Investigating the Relationship between Liquidity Risk, Asset Quality, and Financing in Islamic and Conventional Banking Systems, Using PCSE and FGLS Models

مقدمه.

از مهم‌ترین وظایف مالی بانک‌‌ها انتقال سررسید است. به‌ عبارت ‌دیگر، یکی از وظیفه‌های اصلی بانک ایجاد توازن بین تعهدات مالی کوتاه‌مدت و سرمایه‌گذاری‌ بلندمدت است. این وظیفه، بانک‌‌ها را با ریسک نقدینگی روبه‌رو می‌کند (برگر^[1] و بومن^[2]، 2009؛ لی^[3] و شیمیزو^[4]، 2018). به‌‌علاوه به‌دلیل تغییرات زیاد و رشد و توسعه در بازارهای مالی مانند رشد استفاده از ابزارهای مالی چندگانه به‌وسیلۀ مؤسسات مالی بزرگ و جهانی‌‌سازی بازارهای مالی، بانک‌های اسلامی با چالش‌‌های مختلفی در زمینۀ مدیریت ریسک نقدینگی روبه‌رو هستند. براساس نظریۀ درهمن^[5] و نیکولائو^[6] ریسک نقدینگی بر دو نوع است: ریسک نقدینگی تأمین وجوه و ریسک نقدینگی دارایی. ریسک دارایی که با نام ریسک بازار - محصول هم شناخته می‌‌شود، به‌‌منزلۀ زیان ناشی از ناتوانی در تبدیل دارایی‌‌ها به پول نقد، هنگام نیاز به آن تعریف می‌شود و هنگامی اتفاق می‌‌افتد که معامله با قیمت رایج بازار میسر نباشد (درهمن و نیکولائو، 2013؛ محمد^[7]، 2013)؛ درواقع، دلیل ورشکستگی بیشتر بانک‌‌ها، چه اسلامی و چه‌‌ متعارف، ضعف در مدیریت نیازهای نقدینگی است (عبدالمجید^[8]، 2005؛ غینمی^[9] و امری^[10]، 2015).

بانکداری اسلامی طی سه دهۀ گذشته در سراسر جهان ازطریق ظهور تعداد روزافزون بانک‌‌ها، شعبه‌‌ها، حساب‌‌ها و میزان سرمایه‌‌گذاری، به‌‌طور گسترده‌ای‌‌ در حال رشد است (خان^[11]، 2010؛ بن‌صلاح^[12] و بن‌عباس^[13]، 2018) و این نظام یکی از سریع‌‌ترین صنایع مالی در حال ‌‌توسعه به شمار می‌‌رود و نرخ رشد آن هر ساله دو برابر می‌‌شود (محمد، 2013). براساس اطلاعات منتشرشده از گزارش سازمان جهانی مالی اسلامی^[14] حجم واقعی صنعت خدمات مالی اسلامی با نرخ رشد 7‌درصدی به میزان 293/2 تریلیون دلار در سال 2016 رسیده است؛ با این‌ حال، اندازۀ بالقوۀ جهانی صنعت خدمات مالی اسلامی به 362/4 تریلیون دلار (با نرخ رشد موردانتظار 7%) پیش‌‌بینی می‌‌شود. براساس برآوردهای موجود در ده سال آینده، دارایی‌‌های اسلامی 75 درصد از کل دارایی‌‌های بانک‌‌ها در کشورهای اسلامی را تشکیل خواهند داد (دار^[15]، 2017). بانک‌های اسلامی مانند بانک‌های متعارف با مجموعه‌‌ای از ریسک‌‌ها روبه‌رو هستند که ممکن است بر عملکرد آنها تأثیر بگذارد. ازجمله مهم‌ترین این ریسک‌‌ها، ریسک نقدینگی است. ازطرفی مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی از بانکداری متعارف پیچیده‌‌تر است؛ زیرا بیشتر ابزارهای سنتی استفاده‌شده در مدیریت نقدینگی، بر بهره مبتنی است و استفاده از آنها ازنظر اسلام جایز نیست (اسمال^[16]، 2010).

