نویسندگان
دانشگاه قم
چکیده
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The purpose of this study is to investigate the relationship between corporate governance (CG) and economic value added (EVA) . EVA is one of performance evaluation measures. Unlike traditional performance evaluation measures, EVA determines the value creation. 116 manufacturing enterprises are studied during a seven years period (2007 to 2013) . Simple and multiple linear regression analysis are used to test hypotheses . Institutional Ownership (Inst-own), Ownership concentration (Owncon), Board independence (Brdind), Board compensation (Bonus) and Internal audit (Inaudit), as CG indicators, firm size and company age, as moderator variables, and EVA, as dependent variable, are used.
The results indicated significant and direct relationship between Inaudit and Bonus with EVA. But, Owncon and the Brdind have not significant relationship with EVA. Also, small relationship is established between Inst-own and EVA . Findings indicated that company age has no impact on relationship between Inaudit , Brdind and Owncon with EVA. However, it has significant direct impact on relationship between Bonus and Inst-own with EVA. Also , company size has significant adversely impact on relationship between Brdind and Owncon with EVA.
کلیدواژهها [English]
مقدمه
امروزه یکی از مهمترین مسایل مالی شرکتها، اندازهگیری عملکرد آنها است. اندازهگیری عملکرد شرکتها از آنجا که پایة بسیاری از تصمیمگیریها در داخل و خارج شرکت است، اهمیت دارد. تصمیمگیری دربارة سرمایهگذاریها، افزایش سرمایة شرکتها، رابطة نمایندگی و بسیاری از تصمیمات دیگر، همگی مبتنی بر اندازهگیری عملکرد است[24]. با رسواییها و ورشکستگی شرکتهای بزرگ مانند انرون[1] و ورلدکام[2] در ایالات متحده و مارکونی[3] در انگلستان در سالهای 2001 و 2002 میلادی، اعتبار اعداد و ارقام حسابداری زیر سؤال رفته و اعتماد سرمایهگذاران به صورتهای مالی تهیه شده توسط مدیریت، کم شده است. به خاطر این عدم اعتماد، توجه به حاکمیت شرکتی[4](CG) و افشا در حسابداری به طور روزافزون بیشتر شده است[11].
حاکمیت شرکتی عبارت است از سیستمی که شرکتها به وسیلة آن هدایت و کنترل میشوند[10]. حاکمیت شرکتی خوب میتواند با ارتقای عملکرد شرکتها و افزایش دسترسی آنها به منابع مالی، زمینههای رشد و توسعة اقتصادی پایدار را فراهم آورد و میزان آسیبپذیری شرکتها را در مواقع بروز بحران مالی کاهش دهد و حقوق مالکیت را تقویت کند. علاوه بر این، هزینة معاملات و هزینة سرمایه را کاهش میدهد و به گسترش بازار سرمایه کمک میکند[2]. عملیات شرکتها به روابط نمایندگی بین سهامداران و مدیران مربوط می شود. زمانی که هدف شرکت به حداکثر رساندن منافع سهامداران باشد، جدا کردن مالکیت سهام و کنترل مدیریتی و تصمیمگیریهای تجاری مدیران، میتواند به تضاد منافع منجر شود که در نتیجة آن ممکن است مدیران به جای عمل کردن در جهت منافع سهامداران، اهداف خود را دنبال کنند. اصول حاکمیت شرکتی برای فراهم آوردن امکان کنترل و ایجاد توازن بین منافع مدیران و سهامداران و در نتیجه کاهش تضاد نمایندگی، ایجاد شده است[3].
بر اساس یافتههای برخی از پژوهشگران از جمله، بلک[5] (2001)، کلپر و لاو[6] (2003)، ایشی، گمپرس و متریک[7] (2003)، حاکمیت شرکتی نقش مهمی در بهبود عملکرد ایفا میکند و ارتباط مستقیمی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت در بازارهای مالی توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد. نتایج کلی پژوهشها حاکی از وجود رابطة معنیدار بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت است. از این رو، در پژوهش حاضر با بیان این پرسش که «ساز وکارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت که از طریق ارزش افزودة اقتصادی[8] (EVA) اندازهگیری میشود، چه تأثیری دارد؟»، رابطة بین دو مقولة مذکور، مورد بررسی قرار گرفته است.
در پی سؤال اصلی پژوهش برخی سؤالهای فرعی پیش میآید که عبارتند از:
1- ساختار هیأت مدیره چه اثری بر عملکرد شرکت دارد؟
2- پاداش هیأت مدیره چه اثری بر عملکرد شرکت دارد؟
3- ساختار مالکیت چه اثری بر عملکرد شرکت دارد؟
4- حسابرسی داخلی به عنوان یک ساز وکار حاکمیتی چه اثری بر عملکرد شرکت دارد؟
5- عمر شرکت و اندازة شرکت به عنوان متغیر تعدیل کننده، بر رابطة بین حاکمیت شرکتی و ارزش افزودة اقتصادی به عنوان معیار ارزیابی عملکرد، چه تأثیری میتوانند داشته باشند؟
ادبیات موضوع
حاکمیت شرکتی
اولین مفهوم حاکمیت شرکتی، از کلمة لاتین ""Gubernare، به معنای راهبری گرفته شده است که معمولاً برای هدایت یک کشتی به کار میرود و دلالت بر این دارد که حاکمیت شرکتی بیشتر مستلزم هدایت است تا کنترل[4]. کادبری[9] حاکمیت شرکتی را به عنوان سیستمی تعریف میکند که شرکتها به وسیلة آن هدایت و کنترل میشوند[10]. کرچوسکا و تاوسال بیان میدارند که حاکمیت شرکتی، الگوهای رفتاری را که رفتار واقعی شرکتهاست، تبیین میکند یا به بیان دیگر عملکرد، بهرهوری، رشد، ساختار مالی، رفتار مالکان و سایر سهامداران را حل و فصل میکند[28].
تعریفهای موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار میگیرند که دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاههای محدود، حاکمیت شرکتی به رابطة شرکت و سهامداران محدود میشود که این الگو در قالب نظریة نمایندگی بیان میشود. در آن سوی طیف میتوان حاکمیت شرکتی را به صورت شبکهای از روابط میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و... در نظر گرفت که چنین دیدگاهی در قالب نظریة ذینفعان بیان میشود[5]. به هر حال تعریفی پذیرفته شده و واحد از حاکمیت شرکتی وجود ندارد و تعاریف با توجه به کشوری که در آنجا ارائه شدهاند، تفاوتهای اساسی دارند[10].
