نویسندگان
دانشگاه شیراز
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The purpose of this research is to study the financial consequences of the qualified audit report for the companies listed in Tehran Stock Exchange (TSE). The statistical population of the study consists of 76 companies of the TSE during 2003 to 2010 and the multivariate regression and logistics regression are used. The results suggest that there is no significant relationship between criteria of financial consequences (i.e., the investment-cash flow sensitivity, borrowing cash flows and financing constraints) and the qualified audit opinions. Also, the results of research suggest that is one of the main reasons for the qualified of the audit report, the ignored of managers to mention in this report, due to lack of financial consequences receiving qualified audit opinions. Also, overall results suggest that the qualified audit report does not affect the financing companies.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
وجود اطلاعات مالی قابل اتکا، یکی از لازمههای بشر، برای پیشرفت و تولید علم است. فرد سرمایهگذاری که تصمیم به خرید یا فروش سهام میگیرد، بانکداری که در مورد تأیید یک تقاضای وام تصمیم میگیرد، دولتی که برای وصول درآمد مالیاتی به اظهارنامههای مالیاتی توجه میکند، همگی بر اطلاعاتی تکیه میکنند که توسط دیگران تهیه شده است. در بیشتر موارد اهداف تهیهکنندگان اطلاعات از اهداف استفادهکنندگان از آن اطلاعات متفاوت است. نیاز به وجود حسابرسان مستقل در چنین استدلالی مستتر است، یعنی افرادی با صلاحیت و صداقت حرفهای که بتوانند مشخص کنند اطلاعات مالی که بر آن اتکا میشود، تصویری مطلوب و کامل از واقعیت امر است یا خیر؟]1[ بنابراین، به دلیل نیاز به حسابرسی و همچنین به دلیل اینکه گزارش حسابرسی پل ارتباطی بین حسابرس و استفادهکنندگان از آن محسوب میشود، این گزارش باید از دید استفادهکنندگان، قابل فهم، عینی و منبع اطلاعاتی مربوط به شمار آید. ارتباط در اینجا به این معنی است که گزارش حسابرسی، باعث تغییر در تصمیمها شود، در غیر این صورت، استفادهکنندگان به گزارش حسابرسی التفاف نخواهند کرد]9[.
یکی از اطلاعاتی که سرمایهگذاران در تصمیمگیریهای خود از آن بهره میبرند، گزارش مشروط حسابرسی است. با توجه به این موضوع که حسابرس هنگامی اظهارنظر مشروط ارایه میکند که حداقل در طی دورة مورد رسیدگی، یک عدم قطعیت قابل توجه، که مدیریت نمیتواند یا مایل نیست آن را تقویم و در صورتهای مالی منعکس کند، وجود داشته باشد]21[. میتوان انتظار داشت که گزارش مشروط، سبب ایجاد پیامدهای اقتصادی و مالی برای مؤسسات و بنگاههای اقتصادی در بازارهای مالی شود که از جملة آن میتوان به مشکلات در تأمین منابع مالی و کاهش ارزش سهام این مؤسسات و بنگاههای اقتصادی در بازارهای مالی نام برد. برای این منظور، پژوهش حاضر این موضوع را مورد بررسی قرار میدهد که آیا گزارش مشروط، برای شرکتها پیامدهای اقتصادی و مالی دارد یا خیر؟ بنابراین هدف اساسی این پژوهش، این است که نشان دهد آیا ارایه گزارش مشروط توسط حسابرسان، تبعات و پیامدهای مالی و اقتصادی برای شرکتها به وجود میآورد یا خیر؟
مبانی نظری پژوهش
فرایند تصمیمگیری را میتوان در تأثیر اطلاعات منتشرشده از صورتهای مالی در گزارش مشروط، ملاحظه کرد. یعنی اطلاعات مالی منتشر شده، زمینه ساز پیشبینی و صدور گزارش مشروط توسط حسابرسان است. در صورتی که نظر حسابرس با نظر سهامداران و سرمایهگذاران متفاوت باشد، با توجه به دسترسی رسمی حسابرس به اطلاعات درون سازمانی[1] نظریة وی مورد واکنش سهامداران قرار میگیرد و ممکن است موجب به وجود آمدن پیامدهایی برای شرکتهای دریافتکنندة گزارش حسابرس شود.
گزارش حسابرسی موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و همچنین موجب اعتبار بخشیدن به گزارشهای سالانة شرکتها میشود، اما دریافت گزارش تعدیلشده موجب کاهش کیفیت اطلاعات و بیانگر نوعی شکاف اطلاعاتی بین مدیران و سرمایهگذاران است، به بیان دقیقتر دریافت گزارش تعدیل شده توسط شرکتها، نشاندهندة عدم تقارن اطلاعاتی است]36[. همچنین در ادبیات نظری تأمین منابع مالی، یکی از دلایل مشکلات تأمین مالی، عدم تقارن اطلاعاتی است]26 و 18[. بر اساس این نظریه، انتظار میرود شرکتهایی که گزارش حسابرسی آنها تعدیل میشود، دچار مشکلاتی در تأمین منابع مالی شوند.
لین[2] و همکاران (2011) احتمال انجام مدیریت سود و ارایه اطلاعات نادرست توسط شرکتها را به دلیل احتمال نداشتن پیامدهای مالی گزارش مشروط حسابرسی میدانند؛ به عبارت دیگر بیتوجهی سرمایهگذاران، اعتباردهندگان و سایر استفادهکنندگان اطلاعات مالی نسبت به گزارش مشروط حسابرسی، موجب میشود شرکتها به انجام مدیریت سود و ارایه اطلاعات نادرست دست بزنند]36[.
پژوهشهای انجام شده به وسیلة بامبر[3] و استراتون[4] (1997)، کلوید[5] و همکارانش (1998)، روبرتسون[6] (1988) و تئو[7] و ونگ[8] (1993)، نشان داد که تأثیر اعتبار صورتهای مالی بر تصمیمگیری سرمایهگذاران و اعتباردهندگان، رابطهای مستقیم با قیمت سهام و ریسک سرمایهگذاری دارد. کوهن[9] و همکاران (1966)، اورگلر[10](1970)، استیس[11] و ریمر[12](1977)، هوگتن[13](1983) و فیرس[14](1979)، به بررسی تأثیر گزارش حسابرس مقبول در مقابل گزارش مشروط بر روی بانکداران پرداختند، در این میان نتایج کوهن و همکارانش(1966)، اورگلر(1970) و استیس و ریمر(1977) مؤثر بودن گزارش حسابرسی بر بانک داران را نشان میدهد، اما در مقابل نتایج هوگتن(1983) و فیرس(1979) از مؤثر بودن گزارش حسابرسی بر بانک داران حکایت نمیکند.
کالای[15](1982)، واتس[16] و زیمرمن[17](1990)، جنسن[18] و مک لینگ[19](1976) و بنستن[20](1985)، همگی با اثبات ارتباط تأمینکنندگان مالی با تقاضا برای حسابرسی، توانستند بین حسابرسی مستقل از جنبه‌های گوناگون با تصمیمگیری اعطای اعتبار، روابطی برقرار سازند.