ترازنامة بانک‌ها (دارایی‌ها و بدهی‌ها) نشان می‌دهد بانک منابع خود را از چه راهی تأمین کرده است. دارایی‌های بانک‌‌ها تسهیلاتی‌ است که به متقاضیان واگذار و در سررسید‌های مقرر دریافت می‌شود. این سررسیدها با سررسید بدهی‌ها یکسان نیست و این ناهماهنگی می‌تواند بانک را با ریسک نقدینگی روبه‌رو کند که به مدیریت نیاز دارد. در بخش بانکی، تبدیل دارایی‌‌ها یعنی تبدیل بدهی‌‌های کوتاه‌‌مدت به دارایی‌‌های بلندمدت در ترازنامه یکی از مهم‌‌ترین ویژگی‌‌های بانکی است که ممکن است سبب ریسک نقدینگی برای بانک‌‌ها ‌شود (برگر و بومن، 2009؛ برایانت^[17]، 1980؛ دیاموند^[18]، 2007؛ دیاموند و دایبویک^[19]، 1983؛ آرورا^[20] و کوهلی^[21]، 2018)؛ درنتیجه، بانک‌‌ها، چه اسلامی و چه متعارف، در معرض ریسک نقدینگی قرار دارند؛ در حالی ‌که بانک‌‌ها برای پوشش‌دادن به نیازهای نقدینگی مشتریان، ممکن است مجبور به تحمل هزینۀ بیشتر در تبدیل دارایی‌‌های خود به وجه نقد برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان شوند (برگر و بومن، 2009؛ آلن^[22] و گال^[23]، 2004؛ آلن و سانتومر^[24]، 1997).

تجربۀ بحران مالی سال 2008 اقتصاد جهانی اهمیت بیش ‌از حد توجه به ریسک نقدینگی در نظام مالی را نمایان کرد. پژوهشگران ضعف در نظارت بر این بخش را عامل به وجود آمدن این بحران دانستند و بر همین اساس کمیتۀ بازل در پیمان بازل 3 توجه ویژه‌‌ای به این ریسک کرده است (احمد^[25]، 2015). بعد از این بحران، بسیاری از اقتصاددانان نظام بانکداری اسلامی را بدیلی برای نظام بانکی متعارف دانستند که توانمندتر از نظام بانکی متعارف می‌‌تواند با این ریسک‌‌ها به‌ویژه ریسک نقدینگی مقابله کند (احمد، 2015)؛ البته این نکته مهم است که در بانکداری اسلامی با توجه به ماهیت خاص محصولات مالی و فعالیت‌‌های مالی اسلامی و دسترسی محدود به ابزارهای بازار پول شرعی و تسهیلات «وام‌دهندۀ نهایی»، نگرانی‌هایی دربارۀ نحوۀ مدیریت ریسک نقدینگی وجود دارد (دوسوکی^[26]، 2010).

با توجه به تفاوت‌‌های بنیادین در ابزارهای مالی استفاده‌شده در بانکداری متعارف و بانکداری اسلامی، پژوهش حاضر این سؤال را بررسی می‌کند که رابطۀ بین ریسک نقدینگی و کیفیت دارایی - تأمین مالی در دو نظام بانکداری اسلامی و متعارف چگونه است. پاسخ به این سؤال و نتایج حاصل از آن زمینۀ مقایسۀ بانکداری اسلامی و متعارف را فراهم می‌‌کند. بیشتر پژوهش‌‌‌های پیشین تنها از یک نسبت ساده برای سنجش ریسک نقدینگی استفاده کرده‌اند؛ اما در این پژوهش برای سنجش ریسک نقدینگی از چندین نسبت به‌صورت همزمان استفاده‌ شده است تا بتواند نیازهای نقدینگی بانک را در دوره‌‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت در نظر بگیرد و از داده‌های بانکی چندین کشور برای بررسی موضوع استفاده شده است؛ در حالی‌که بیشتر پژوهش‌های پیشین موضوع را در یک کشور بررسی کرده‌اند. همچنین روش استفاده‌شده، روش داده‌‌های تابلویی با استفاده از دو الگوی PCSE و FGLS است که روش قدرتمندی برای بررسی مسئلۀ محل بحث است.