حاکمیت شرکتی از دیدگاههای دیگری همچون دیدگاه مباشرت، دیدگاه نظری هزینة معاملات و دیدگاه نظریه سازمانی مورد بررسی قرار میگیرد. در دیدگاه مباشرت گفته میشود که هیأت مدیره، اولین و بهترین ابزار نظارت بر مدیران نیست، بلکه ابزاری برای توسعة شرکت و مدیریت ارشد آن از طریق جمعآوری اعضای هیأت مدیرة برخوردار از دانش و صلاحیت، به عنوان مشاوران است[10]. نظریه هزینة معاملات بر این اساس استوار است که شرکتها آنقدر بزرگ شدهاند که در تخصیص منابع، جایگزین بازار شوند. در واقع شرکتها آنقدر گسترده و پیچیدهاند که با توجه به نوسانات قیمت در بازار، تولید را هدایت و بازار معاملات را متعادل میکنند[4]. دیدگاه نظری سازمانی متمرکز بر محدودیت خردمندی و نحوة تصمیمگیری در سازمانها و طرز عمل آنها است[10].
عملکرد شرکت
از زمان ایجاد شرکتهای سهامی و تفکیک مدیریت سرمایه از مالکیت آن، همواره بحث اندازهگیری عملکرد به منظور کنترل و نظارت بر مدیریت سرمایه، مطرح بوده است. مدیران باید در قبال نحوة استفاده از منابع سرمایهگذاران پاسخگو باشند. امروزه مهمترین وظیفة مدیران را افزایش ثروت سهامداران میدانند. اما عملکرد آنها در جهت نیل به این هدف را چگونه میتوان به نحوی منصفانه و معقول اندازه گرفت؟ در کل روشهای مختلفی برای اندازهگیری عملکرد وجود دارد که میتوان آنها را به دو گروه کلی تقسیم کرد: 1- مدل حسابداری و 2- مدل اقتصادی[18].
در مدل حسابداری، ارزش سهام از حاصل ضرب سود شرکت در ضریب تبدیل سود به ارزش، محاسبه میشود. معیارهای ارزیابی این مدل عبارتند از: سود، سود هر سهم، رشد سود، سود تقسیمی، جریان نقدی آزاد، نرخ بازده داراییها[10](ROA) و... . برای رفع ایرادهای وارده به هر یک از معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد، معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد معرفی شدند. در مدل اقتصادی، ارزش شرکت، تابعی است از قدرت سودآوری، سرمایهگذاریهای بالقوه و اختلاف نرخ بازده و هزینة سرمایة شرکت. معروفترین معیارهای اقتصادی در زمینة ارزیابی عملکرد عبارتند از: ارزش افزودة اقتصادی، ارزش افزودة نقدی[11](CVA)، ارزش افزودة اقتصادی تعدیل شده[12](REVA) و ارزش افزودة بازار[13](MVA)[18].
ارزش افزودة اقتصادی
ارزش افزودة اقتصادی، شاخصی است که مبنای آن مدیریت مبتنی بر ارزش است که به کنترل کل ارزش ایجاد شده توسط شرکت میپردازد[21]. به نظر بریگام[14]و همکارانش (1999) محاسبة ارزش افزودة اقتصادی، یک اندازهگیری مناسب و دقیق از ارزش اضافه شده به سرمایهگذاری سهامداران در یک واحد تجاری است. این معیار که با هدف سازمان در زمینة افزایش ثروت سهامداران همبستگی دارد، برابر سودهای عملیاتی منهای هزینة سرمایههایی است که برای ایجاد آن به کار گرفته شده است و در واقع به عنوان یکی از شاخصهای سودآوری در نظر گرفته میشود. استوارت[15] توصیه میکند که از ارزش افزودة اقتصادی به عنوان مبنایی برای تخصیص سرمایه، ارزیابی عملکرد، تعیین پاداش و ایجاد ارتباط با خبرگان در بازار سرمایه استفاده شود. به این ترتیب تصمیمگیریها مؤثرتر میشود، ارتباطات افزایش مییابد و میزان پاداشها با افزایش در ارزش افزودة اقتصادی بالاتر میرود[17].
ارزش افزودة اقتصادی ابزاری تحلیلی برای یافتن ارزش واقعی شرکت است[16].
پیشینة پژوهش
تا کنون مطالعات فراوانی در خصوص حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت انجام شده است. دی هائن[16] و همکارانش (2001) به بررسی رابطة عملکرد شرکت و ترکیب هیأت مدیره در شرکتهای بلژیکی پرداختند. نتایج این پژوهش، نشان داد که بین تعداد اعضای هیأت مدیره با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام[17] (ROE) و نرخ بازده داراییها به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت، رابطة معناداری وجود ندارد[24]. ویتزیک[18] (2009) در پژوهشی به بررسی رابطة ساز وکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد، در کرواسی پرداخت و نتیجه گرفت که حاکمیت شرکتی، بر روی عملکرد شرکتها که از طریق ROE و ROA اندازهگیری میشد، تأثیر کیفی غیر مستقیم دارد. چیدامباران[19](2005) در پژوهشی به بررسی رابطة حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت پرداخت و نتیجه گرفت که تغییرات مثبت در مؤلفههای حاکمیت شرکتی، باعث بهبود عملکرد شرکت میشود[24]. نمازی و کرمانی (1387) در پژوهش خود تأثیر ساختار مالکیت را بر عملکرد شرکتها که از طریق ROA، ROE و شاخص کیو توبین اندازهگیری میشد، بررسی کرده و به این نتیجه رسیدند که بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت رابطة معناداری وجود دارد[22]. همچنین، بین اندازة شرکت و حاشیة سود خالص و ناخالص رابطة مثبت و معناداری وجود دارد[12]. با توجه به نتایج پژوهشهای گذشته که حاکی از وجود رابطه میان مؤلفههای حاکمیت شرکتی و معیارهای معمول ارزیابی عملکرد است، فرضیة اول پژوهش به شکل زیر مطرح میشود:
فرضیة1: ساختار حاکمیت شرکتی با ارزش افزودة اقتصادی رابطه دارد.
ساختار هیأت مدیره و عملکرد
هیأت مدیره به عنوان یکی از مهمترین ارکان ساختارهای حاکمیت شرکتی به شمار میرود و هدف اولیة استقرار آن، حفاظت از منافع سهامداران است [19]. از نظر فاما[20] و جنسن[21](1983)، هیأت مدیره دارای بالاترین اختیار در سیستم کنترل و اجرای نقشهای دوگانة نظارت و تصویب شرکت است. حضور مدیران غیر موظف در هیأت مدیرة شرکتها و عملکرد نظارتی آنها به عنوان افرادی مستقل، به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران و مدیران شرکت در جلسات هیأت مدیره کمک شایانی میکند[9]. به اعتقاد فرث[22] و همکاران(2002)، بالتر[23] و همکاران(1991)، کلز[24] و همکاران(2002)، هر چه اعضای غیر موظف در ساختار هیأت مدیره بیشتر باشند، توان کنترل و نفوذ افراد خارجی بر شرکت بیشتر میشود. شواهد تجربی پژوهشگران، همراستا با پیشبینیهای نظری(برای مثال نظریه نمایندگی)، از کاهش معنیدار هزینههای نمایندگی به واسطة افزایش حضور مدیران غیر موظف در هیأت مدیره حمایت میکنند[19]. با توجه به مطالب بالا، فرضیهای به صورت زیر مطرح میشود:
فرضیة 1-1: نسبت اعضای غیر موظف هیأت مدیره با ارزش افزودة اقتصادی رابطه دارد.