بیور[21](1968)، محتوای اطلاعاتی را به عنوان تغییر در انتظارات مربوط به نتیجة یک رویداد، تعریف میکند. با توجه به این مفهوم، گزارش مشروط حسابرسی، هنگامی دارای محتوای اطلاعاتی است که انتظارات سرمایهگذاران در مورد توزیع احتمال بازده آیندة اوراق بهادار را تغییر دهد، و این تغییر باید به گونهای باشد که باعث تغییر نقطة تعادلی قیمت جاری بازار شود]14[. همچنین، بیور بیان میکند که نه تنها باید تغییر در انتظارات وجود داشته باشد، بلکه باید این تغییر به اندازة کافی بزرگ باشد تا بتواند منجر به تغییر رفتار تصمیمگیرندگان شود. بنابراین، گزارش مشروط حسابرسی، زمانی دارای محتوای اطلاعاتی است که نه تنها انتظارات سرمایهگذاران، بلکه عرضه و تقاضای سهام را نیز تغییر دهد. فارگر[22] و ویلکینز[23](1998) بیان میدارند که اعلام گزارش مشروط حسابرسی یک زمینه را برای این ادعا فراهم میآورد که استفادهکنندگان از یک ریسک غیر عادی در شرکت آگاه میشوند؛ بنابراین اگر گزارش مشروط به ایجاد تغییرات مشخص و واضح در ریسک عادی شرکت منجر گردد، آنگاه حسابرس توانسته است پیام خود را به اطلاع خوانندگان برساند]24[.
پیشینة پژوهش
پیشینة خارجی
میلر[24] و همکاران (1993)، در پژوهشی حسابرسی با استفاده از نظرات 1040 نفر از بانکداران، به بررسی برداشتهای وامدهندگان از فرم جدید گزارش پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان میدهد که فرم جدید توانسته است ارتباط مناسبی بین مندرجات گزارش و استفادهکنندگان به وجود آورد. نتیجة نهایی پژوهش آنها بیانگر تغییر در برداشتهای بانکداران در دو نوع گزارش حسابرسی فرم جدید و قدیم است. این تغییر، نشانگر توجه بانکداران به گزارشهای حسابرسی است]37[.
بلک ویل[25] و وینترز[26](1997)، در پژوهش خود، با عنوان «شواهدی از ارزش اقتصادی حسابرسی در فرایند وامدهی»، نشان دادهاند که شرکتهای دارای گزارش حسابرسی، توانستهاند از وام با نرخ بهرة کمتری استفاده کنند. نمونة انتخابی آنان مشتمل بر 212 پروندة وام بوده است؛ از نظر آنها هزینة حسابرسی از مابه‌التفاوت نرخ سود بانکی پوشش داده میشود]16[.
جون لین[27] و همکاران (2003) در پژوهشی، به بررسی تجربی رابطة محتوای اطلاعاتی گزارش و حسابرس استفادهکنندگان گزارش حسابرسی پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که گزارش مشروط، بر اعتبار صورتهای مالی شرکتها تأثیر منفی می‌گذارد؛ اما با این حال ارتباط معناداری بین محتوای اطلاعاتی گزارش حسابرسی و تصمیمهای اقتصادی اعتباردهندگان، سرمایهگذارن و سایر استفادهکنندگان وجود ندارد]32[.
هربوین[28] و همکاران (2007)، در پژوهشی با هدف ارزیابی ارزش افزودة گزارش حسابرسی، به بررسی محتوای اطلاعاتی گزارشهای حسابرسی پرداختند که از بابت فرض تداوم فعالیت مشروط شده بود. پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که در کوتاهمدت، گزارش مذکور دارای بار اطلاعاتی نیست. اما نتایج بررسی میانمدت این موضوع، بیانگر وجود یک عکسالعمل منفی معنیدار بازار، در دورة 12 ماه پیش از افشای گزارش مشروط و عدم وجود عکسالعمل بازار در دورة 12 ماه بعد از افشا بود]29[.
لین و همکاران(2011) در پژوهشی به بررسی پیامدهای اقتصادی دریافت گزارش تعدیل شده طی سالهای 1998 تا 2006 میپردازند. آنها با عنوان اینکه نداشتن پیامد اقتصادی گزارشهای تعدیل شده، میتواند احتمال تعدیل شدن میانگین سالانه 11% گزارشهای حسابرسی شرکتهای چینی از سال 1992 تا 2009 باشد، به بررسی این احتمال میپردازند. نتایج پژوهش آنها با استفاده از دادههای 9249 سال-شرکت نشان میدهد، دریافت گزارش تعدیل شده تأثیری بر محدودیت مالی شرکتها ندارد، همچنین آنها عنوان میکنند که دریافت گزارش تعدیل شده بر اعتباردهندگان مالی و همچنین بر دولت در پرداخت یارانهها و سایر کمکهای مالی و اعتباری اثر گذار نیست]36[.
کاباجه[29] و همکارانش (2012) در پژوهشی به بررسی محتوای اطلاعاتی گزارش حسابرس بر روی تصمیم وامدهندگان و دیدگاه مدیران پرداختند. نتایج پژوهش با استفاده از نظرات 10 بانک و 30 شرکت بزرگ صنعتی و دولتی در کشور اردن، نشان میدهد که گزارش حسابرس، دارای محتوای اطلاعاتی مناسبی بر روی بانکها و مدیران نیست؛ اما گزارش حسابرس بر روی تصمیمات آنان به طور کامل خنثی نیز نیست]33[.
پیشینة داخلی
حساس یگانه و یعقوبی منش(1382)، در پژوهشی تأثیر انواع اظهارنظر حسابرسی بر قیمت سهام را ارزیابی کردند. برای رسیدن به هدف این پژوهش، رفتار گروهی از سهامداران بررسی شده است. نتایج فرضیات این پژوهش، حاکی از آن است که بین نوع اظهارنظر حسابرسان و قیمت سهام رابطة معنیداری وجود دارد]3[.
حساس یگانه و مدنی(1383) در پژوهش خود به بررسی تأثیر گزارش حسابرسی مستقل در تصمیمگیری اعتباردهندگان(بانک‌های ایران) پرداختند. یافتههای پژوهش آنان از طریق جمعآوری 76 پرسشنامه از تصمیمگیرندگان و مسئولین پرداختِ اعتبار در سیستم بانکی، بهدست آمده است. نتایج پژوهش آنان نشان میدهد، ارتباط قوی و معناداری بین گزارش حسابرسی و تصمیمگیری اعتبار وجود ندارد. همچنین آنان عنوان میکنند در صورت ثبات سایر شرایط وام، گزارش حسابرسی در تصمیمگیری دخالت نسبی دارد. از طرف دیگر رفتارهای اعتبار دهندگان تقریباً از یک مدل نسبی و الگوی معین پیروی میکند. همچنین نوع شخصیت اعتبارگیرنده و نوع وام در تصمیمگیری مؤثرند و گروههای مختلف اعتباردهنده از نظر جایگاه سازمانی یا تحصیلات و سابقة کار، دیدگاه یکسانی نسبت به نقش حسابرسی مستقل در تصمیمگیری اعتبار دارند]4[.
