لگاریتم طبیعی فروش [60] برای طبقه‌بندی شرکت‌ها به شرکت‌های با محدودیت تأمین مالی و بدون محدودیت تأمین مالی استفاده شده است.

محدودیت در تأمین مالی با عوامل مختلفی ایجاد می‌شود. از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در تخصیص منابع مالی به شرکت، عدم‌تقارن اطلاعاتی و مشکلات نمایندگی است [33،53،57]. با استقرار ساز و کارهای کاهندۀ عدم تقارن اطلاعاتی و مشکلات نمایندگی، محدودیت تأمین مالی کمتر می‌شود. یکی از این ساز و کارها، حسابرسی مستقل صورت‌های مالی است.

نظریۀ تقاضا برای کیفیت حسابرسی از آنجا ناشی می‌شود که بین مدیران شرکت و مالکان آن تضاد منافع وجود دارد. افزایش هزینه‌های نمایندگی به‌دلیل نبود تمرکز مالکیت و نبود نظارت مؤثر مالکان، سبب افزایش تقاضا برای انجام حسابرسی‌ با کیفیت بهتر می‌شود [5]. حسابرسی و کیفیت مطلوب آن سبب کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی بین گروه‌های صاحب‌منافع در شرکت‌ها می‌شود [4، 9،12،45].

با وجود تلاش‌های انجام‌شده برای تعریف کیفیت حسابرسی، تعریف جامعی برای آن وجود ندارد. این مسأله، نشان می‌دهد کیفیت حسابرسی، تعریف پیچیده‌ای دارد و برداشت‌های افراد مختف از آن، متفاوت است [59]. دی‌آنجلو (1981) کیفیت حسابرسی را ارزیابی و استنباط حسابرس از احتمال کشف و گزارش موارد تحریف مهم در صورت‌های مالی یا سیستم حسابداری صاحبکار تعریف می‌کند [16]. مطابق تعریف دیویدسان و نئو (1993) کیفیت حسابرسی، توانایی حسابرس در کشف و رفع تحریف‌های با اهمیت و دستکاری در سود خالص گزارش شده است [15]. پالمروس (1988) کیفیت حسابرسی را برحسب میزان اعتباردهی حسابرسی تعریف می‌کند؛ بنابراین کیفیت حسابرسی به‌عنوان عاری‌بودن صورت‌های مالی حسابرسی‌شده از تحریف‌های مهم تعریف می‌شود. قابلیت اطمینان به صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، کیفیت حسابرسی را نشان می‌دهد.

امکان اندازه‌گیری و مشاهدۀ کیفیت حسابرسی قبل از انجام حسابرسی و یا درحین حسابرسی وجود ندارد؛ بنابراین برای ارزیابی کیفیت حسابرسی، به شاخص‌هایی نیاز است [59]. اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی یکی از شاخص‌های مدّنظر برای اندازه‌گیری کیفیت حسابرسی است که با استفاده از متغیر دو ارزشی سنجیده می‌شود. استفاده از متغیر دو ارزشی ممکن است به‌خوبی، تفاوت بین سایر مؤسسات را نشان ندهد یا اینکه اختلاف اندازۀ مؤسسات به میزانی نباشد که بتوان با اطمینان، برخی را بزرگ و برخی دیگر را کوچک در نظر گرفت؛ به همین دلیل، معیار‌های دیگری برای اندازه‌گیری کیفیت حسابرسی معرفی شده است.

باود و ویلکنز^[6] (2004) از معیار‌های دیگری شامل سهم بازار، تعداد صاحبکاران، تعداد شرکای مؤسسه، مجموع دارایی‌ها و سود عملیاتی مؤسسۀ حسابرسی به‌عنوان معیارهای کیفیت حسابرسی استفاده کرده‌اند [7]. از معیارهای کاربردی دیگر برای کیفیت حسابرسی، می‌توان به نوع گزارش حسابرسی اشاره کرد. پژوهشگرانی مانند هرمانسون^[7] و همکاران (2007) و دیلویت^[8] (2010) از انتشار گزارش غیرمقبول به‌عنوان شاخصی برای کیفیت حسابرسی یا استقلال حسابرس استفاده کرده‌اند. در این پژوهش از اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی، تداوم انتخاب حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت به‌عنوان شاخص‌های کیفیت حسابرسی استفاده شده است.

اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی: مؤسسات حسابرسی بزرگ‌تر، انگیزۀ بیشتری برای انجام حسابرسی با کیفیت بهتر دارند؛ زیرا این مؤسسات به کسب شهرت بیشتر علاقه‌مندند و نگران از دست‌دادن مشتری خود هستند. گمان می‌رود چنین مؤسساتی به‌دلیل دسترسی به منابع و امکانات بیشتر برای آموزش حسابرسان خود و انجام آزمون‌های مختلف، خدمات حسابرسی را با کیفیت بهتری ارائه می‌کنند [16]. مؤسسات بزرگ حسابرسی، شهرت بیشتری دارند و معمولاً هزینۀ بیشتری را صرف آموزش کارکنان خود برای ارائۀ خدمات حسابرسی با کیفیت بهتر می‌کنند و کنترل کیفی قوی‌تری دارند. این مؤسسات برای افزایش کیفیت حسابرسی خود، سرمایه‌گذاری زیادی انجام می‌دهند [19]. نتایج پژوهش حساس یگانه و آذین‌فر (1389) نشان داد بین کیفیت حسابرسی و اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی، رابطۀ معکوس و معنادار وجود دارد [8]. نتیجۀ پژوهش چن و هسو (2009) نشان داد رابطۀ مثبتی بین اندازۀ حسابرس و کیفیت حسابرسی در مؤسسات بزرگ حسابرسی نسبت به مؤسسات کوچک حسابرسی وجود دارد؛ اما این تفاوت دربارۀ مؤسسات متوسط حسابرسی نسبت به مؤسسات کوچک صدق نمی‌کند [13]. نتیجۀ پژوهش چوی و همکاران (2009) برای شرکت‌های امریکایی نیز نشان‌دهندۀ رابطۀ مستقیم اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی با کیفیت حسابرسی و حق‌الزحمۀ حسابرسی است [14]. نتیجۀ پژوهش فرانسیس و یو (2009) نیز در بررسی نمونه‌ای شامل شرکت‌های امریکایی نشان داد شرکت‌های حسابرسی‌شده با چهار مؤسسۀ بزرگ حسابرسی، کیفیت حسابرسی بهتری دارند [27]. احمدپور و همکاران (1389) تأثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی در هزینۀ تأمین مالی با بدهی را برای نمونه‌ای شامل 119 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1387-1382 بررسی کردند. اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی، شاخص کیفیت حسابرسی در نظر گرفته شد. نتایج پژوهش آنان نشان داد بین استقلال اعضای هیأت مدیره و هزینۀ بدهی، رابطۀ مستقیم و معنادار وجود دارد؛ اما رابطۀ دوگانگی مدیر عامل و هزینۀ بدهی، معکوس و معنادار است. وجود سهامداران نهادی عمده در ترکیب سهامداران و نظارت کارای آنها، تأثیر معناداری در کاهش هزینۀ بدهی دارد؛ اما کیفیت حسابرسی، چنین تأثیری ندارد [1]. کردستانی و رحیمی (1389) رابطۀ کیفیت حسابرسی با هزینۀ سرمایۀ سهام عادی و مدیریت سود را برای 101 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386-1378 بررسی کردند. اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی، شاخص کیفیت حسابرسی در نظر گرفته شد. شرکت‌هایی که سازمان حسابرسی، آنها را حسابرسی کرده است، شرکت‌های با کیفیت حسابرسی بهتر در نظر گرفته‌ شد. نتایج پژوهش نشان ‌داد بین کیفیت حسابرسی و هزینۀ سرمایۀ سهام عادی شرکت‌ها، رابطۀ معناداری وجود ندارد. ارتباط بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود نیز معنادار نیست [42]. کارجالینن (2011) تأثیر کیفیت حسابرسی در هزینۀ بدهی شرکت‌های فنلاندی را برای نمونه‌ای شامل 000ر25 سال - شرکت در بازه زمانی 2006-1999 بررسی کرد. معیارهای کیفیت حسابرسی شامل انجام حسابرسی با چهار مؤسسۀ بزرگ حسابرسی، حسابرسی به وسیلۀ حسابرسان خبره و حضور بیشتر از یک حسابدار رسمی در ساختار مؤسسۀ حسابرسی بود. نتایج پژوهش وی نشان داد در صورت انجام حسابرسی شرکت با چهار مؤسسۀ بزرگ حسابرسی و حسابرسان خبره، نرخ بهرۀ بدهی کاهش می‌یابد. حضور بیشتر از یک حسابدار رسمی در ساختار مؤسسۀ حسابرسی، تأثیر معناداری در نرخ بهرۀ بدهی نداشت [39]. ایترادیس (2012) رابطۀ کیفیت حسابرسی با محافظه‌کاری، هزینۀ نمایندگی و هزینۀ حقوق صاحبان سهام در دو کشور آفریقای جنوبی، با مقررات عرفی و کشور برزیل، با قوانین ضابطه‌مند را در بازه زمانی 2010-2005 بررسی کرد. 270 شرکت آفریقای جنوبی و 228 شرکت برزیلی به‌عنوان نمونۀ پژوهش انتخاب شد. نتایج پژوهش وی نشان داد شرکت‌های حسابرسی‌شده با مؤسسات حسابرسی بزرگ در آفریقای جنوبی، سود محافظه‌کارانه‌تری دارند؛ ولی در شرکت‌های برزیلی، چنین رابطۀ معناداری وجود ندارد. در هر دو کشور، شرکت‌های حسابرسی‌شده با مؤسسات حسابرسی بزرگ، اقلام تعهدی اختیاری و هزینۀ حقوق صاحبان سهام کمتری دارند [34]. فرضیۀ اول این پژوهش به‌صورت زیر تدوین می‌شود:

بین اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی و محدودیت تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطۀ معناداری وجود دارد.

تداوم انتخاب حسابرس: به عوامل تعیین‌کنندۀ استقلال حسابرس همواره باید توجه شود. مدت تصدی حسابرس، یکی از مواردی است که توجه زیادی به آن شده است [49]. تداوم انتخاب حسابرس ممکن است سبب کاهش استقلال و کیفیت حسابرسی شود [54]؛ البته کمران ^[9] و همکاران (2005) معتقدند تداوم انتخاب حسابرس موجب می‌شود حسابرس به‌مرور، دانش خاص بیشتری کسب کند و در نتیجه، صلاحیت حرفه‌ای و کیفیت حسابرسی او افزایش یابد [11]. بل و همکاران (2015) تأثیر تصدی مؤسسۀ حسابرسی و خدمات حسابرسی‌نشده در کیفیت حسابرسی را برای نمونه‌ای شامل 265 شرکت امریکایی بررسی کردند. نتیجۀ پژوهش آنان نشان داد حسابرسی نخستین، کیفیت اندکی دارد و در سال‌های بعد، کیفیت حسابرسی، اندکی افزایش می‌یابد؛ اما با طولانی‌شدن زمان تصدی حسابرس، کاسته می‌شود؛ البته، این کاهش کیفیت حسابرسی برای صاحبکاران خصوصی است [8]. وون و همکاران (2014) تأثیر چرخش اجباری حسابرسان در کیفیت حسابرسی و حق‌الزحمۀ حسابرسی را در بازه زمانی 2010-2006 برای شرکت‌های کرۀ جنوبی بررسی کردند. اقلام تعهدی اختیاری غیرعادی به‌عنوان شاخص کیفیت حسابرسی انتخاب شد. نتایج، نشان‌دهندۀ تأثیر معنادار چرخش اجباری حسابرسان در کیفیت حسابرسی و حق‌الزحمۀ حسابرسی بود [43]. فرضیۀ دوم این پژوهش به‌صورت زیر تدوین می‌شود:

بین تداوم انتخاب حسابرس و محدودیت در تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطۀ معناداری وجود دارد.

تخصص حسابرس در صنعت: عبارت از آگاهی و دانش خاص مؤسسۀ حسابرسی در صنعت برای درک بهتر فعالیت صاحبکار و ریسک حسابرسی است [40]. نتایج پژوهش‌های پیشین نشان داد حسابرسان متخصص در صنعت نسبت به حسابرسانی که در صنعت متخصص نیستند، خدمات حسابرسی با کیفیت بهتری ارائه می‌کنند [4، 61]. رابطۀ مثبتی بین تخصص حسابرس در صنعت و معیارهای مستقیم و غیرمستقیم کیفیت حسابرسی مشاهده شده است [4]. یوآن و ژنگ (2014) چگونگی تأثیر تخصص حسابرس در صنعت را در رابطۀ دورۀ تصدی حسابرس و کیفیت حسابرسی بررسی کردند. نتیجۀ پژوهش آنان، نشان‌دهندۀ رابطۀ غیرخطی بین دورۀ تصدی حسابرس و کیفیت حسابرسی بود؛ البته، در صورتی که دورۀ تصدی حسابرس بیشتر از سه سال نباشد. رابطۀ مستقیم و معناداری نیز بین تخصص حسابرس در صنعت و کیفیت حسابرسی به شرط کمتر بودن دورۀ تصدی حسابرس از سه سال مشاهده شد. در صورت بیشتربودن این دوره از سه سال، هیچ رابطه‌ای بین این دو متغیر مشاهده نشد [61]. حاجیها و سبحانی (1392) رابطۀ کیفیت حسابرسی و هزینۀ سرمایه برای91 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را در بازه زمانی 1389-1383 بررسی کردند. از نسبت سود به قیمت تعدیل‌‌شدۀ صنعت به‌عنوان شاخصی برای هزینۀ سرمایه و از معیارهای اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی، تخصص صنعت حسابرس و دورۀ تصدی حسابرس به‌عنوان شاخص کیفیت حسابرسی استفاده شد. نتیجۀ پژوهش آنان نشان داد اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی، تخصص صنعت حسابرس و دورۀ تصدی حسابرس به مدت چهار سال، هزینۀ سرمایه را کاهش می‌دهد [29]. فرضیۀ سوم این پژوهش به‌صورت زیر تدوین می‌شود:

بین تخصص حسابرس در صنعت و محدودیت در تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه معناداری وجود دارد.