طرح پرداخت پاداش به هیأت مدیره و عملکرد
پرداخت پاداش به مدیریت باعث کاهش تعارض بین مدیران و سهامداران میشود. نظریه نمایندگی بیان میکند که رابطة مثبتی بین عملکرد مالی شرکت و میزان پرداخت پاداش به مدیرعامل وجود دارد. البته این موضوع هنوز در حد یک نظریه است. مورفی[25] (1986) نشان داد که پرداخت به مدیران اجرایی، همبستگی مثبت و معناداری با عملکرد دارد[14]. لارکر و هالسون[26] (1999) در مطالعهای که روی رابطة ساختار مالکیت و میزان پرداخت به هیأت مدیره و مدیرعامل انجام دادند، نتیجه گرفتند که شرکتهایی که دارای ساختار حکمرانی ضعیفتری هستند، تمایل دارند که پاداش بیشتری به مدیرعامل پرداخت کنند[11]. هانلون و همکاران[27] (2003) شواهدی مبنی بر اینکه اعطای اختیار خرید سهام بر مبنای عملکرد، باعث افزایش عملکرد شرکت (سود عملیاتی) و کاهش ریسک میشود، پیدا کردند [11]. با مرور مبانی نظری و پژوهشهای گذشته فرضیة زیر مطرح میشود:
فرضیة1-2: پاداش هیأت مدیره با ارزش افزودة اقتصادی رابطه دارد.
ساختار مالکیت و عملکرد
هر گونه تغییر در اجزاء ساختار مالکیت شرکتها به تغییر مسیر حرکت راهبردی و عملکرد آنها و نیز افزایش یا کاهش هزینههای نمایندگی میانجامد[9]. در این پژوهش ساختار مالکیت از دو منظرِ تمرکزِ مالکیت (مالکیت سهامداران عمده) و ترکیب مالکیت (مالکیت نهادی) مورد بررسی قرار گرفته است.
تمرکز مالکیت
تمرکز مالکیت به صورت مجموع درصد تملک سهامدارانی که حداقل 5 درصد سهام شرکت را در اختیار دارند(سهامداران عمده) تعریف میشود[1]. رامسی و بلایر[28] (1993) بر این عقیدهاند که افزایش تمرکز مالکیت سهامداران بزرگ، انگیزة کافی را برای نظارت بر مدیران فراهم میآورد. بندسن و ولفنزون[29](2000) استدلال میکنند که سهامداران کوچک، سهامداران بزرگ را به عنوان نشانهای از محیط نظارت بهتر میشناسند[1]. شلیفر و ریشنی[30] (1997) معتقدند که ساختار مالکیت متمرکز که هر دو مزیت افزایش سود و کنترل کافی بر داراییهای شرکت را دارد، میتواند به شکلی مؤثر مدیریت بنگاه را کنترل کند[6]. شیفر و ویشنی[31](1986) در بررسیهای خود نشان دادند که سهامداران عمده گرایش دارند که روی مدیریت شرکت نظارت کنند، به همین دلیل وجود آنها، باعث کاهش هزینههای نمایندگی شرکت و در نهایت افزایش ارزش و عملکرد شرکت میشود[27].
با مرور پژوهشهای گذشته فرضیة زیر مطرح میشود:
فرضیة 1-3: درصد تملک سهامداران عمده با ارزش افزودة اقتصادی رابطه دارد.
مالکیت نهادی
یکی از عوامل مهم ساختار مالکیت، وجود سهامداران نهادی است. نظریه نمایندگی تأکید میکند که سهامداران نهادی انگیزه و همچنین قدرت نظارت بر مدیریت را دارند و میتوانند اطمینان یابند که آیا مدیریت، شرکت را به صورت کارامد هدایت میکند یا نه؟[11] نظارت سرمایهگذاران نهادی بر شرکتها، میتواند مدیران را برای توجه بیشتر بر عملکرد شرکت و توجه کمتر به رفتار فرصتطلبانه یا خدمت به خود، وادار کند[1]. تسای و گو[32](2007) در پژوهشی نشان دادند که مالکیت نهادی، میتواند مسایل مربوط به نمایندگی حاصل از جدایی مالکیت و مدیریت را کاهش دهد. بینر و همکاران[33](2004) رابطهای منفی و معنیدار بین مالکیت نهادی و عملکرد گزارش کردند. چونگ و زانگ[34](2009) به بررسی رابطة حاکمیت شرکتی و مالکیت نهادی پرداختند و نشان دادند که نسبت سهام شرکت که توسط سرمایهگذاران نهادی نگهداری میشود، باعث افزایش کیفیت ساختار حاکمیت میشود. با مرور پژوهشهای گذشته، فرضیة زیر مطرح میشود:
فرضیة1-4: درصد مالکیت سرمایهگذاران نهادی با ارزش افزودة اقتصادی رابطه دارد.
حسابرسی داخلی و عملکرد
انجمن حسابرسان داخلی، حسابرسی داخلی را به عنوان یک فعالیت مشاورهای و هدفمند مستقل، برای افزایش ارزش و اصلاح فعالیتهای سازمانی تعریف میکند[8]. مدیریت، حسابرسان داخلی را اغلب برای اطمینان از این موارد به کار میگیرد: الف) ریسکها را به طور اثربخش شناسایی و کنترل نماید؛ ب) فرایندهای سازمانی را به طور اثربخش کنترل کند و ج) فرایندهای سازمانی اثربخش و کارا باشند [15]. قنبری (1386) به این نتیجه رسید که وجود واحد حسابرسی داخلی با عملکرد شرکت رابطة مستقیم دارد. در گذشته، حسابرسی داخلی به عنوان چشم و گوش مدیریت تلقی میشد، ولی اکنون در بسیاری از سازمانها، حسابرسی داخلی به جایگاه رفیعی در نظام و کنترل اثربخش دست یافته است. با مرور مبانی نظری و پژوهشهای گذشته، فرضیهای به شکل زیر مطرح میشود:
فرضیة 1-5: حسابرسی داخلی با ارزش افزودة اقتصادی رابطه دارد.