عظیمی و فروزنده(1389)، در پژوهشی اثر گزارش مشروط حسابرس بر تصمیمگیری استفادهکنندگان صورتهای مالی را بررسی کردند. اطلاعات لازم برای تحقق بخشیدن به اهداف پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمعآوری شد. جامعة آماری این پژوهش از دو گروه استفادهکنندگان صورتهای مالی شامل کارشناسان شرکتهای سرمایهگذاری و کارشناسان اعتباری بانکها و مؤسسات اعتباری استان اصفهان متشکل بود. نتایج این پژوهش نشان داد که گزارش مشروط حسابرسی در ایران، فاقد محتوای اطلاعاتی بوده و بر تصمیمگیری استفادهکنندگان صورتهای مالی بیتأثیر است]7[.
فرضیههای پژوهش
در این مقاله، برای دستیابی به اهداف پژوهش، با توجه به مبانی نظری و پیشینة مطرح شده، فرضیههای پژوهش به شرح زیر تدوین شده است:
فرضیة 1- در شرکتهای دریافتکنندة گزارش مشروط حسابرسی، سرمایهگذاریها به جریانهای نقدی عملیاتی شرکتها حساس هستند.
فرضیة 2- بین گزارش مشروط حسابرسی و قدرت استقراض مالی شرکتها، رابطة معناداری وجود دارد.
فرضیة 3- بین گزارش مشروط حسابرسی و محدودیت در تأمین مالی شرکتها، رابطة معناداری وجود دارد.
روش پژوهش
این پژوهش از نوع پژوهشهای شبه تجربی است که به لحاظ هدف در زمرة پژوهشهای کاربردی، قرار میگیرد. اطلاعات مورد نیاز شرکتها از طریق نرمافزار تدبیر پرداز و سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادار گردآوری شدهاند. دادهها با استفاده از نرمافزار اکسل آماده و سپس با استفاده از نرمافزارهای SPSS-19 و Eviews-7 تجزیه و تحلیل شدهاند. لازم به ذکر است که در پژوهش حاضر برای آزمون فرضیههای پژوهش از مدل دادههای ترکیبی[30] استفاده شده است.
دورة مورد آزمون، جامعه و نمونة آماری
دورة مورد مطالعه، یک دورة زمانی هشت ساله بر اساس صورتهای مالی سالهای 1382 تا 1390 است. شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، جامعة آماری پژوهش حاضر را تشکیل میدهند. به علت وجود برخی ناهماهنگیها میان اعضای جامعه، برای انتخاب نمونة آماری شرایط زیر لحاظ شده است:
1- سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد؛
2- شرکت طی سالهای 1382 تا 1390، تغییر سال مالی نداده باشد؛
3- اطلاعات مالی مورد نیاز به منظور استخراج دادههای مورد نیاز در دسترس باشد.
4- تا پایان سال مالی 1381 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد؛
5- جزو بانکها و مؤسسات مالی (شرکتهای سرمایهگذاری، واسطهگری مالی، شرکتهای هلدینگ و لیزینگها) نباشد؛ زیرا افشای اطلاعات مالی و ساختارهای راهبری شرکتی در آنها متفاوت است.
با توجه به شرایط و اعمال محدودیتهای یاد شده، تعداد 76 شرکت در دورة زمانی 1382 تا 1390 به عنوان نمونه انتخاب شد.
نحوة اندازهگیری و تعریف متغیرها
متغیر مستقل
متغیر مستقل این پژوهش گزارش مشروط حسابرس است. اظهارنظر مشروط، هنگامی بیان میشود که حسابرس به این نتیجه رسیده باشد که نظر مقبول نمیتواند اظهار شود. هرگونه توافق با مدیریت یا محدودیت در دامنة رسیدگی، اهمیت چندانی ندارد که مستلزم اظهار نظر مردود یا عدم اظهارنظر شود.
متغیر وابسته
حساسیت سرمایهگذاری به جریانهای نقدی
شرکتهایی که نارساییهای مربوط به بازار سرمایه در مورد آنها از شدت بیشتری برخوردار است، برای تأمین مالی پروژههای سرمایهگذاری خود بیشتر بر منابع داخلی تکیه میکنند. فزاری و همکاران (1988)، بر مبنای چنین اندیشهای، شاخص حساسیت سرمایهگذاری بر جریان نقدی را معرفی کردند]25[. این شاخص از طریق اندازهگیری میزان تغییرات در مخارج سرمایهای شرکت، به ازای یک واحد تغییر در جریان نقدی تعریف میشود. بر این اساس، هر اندازه حساسیت مخارج سرمایهگذاری، نسبت به جریانهای نقدی شرکتی بالاتر باشد، میزان اتکای آن شرکت به منابع داخلی خود بیشتر است و بنابراین، محدودیت مالی بیشتری دارد. همچنین بر مبنای این شاخص در شرکتهایی که نقصهای بازار سرمایه در مورد آنها شدیدتر باشد، انتظار حساسیت سرمایهگذاری بر جریان نقدی بیشتر است. میزان اتکای یک شرکت بر منابع داخلی نیز، از طریق حساسیت سرمایهگذاری بر جریان نقدی شرکت تعیین میشود. ادعا میشود که شرکتهایی با محدودیت مالی، حساسیت سرمایهگذاری بیشتری به جریان نقدی دارند]25[. این متغیر در پژوهشهای زو[31] و همکاران (2006)، لین و همکاران (2011) و فرانسیس[32] و همکاران (2013) نیز با همین تعریف به کار رفته است]27، 36 و 43[.
استقراض جریانهای نقدی
منظور از استقراض جریانهای نقدی، توانایی فراهم آوردن وجوه نقد با ایجاد بدهی توسط شرکتها از طریق دریافت تسهیلات مالی از بانکها است. بنابراین، در این پژوهش میزان وامهای بانکی دریافت شده، معیار اندازهگیری استقراض جریانهای نقدی تعیین شده است. این متغیر در پژوهشهای زو و همکاران(2006) و لین و همکاران(2011) نیز با همین تعریف به کار رفته است ]36 و 43[.
محدودیت در تأمین مالی
شرکتها زمانی محدودیت در تأمین مالی دارند که بین هزینههای داخلی و هزینههای خارجی وجوه تخصیص داده شده با یک شکاف روبه رو هستند. از دلایل عمدة وجود اختلاف بین هزینة تأمین مالی داخلی و خارجی، میتوان به عدم تقارن اطلاعاتی و مشکلات نمایندگی اشاره کرد]25[.
برای تمییز شرکتهایی که با محدودیت تأمین مالی مواجه هستند، میتوان از شاخص محدودیت در تأمین مالی[33] KZ استفاده کرد. در زیر به نمونهای از شاخص KZ که در پژوهش آلمیدا[34] و همکاران (2004)، بهکار رفته، اشاره میشود]2[.
KZ = -1.002*CFO + 0.383*MTB + 3.139*Lev – 39.368*Div – 1.315*C
که در آن:
KZ = محدودیت در تأمین مالی؛ CFO = جریان وجه نقد حاصل از عملیات؛ MTB = نسبت کیوتوبین؛
Lev = نسبت اهرمی؛ Div = سود سهام پرداختی؛
C = موجودی نقد.