مقالۀ حاضر شامل پنج بخش است: پس از بیان مقدمه، مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش بیان می‌‌شود. در بخش سوم روش پژوهش، الگو و متغیرهای پژوهش توضیح داده می‌شوند. در بخش چهارم نتایج آزمون الگو بیان می‌شود و درنهایت نیز جمع‌‌بندی از مباحث ارائه خواهد شد.

مبانی نظری.

ریسک نقدینگی به معنای توانایی‌نداشتن بانک در تأمین وجوه برای اعطای تسهیلات یا پرداخت به‌موقع دین‌های خود نظیر سپرده‌‌هاست. این ریسک به‌طور عمده از ساختار دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها ناشی می‌شود و منشأ اصلی آن، وجودنداشتن تطابق زمانی بین جریان‌های ورودی و خروجی به بانک است؛ به‌طور معمول، مسئلۀ نقدینگی به‌دلیل خروج سپرده‌‌های بزرگ، زمانی به وجود می‌‌آید که بانک‌‌ها پول نقد کافی در دست ندارند (اقبال^[27]، 2012؛ عبدالرحمان^[28]، اعظم سلیمان^[29] و محدسعید^[30]، 2018)؛ درواقع، بانک‌‎ها به‌‌طور منظم با وجودنداشتن تعادل در سمت دارایی‌‌ و بدهی ترازنامه روبه‌رو هستند؛ درنتیجه، به مدیریت صحیح دارایی‌‌‌‌ها و بدهی‌‌های خود نیاز دارند؛ زیرا در غیر این صورت ممکن است در معرض ریسک ورشکستگی قرار گیرند (محمد، 2013).

دراساس، ریسک نقدینگی به دو دسته تقسیم‌ می‌شود: ریسک نقدینگی بازار و ریسک نقدینگی تأمین وجوه (دورهمن و نیکولائو، 2013؛ رزی^[31] و فراری^[32]، 2013؛ عبدالرحمان و همکاران، 2018)؛ در حالی ‌که نوع اول نشان‌دهندۀ زیان ناشی از ناتوانی در تبدیل دارایی‌‌ها به پول نقد هنگام نیاز به آن تعریف می‌شود و نوع دوم مشکل بانک‌‌ها برای تأمین بدهی‌‌های خود به‌سرعت و با هزینه‌‌ای مؤثر است؛ ازاین‌رو، نیاز به نقدینگی در بانک‌‌‌‌ها را ازنظر کاربرد به‌ گونۀ زیر طبقه‌بندی می‌‌کنند: الف) نقدینگی لازم برای پاسخگویی به سپرده‌گذاران: این دسته از نیازها، ‌پیش‌بینی‌ناپذیرند و بانک در هر زمان باید آمادگی لازم برای پاسخگویی به آنها را داشته باشد. ب) نقدینگی لازم برای پاسخگویی به تقاضای تسهیلات: پیش‌بینی این دسته از نیازها، در مقایسه با دستة نخست برای بانک‌ها امکان‌پذیرتر است و بانک‌ها را در معرض ریسک نقدینگی کمتری قرار می‌دهد؛ به‌دلیل اینکه ممکن است بانک به هر دلیلی نخواهد یا نتواند به برخی متقاضیان، تسهیلات ارائه کند. ج) سایر نیازهای نقدینگی: بانک‌های اسلامی با گروهی از نیاز‌های نقدینگی دیگر نیز روبه‌رو هستند. مانند تقاضا برای پرداخت تعهدات بانک از محل ضمانت‌های نکول‌شده (موسویان و کاوند، 2011).