عمر شرکت و عملکرد
عمر شرکت توانایی ایجاد ارزش افزودة اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد. شرکتهایی که ارزش افزودة اقتصادی مثبت دارند، شرکتهای تثبیت شده هستند که بهرهوری و یا کنترل هزینه دارند، اما شرکتهای جدید و یا در حال رشد، متمایل به ارزش افزودة اقتصادی منفی هستند[29]. با توجه به مرور پژوهشهای گذشته، به نظر میرسد عمر شرکت بر رابطة میان حاکمیت شرکتی و ارزش افزودة اقتصادی مؤثر باشد. ازین رو، فرضیة دوم پژوهش به شکل زیر مطرح میشود:
فرضیة 2: عمر شرکت، بر رابطة میان ساختار حاکمیت شرکتی و ارزش افزودة اقتصادی مؤثر است.
اندازة شرکت و عملکرد
با توجه به مطالعات پیشین، بلک، جانگ و کیم(2005) دارماواتی[35](2006) کلپر و لاو(2002)، توضیح دادند که شرکتهای بزرگ، در مقایسه با شرکتهای کوچک، توانایی عملکرد بهتری دارند[29]. با توجه به مرور پژوهشهای گذشته، به نظر میرسد اندازة شرکت بر رابطة میان حاکمیت شرکتی و ارزش افزودة اقتصادی مؤثر باشد. ازین رو، فرضیة سوم پژوهش به شکل زیر مطرح میشود:
فرضیة 3: اندازة شرکت بر رابطة میان ساختار حاکمیت شرکتی و ارزش افزودة اقتصادی مؤثر است.
روششناسی پژوهش
روش پژوهش
این پژوهش به لحاظ هدف، از نوع پژوهش کاربردی است و از لحاظ روش در ردیف پژوهشهای توصیفی قرارمیگیرد. در تحلیل آمارها از همبستگی(تحلیل رگرسیون) استفاده شده است. رویکرد توصیفی، به گردآوری دادهها برای آزمون فرضیه یا پاسخ به پرسشهای مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد پژوهش، اطلاق میشود.
جامعة آماری و نمونة آماری
جامعة آماری شامل شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که طی سالهای 1385 تا 1391 در بورس حضور داشتهاند. نمونه نیز از میان جامعة آماری مذکور انتخاب شده است.
از آنجا که ساختار جامعة اصلی پژوهش، شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و از گروههای گوناگون تشکیل شده است، از روش نمونهگیری قشربندی ساده (طبقهای) استفاده شده است. شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس کدهای آیزیک طبقهبندی شدهاند و طبقهبندی مورد استفاده برای نمونهگیری همان طبقهبندی انجام شده توسط بورس است.
پس از بررسیهایی که انجام گرفت، معلوم شد که از میان 336 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران، در تاریخ 30/12/1391، تعداد 210 شرکت تولیدی در دورة مورد بررسی پژوهش در بورس حضور داشتهاند و سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه بوده است که با استفاده از جدول مورگان[36]، حجم نمونه به تعداد 136 شرکت به دست آمد که از میان آنها، به دلیل ناقص و مخدوش بودن گزارشهای برخی از شرکتها و ارائة گزارشات در فرمهای متفاوت، دادههای مربوط به 116 شرکت استخراج و مورد بررسی قرار گرفت. دلیل انتخاب شرکتهایی با سال مالی منتهی به پایان اسفند، افزایش قابلیت مقایسة دادهها بوده است.
مدل پژوهش و تعریف متغیرها
برای تجزیه و تحلیل رابطة حاکمیت شرکتی و ارزش افزودة اقتصادی از دو روش تحلیل رگرسیون خطی ساده و چندگانه استفاده شده است. معادلة رگرسیون ساده به شکل زیر است:
(1) EVA = α + βCGI[37] + ε
که در آن EVA، بیانگر متغیر وابستة پژوهش(ارزش افزودة اقتصادی) است که عبارت است از اختلاف بین نرخ بازده سرمایه و نرخ هزینة سرمایه و حاصل ضرب آن در ارزش دفتری سرمایهای که در شرکت به کار گرفته شده است[11]:
(2) EVA = NOPATt – (WACC × CAPITALt-1)
که در آن:
NOPATt: سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات در انتهای دوره t؛
WACC: میانگین موزون نرخ هزینة سرمایه؛ CAPITALt-1: مجموع سرمایه به ارزش دفتری در ابتدای دورة t (انتهای دوره t-1).
سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات (NOPATt)
برای محاسبة سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات، ابتدا سود خالص عملیاتی با هزینة بهرة بعد از کسر مالیات، جمع شد و سپس افزایش در معادلهای حقوق صاحبان سهام به آن اضافه شد تا سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات حاصل گردد[11].
میانگین موزون نرخ هزینة سرمایه (WACC)
برای محاسبة میانگین موزون نرخ هزینة سرمایه، از فرمول زیر استفاده شده است:
(3) + we × Ke WACC = wd × Kd
که در آن:
wd: درصد مشارکت بدهیها در کل ساختار سرمایه؛ we: درصد مشارکت حقوق صاحبان سهام در کل ساختار سرمایه؛ Kd: هزینة بدهیهای بهرهدار؛
Ke: هزینة حقوق صاحبان سهام.
درصد مشارکت هر یک از اجزاء بدهیهای بهرهدار و حقوق صاحبان سهام در کل ساختار سرمایه، از تقسیم هر یک از اجزا بر کل سرمایة به کار گرفته شده، به دست آمده است.
هزینة بدهیهای بهرهدار(kd) از فرمول زیر محاسبه شده است:
مجموع بدهیهای بهرهدار / (1 – t) هزینههای مالی kd =(4)
که در آن t برابر نرخ مالیات است.
هزینة حقوق صاحبان سهام با استفاده از مدل گوردون[38] محاسبه شده که عبارت است از:
(5) Ke = D1 / P˚ + g
که در آن:
D1: سود سهام تقسیمی در پایان سال اول؛
P˚ : قیمت سهام عادی؛ g: نرخ رشد سود تقسیمی[18].
سرمایة به کار گرفته شده (CAPITALt-1)
سرمایة به کار گرفته شده از فرمول زیر محاسبه میشود[11]:
(6)
سرمایة به کار گرفته شده = (حقوق صاحبان سهام + مجموع بدهیهای بهرهدار)
تعدیلات حسابداری
به منظور از بین بردن تفاوتهای سود حسابداری و سود اقتصادی، ارقام سود خالص عملیاتی و سرمایة به کار گرفته شده، بر اساس معادلهای سرمایه تعدیل میشوند.
برای به دست آوردن سرمایة به کار گرفته شده، معادلهای سرمایه شامل ذخیرة کاهش ارزش موجودیها، ذخیرة کاهش ارزش سرمایهگذاریها، ذخیرة هزینههای معوق، ذخیرة مطالبات مشکوکالوصول، ذخیرة مزایای پایان خدمت کارکنان، ذخیرة ارزشیابی بر مبنای اولین صادره از آخرین وارده، استهلاک انباشتة سرقفلی، ماندة مخارج انتقالی به دورههای آتی(هزینة پژوهش و توسعه و هزینة بازاریابی محصول جدید) و سایر ذخیرههای معادل سرمایه، به خالص داراییها اضافه میشود. همچنین، برای محاسبة سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات، افزایش در معادلهای سرمایه به سود عملیاتی اضافه میشود[11].