بر اساس شاخص KZ،شرکتهایی که از یک سو دارای جریانهای نقدی، سود تقسیمی و مانده وجه نقد کمتر هستند و از سوی دیگر MTB و نسبت اهرمی بیشتری دارند، بالاترین KZ و در نتیجه بیشترین محدودیت در تأمین مالی را دارند. با توجه به تفاوت شرایط اقتصادی و تجاری ایران با کشور آمریکا و کشورهای اروپایی، امکان استفاده از ضرایب حاصل از شاخص فوق وجود ندارد. لذا در این پژوهش از شاخص KZ بومی شده در پژوهش تهرانی و حصارزاده(1388) استفاده میشود]2[. KZ بومی شده، بر اساس شرایط اقتصادی ایران در پژوهش تهرانی و حصارزاده (1388) به صورت زیر است:
KZIR = 17.330 – 37.486C – 15.216Div + 3.394Lev – 1.402MTB
که در آن:
KZIR = محدودیت در تأمین مالی بومی شده؛
C = موجودی نقد تقسیم بر کل داراییها؛ Div = سود سهام پرداختی تقسیم بر کل داراییها؛ Lev = نسبت اهرمی تقسیم بر کل داراییها؛ MTB = نسبت کیوتوبین.
در این روش ابتدا مقادیر واقعی را در معادلة شاخص KZ وارد و مقدار KZ را محاسبه میکنیم و با مرتب کردن مقادیر از کوچکترین(پنجک اول) به بزرگترین(پنجک آخر)، مطابق جدول 1، میتوانیم شرکتهای دارای محدودیت تأمین مالی را تعیین کنیم. در این پژوهش همانطور که جدول 1 نشان میدهد، برای تمییز شرکتهای دارای محدودیت از دیگر شرکتها، از روش ایجاد متغیرهای مصنوعی(دو ارزشی) استفاده شده است.
جدول (1) روش تمیز شرکتهای محدود در تأمین مالی با استفاده از شاخص KZ
|
احتمال محدودیت در تأمین مالی |
پنجک اول |
پنجک دوم |
پنجک سوم |
پنجک چهارم |
پنجک پنجم |
|
صفر تا 20% |
20% تا 40% |
40% تا 60% |
60% تا 80% |
80% تا 100% |
|
|
شرکتهایی که به عنوان محدود در تأمین مالی در نظر گرفته شدهاند. |
* |
* |
|||
متغیرهای کنترلی
اندازة شرکت: شرکتهای کوچک نسبت به شرکتهای بزرگ، هزینههای بالاتر تأمین مالی خارجی و دسترسی محدودتری به بازارهای سرمایه دارند]12 28[؛ بنابراین، در این پژوهش، از متغیر اندازة شرکت که توسط لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام اندازهگیری میشود، به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است. این متغیر در پژوهشهای چل پارک و پینکس(1997) و ستایش و گرگانی فیروزجاه(1391) نیز با همین تعریف به کار رفته است]5 و 18[.
اهرم مالی: انتظار میرود شرکتهایی که اهرم مالی بالا دارند، مشکلات بیشتری در تأمین مالی خارجی داشته باشند و در مقایسه با شرکتهایی با نسبت اهرمی پایینتر، محدودیتهای مالی بیشتری داشته باشند]12 و 28[؛ بنابراین، اهرم مالی از تقسیم جمع بدهی شرکت بر جمع داراییهای آن، به دست میآید. این متغیر در پژوهشهای لین و همکاران(2011) و کردستانی و نجفی عمران (1389) نیز با همین تعریف به کار رفته است]8 و 36[.
عمر شرکت: شرکتهای با عمر بالا به دلیل وضعیت اعتباری بهتر و دسترسی سریعتر و آسانتر به اطلاعات، محدودیت کمتری دارند. شرکتهای جوانتر ریسک اطلاعاتی بالاتری دارند و به این دلیل، باید دارای محدودیت تأمین مالی خارجی بیشتری باشند]12 و 28[. بنابراین، در این پژوهش نیز متغیر عمر شرکت که به وسیلة تعداد سالهایی که از سال تأسیس شرکت سپری شده است تا پایان آخرین سال دورة مورد مطالعة پژوهش، اندازهگیری شده است، به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است. این متغیر در پژوهش نمازی و منفرد مهارلویی(1390) و ستایش و گرگانی فیروزجاه(1391) نیز به وسیلة تعداد سالهای سپری شده از سال تأسیس شرکت تا هر یک از سالهای مورد مطالعه، اندازهگیری شده است]5 و 10[.
هزینة سرمایهگذاری: در این پژوهش قدرت استقراض مالی، با تقسیم جمع بدهی‌های ایجاد شده بابت دریافت وجوه نقد از طریق اخذ تسهیلات مالی طی دورة مالی، تقسیم بر داراییهای ابتدای دورة مالی بهدست میآید. این متغیر در پژوهشهای زو و همکاران(2006) و لین و همکاران (2011) نیز با همین تعریف به کار رفته است.
خالص جریان نقد عملیاتی: در این پژوهش، جریان خالص ناشی از فعالیتهای عملیاتی، برابر است با نسبت جریانهای نقد عملیاتی تقسیم بر داراییهای ثابت ابتدای دوره. این متغیر در پژوهشهای زو و همکاران(2006) و لین و همکاران (2011) نیز با همین تعریف به کار رفته است]36 و 43[.
بازده سرمایه: در این پژوهش بازده سرمایه، از کسر درآمد خالص از هزینههای مالی، تقسیم برکل داراییهای پایان سال مالی بهدست میآید. این متغیر در پژوهشهای زو و همکاران(2006) و لین و همکاران (2011) نیز با همین تعریف به کار رفته است ]36 و 43[.
فرصت رشد: فرصت رشد از نسبت ارزش دفتری کل داراییها، منهای ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، به علاوة ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری داراییها بهدست میآید. این متغیر در پژوهشهای زو و همکاران(2006) و لین و همکاران(2011) نیز با همین تعریف به کار رفته است]36 و 43[.
در جدول شمارة 1، نام معمول متغیرهای مورد مطالعه در خصوص آزمون فرضیههای پژوهش و نام اختصاری مربوط به آنها ارایه شده است.
جدول (2) متغیرها و علائم اختصاری استفاده شده در این پژوهش
|
نام متغیر |
نام اختصاری |
نام متغیر |
نام اختصاری |
|
گزارش مشروط |
MAO_FT |
اهرم مالی |
Lev |
|
حساسیت سرمایهگذاری به جریانهای نقدی |
β3 |
اندازه شرکت |
Size |
|
استقراض جریانهای نقدی |
BCF |
عمر شرکت |
Age |
|
محدودیت در تأمین مالی |
KZ |
بازده سرمایه |
ROA |
|
فرصت رشد |
TQ |
مخارج سرمایهای |
INVST |
|
هزینة سرمایهگذاری |
ICF |
خالص جریان نقد عملیاتی |
OCF |
یافتههای پژوهش
به منظور بررسی هدف پژوهش در این مقاله فرضیههای پژوهش طراحی و مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آماری حاصل از آزمون فرضیهها در جدولهای 2 تا 5 ارایه شده است.