گاهی منشأ اصلی ریسک نقدینگی، وجودنداشتن تطابق زمانی بین جریان‌ نقد ورودی و خروجی به بانک است؛ از این منظر نیز طبقه‌‌بندی خاصی برای نیاز به نقدینگی در بانک مطرح می‌‌شود که شامل موارد زیر است: الف) نیازهای آنی مانند توانایی بازپرداخت سپردۀ سپرده‌‌گذاران هر زمان که مطالبه کنند. بانک‌ها باید بتوانند با داشتن ابزارهای مناسب مدیریت نقدینگی، به‌طور مناسب به این نیازها حتی در زمان‌‌هایی مانند اعیاد و... که تقاضا برای نقدینگی بالاست، پاسخ دهند.
ب) نیازهای بسیار کوتاه‌مدت: این گروه از نیاز‌های بانک به اندازۀ دستة اول نیازها فوری نیست و بانک برای تأمین نقدینگی زمان بیشتری دارد. مانند الزامات قانونی بانک‌ها برای پرداخت ذخیرۀ قانونی به بانک مرکزی. ج) نیازهای کوتاه‌مدت: این گروه از نیاز‌های بانک‌های اسلامی، در مقایسه با دو گروه نخست طولانی‌ترند و شامل نیازهای ماهانۀ بانک به نقدینگی می‌شود؛ برای مثال بسیاری از بانک‌ها در قالب فروش اقساطی، مضاربه، اجاره به ‌شرط تملیک سلف، مشارکت مدنی و... به مشتریان خود تسهیلات پرداخت می‌کنند. پرداخت این تسهیلات به‌‌‌گونه‌ای است که مشتری پس از طی مراحل لازم، در نوبت دریافت تسهیلات قرار می‌گیرد. بانک‌ها نیز به‌طور معمول هر ماه بخشی از تسهیلات خود را در اختیار مشتریان قرار می‌دهند؛ بنابراین، ضروری است بانک‌ها منابع لازم را برای این منظور پیش‌بینی کنند (عطرکارروشن، روشن‌روان و عباس‌‌زاده، 2014).

متناسب با نیازهای مختلف نقدینگی در بانکداری اسلامی، پژوهشگران اسلامی ابزارهای مدیریت نقدینگی مناسبی را پیشنهاد می‌کنند که در جدول زیر به‌صورت مختصر ارائه می‌شود (موسویان و کاوند، 2011):

جدول (1) ابزارهای مدیریت نقدینگی متناسب با نیاز نقدینگی دربانکداری اسلامی

بروز مشکل نقدینگی برای بانک علاوه بر زیانی‌ که برای مشتریان دارد، به‌سرعت می‎تواند به مؤسسه‌های اعتباری دیگر سرایت کند و سبب سقوط نظام مالی یک کشور شود. با توجه به اهمیت این مطلب، ابزارهایی مانند بیمة سپرده، ذخیرة قانونی نزد بانک مرکزی و دسترسی به نقدینگی بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی ایجاد شده‌اند (سوری و وصال، 2008).

مهم‌ترین ابزارهای مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری متعارف عبارت‌اند از: استقراض از بانک مرکزی، قرارداد بازخرید، اسناد خزانه، بازار بین‌بانکی، اوراق تجاری شرکت‌ها، پذیرش بانکی، تبدیل دارایی‌‌ها به اوراق بهادار و استفاده از مشتقات اعتباری (موسویان و کاوند، 2011).

بانک‌های اسلامی همانند بانک‌های متعارف با ریسک نقدینگی و مشکلات مربوط به آن روبه‌‌رو هستند. این بانک‌ها به‌دلیل ربوی‌بودن بسیاری از ابزارهای مدیریت نقدینگی، بیشتر از بانک‌های متعارف با چالش‌ ریسک نقدینگی روبه‌رو هستند (غینمی و امری، 2015) و در پی راهکارها و روش‌های جایگزین‌اند. مدتی است دانشمندان مسلمان متوجه این مشکل شده‌اند و درصدد طراحی ابزارهای سازگار با شریعت و کارآمد در عرصۀ مدیریت نقدینگی برآمده‌اند. برخی از این ابزارها عبارت‌اند از:

1- قرض‌الحسنة متقابل: در این روش بانک‌های اسلامی براساس رتبة امتیازی به یکدیگر قرض‌الحسنه می‌دهند.2- صندوق‌ اسلامیABC^[33]:دانشمندان بانکداری اسلامی معتقدند تأسیس و توسعة صندوق سرمایه‌گذاری غیرربوی بازار پول باید اولویت اصلی بانکداری و سرمایه‎گذاری اسلامی باشد. هدف عمومی این صندوق تأمین نقدینگی در مواقع ضروری و پرداخت سود معقول به سهامداران است. سرمایه‌گذاری اصلی در این صندوق ازطریق شرکت در مبادلات تجاری، مضاربه، خرید و فروش کالا و استصناع صورت می‌گیرد (بومیدینی^[34]، 2015؛ عطرکارروشن و همکاران، 2014؛ موسویان و کاوند، 2011).3- مرابحة موازی:این روش که از دو قرارداد مرابحۀ مدت‌دار تشکیل می‌شود، می‌تواند ابزار مدیریت نقدینگی به ‌حساب آید (عبدالمجید، 2005؛ فابینتو^[35]، 2012).
4- بازار بین‌بانکی: بانک‌های اسلامی در پی تأسیس بازار بین‌بانکی همانند بانک‌های متعارف‌اند که منطبق بر شریعت باشد. برای فعالیت بانک‌های اسلامی در بازار بین‌بانکی اسلامی، می‌توان از روش‌های تسهیلات مشارکتی، مشارکت متقابل، تأسیس صندوق مشترک، گواهی‌ انتقال‌پذیر، خرید و فروش دین و دریافت تسهیلات از بانک مرکزیاستفاده کرد (احمد، محمد و محمد، 2013).5- خرید و فروش صکوک (اوراق بهادار اسلامی): بانک‌های اسلامی با تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار می‌توانند نقدینگی خود را مدیریت کنند (بیانکو^[36] و رادون^[37]، 2018 ؛ فلاح‌شمس و رشنو، 2008).

برای مدیریت مؤثر نقدینگی در بانکداری اسلامی می‌توان از روش‌‌های مختلفی همانند اوراق اجاره و مرابحه ‌‌استفاده کرد. این اوراق ضمن ایجاد منابع جدید نقدینگی برای بانک، می‌توانند در بازار بین‌بانکی به‌‌منزلۀ ابزارهای مناسب برای مدیریت نقدینگی استفاده شوند. بدین ‌صورت که بانکی که با مازاد نقدینگی روبه‌روست، اوراق را می‌خرد و بانک‌هایی که با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند، اوراق را به فروش می‌رسانند. در صورت تشکیل بازار ثانویه، برای مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی از اوراق اجاره (به‌‌منزلۀ ابزار مالی میان‌مدت) و اوراق مرابحه (به‌‌منزلۀ ابزار مالی کوتاه‌مدت) به شکل گسترده استفاده می‌شود (موسویان و کاوند، 2011).

با توجه به معیارهای ریسک نقدینگی، پژوهشگران قبلی تنها از یک نسبت‌‌ حسابداری نظیر نسبت کل سپرده‌‌ها به‌ کل دارایی‌‌ها (احمد و همکاران، 2013)، نسبت وجه نقد به‌کل دارایی (اختر^[38]، علی^[39] و صداقت^[40]، 2011؛ انم^[41]، حسن^[42]، احمد، یودین^[43] و محبوب^[44]، 2012؛ اقبال، 2012)، نسبت سرمایه به‌کل دارایی‌ها (عبدالله^[45] و خان، 2012) و نسبت دارایی‌‌های جاری به‌کل بدهی‌‌ها برای سنجش ریسک نقدینگی استفاده کرده‌اند. در همین حال بوچ^[46] و گلبرگ^[47] (2015) ریسک نقدینگی بازار را ازنظر سرمایه‌گذاران بررسی کردند و نشان دادند ترکیب ترازنامۀ بانک‌‌ها و الگو‌‌های تجاری بانک‌‌ها بر پاسخ آنها به ریسک نقدینگی تأثیر می‌گذارد و این بدان معنی است که ممکن است ساختار مالی بر میزان ریسک نقدینگی اثر داشته باشد و به نسبت این شرایط می‌تواند مثبت یا منفی باشد. از دیدگاه سازما‌ن‌های نظارتی (برانا^[48]، بلاهو^[49]، 2016؛ رمضان^[50] و ظفر^[51]، 2014؛ هورواد^[52]، سیدلر^[53] و ویل^[54]، 2014)، آخرین اقدامات ریسک نقدینگی به‌وسیلۀ بازل 3 مانند نسبت پوشش نقدینگی و نسبت خالص تأمین وجوه نقد پایدار به ترتیب برای سنجش ریسک نقدینگی کوتاه‌مدت و بلندمدت است.