در این مدل، CGI، بیانگر شاخص حاکمیت شرکتی به عنوان متغیر مستقل پژوهش است. برای اندازهگیری حاکمیت شرکتی از پنج شاخص مالکیت نهادی، پاداش هیأت مدیره، نسبت اعضای غیر موظف در هیأت مدیره، تمرکز مالکیت و حسابرسی داخلی به شرح زیر استفاده شده است:
مالکیت نهادی(Inst-own[39]): به صورت مجموع درصد سهام شرکت که متعلق به بانکها، بیمهها، نهادهای مالی، شرکتهای هلدینگ، سازمانها، نهادها و شرکتهای دولتی است تعریف میشود[1].
پاداش هیأت مدیره(Bonus): عبارت است از مبلغ پاداش مصوب مجمع عمومی سالیانه، که از صورت سود و زیان شرکتهای نمونه به دست آمده است[14].
نسبت اعضای غیر موظف هیأت مدیره([40]BrdInd): به صورت نسبت اعضای غیر موظف هیأت مدیره به کل اعضای هیأت مدیره تعریف میشود[24].
تمرکز مالکیت ([41]Owncon): مجموع درصد تملک سهامدارانی که حداقل 5 درصد سهام شرکت را در اختیار دارند(سهامداران عمده)[1].
حسابرسی داخلی(Inaudit): به صورت یک متغیر دو وجهی تعریف میشود که در صورت وجود واحد حسابرسی داخلی، (1+) و در غیر این صورت، (0) است[8].
α: مقدار ثابت معادلة رگرسیون؛ β: ضریب رگرسیون؛ ε: خطای رگرسیون.
در مدل رگرسیون چندگانه (مرکب)، تجزیه و تحلیل رابطة بین شاخصهای حاکمیت شرکتی و متغیرهای تعدیل کننده شامل عمر و اندازة شرکت با ارزش افزودة اقتصادی، مورد بررسی قرار گرفته است. مدل رگرسیون چندگانه به صورت زیر است:
(7) EVA = α + β1Inst-own + β2Bonus + β3BrdInd + β4Owncon +β5Inaudit + β6Age + β7Size + ε
که در آن:
EVA: ارزش افزودة اقتصادی؛ Inst-own: مالکیت نهادی؛ Bonus: پاداش هیأت مدیره؛ BrdInd: نسبت اعضای غیر موظف هیأت مدیره؛ Owncon: تمرکز مالکیت(درصد مالکیت سهامداران عمده)؛ Inaudit: حسابرسی داخلی؛ Age: عمر شرکت که به صورت سال جاری منهای سالی که شرکت تأسیس شده است، اندازهگیری میشود[29]؛ Size: اندازة شرکت که عبارت است از لگاریتم طبیعی جمع کل داراییها[23].
یافتههای پژوهش
به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از هر دو روش آمار توصیفی و آمار تحلیلی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار SPSS و میانگین دادههای هر شرکت برای هفت دورة زمانی پژوهش (دادههای مقطعی) استفاده شده است.
آمار توصیفی
مطابق جدول 1، میزان مالکیت سهامداران نهادی در شرکتهای نمونه، از صفر تا 98 درصد در نوسان بوده و میانگین آن برای شرکتهای موصوف، برابر 36 درصد است. همچنین میزان مالکیت سهامداران عمده از صفر تا 98 درصد در نوسان بوده و متوسط آن برابر 71 درصد است که این امر نشان دهندة حضور فعال سهامداران عمده در شرکتهای تولیدی بورس اوراق بهادار تهران است. نتایج نشان میدهد که در دورة مورد بررسی پژوهش، به طور متوسط 64 درصد و حداقل 35 درصد از اعضای هیأت مدیرة شرکتهای مورد بررسی، اعضای غیر موظف بودهاند. همچنین، نتایج بیانگر این است که در بازة زمانی مورد بررسی، به طور متوسط 37 درصد شرکتها دارای واحد حسابرسی داخلی و 63 درصد شرکتها فاقد واحد حسابرسی داخلی بودند. نزدیک بودن شاخص میانه و میانگین در برخی از متغیرها مانند اندازة شرکت، نسبت اعضای غیر موظف در هیأت مدیره، عمر شرکت و تمرکز مالکیت، نشان دهندة تمرکز اکثریت دادهها در اطراف میانه بوده است که این امر بیانگر نزدیک بودن توزیع متغیرهای مذکور به توزیع نرمال است.
جدول (1) آمار توصیفی
|
EVA میلیون ریال |
BONUS میلیون ریال |
INST-OWN |
OWNCON |
INAUDIT |
BRDIND |
AGE |
SIZE |
|
|
116 |
116 |
116 |
116 |
116 |
116 |
116 |
116 |
تعداد |
|
279080 |
5/410 |
36/0 |
71/0 |
37/0 |
64/0 |
6/34 |
5/26 |
میانگین |
|
59769 |
83/249 |
27/0 |
77/0 |
00/0 |
60/0 |
37 |
03/27 |
میانه |
|
992753 |
71/534 |
32/0 |
20/0 |
43/0 |
12/0 |
1/13 |
05/3 |
انحراف معیار |
|
274000- |
00/0 |
00/0 |
00/0 |
00/0 |
35/0 |
7 |
6/13 |
حداقل |
|
8410000 |
3680 |
98/0 |
98/0 |
00/1 |
93/0 |
58 |
03/32 |
حداکثر |
آمار تحلیلی
در این پژوهش به منظور آزمون فرضیهها، از مدل رگرسیون خطی ساده و چندگانه استفاده شده است.
به منظور استفاده از تحلیل رگرسیون، مفروضات کلاسیک به شرح زیر بررسی شده است:
1. توزیع خطاها باید نرمال باشد، به گونهای که امید ریاضی خطاها صفر و واریانس خطاها ثابت باشد، یعنی: E(ei)=0 و V(ei)=б2. به منظور بررسی برقراری این فرض، نمودار توزیع فراوانی خطاها و نمودار توزیع نرمال با هم مقایسه میشود[20].
2. بین خطاهای مدل، همبستگی وجود نداشته باشد، یعنی: COV(ei , ej)=0. به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین- واتسون[42] استفاده میشود[20]. با توجه به اینکه در این پژوهش از دادههای مقطعی استفاده شده است، بررسی فرضیة دوم(استقلال خطاها) که بیانگر تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیشبینی شده برای خطاها توسط معادلة رگرسیون است، ضرورتی ندارد.