آمار توصیفی
به منظور تجزیه و تحلیل اولیة دادهها، آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول 2 ارایه شده است. در جدول شمارة 2، آمار توصیفی دادههای کمی مورد مطالعه، برای استفاده در رگرسیون خطی است. جدول 2 نشاندهندة میانگین، حداکثر، حداقل، انحراف معیار و تعداد مشاهده‌ها است. میزان میانگین مشاهده شدة نوع گزارش نشاندهندة آن است که بیش از 50 درصد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران، گزارش حسابرسی را از نوع مشروط دریافت میکنند. این امر نشان دهندة این موضوع است که عدم تقارن اطلاعاتی بالایی بین شرکت و استفادهکنندگان صورتهای مالی وجود دارد که میتواند بیانگر یک بازار نامطمئن باشد. همچنین این موضوع در مقایسه با زمانی که فرض شود بیشتر گزارش شرکتها از نوع مقبول است، شاید موجب شود که سرمایة کمتری به بازار عرضه شود. میزان میانگین و انحراف معیار مشاهده شده مربوط به محدودیت در تأمین مالی، نشان میدهد که در بورس اوراق بهادار تهران، شرکتها به طور کلی محدودیت بالایی در تأمین مالی دارند.
جدول (3) آمار توصیفی متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش
|
متغیرها |
میانگین |
حداکثر |
حداقل |
انحراف معیار |
تعداد |
|
گزارش مشروط |
587/0 |
1 |
0 |
496/0 |
608 |
|
مخارج سرمایهای |
231/1 |
15/10 |
192/0 |
638/0 |
608 |
|
محدودیت در تأمین مالی |
820/0 |
1 |
0 |
415/0 |
608 |
|
استقراض جریانهای نقدی |
965/4 |
640/6 |
0 |
976/3 |
608 |
|
هزینة سرمایهگذاری |
385/0 |
26/2 |
0 |
352/0 |
608 |
|
بازده سرمایه |
775/0 |
91/2 |
20/0 |
436/0 |
608 |
|
خالص جریان نقد عملیاتی |
162/0 |
98/1 |
532/0- |
187/0 |
608 |
|
فرصت رشد |
147/1 |
611/5 |
526/0 |
622/0 |
608 |
|
اهرم مالی |
659/0 |
36/1 |
071/0 |
178/0 |
608 |
|
اندازة شرکت |
240/26 |
14/30 |
61/23 |
77/1 |
608 |
|
عمر شرکت |
820/32 |
58 |
4 |
56/12 |
608 |
آمار استنباطی
پس از محاسبة کلیة متغیرهای پژوهش، فرضیههای اول و دوم پژوهش با استفاده از دادههای مربوط به متغیرهای پژوهش، به وسیلة مدل رگرسیونی خطی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت. با توجه به اینکه در فرضیة سوم، متغیر وابسته پیوسته نبوده و فقط یکی از دو ارزش صفر و یک را دارا است، برای آزمون فرضیة سوم پژوهش، مدل رگرسیون لجستیک چند متغیره بهکار رفته است. همانطور که پیش از این ذکر شد، در این پژوهش روش دادههای ترکیبی را بهکار بردهایم، اما قبل از تخمین مدل، لازم است که روش تخمین(تلفیقی یا تابلویی) مشخص شود. بدین منظور از آزمون F لیمر استفاده شده است. اگر معناداری آمارة آزمون بیشتر از 5 درصد باشد، از روش تلفیقی استفاده میشود، در غیر اینصورت از روش تابلویی استفاده خواهد شد. نتایج آزمون F لیمر با استفاده از نرمافزار Eviews، نشان داد که در کلیة موارد، سطح معناداری آمارة F بیشتر از 5 درصد است؛ بنابراین در این پژوهش از روش دادههای تلفیقی استفاده شد.
فرضیة اول:
همانطور که جدول شمارة 3 نشان میدهد، مقدار آمارة F برابر با 877/14، بیانگر معنادار بودن مدل در سطح اطمینان 95 درصد است. همچنین، مقدار R2 برابر با 126/0 است؛ به این معنا که 6/12 درصد از تغییرات مربوط به مخارج سرمایهای را میتوان با استفاده از متغیرهای توضیحی مدل رگرسیونی پیشبینی کرد. افزون بر این، با توجه به مقدار آمارة دوربین واتسون ارایه شده در جدول شمارة 3 در سطح کلیة شرکتها، که برابر با 989/1 است، وجود خود همبستگی سریالی در اجزای اخلال رگرسیون را نشان نمیدهد.
جدول شمارة 3، ضرایب مربوط به مدل رگرسیونی حاصل از آزمون فرضیة اول پژوهش را نیز ارایه میکند. طبق این جدول، سطح معناداری مربوط به متغیرهای گزارش مشروط حسابرسی و خالص جریانهای نقدی عملیاتی، نشاندهندة آن است که بین گزارش مشروط حسابرسی و خالص جریانهای نقدی عملیاتی با مخارج سرمایهای در سطح اطمینان 95 درصد، رابطه معناداری وجود ندارد. همانطور که جدول شمارة 3 نشان میدهد، علامت ضریب اثر تعاملی گزارش مشروط حسابرسی و خالص جریانهای نقدی عملیاتی(متغیر حساسیت سرمایهگذاری به جریانهای نقدی) مثبت است. این علامت مثبت، نشاندهندة آن است که با دریافت گزارش مشروط، محدودیت در تأمین مالی شرکتها افزایش مییابد. با این وجود، سطح معناداری مربوط به آمارة t نشان میدهد که این رابطه در سطح اطمینان 95 درصد، از لحاظ آماری معنادار نیست. نتایج مرتبط با سایر متغیرها نیز بیان میکند که بین اندازة شرکت با مخارج سرمایهای رابطة معناداری وجود ندارد؛ اما، رابطة دو متغیر فرصتهای رشد سرمایهگذاری و مخارج سرمایهای، مثبت و معنادار است.