روش پژوهش.

داده‌های ضروری شرکت‌ها برای تجزیه و تحلیل از بانک‌های اطلاعاتی ره‌آورد نوین و سایت رسمی بورس اوراق بهادار ایران گردآوری شده است. نمونۀ آماری پژوهش شامل کلیّۀ شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای انتخاب نمونۀ پژوهش، محدودیت‌هایی به شرح زیر برای همگن‌بودن نمونه در نظر گرفته شده است و نمونه به روش نمونه‌گیری آماری هدفمند انتخاب شد:

شرکت‌هایی که تا پایان سال 84 پذیرش شده باشند؛ شرکت‌هایی که پایان سال مالی آنها 29 اسفندماه باشد؛ جزء بانک‌ها و مؤسسات مالی شامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری، واسطه‌گری مالی، شرکت‌های هلدینگ و لیزینگ‌ها نباشد؛ شرکت‌هایی که داده‌های مّدنظر آنها در دسترس باشد؛ شرکت‌هایی که در سال‌های مدّنظر، تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشند.

با درنظرگرفتن محدودیت‌های بالا، تعداد 100 شرکت با ترکیب 11 شرکت از صنعت خودرو خدمات، 14 شرکت از صنعت دستگاه‌های برقی، 8 شرکت از صنعت کانی غیرفلزی، 7 شرکت از صنعت فلزات اساسی، 18 شرکت از صنعت دارویی، 8 شرکت از صنعت شیمیایی، 6 شرکت از صنعت رایانه، 13 شرکت از صنعت سیمان، 5 شرکت از صنعت کانی فلزی، 5 شرکت از صنعت مواد غذایی بجز قند و شکر و 5 شرکت از صنعت فرآورده‌های نفتی انتخاب شد. بازه زمانی پژوهش، سال‌های 1393-1385 است. با استفاده از نرم‌افزار اکسل، داده‌های لازم، محاسبه و برای تجزیه و تحلیل آماده می‌شود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار Eviews نسخۀ 7 انجام می‌شود.

متغیر وابسته.

متغیر وابسته، محدودیت تأمین مالی است. در این پژوهش با توجه به هدف و پرسش پژوهش، محدودیت تأمین مالی، متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. دنگمی (2011) با بسط مطالعۀ کپلن و زینگالاس (1997)، شاخصی برای شناسایی شرکت‌های با محدودیت تأمین مالی ارائه کرد. با توجه به تفاوت شرایط اقتصادی و تجاری ایران با کشور امریکا و کشورهای اروپایی، امکان استفاده از ضرایب حاصل از شاخص بالا وجود ندارد. در این پژوهش از شاخص بومی‌شدۀ تهرانی و حصارزاده (1388) استفاده می‌شود. KZ بومی‌شده با توجه شرایط اقتصادی ایران براساس رابطۀ 1 محاسبه می‌شود:

که در آن، KZIR محدودیت تأمین مالی بومی‌شده، C موجودی نقد تقسیم بر کل دارایی‌ها، Div سود سهام پرداختی تقسیم بر کل دارایی‌ها، Lev نسبت اهرمی تقسیم بر کل دارایی‌ها و MTB نسبت کیوتوبین است.

روش استفاده از این شاخص به این ترتیب است که ابتدا، مقادیر واقعی در معادلۀ شاخص KZ وارد و مقدار KZ محاسبه می‌شود. با مرتب‌کردن مقادیر از کوچک‌ترین (پنجک اول) به بزرگ‌ترین (پنجک آخر)، مطابق جدول (1) شرکت‌های با محدودیت تأمین مالی را می‌توان تعیین کرد. در این پژوهش از روش ایجاد متغیرهای مصنوعی (دو ارزشی) برای تعیین شرکت‌های با محدودیت استفاده شده است.

جدول (1) روش تمیز شرکت‌های محدود در تأمین مالی با استفاده از شاخص KZ

متغیر مستقل.