3. میان متغیرهای مستقل همبستگی وجود نداشته باشد (دارای همخطی نباشند). همخطی وضعیتی است که نشان میدهد یک متغیر مستقل تابعی از سایر متغیرهای مستقل است. برای بررسی برقراری فرض سوم، مقدار تولرانس[43] و عامل تورم واریانس[44](VIF) محاسبه میشود. به طور معمول چنانچه مقدار VIF، کمتر از 10 باشد، فرض عدم وجود همخطی پذیرفته میشود[20].
4. متغیر وابسته دارای توزیع نرمال باشد. برای بررسی این فرض، از آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف[45] استفاده شده است.
نتایج آزمونهای مربوط به بررسی فرضیههای فوق(خروجی نرم افزار SPSS)، در پیوست آمده است.
پس از بررسی این فرضیهها، نتایج زیر به دست آمد:
فرضیة 1: ساختار حاکمیت شرکتی با ارزش افزودة اقتصادی رابطه دارد.
به منظور آزمون این فرضیه، رابطة بین مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت، نسبت اعضای غیر موظف هیأت مدیره، حسابرسی داخلی و پاداش هیأت مدیره به عنوان سنجههای حاکمیت شرکتی، با ارزش افزودة اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.
فرضیة 1: نسبت اعضای غیر موظف هیأت مدیره با ارزش افزودة اقتصادی رابطه دارد.
مطابق نتایج تجزیه و تحلیل واریانس، مقدار آمارة F، برابر 464/2 است. از آنجا که مقدار معناداری (119/0) بیشتر از 5% است، میتوان نتیجه گرفت که در سطح اطمینان 95%، بین نسبت اعضای غیر موظف هیأت مدیره و ارزش افزودة اقتصادی، رابطة خطی معناداری وجود ندارد.
جدول (2) فرضیة 1
|
خطای معیار تخمین |
ضریب تعیین تعدیل شده |
ضریب تعیین |
ضریب همبستگی |
|
14228/1 |
013/0 |
021/0 |
145/0 |
فرضیة 2: پاداش هیأت مدیره با ارزش افزودة اقتصادی رابطه دارد.
نتایج نشان میدهد که متغیر پاداش هیأت مدیره، با مقدار 756/4، برای آمارة t و سطح معناداری 00/0 در سطح خطای 5% معنادار است. از آنجا که مقدار β مثبت است، میتوان بیان کرد که این متغیر با متغیر وابسته رابطة مستقیم دارد.
جدول (3) فرضیة 2
|
خطای معیار تخمین |
ضریب تعیین تعدیل شده |
ضریب تعیین |
ضریب همبستگی |
|
05465/1 |
158/0 |
166/0 |
407/0 |
فرضیة 3: درصد مالکیت سهامداران عمده با ارزش افزودة اقتصادی رابطه دارد.
مطابق نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل واریانس، مقدار آمارة F برابر 433/2 است. از آنجا که مقدار معناداری(122/0) بیشتر از 5% است، میتوان نتیجه گرفت که در سطح اطمینان 95% بین تمرکز مالکیت و ارزش افزودة اقتصادی رابطة خطی معناداری وجود ندارد.
جدول (4) فرضیة 3
|
خطای معیار تخمین |
ضریب تعیین تعدیل شده |
ضریب تعیین |
ضریب همبستگی |
|
14244/1 |
012/0 |
021/0 |
145/0 |
فرضیة4: درصد مالکیت سرمایهگذاران نهادی با ارزش افزودة اقتصادی رابطه دارد.
نتایج نشان میدهد که متغیر مالکیت نهادی، با مقدار 204/2، برای آمارة t و سطح معناداری 030/0 در سطح خطای 5% معنادار است. همچنین به واسطة مثبت بودن مقدار β، میتوان بیان کرد که این متغیر، با متغیر وابسته رابطة مستقیم دارد. از آنجا که مقدار ضریب تعیین مدل بسیار کم و برابر 041/0 است، میتوان نتیجه گرفت که متغیر مالکیت نهادی رابطة معناداری بسیار ضعیفی با متغیر EVA دارد.
جدول (5) فرضیة 4
|
خطای معیار تخمین |
ضریب تعیین تعدیل شده |
ضریب تعیین |
ضریب همبستگی |
|
13072/1 |
032/0 |
041/0 |
202/0 |
فرضیة 5: حسابرسی داخلی با ارزش افزودة اقتصادی رابطه دارد.
متغیر حسابرسی داخلی با مقدار 848/2، برای آمارة t و سطح معناداری 005/0 در سطح خطای 5% معنادار است. همچنین به واسطة مثبت بودن مقدار β، میتوان بیان کرد که این متغیر با متغیر وابسته رابطة مستقیم دارد. همچنین مطابق جدول 6 ضریب تعیین(066/0) مدل، بیانگر این است که حسابرسی داخلی به تنهایی میتواند حدود 7 درصد از متغیر وابستة EVA را توضیح دهد و علاوه بر این مؤلفه، سایر مؤلفههای حاکمیت شرکتی نیز در توضیح متغیر EVA تأثیرگذار خواهند بود.
جدول (6) فرضیة 5
|
خطای معیار تخمین |
ضریب تعیین تعدیل شده |
ضریب تعیین |
ضریب همبستگی |
|
11557/1 |
058/0 |
066/0 |
258/0 |
فرضیة2: عمر شرکت بر رابطة میان ساختار حاکمیت شرکتی و ارزش افزودة اقتصادی مؤثر است.
به منظور آزمون این فرضیه، تأثیر متغیر عمر شرکت، بر رابطة بین هر یک از مؤلفههای حاکمیت شرکتی با ارزش افزودة اقتصادی سنجیده شده است. بدین منظور از روش[46]MRA استفاده شده است. بیردن و ماسون[47](1979) به منظور تعیین اینکه آیا اعتماد به عنوان یک متغیر تعدیلگر مهم، رابطة بین ریسک پذیرفته شده و برتری را تعدیل میکند یا نه، از روش MRA استفاده کردند. در این روش، فرض میشود که شیب معادلة رگرسیون خطی تابعی از یک متغیر دیگر مانند z است، که برای مقادیر متفاوت از z، رابطة بین متغیر مستقل و متغیر وابسته تغییر میکند[30]. به منظور آزمون این فرضیه، از معادلة رگرسیون زیر استفاده شده است:
(8) EVA = α + (β1+ β2AGE) CGI + ε
یا:
EVA = α + β1CGI + β2AGE.CGI + ε
که در آن، حاصل ضرب مولفة حاکمیت شرکتی (CGI) و متغیر تعدیلکننده (AGE) در معادلة رگرسیون خطی به عنوان متغیر مستقل وارد شده است که به ازای مقادیر متفاوت AGE، ممکن است رابطة بین EVA به عنوان متغیر وابسته و CGI به عنوان مؤلفة متغیر مستقل متفاوت باشد (مطابق شکل1). خلاصة نتایج آزمون فرضیه در جدول 7 ارایه شده است.