جدول (4) خلاصة نتایج رگرسیونی حاصل از آزمون فرضیة اول
|
متغیر وابسته: مخارج سرمایهای |
|||||
|
متغیرها |
ضرائب |
آماره t |
خطای استاندارد |
سطح معناداری |
|
|
اندازة شرکت |
020/0 |
456/0 |
006/0 |
648/0 |
|
|
فرصت رشد |
356/0 |
508/7 |
017/0 |
*0005/0 |
|
|
خالص جریان نقد عملیاتی |
092/0- |
609/1- |
068/0 |
108/0 |
|
|
حساسیت سرمایهگذاری به جریانهای نقدی |
025/0 |
515/0 |
078/0 |
607/0 |
|
|
گزارش مشروط |
040/0- |
727/0- |
025/0 |
468/0 |
|
|
مقدار ثابت |
937/0 |
643/6 |
141/0 |
*0005/0 |
|
|
آمارة F |
آمارة دوربین- واتسون |
خطای استاندارد |
R2adj |
R2 |
R |
|
877/14 |
989/1 |
20583/0 |
117/0 |
126/0 |
354/0 |
|
معناداری مدل |
0005/0 |
INVSTit = a + β1OCFit +β2MAO_FTit +β3MAO_FTit* OCFit+ β 4TQit + β5SIZEit + e |
|||
*سطح معناداری 5
فرضیة دوم:
در جدول شمارة 4، خلاصة نتایج تحلیل رگرسیون فرضیة دوم آمده است. همانطور که جدول شمارة 4 نشان میدهد، مقدار آمارة F برابر با 461/23، معنادار بودن مدل در سطح 95 درصد را نشان میدهد. همچنین، همانطور که جدول شمارة 4 نشان میدهد، مقدار R یا به عبارت دیگر رابطة ساده میان متغیرها، برابر با 463/0 است و مقدار R2 برابر با 214/0، به این معنی است که 214/0 درصد از خالص تغییراتِ مربوط به استقراض جریانهای نقدی شرکتها را، میتوان با استفاده از متغیرهای مدل رگرسیونی پیشبینی کرد. همچنین، با توجه به مقدار آمارة دوربین واتسون که برابر با 032/2 است، وجود خود همبستگی سریالی مرتبة اول در اجزای اخلال رگرسیون رد میشود.
با توجه به سطح معناداری مربوط، در جدول شمارة 4 ملاحظه میشود که بین گزارش مشروط و استقراض جریانهای نقدی شرکتها، رابطة معناداری وجود ندارد. از این رو، فرضیة دوم پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد پذیرفته نمیشود. نتایج پژوهش نشان میدهد که بین اهرم مالی و اندازة شرکت با مخارج سرمایهای، رابطة معناداری وجود ندارد؛ اما بین فرصتهای رشد سرمایهگذاری، بازده سرمایه و هزینة سرمایهگذاری با استقراض جریانهای نقدی رابطة معنادار وجود دارد.
جدول (5) خلاصة نتایج رگرسیونی حاصل از آزمون فرضیة دوم
|
متغیر وابسته: استقراض جریانهای نقدی |
|||||
|
متغیرها |
ضرائب |
آماره t |
خطای استاندارد |
سطح معناداری |
|
|
اندازة شرکت |
009/0 |
206/0 |
005/0 |
837/0 |
|
|
فرصت رشد |
350/0 |
299/8 |
015/0 |
*0005/0 |
|
|
اهرم مالی |
004/0 |
095/0 |
54/0 |
924/0 |
|
|
بازدة سرمایه |
087/0- |
189/2- |
02/0 |
029/0 |
|
|
هزینة سرمایهگذاری |
299/0 |
305/7 |
026/0 |
*0005/0 |
|
|
گزارش مشروط |
004/0 |
098/0 |
026/0 |
924/0 |
|
|
مقدار ثابت |
029/0- |
244/0- |
118/0 |
808/0 |
|
|
آمارة F |
آمارة دوربین- واتسون |
خطای استاندارد |
R2adj |
R2 |
R |
|
461/23 |
032/2 |
1937/0 |
205/0 |
214/0 |
463/0 |
|
معناداری مدل |
0005/0 |
BCFit =a +β1MAO_FTit +β2ICFit +β3ROAt + β4LEVit-1+ β5TQit + β 6SIZEit +e |
|||
*سطح معناداری 5
فرضیة سوم:
همانطور که جدول شمارة 5 نشان میدهد، میزان آمارة خی دو(221/28) و سطح معناداری مربوط به این آماره، بیانگر معنادار بودن کل مدل است. سطح معناداری ارایه شده مربوط به آمارة هاسمر و لمشو، نشاندهندة انطباق مناسب مدل با مشاهده‌های واقعی (نیکویی برازش مدل) است. مقدار شاخصهای R2 کاکس-اسنیل و R2 نگلکرک در مدل نیز، به ترتیب، برابر با 3/5 درصد و 7/8 درصد است، که بیانگر قدرت پیشبینی مناسب مدل است.
جدول شمارة 5، ضرائب مربوط به مدل رگرسیونی حاصل از آزمون فرضیة سوم پژوهش را نیز ارایه میکند. طبق این جدول، با توجه به مقدار آمارة والد و سطح معناداری مربوط، مشاهده میشود که بین گزارش مشروط حسابرسی و محدودیت در تأمین مالی شرکتها، رابطة معناداری وجود ندارد. همچنین، نتایج متغیرهای کنترلی نشان میدهد که بین عمر شرکتها و فرصتهای رشد با محدودیت در تأمین مالی، رابطة مثبت معنادار و بین بازده سرمایه و محدودیت در تأمین مالی، رابطة منفی معناداری وجود دارد، اما رابطة بین اندازة شرکت و اهرم مالی با محدودیت در تأمین مالی از لحاظ آماری معنادار نیست.
جدول (6) خلاصة نتایج رگرسیونی حاصل از آزمون فرضیة سوم
|
متغیر وابسته: محدودیت در تأمین مالی |
|||||
|
متغیرها |
ضرایب |
آمارة والد |
سطح معناداری |
نسبت شانس |
|
|
عمر شرکت |
758/2 |
068/22 |
*0005/0 |
771/15 |
|
|
اندازة شرکت |
104/0- |
236/1 |
266/0 |
901/0 |
|
|
اهرم مالی |
781/0- |
072/1 |
301/0 |
458/0 |
|
|
فرصتهای رشد |
638/0 |
745/6 |
*009/0 |
892/1 |
|
|
بازده سرمایه |
517/0- |
037/4 |
*045/0 |
596/0 |
|
|
گزارش مشروط |
437/0- |
849/2 |
091/0 |
646/0 |
|
|
مقدار ثابت |
593/0 |
051/0 |
822/0 |
810/1 |
|
|
آمارة خی دو |
سطح معناداری |
آمارة هاسمر و لمشو |
سطح معناداری |
R2 کاکس-اسنیل |
R2 نگلکرک |
|
221/28 |
0005/0 |
987/6 |
538/0 |
053/0 |
087/0 |
|
KZit = β0 + β1MAO_FTit + β2Sizeit + β3Ageit + β4Levit + ε |
|||||
*سطح معناداری 5
بحث و نتیجه‌گیری
با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری، اطلاعات جمع آوری شدة مربوط به 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی سالهای 1382 تا 1389، نشاندهندة آن است که بین حساسیت سرمایهگذاری به جریانهای نقدی، قدرت استقراض مالی و محدودیت مالی، با گزارش مشروط حسابرسی، رابطة معناداری وجود ندارد.