بیشتر پژوهش‌های قبلی در زمینۀ عوامل مؤثر بر ریسک نقدینگی از متغیرهای خاص بانک مانند نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، نسبت سرمایه به‌کل دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)، بازده دارایی (ROA) و اندازه، به‌‌منزلۀ متغیرهای مستقل استفاده کرده‌‌اند. المومنی^[55] (2013) در سال‌های 2011-2007 با استفاده از نسبت وجه نقد به‌کل دارایی به‌منزلۀ شاخص ریسک نقدینگی، تأثیر عوامل خاص بانک بر ریسک نقدینگی در بانک‌های عربستان و اردن را بررسی کرده است. عبدالله و خان (2012) ریسک نقدینگی بانک‌‌های داخلی و خارجی پاکستان را برای سال‌‌های 2010-2001 با استفاده از نسبت سرمایه به‌کل دارایی تحلیل و متغیرهای بانکی مشابه با المومنی (2013) را بررسی کردند. احمد، احمد و نکوی^[56] (2011) با استفاده از معیار ریسک نقدینگی، مشابه با پژوهش عبدالله و خان (2012) اما با متغیرهای مستقل متفاوت، عوامل تعیین‌‌کنندۀ ریسک نقدینگی بانک‌‌های اسلامی پاکستان را در دورۀ 2009-2006 بررسی کردند. نتایج یافته‌های آنها با پژوهش رمضان و ظفر(2014) متناقض بود که بانک‌‌های اسلامی پاکستان را نیز از سال 2011-2007 با استفاده از یک معیار متفاوت برای سنجش ریسک نقدینگی (نسبت وجوه نقد به‌کل دارایی‌‌ها) اما با متغیرهای مستقل مشابه بررسی کرده‌اند.

به ‌جای تمرکز صرف بر بانکداری اسلامی، تعداد محدودی از مطالعات، تجزیه ‌و تحلیلی مقایسه‌‌‌ای بین بانکداری متعارف و اسلامی دربارۀ موضوع ریسک نقدینگی انجام داده‌اند و از نسبت وجه نقد به‌ کل دارایی‌ها برای اندازه‌گیری ریسک نقدینگی استفاده کرده‌اند (اختر و همکاران، 2011؛ انم و همکاران، 2012؛ اقبال، 2012).

اختر و همکاران (2011) با استفاده از نسبت وجه نقد به‌کل دارایی‌ها برای ریسک نقدینگی، بانک‌های پاکستان را از سال 2006-2009 بررسی کردند. آنها به این سؤال پاسخ دادند که آیا سرمایه، اندازه، بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و بازده دارایی (ROA) تأثیر معنی‌‌داری بر ریسک نقدینگی دارند یا خیر. اقبال (2012) با استفاده از معیار مشابه پژوهش اختر و همکاران (2011) اما با یک دورۀ زمانی دیگر (سال‌‌های 2010-2007) و اضافه‌کردن یک متغیر مستقل دیگر (وام‌های سررسید گذشته) به الگوی آنها، بانک‌‌های پاکستان را مطالعه و بررسی کرد. نتایج پژوهش او با پژوهش اختر و همکاران (2011) متفاوت بود که در آن تمام متغیرها با ریسک نقدینگی رابطۀ منفی دارند؛ در حالی‌ که وام‌های سررسیدشده با ریسک نقدینگی برای هر دو بانکداری اسلامی و متعارف رابطۀ مثبت دارند. او دریافت که نسبت بالای وام‌های سررسیدشده، نشان‌دهندۀ ریسک نقدینگی بالا و این امر است که بانک‌‌ مقدار زیادی بدهی‌‌های با کیفیت پایین دارد. شکست بانک‌‌ها در جمع‌‌آوری بدهی سبب افزایش ریسک نقدینگی می‌‌شود؛ زیرا تعداد زیادی از مطالبات سوخت‌شده سبب کاهش نقدینگی بانک‌‌ها می‌‌شود (اقبال، 2012). انم و همکاران (2012) ریسک نقدینگی را بین بانکداری اسلامی و متعارف در بنگلادش برای مدت 5 سال، از سال 2010-2006 مقایسه کردند. آنها بر متغیرهای خاص بانک مانند خالص سرمایه در گردش، اندازه، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی و سرمایۀ احتیاطی متمرکز شدند و از نسبت وجه نقد به‌ کل دارایی‌ها برای اندازه‌گیری ریسک نقدینگی استفاده کردند.