شکل (1) تأثیر متغیر تعدیلکننده بر رابطة متغیر مستقل و متغیر وابسته[30]
فرضیة 3: اندازة شرکت بر رابطة میان ساختار حاکمیت شرکتی و ارزش افزودة اقتصادی مؤثر است.
به منظور آزمون این فرضیه، تأثیر متغیر اندازة شرکت بر رابطة بین هر یک از مؤلفههای حاکمیت شرکتی با ارزش افزودة اقتصادی سنجیده شده است. بدین منظور از معادلة رگرسیون زیر استفاده شده است:
(9) EVA = α + (β1+ β2SIZE) CGI + ε
خلاصة نتایج آزمون فرضیه در جدول 8 ارایه شده است.
جدول (7) خلاصة نتایج آزمون فرضیة دوم
|
مؤلفة حاکمیت شرکتی |
مقدار معناداری |
ضریب تعیین |
نتیجه آزمون |
نوع رابطة |
|
مالکیت نهادی |
041/0 |
052/0 |
تأیید |
مستقیم |
|
درصد مالکیت سهامداران عمده |
152/0 |
021/0 |
رد |
- |
|
نسبت اعضای غیر موظف هیأت مدیره |
311/0 |
031/0 |
رد |
- |
|
پاداش هیأت مدیره |
005/0 |
176/0 |
تأیید |
مستقیم |
|
حسابرسی داخلی |
145/0 |
067/0 |
رد |
- |
جدول (8) خلاصة نتایج آزمون فرضیة سوم
|
مؤلفة حاکمیت شرکتی |
مقدار معناداری |
ضریب تعیین |
نتیجه آزمون |
نوع رابطة |
|
مالکیت نهادی |
00/0 |
185/0 |
رد |
- |
|
درصد مالکیت سهامداران عمده |
00/0 |
176/0 |
تأیید |
معکوس |
|
نسبت اعضای غیر موظف هیأت مدیره |
002/0 |
083/0 |
تأیید |
معکوس |
|
پاداش هیأت مدیره |
128/0 |
198/0 |
رد |
- |
|
حسابرسی داخلی |
001/0 |
180/0 |
رد |
- |
با توجه به نتایج آزمون فرضیة سوم، با اینکه مقدار معناداری برای متغیر مالکیت نهادی و حسابرسی داخلی کمتر از 5 درصد است، ولی چون مقادیر VIF بالاتر از 10 بود، ازین رو مفروضهای استفاده از رگرسیون برقرار نشد و فرضیه مورد تأیید قرار نگرفت.
تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه
در این بخش به تجزیه و تحلیل رابطة بین مؤلفههای حاکمیت شرکتی (متغیر مستقل) و متغیرهای تعدیل کننده، با ارزش افزودة اقتصادی به عنوان متغیر وابسته، پرداخته شده است. به این منظور از مدل رگرسیون چندگانة زیر استفاده شده است:
(10) EVA = α + β1Inst-own + β2Bonus + β3BrdInd + β4Owncon +β5Inaudit + β6Age + β7Size + ε
در جدول 9، نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه ارایه شده است. جدول 10، بیانگر جدول تخمین آزمون است.
جدول (9) نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه
|
متغیر |
معناداری |
نتیجه |
نوع رابطة |
|
مالکیت نهادی |
084/0 |
رد |
- |
|
تمرکز مالکیت |
797/0 |
رد |
- |
|
نسبت اعضای غیر موظف هیأتمدیره |
373/0 |
رد |
- |
|
پاداش هیأتمدیره |
00/0 |
تأیید |
مستقیم |
|
حسابرسی داخلی |
011/0 |
تأیید |
مستقیم |
|
عمر شرکت |
361/0 |
رد |
- |
|
اندازة شرکت |
001/0 |
تأیید |
مستقیم |
جدول (10) جدول تخمین رگرسیون چندگانه
|
خطای معیار تخمین |
ضریب تعیین تعدیل شده |
ضریب تعیین |
ضریب همبستگی |
|
94657/0 |
322/0 |
363/0 |
603/0 |
نتیجهگیری
هدف این پژوهش بررسی رابطة حاکمیت شرکتی و ارزش افزودة اقتصادی است. در این پژوهش، ارزش افزودة اقتصادی به عنوان معیار ارزیابی عملکرد و مالکیت سهامداران نهادی، مالکیت سهامداران عمده، نسبت اعضای غیر موظف هیأت مدیره، پاداش هیأت مدیره و حسابرسی داخلی به عنوان مؤلفههای حاکمیت شرکتی در نظر گرفته شده است.
نتایج نشان داد که مالکیت نهادی از طریق نظارت و تأثیر بیشتر بر مدیران و با هدف کنترل رفتار فرصتطلبانة مدیران و کاهش مشکلات نمایندگی، نمیتواند تأثیر چندانی در بهبود عملکرد داشته باشد. نتایج این پژوهش به نتایج پژوهش اشمیت و زیمرمن[48](2005)، مبنی بر عدم وجود رابطه بین عملکرد شرکت و مالکیت نهادی، نزدیک است، ولی با نتایج حاصل از پژوهش تسای و گو(2007) و ابراهیمی کردلر(1389) مبنی بر وجود رابطة قوی بین این دو متغیر، یکسان نیست.
حضور سهامداران عمده، به عنوان یک ویژگی نظارتی حاکمیت شرکتی در ساختار مالکیت، نمیتواند باعث بهبود عملکرد شرکت از طریق کنترل بر داراییها، نظارت و تأثیر بیشتر بر مدیران به منظور کاهش مشکلات نمایندگی شود. نتایج این پژوهش با نتایج حاصل از پژوهش واعظ و همکارانش (1389)، شیفر و ویشنی (1986)، چن[49] (2001) و چو و وانگ[50](1997) مطابقت ندارد، ولی با نتایج حاصل از پژوهش وکیلیفرد(1389) مبنی بر عدم وجود رابطة معنادار بین مالکیت سهامداران عمده و عملکرد شرکت، یکسان است.
نتایج نشان داد که بین نسبت اعضای غیر موظف در هیأت مدیره و ارزش افزودة اقتصادی، رابطة معناداری برقرار نیست. یکی از دلایل احتمالی نتیجهگیری فوق، مشارکت محدود اعضای غیر موظف هیأت مدیره در فعالیتهای شرکت و در نتیجه عدم ایفای نقش نظارتی آنان بر عملیات شرکت است. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش قنبری(1386) و پستما[51] (1999) مبنی بر عدم وجود رابطه بین نسبت اعضای غیر موظف هیأت مدیره با عملکرد شرکت، مشابه است، ولی با نتایج پژوهش فرث و همکاران (2002)، بالتر و همکاران(1991) و کلز و همکاران (2002)، مطابقت ندارد.