در خصوص نتیجة آزمون فرضیة اول، باید بیان کرد که نتایج آزمون نشان داد که بین جریانهای نقدی عملیاتی و گزارش مشروط حسابرسی با مخارج سرمایهای رابطة معناداری وجود ندارد. همچنین، در خصوص اثر تعاملی جریانهای نقدی عملیاتی و گزارش مشروط حسابرسی (حساسیت سرمایهگذاری به جریانهای نقدی) بر مخارج سرمایهای، نتایج حاکی از این است که با توجه به اینکه رابطة مثبت بین این شاخصها وجود دارد، اما این رابطه از لحاظ آماری معنادار نیست. عدم وجود رابطة معنادار بین اثر تعاملی متغیرهای جریانهای نقدی عملیاتی و گزارش مشروط حسابرسی با مخارج سرمایهای، بدین معناست که در شرکتهای دریافتکنندة گزارش مشروط حسابرسی، سرمایهگذاریها به جریانهای نقدی عملیاتی حساس نیست. بنابراین، در سطح اطمینان 95 درصد نمیتوان فرضیة اول پژوهش را مورد تأیید قرار داد. نتایج مرتبط با سایر متغیرهای مدل نیز نشاندهندة آن است که بین اندازة شرکت و مخارج سرمایهای، رابطة معناداری وجود ندارد؛ اما بین فرصتهای رشد سرمایهگذاری و مخارج سرمایهای رابطة مثبت معناداری وجود دارد.
نتایج فرضیة دوم پژوهش نشان داد که بین گزارش مشروط و استقراض جریانهای نقدی شرکتها، رابطة آماری معناداری وجود ندارد. بنابراین، در سطح اطمینان 95 درصد نمیتوان فرضیة دوم پژوهش را مورد تأیید قرار داد. همچنین نتایج حاصل از آزمون این فرضیه در مورد متغیرهای کنترلی نیز نشان میدهد که بین اهرم مالی و اندازة شرکت با استقراض جریانهای نقدی رابطهای معنادار وجود ندارد. نتایج پژوهش نشان میدهدکه رابطة بین فرصتهای رشد سرمایهگذاری و هزینة سرمایهگذاری با استقراض جریانهای نقدی مثبت و معنادار است و بین بازده سرمایه و استقراض جریانهای نقدی رابطة منفی و معناداری وجود دارد.
جز این نتایج فرضیة دوم بیانگر این موضوع است که گزارش مشروط، در انجام استقراضهای مالی شرکتها تأثیری ندارد و با توجه به این موضوع که بخش اصلی استقراضهای مالی شرکتها از طریق وام‌هایی است که شرکتها از بانکها میگیرند، نتایج این فرضیه میتواند مؤید آن باشد که بانکها در پرداخت تسهیلات مالی به گزارش مشروط حسابرس توجه کافی ندارند. این موضوع خود سبب میشود که شرکتها نسبت به دریافت گزارش مشروط حساسیتی نشان ندهند، چون شرکتها در دریافت تسهیلات مالی از بانکها، به سبب دریافت گزارش مشروط، دچار محدودیت نمیشوند. به بیان دقیقتر میتوان یکی از دلایل دریافت گزارش مشروط حسابرسی توسط شرکتها را بیتوجهی پرداختکنندگان تسهیلات مالی نسبت به دریافت این گزارشها از سوی شرکتها عنوان کرد که موجب میشود مدیران شرکتها، برای جلوگیری از دریافت گزارش مشروط حسابرسی و گرفتن گزارش مقبول از حسابرس، سعی و تلاشی مجدانه نداشته باشند.
نتیجة آزمون فرضیة سوم نشان میدهد که بین گزارش مشروط حسابرسی و محدودیت در تأمین منابع مالی شرکتها، رابطة آماری معناداری وجود ندارد، از این رو، فرضیة سوم پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد مورد قبول واقع نمیشود. بررسی این فرضیه نشان میدهد شرکتهایی که در بورس اوراق بهادار تهران گزارش مشروط حسابرسی دریافت میکنند، دچار محدودیت در تأمین منابع مالی نمیشوند؛ به بیانی دقیقتر، شرکتهایی که گزارش مشروط حسابرسی دریافت میکنند، دچار خدشه و ضعفی در اعتبار و عملیات تأمین منابع مالی خود نمیشوند. نتیجة آزمون این فرضیه، همچون فرضیة اول و دوم، نشان میدهد که گزارش مشروط حسابرسی بر روی تصمیمگیریهای سرمایهگذاران، اعتباردهندگان و بانکها تأثیری ندارد. همچنین، نتایج متغیرهای کنترلی، نشاندهندة آن است که بین عمر شرکتها و فرصتهای رشد با محدودیت در تأمین مالی، رابطة مثبت معنادار و بین بازده سرمایه و محدودیت در تأمین مالی رابطهای منفی و معنادار وجود دارد، اما رابطة اندازة شرکت و اهرم مالی با محدودیت در تأمین مالی از لحاظ آماری معنادار نیست.
همچنین نتایج این سه فرضیه، میتواند بیانگر این موضوع باشد که یکی از دلایل اصلی گزارش مشروط حسابرسی، بیتوجهی اعتباردهندگان، سرمایهگذاران و بانکها نسبت به این نوع گزارش است که سبب میشود مدیران شرکتها، به دلیل بیتوجهی استفادهکنندگان از اطلاعات مالی نسبت به گزارش، تلاشی برای جلوگیری از دریافت گزارش مشروط حسابرسی انجام ندهند.این استنباط از نتایج پژوهش، هماهنگ با نتایج لین و همکارانش (2011) است که در پژوهش خود عنوان کردند که میتوان دلیل اصلی دریافت گزارش حسابرسی تعدیل شده از سوی شرکتها را، علاوه بر سه دلیل دیگری که سایر پژوهشگران مالی نام میبرند(از قبیل، ارایه اطلاعات نادرست از سوی شرکتها، مدیریت سود و صلاحیت حرفهای حسابرس)، عدم تلاش مدیران شرکتها برای جلوگیری از دریافت گزارش مشروط حسابرسی، به دلیل بیتوجهی سرمایهگذاران، اعتباردهندگان و بانکها، تلقی نمود.
به طور کلی میتوان بر اساس نتایج آزمون فرضیههای این پژوهش، عنوان کرد که گزارش مشروط حسابرسی، برای شرکتهای دریافت کنندة این نوع گزارش، پیامدهای مالی و اقتصادی ندارد و به بیان دقیقتر گزارش مشروط حسابرسی که از سوی حسابرسان در مورد شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران صادر میشود، دارای محتوای اطلاعاتی برای استفادهکنندگان این نوع گزارش نیست. مقایسة نتیجة کلی این پژوهش با یافتههای سایر پژوهشهای انجام شده در این زمینه و حوزههای مشابه آن، نشان میدهد که شواهد پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای انجام شده به وسیله هوگتون (1983)، اپستاین و گایگر (1994)، جون لین و همکاران (2003)، پوچیتا و همکاران(2004)، الثانیبیت و همکاران (2008)، لین و همکاران (2011)، کاباجه و همکاران (2012)، حساس یگانه و مدنی (1383)، مهدوی و غیوری مقدم (1389) و عظیمی و فروزنده (1389)، مطابقت دارد.
از طرف دیگر نتیجة کلی این پژوهش مبنی بر این که گزارش مشروط حسابرسی که شرکتها دریافت میکنند، برای استفادهکنندگان گزارش حسابرسی، محتوای اطلاعاتی ندارد، با نتایج پژوهشهای اورگلر (1970)، فیرس (1980)، بلک ویل و وینترز (1997)، لنکوس (1999)، هربوین و همکاران (2007)، شباهنگ و خاتمی (1377) و حساس یگانه و یعقوبی منش (1382)، هم‌خوانی ندارد.