متغیر مستقل در این پژوهش، شاخص‌های کیفیت حسابرسی است. اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی، تداوم انتخاب حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت، شاخص‌های کیفیت حسابرسی هستند. در این پژوهش، مشابه پژوهش علوی‌ طبری و همکاران (1388)، نونهال نهر و همکاران (1389)، ابراهیمی کردلر و همکاران (1392)، سجادی و همکاران (1392) و مهدوی و همکاران (2011) اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی، متغیر موهومی در نظر گرفته شده است که در صورت حسابرسی شرکت به وسیلۀ سازمان حسابرسی، عدد یک و در غیر این صورت، صفر به آن اختصاص داده می‌شود. تداوم انتخاب حسابرس، تعداد سال‌های متوالی است که یک حسابرس، مسئولیت حسابرسی یک شرکت را بر عهده می‌گیرد [53 ، 55]. از صورت‌های مالی شرکت‌ها برای تعیین تداوم انتخاب حسابرس استفاده می‌شود. برای معیار تخصص حسابرس در صنعت از رویکرد سهم بازار به‌عنوان شاخصی برای تخصص حسابرس در صنعت استفاده می‌شود. سهم بازار حسابرسان براساس رابطۀ 2 محاسبه می‌شود:

مؤسساتی در این پژوهش به‌عنوان متخصص صنعت در نظر گرفته می‌شوند که سهم بازارشان که براساس رابطۀ بالا محاسبه شده است، بیشتر از [2/1×(شرکت‌های موجود در صنعت / 1)] باشد [23].

متغیرهای کنترلی.

اندازۀ شرکت: شرکت‌های کوچک، هزینۀ تأمین مالی برون‌سازمانی بیشتر و محدودیت تأمین مالی بیشتر نسبت به شرکت‌های بزرگ و درنتیجه، دسترسی محدودتری به بازارهای سرمایه دارند [32]. اندازۀ شرکت برابر لگاریتم طبیعی کل دارایی‌ها است.

یافته‌ها.

برای تجزیه و تحلیل اولیۀ داده‌ها، آمار توصیفی متغیرهای پژوهش شامل میانگین، میانه، بیشینه، کمینه و انحراف معیار در جدول (2) ارائه شده است. آمار توصیفی، ارقام مربوط به شاخص‌های پراکندگی و مرکزی را نشان می‌دهد. اصلی‌ترین شاخص مرکزی میانگین است که نقطۀ تعادل و مرکز ثقل توزیع را نشان می‌دهد و شاخص مناسبی برای نمایش مرکزیت داده‌ها است. میانگین برای متغیر محدودیت در تأمین مالی برابر 82/6 است که نشان می‌دهد بیشتر داده‌ها پیرامون این نقطه تمرکز یافته‌اند. میانه یکی دیگر از شاخص‌های مرکزی است که وضعیت داده‌ها را نشان می‌دهد. میانه متغیر محدودیت در تأمین مالی 52/5 است که نشان می‌دهد نیمی از داده‌ها کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از آن هستند. انحراف معیار یکی از مهم‌ترین شاخص‌های پراکندگی و معیاری برای تعیین میزان پراکندگی داده‌ها از میانگین است. مقدار این شاخص برای متغیر محدودیت در تأمین مالی 22/6 است.

برای آزمون وجود رابطه بین متغیرها از الگوی رگرسیونی لجستیک استفاده شده است. رگرسیون لجستیک، زمانی کاربرد دارد که متغیر وابسته به‌صورت گسسته برای مثال دو ارزشی باشد. در این پژوهش، متغیر وابسته، پیوسته نیست و فقط یکی از دو ارزش صفر و یک را دارد؛ بنابراین، برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از الگوی رگرسیون لجستیک چندمتغیره استفاده شده است.

رگرسیون لجستیک برخلاف رگرسیون حداقل مربعات که فرضیه‌هایی برای خود دارد، از فرضیه‌های خاصی پیروی نمی‌کند. مهم‌ترین ویژگی الگوی رگرسیون لجستیک این است که نیازی به برقراری فرض‌های نرمال‌بودن و همسانی ماتریس‌های کوواریانس ندارد؛ به عبارت دیگر، در رگرسیون لجستیک، بررسی فرضیه‌هایی مانند واریانس همسانی و همبستگی پیاپی، کاربرد ندارد. در رگرسیون لجستیک برای بررسی معناداری کلی الگوی رگرسیون از آمارۀ کای دو یا کای مربع استفاده می‌شود. نیکویی برازش الگوی رگرسیون لجستیک با استفاده از آزمون هاسمر و لمشو بررسی می‌شود. از آمارۀ والد که یک توزیع کای دو است، برای آزمون معناداری هر یک از ضرایب رگرسیون لجستیک استفاده می‌شود. بررسی تغییرات در متغیر وابسته به‌ازای تغییر در متغیرهای مستقل با شاخص‌هایی نظیر R² مک فادان و R² نگلکرک انجام می‌شود [48].