افزایش میزان پاداش هیأت مدیره، باعث بهبود عملکرد شرکت و افزایش ارزش افزودة اقتصادی از طریق کاهش تعارض بین مدیران و سهامداران، همسویی دیدگاهها و عملکرد مباشران در راستای افزایش ثروت شرکت و نهایتاً کاهش هزینههای نمایندگی میشود. نتایج این پژوهش با نتایج حاصل از پژوهش مورفی(1986)، لارکر و هالسون (1999) و هانلون و همکارانش (2003) مبنی بر وجود رابطة معنادار و مستقیم بین این دو متغیر مطابقت دارد.
وجود واحد حسابرسی داخلی، به عنوان یک ساز وکار نظارتی، میتواند از طریق فعالیتهای مشاورهای، شناسایی و کنترل اثربخش ریسکها، ارزیابی عملکرد مدیران، کنترل و اصلاح فرایندهای سازمانی و افزایش کارایی آنها، باعث بهبود عملکرد و افزایش ارزش افزودة اقتصادی شرکت شود. نتایج این پژوهش با نتیجة پژوهش قنبری(1386) مبنی بر وجود رابطة معنادار و مستقیم بین حسابرسی داخلی و ارزش افزودة اقتصادی، مطابقت دارد، ولی با نتیجة پژوهش رحیمیان (1388) که بیانگر وجود رابطة معکوس بین این دو متغیر است، تفاوت دارد.
همچنین، نتایج بیانگر این بود که عمر شرکت بر رابطة بین حسابرسی داخلی، تمرکز مالکیت و نسبت اعضای غیر موظف هیأت مدیره با ارزش افزودة اقتصادی، مؤثر نیست، ولی بر رابطة بین پاداش هیأت مدیره و مالکیت نهادی با EVA تأثیرگذار است. همچنین، اندازة شرکت بر رابطة بین مالکیت نهادی، حسابرسی داخلی و پاداش هیأت مدیره با ارزش افزودة اقتصادی مؤثر نیست، ولی بر رابطة بین نسبت اعضای غیر موظف هیأت مدیره و تمرکز مالکیت با ارزش افزودة اقتصادی، تأثیر معکوس دارد.
محدودیتهای پژوهش
نتایج پژوهش حاضر، تحت تأثیر صحت اطلاعات موجود در صورتهای مالی شرکتها و به ویژه یادداشتهای همراه صورتهای مالی است. این در حالی است که به نظر میرسد به طور نسبی در یادداشتهای همراه صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران، بر مبنای استانداردهای حسابداری ایران، افشا و طبقهبندی کامل و مناسبی از اجزای حاکمیت شرکتی صورت نمیگیرد و حتی برخی رویههای موجود در این رابطه، توسط شرکتها به طور صحیح و یکنواخت به کار گرفته نمیشود.
قلمرو زمانی پژوهش حاضر، بازة زمانی بین سالهای 1385 تا 1391 بوده است. بنابراین، در تعمیم نتایج به دورههای زمانی دیگر باید با احتیاط عمل شود.
در این پژوهش، مدیرانی که در شرکت سمت اجرایی ندارند، به عنوان مدیر غیر موظف تعریف شدهاند و فرض شده است که مستقل از شرکت هستند، اما ممکن است واقعاً مستقل نباشند. بنابراین تفاوتهای سنتی در تعریف مدیران اجرایی و غیر موظف ممکن است در شناسایی تضاد منافع بالقوة بین مدیران غیر موظف و شرکتی ناتوان باشد که در هیأت مدیرة آن حضور دارند.
پیشنهادها
پیشنهادها برای کاربران پژوهش
سیاستگذاران بازار باید توجه داشته باشند که حضور اعضای غیرموظف در هیأت مدیره به تنهایی کافی نیست و ممکن است توجه به سایر ویژگیهای هیأت مدیره (بر حسب نتایج به دست آمده از حضور مدیران اجرایی)، مناسبتر باشد.
شرکتها با استقرار واحد حسابرسی داخلی از طریق کنترل، اصلاح فرایندها و بهرهگیری از فعالیتهای مشاورهای در جهت بهبود عملکرد گام بردارند.
بر اساس نتایج، تشکیل کمیتة پاداش و اختصاص مبالغی تحت عنوان پاداش هیأت مدیره در شرکتها، میتواند باعث بهبود عملکرد شرکت شود.
بر اساس نتایج به دست آمده، پیشنهاد میشود که سرمایهگذاران نهادی و سهامداران عمده، نقش فعالتری در زمینة نظارت داشته باشند و به همسو شدن منافع سهامداران و مدیران در جهت کاهش مشکلات نمایندگی و در نهایت بهبود عملکرد شرکت، کمک کنند.
پیشنهاد میشود که با گسترش مطالعات و ادبیات نظری نظام راهبری شرکتها، فعالان بازار بورس، اعضای هیأت مدیرة شرکتها، سهامداران، مؤسسات حسابرسی، پژوهشگران و...، با مباحث مرتبط با نظام راهبری شرکتها، بیشتر آشنا شوند تا بتوانند به نحو مناسبی به ایفای نقش در نظام راهبری شرکتی و در نتیجه تأثیر بر افزایش ارزش شرکتها بپردازند.
پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی
[1]. Enron
[2]. Worldcom
[3]. Marconi
[4]. Corporate Governance
[5]. Black
[6]. Klapper, Love
[7]. Ishii, Gompers, Metrick
[8]. Economic Value Added
[9]. Cadbury
[10]. Return on Assets
[11]. Cash Value Added
[12]. Refined Economic Value Added
[13]. Market Value Added
[14]. Brigham
[15]. Stewart
[16]. Dihaen
[17]. Return on Equity
[18]. Vitzic
[19]. Chidambaran
[20]. Fama
[21]. Jensen
[22]. Firth
[23]. Bulter
[24]. Kolz
[25]. Murphy
[26]. Larker, Holthausen
[27]. Hanlon
[28]. Ramsay, Blair
[29]. Bennedsen, Wolfenzon
[30]. Shleifer, Rishny
[31]. Shifer, Vishni
[32]. Tsai, Gu
[33]. Beiner
[34]. Chung, Zheng
[35]. Darmawati
[36]. Morgan
[37]. Corporate Governance Index
[38]. Gordon
[39]. Institutional Ownership
[40]. Board Independenc
[41]. Ownership Concentration
[42]. Durbin, Watson
[43]. Tolerance
[44]. Variance Inflation Factor
[45]. Kolmogorov - Smirnov
[46]. Moderated Regression Analysis
[47]. Bearden, Mason
[48]. Schmid, Zimmerman
[49]. Chen
[50]. Xu, Wang
[51]. Pastma
)