محدودیتهای پژوهش
در انجام این پژوهش، محدودیتهایی وجود داشته که ممکن است بر نتایج و یافتههای پژوهش تأثیرگذاشته باشد:
1- از آنجایی که برای محاسبة متغیرهای پژوهش، از صورتهای مالی تهیه شده بر مبنای بهای تمام شدة تاریخی، استفاده شده، در صورت تغییر و تعدیل اطلاعات صورتهای مالی بر مبنای ارزش جاری، ممکن است نتایج پژوهش متفاوت از نتایج فعلی باشد که کنترل آنها از توان پژوهشگر خارج بوده است.
2- با توجه به اینکه در این پژوهش، اثر گزارش حسابرسی سال (t-1) بر روی متغیرهای وابسته، در تمام سال (t) سنجیده شده است و نیز با توجه به این موضوع که گزارش حسابرسی شرکتها چند ماه بعد از شروع سال مالی صادر میشود، به طبع گزارش حسابرسی سال (t-1)، اثری بر روی متغیرهای وابسته در چند ماه اول سال (t) ندارد. در نتیجه در صورت تأثیر گزارش حسابرسی بر روی این چند ماه، نتایج پژوهش میتواند متفاوت از نتایج فعلی باشد که کنترل آنها از حیطة توان پژوهشگر خارج بوده است.
پیشنهادهای پژوهش
پیشنهادهای کاربردی پژوهش
1- با توجه به نتایج پژوهش که نشان میدهد گزارش مشروط حسابرسی پیامدهای مالی برای تأمین مالی شرکتها به وجود نمی‌آورد، یا به بیان دقیقتر، دریافت این نوع گزارش تأثیری بر روی وجوه ورودی منابع مالی به داخل شرکت ندارد و نیز با توجه به این موضوع که آمار توصیفی پژوهش نشان میدهد که تقریباً 58 درصد گزارشهای حسابرسی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران، به خاطر نداشتن پیامدهای مالی و در نتیجه بیتوجهی مدیران، مشروط هستند، به بورس اوراق بهادار تهران و سازمان حسابرسی و سایر نهادهای تدوین کنندة قوانین و مقررات، پیشنهاد میشود که برای جلوگیری از گستردگی گزارش مشروط حسابرسی و همچنین برای ایجاد جلب توجه و جلوگیری از بیتفاوت بودن سرمایهگذاران، اعتباردهندگان، بانکها و سایر استفادهکنندگان اطلاعات مالی شرکتها و همینطور مدیران شرکت، قوانین و مقررات محکمی را وضع کنند. به عنوان مثال، دریافت گزارش مشروط حسابرسی از سوی شرکتها در سه سال متوالی، به مثابة یک گزارش مردود باشد و یا شرکتهایی که طی دو یا سه سال متوالی، گزارش مشروط حسابرسی میگیرند، دچار محدودیت و به پرداخت جرایمی محکوم شوند.
2- رونق بازار سرمایه و رشد اقتصادی کشور در گرو تأمین مالی شرکت‌هاست. با توجه به نتایج فرضیة اول، دوم و سوم، مبنی بر معنادار نبودن رابطة حساسیت سرمایهگذاری به جریانهای نقدی، محدودیت مالی و استقراض جریانهای نقدی با گزارش مشروط حسابرس، میتوان با پر محتوا کردن گزارش حسابرسی به وسیلة ایجاد قوانین و مقررات جدیدی برای جلب توجه بیشتر سازمانهای تأمین کنندة منابع مالی و سرمایهگذاران برای تصمیمگیریهای اقتصادی درست، هم به تأمین مالی شرکتها کمک کرد، هم به تصمیمهای اقتصادی سرمایهگذاران و اعتباردهندگان یاری رساند؛ بنابراین پیشنهاد میشود که سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان حسابرسی و سایر سازمانهای تدوینکنندة قوانین ، مقرراتی را در خصوص ارایه این گونه اطلاعات از سوی شرکتها وضع کنند.
پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی
طی انجام هر پژوهش، ابعاد گستردهتر و تازه‌تری از موضوع نمایان میشود که میتواند نقطة آغازی برای پژوهشهای بعدی باشد. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش و محدودیتهای آن، پیشنهادهای زیر برای پژوهشهای بعدی ارایه میشود:
1- به پژوهشگران آینده پیشنهاد میشود که با توجه به اهمیت ارایه اطلاعات شفاف از سوی شرکتها برای توسعه کسب و کار آنها و گسترش فعالیتهای اقتصادی کشور و با توجه به میزان بالای گزارش مشروط حسابرسی شرکتها در ایران، پژوهشی در خصوص علل وجود آمار بالای این گزارشها و راهکارهای مقابله با آن انجام دهند.
2- با توجه به اینکه برای تعیین متغیر مربوط به گزارش مشروط در این پژوهش، تنها به مشروط بودن و نبودن گزارش حسابرسی اکتفا شده و به تعداد و محتوای بندهای گزارش مشروط شرکتها توجهی نشده است، به پژوهشگران آینده پیشنهاد میشود که پیامدهای گزارش مشروط حسابرسی را با توجه به تعداد و محتوای بندهای تعدیلکنندة گزارش حسابرسی نیز، مورد بررسی قرار دهند.
3- به پژوهشگران آینده پیشنهاد میشود که برای اندازهگیری محدودیت در تأمین مالی در خصوص بررسی رابطة بین گزارش مشروط حسابرسی و محدودیت در تأمین مالی شرکتها از معیارها و مدل‌های دیگری همچون شاخص وایتد[35] و وو[36](2006) (WW) استفاده کنند.
4- با توجه به اینکه بانکها و مؤسسات مالی(شرکتهای سرمایهگذاری، واسطهگری مالی و لیزینگها) از نمونة این پژوهش حذف شد، پیشنهاد میشود پژوهشگران در آینده، تأثیر این نوع گزارش را بر وضعیت مالی و اقتصادی شرکتها در حوزة شرکتهای لیزینگی و واسطهگری نیز مورد بررسی قرار دهند.
[1]. Inside Information
[2]. Lin
[3]. Bamber
[4]. Stratton
[5]. Cloyd
[6]. Robertson
[7]. Teoh
[8]. Wong
[9]. Cohen
[10]. Orgler
[11]. Estes
[12]. Reimer
[13]. Houghton
[14]. Firth
[15]. Kalay
[16]. Watts
[17]. Zimmerman
[18]. Jensen
[19]. Meckling
[20]. Benston
[21]. Beaver
[22]. Fargher
[23]. Wilkins
[24]. Miller
[25]. Blackwell
[26]. Winteres
[27]. Jun Lin
[28]. Herbohn
[29]. Kabajeh
[30]. Pool
[31]. Zhu
[32]. Francis
[33]. Kaplan and Zingales
[34]. Almeida
[35]. Whited
[36]. Wu
)