فرضیه‌های پژوهش براساس الگوی رگرسیون چندمتغیرۀ زیر آزمون می‌شود:

که در آن، KZi,t شاخص محدودیت در تأمین مالی شرکت i در سال t، AdtSizei.t نوع مؤسسۀ حسابرسی براساس اندازۀ شرکت i در سال t، AdTenurei,t تداوم انتخاب حسابرس شرکت i در سال t، AdtSpeci,t تخصص حسابرس در صنعت برای شرکت i در سال t، SIZEi,t لگاریتم طبیعی کل دارایی‌های شرکت i در سال t و ɛi,t جملۀ خطا برای شرکت i در سال t است.

در فرضیه‌های پژوهش بیان شده است که رابطۀ معناداری بین شاخص‌های کیفیت حسابرسی و محدودیت در تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. جدول (3) خلاصۀ نتایج تحلیل رگرسیونی حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش را نشان می‌دهد. براساس این جدول، میزان آمارۀ کای دو برابر با 642/40 است. سطح معناداری مربوط به این آماره، نشان‌دهندۀ معناداری کل الگو است. سطح معناداری ارائه‌شده مربوط به آمارۀ هاسمر و لمشو که برابر با 510/0 است، انطباق مناسب الگو را با مشاهدات واقعی و نیکویی برازش الگو نشان می‌دهد. مقدار شاخص R² مک فادان در الگو 425/0 است که نشان‌دهندۀ قدرت پیش‌بینی مناسب الگو است.

جدول (2) نتایج آماری حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش

در فرضیۀ اول پژوهش بیان شده است که اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی، رابطۀ مستقیم با محدودیت در تأمین مالی دارد. با توجه به مقدار آمارۀ والد، ضریب متغیر اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی و سطح معناداری، گفتنی است در سطح خطای پذیرفتنی 5 درصد، متغیر اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی، تأثیر مستقیم و معناداری در محدودیت در تأمین مالی دارد. نتیجۀ آزمون فرضیۀ اول نشان می‌دهد شرکت‌هایی که مؤسسه‌های حسابرسی بزرگ، آنها را حسابرسی‌ کرده است، محدودیت در تأمین مالی بیشتری دارند. براساس مبانی نظری انتظار می‌رفت انجام حسابرسی به وسیلۀ مؤسسه‌های حسابرسی بزرگ به‌دلیل اعتبار و وجهه و دسترسی به منابع و امکانات بیشتر، کیفیت بیشتری داشته باشد تا کیفیت گزارشگری و شفافیت اطلاعاتی افزایش و محدودیت در تأمین مالی کاهش یابد؛ اما نتیجۀ آزمون فرضیۀ اول با این موضوع سازگاری نداشت. افزایش کیفیت حسابرسی در سایر مؤسسه‌های حسابرسی که مؤسسۀ حسابرسی کوچک در نظر گرفته شدند، ممکن است دلیل این رابطۀ مستقیم بین اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی و محدودیت در تأمین مالی باشد.

در فرضیۀ دوم پژوهش بیان شده است که تداوم انتخاب حسابرس، رابطۀ مستقیم با محدودیت در تأمین مالی دارد. با توجه به مقدار آمارۀ والد، ضریب متغیر اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی و سطح معناداری، گفتنی است در سطح خطای پذیرفتنی 5 درصد، بین تداوم انتخاب حسابرس و محدودیت در تأمین مالی، رابطۀ مستقیم و معناداری وجود دارد. با افزایش تداوم انتخاب حسابرس، محدودیت در تأمین مالی شرکت‌ها بیشتر می‌شود. هرچه تداوم انتخاب حسابرس در شرکت افزایش یابد، ممکن است در استقلال و کیفیت کار حسابرسی تأثیرگذار باشد. این موضوع از دید بازار نیز نشانه‌ای منفی برای شرکت تلقی می‌شود.

در فرضیۀ سوم پژوهش بیان شده است که تخصص حسابرس در صنعت، رابطۀ مستقیم با محدودیت در تأمین مالی دارد. با توجه به مقدار آمارۀ والد، ضریب متغیر اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی و سطح معناداری، گفتنی است در سطح خطای پذیرفتنی 5 درصد، بین تخصص حسابرس در صنعت و محدودیت در تأمین مالی، رابطۀ معکوس و معناداری وجود دارد. دلیل آن نیز توانایی و تسلط کافی حسابرس متخصص در شناخت مخاطرات مربوط به فعالیت شرکت‌های موجود در آن صنعت است که به ارائۀ حسابرسی با کیفیت‌تر منجر می‌شود. هرچه تخصص حسابرس در یک صنعت خاص بیشتر باشد، نشان‌دهندۀ سرمایه‌گذاری معنادار در آن صنعت از سوی مؤسسۀ حسابرسی است که به توسعۀ سابقه، فن و تخصص مؤسسۀ حسابرسی در آن صنعت خاص منجر می‌شود. این تخصص در صنعت موجب بهبود کیفیت مؤسسات خواهد شد.

نتایج پژوهش دربارۀ متغیر کنترلی اندازه، نشان‌دهندۀ نبود رابطۀ معنادار بین اندازۀ شرکت با محدودیت در تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی پژوهش است.

نتیجه‌گیری و پیشنهادها.

مسألۀ تأمین مالی شرکت‌ها، یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح در مبانی نظری مالی است. تأمین منابع مالی برای انجام سرمایه‌گذاری‌های درازمدت و کوتاه‌مدت و ادارۀ امور شرکت‌ها، بخش عمده‌ای از نگرانی‌های مدیران شرکت‌ها را تشکیل می‌دهد. محدودیت در تأمین مالی، مانعی برای سرمایه‌گذاری و رشد شرکت است. به‌دلیل اهمیت مسألۀ تأمین مالی برای شرکت‌ها، بررسی عوامل مؤثر در محدودیت در تأمین مالی، اهمیت زیادی دارد. یکی از این عوامل، کیفیت حسابرسی است. انجام حسابرسی با کیفیت مطلوب برای شرکت‌هایی که قصد افزایش وجوه خود دارند، بسیار مهم است. نتایج پژوهش‌های پیشین نشان داده است نیازهای مالی شرکت، تقاضا برای حسابرسی با کیفیت مطلوب را افزایش داده است [12، 43]؛ بنابراین، در این پژوهش، رابطۀ بین کیفیت حسابرسی و محدودیت در تأمین مالی بررسی شد.

نتیجۀ آزمون فرضیۀ اول پژوهش نشان داد اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی، رابطۀ مستقیمی با محدودیت در تأمین مالی دارد؛ به عبارت دیگر، شرکت‌های حسابرسی‌شده به وسیلۀ مؤسسه‌های حسابرسی بزرگ، محدودیت بیشتری در تأمین مالی دارند. حساس یگانه و آذین‌فر (1389) نیز در پژوهش خود به رابطۀ معکوس بین اندازۀ حسابرس و کیفیت حسابرسی دست یافتند [29]. در پژوهش آنها نیز سازمان حسابرسی، مؤسسۀ حسابرسی بزرگ در نظر گرفته شده بود. نتیجۀ آزمون فرضیۀ دوم پژوهش نشان داد تداوم انتخاب حسابرس، رابطۀ مستقیم و معنادار با محدودیت در تأمین مالی دارد. دلیل این رابطۀ مستقیم ممکن است تأثیر تداوم انتخاب حسابرس در استقلال حسابرس باشد. با افزایش دورۀ تصدی حسابرس، ممکن است استقلال حسابرس از آن متأثر شده باشد. این موضوع، نشانه‌ای منفی برای بازار تلقی می‌شود و شرکت در تأمین منابع مالی لازم، با محدودیت مواجه خواهد شد. نتیجۀ آزمون فرضیۀ سوم پژوهش نشان داد بین تخصص حسابرس در صنعت با محدودیت در تأمین مالی، رابطۀ معکوس وجود دارد. دلیل آن، توانایی و تسلط کافی حسابرس متخصص در صنعت در شناخت مخاطرات موجود در فعالیت‌های شرکت صاحبکار است که باعث می‌شود حسابرسی با کیفیت بهتری ارائه و درنتیجه، محدودیت در تأمین مالی کمتر شود. متغیر کنترلی اندازه نیز رابطۀ معناداری با محدودیت در تأمین مالی ندارد. نتایج پژوهش دربارۀ متغیر کنترلی اندازه، نشان‌دهندۀ نبود رابطۀ معنادار بین اندازۀ شرکت با محدودیت در تأمین مالی شرکت‌های بورس است. این نتیجه با نتیجۀ پژوهش ستایش و همکاران (1392) سازگاری ندارد. یکی از دلایل احتمالی، ممکن است تفاوت تعریف متغیر اندازه باشد که در این پژوهش، از لگاریتم طبیعی مجموع دارایی‌ها استفاده شده است؛ ولی در پژوهش‌های مذکور، لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام به‌عنوان معیار اندازۀ شرکت به کار رفته است.

با توجه به نتایج حاصل، گفتنی است کیفیت حسابرسی، عامل بسیار مهمی در تعیین محدودیت در تأمین مالی شرکت‌ها است. افزایش کیفیت حسابرسی سبب کاهش نبود قطعیت، نامتقارنی طلاعات و بهبود کیفیت گزارشگری مالی می‌شود؛ در نتیجه، دستیابی شرکت به منابع مالی راحت‌تر است. هدف اصلی حسابرسی مستقل صورت‌های مالی، اعتباربخشی به گزارش‌های مالی شرکت است؛ بنابراین، هرچه حسابرسی صورت‌های مالی با کیفیت بیشتری انجام شود، نگرش و اعتماد بازار به شرکت بهتر و زمینۀ رشد و توسعه شرکت فراهم می‌شود.

با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه می‌شود: نتیجۀ آزمون فرضیۀ اول نشان داد شرکت‌هایی که مؤسسه‌های حسابرسی بزرگ، آنها را حسابرسی کرده‌اند، محدودیت بیشتری در تأمین مالی دارند؛ بنابراین، به این مؤسسه‌ها توصیه می‌شود در ارائۀ خدمات خود، دقت بیشتری کنند و کیفیت خدمات خود را بهبود بخشند تا آثار حسابرسی آنها، توانایی تأمین مالی شرکت‌ها را بهبود بدهد. نتیجۀ آزمون فرضیۀ دوم نشان داد تداوم انتخاب حسابرس، رابطۀ مستقیم و معنادار با محدودیت در تأمین مالی دارد؛ بنابراین، به شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران توصیه می‌شود به دورۀ تصدی حسابرس و تأثیر آن در استقلال حسابرس توجه کنند و در صورت تغییر حسابرس، دلیل موجهی داشته باشند. نتیجۀ آزمون فرضیۀ سوم نشان داد بین تخصص حسابرس در صنعت با محدودیت در تأمین مالی، رابطۀ معکوس وجود دارد؛ بنابراین، به مؤسسات حسابرسی توصیه می‌شود دانش و تخصص خود را در یک صنعت خاص افزایش دهند تا شرکت‌های حسابرسی‌شدۀ آنها با محدودیت در تأمین مالی کمتری مواجه شوند. با توجه به نتیجۀ کلی پژوهش، به سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار توصیه می‌شود هنگام تصمیم‌گیری برای خرید سهام، به معیارهای کیفیت حسابرسی توجه کنند؛ زیرا کیفیت حسابرسی از عوامل مؤثر در محدودیت در تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به مدیران شرکت‌ها توصیه می‌شود برای ارائۀ گزارش‌های مالی با کیفیت به بازار، به معیارهای کیفیت حسابرسی توجه کنند. با توجه به وجود رابطه بین معیارهای کیفیت حسابرسی و محدودیت در تأمین مالی، به مدیران توصیه می‌شود در زمان انتخاب حسابرس برای حسابرسی صورت‌های مالی، به نوع مؤسسۀ حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و تعداد سال‌های تصدی حسابرس، توجه داشته باشند.

با توجه به اهمیت کیفیت حسابرسی و محدودیت در تأمین مالی، انجام پژوهش‌های بیشتر در این موارد پیشنهاد می‌شود: مطالعۀ تأثیر سایر معیارهای کیفیت حسابرسی مانند رتبۀ کیفیت مؤسسات حسابرسی، اندازه‌گیری محدودیت در تأمین مالی با استفاده از معیارها و الگوهای دیگر مانند شاخص وایتد و وو (WW)، بررسی تأثیر هزینۀ نمایندگی در رابطۀ بین کیفیت حسابرسی و محدودیت در تأمین مالی، بررسی اثر سایر متغیرها مانند عدم‌تقارن اطلاعات در محدودیت در تأمین مالی، بررسی عوامل ایجادکنندۀ محدویت در تأمین مالی و ارائۀ راهکار برای برطرف‌کردن آنها.

این پژوهش با این محدودیت‌ها مواجه بوده است: در این پژوهش، طبقه‌بندی شرکت‌ها به شرکت‌های با محدودیت در تأمین مالی و شرکت‌های بدون محدودیت در تأمین مالی، براساس متغیر دو وجهی انجام شده است؛ بنابراین، در تعمیم نتایج باید جانب احتیاط را رعایت کرد. جامعۀ آماری این پژوهش شامل مؤسسات مالی و بانک‌ها نیست؛ بنابراین، تعمیم نتایج به صنعت خدمات بانکی و مالی با استفاده از این مطالعه امکان‌پذیر نیست.