به‌طور خلاصه، بیشتر پژوهشگران پیشین تنها از یک نسبت ساده برای سنجش ریسک نقدینگی استفاده کرده‌اند. برای ‌مثال اختر و همکاران (2011)، انم و همکاران (2012)، اقبال (2012) و رمضان و ظفر (2014)، از نسبت وجه نقد به‌کل دارایی‌ها به‌‌منزلۀ معیاری برای ریسک نقدینگی استفاده کرده‌‌اند؛ در حالی ‌که سلیمان، محمد و سامسودین^[57] (2013) ریسک نقدینگی را ازطریق نسبت کل سپرده‌ها به‌کل دارایی‌ها سنجیدند. آسم و خان (2012) نیز نسبت سرمایه به‌کل دارایی‌ها را بررسی کردند (به نقل از عبدالرحمان و همکاران، 2018)؛ اما این پژوهش متغیرهای مستقل مؤثر بر ریسک نقدینگی در دو طرف ترازنامه را در نظر می‌‌گیرد که شامل کیفیت دارایی‌‌ها - تأمین مالی و اندازۀ بانک است و در مطالعات پیشین کمتر به این شکل استفاده شده‌ است؛ یعنی قصد دارد نیازهای نقدینگی بانک را در دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت در نظر بگیرد و روابط بین بانکداری متعارف و اسلامی را درکشورهایی مقایسه کند که سیستم بانکی دوگانه ارائه می‌دهند.

روش‌ پژوهش.

جامعۀ آماری پژوهش، بانک‌های برتر اسلامی و متعارف طبق رتبه‌‌بندی مجلۀ بنکر در سال (2016) است و از بین آنها 72 نمونه از بانک‌‌های اسلامی از 9 کشور (قطر، بحرین، عربستان، امارات، کویت، ایران، ترکیه، پاکستان و اندونزی) و 51 بانک متعارف از بین 1000 بانک برتر جهان در سال 2016 و از همان کشورها به‌جز ایران انتخاب ‌شده است که درمجموع تعداد مشاهدات 682 است. دورۀ زمانی پژوهش سال‌های 2016- 2011 است؛ یعنی دوره‌ای است که در زمان انجام پژوهش، اطلاعات این بانک‌‌ها در پایگاه دادۀ اوربیس و سایت بنکر در دسترس بوده است.

با توجه به ادبیات پژوهش و مطالعات موجود از الگوی زیر برای بررسی رابطۀ ریسک نقدینگی و کیفیت دارایی و تأمین مالی در بانکداری اسلامی و متعارف استفاده می‌‌شود. مجموعه متغیرهای توضیحی الگو شامل عرض از مبدأ، کیفیت دارایی، مدیریت تأمین مالی، اندازه و متغیر نرخ ارز و GDP به‌‌منزلۀ متغیر کنترل، ریسک نقدینگی به‌‌منزلۀ متغیر وابستۀ الگو در طی دورۀ بررسی‌شده است. آمارهای مربوط به دو متغیر نرخ ارز و GDP از داده‌‌های شاخص توسعۀ جهانی (WDI) به دست آمده است. الگوی آزمون‌شده برای بررسی موضوع در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف الگوی زیر است:

LR_it = α + β₁AQ_it + β₂FU_it + β₃S_it + β₄Exr_it+ β₅GDP_it + ε_it

جدول (2) متغیرهای پژوهش

ریسک نقدینگی متغیر وابستۀ الگوی پژوهش است و براساس مطالعات جیسوال^[58] (2010) و نوین‌صبحی^[59] (2017) به شکل زیر محاسبه‌ شده است:

این نسبت از میانگین سه نسبت زیر به دست می‌آید: 1- نسبت تسهیلات به‌کل دارایی‌‌ها (LTA) نشان می‌‌دهد چه مقدار از دارایی‌‌های بانکی وام داده شده است. بالابودن این نسبت بیان‌کنندۀ آن است که میزان نقدینگی بانک کم بوده و دارایی‌‌‌‌ بانک تسهیلات داده شده است و احتمال ریسک بالا می‌‌رود (جیسوال، 2010). 2- خالص تسهیلات به سپرده‌‌ها و تأمین‌ مالی کوتاه‌مدت (LSTD) که درواقع به‌وسیلۀ این نسبت میزان نقدینگی را ارزیابی می‌کنند. بالابودن این نسبت نشان‌‌دهندۀ نقدینگی پایین است. بالابودن بیش ‌از حد این نسبت نشان می‌‌دهد بانک می‌‌تواند به تغییرات ناگهانی در سپرده‌‌های خود آسیب‌پذیر باشد. 3- نسبت دارایی‌‌‌‌ نقد به سپرده‌‌ها و تأمین مالی کوتاه‌مدت (LASTD) که بیان‌‌کنندۀ درصدی از سپرده‌‌هاست که برای برداشت‌های ناگهانی استفاده می‌‌شود. بالابودن این نسبت سبب حساسیت کمتر به ریسک نقدینگی می‌‌شود و برای هم‌راستا شدن با دو نسبت قبلی این نسبت از عد یک ( LASTD -1) کم شده است (جیسوال، 2010؛ میلکیوا^[60]، فالکی‌بنچ^[61] و مارک‎‌مانن^[62]، 2019).

تأمین مالی یکی از متغیرهای مستقل الگوست که براساس مطالعۀ نوین‌صبحی (2017) به شکل زیر محاسبه‌ شده است:

مدیریت تأمین ‌مالی از میانگین سه نسبت تشکیل شده ‌است: نخست نسبت تسهیلات به سپرده‌‌های مشتریان (LCD) که در ارزیابی نقدینگی بانک و سیاست‌های مدیریت بانک مفید است. اگر این نسبت بیش ‌از حد بالا باشد، بانک به هرگونه تغییر ناگهانی منفی در میزان سپرده‌های خود آسیب‌پذیر است. برعکس، اگر این نسبت خیلی کم باشد، نشان می‌دهد بانک از سرمایه‌های خود به‌خوبی استفاده نکرده است و سرمایۀ غیرمولد دارد و درآمد بانک کمتر خواهد بود. دوم نسبت بین‌بانکی یا نسبت دارایی‌های بین‌بانکی به بدهی‌های بین‌بانکی (IBAIBL) است. نرخ بهرۀ بین‌بانکی، نرخ وام‌های کوتاه‌مدت بین‌بانک‌‌هاست. بانک در عملیات بین‌بانکی برای مدیریت و کنترل نقدینگی و انجام تعهدات خود وام می‌دهد و قرض می‌‌گیرد. سوم نیز نسبت سپرده‌‌های مشتریان به مجموع تأمین مالی (CDTFED) است (نوین‌صبحی، 2017).

کیفیت دارایی، متغیر مستقل اصلی دیگر پژوهش است که به شکل زیر محاسبه شده است:

این متغیر با استفاده از میانگین 7 نسبت محاسبه شده است. این نسبت‌‌ها در مطالعات اکرم^[63] و رحمان^[64] (2018) و نوین‌صبحی (2017) و السون^[65] و زوبی^[66] (2008) برای ارزیابی کیفیت دارایی بانک‌ها استفاده شده است. از آنجا که کیفیت دارایی، بار معنایی مثبت دارد و 6 نسبت از 7 نسبت به‌کاررفته در این پژوهش‌ها برای محاسبۀ کیفیت دارایی، بار معنایی منفی دارند که با ریسک نقدینگی رابطۀ مستقیمی دارند، در این پژوهش برای هم‌راستا شدن جهت تأثیر همۀ متغیرها و تحلیل، تفسیر و مقایسۀ نتایج به‌دست‌آمده، این 6 نسبت با منهاکردن از عدد یک محاسبه می‌‌شوند.

نسبت‌‌های به‌کاررفته برای محاسبۀ این متغیر عبارت‌اند از: 1- نسبت ذخیرۀ مطالبات سوخت‌شده به تسهیلات ناخالص (LLRGL): میزان ذخیرۀ مطالبات سوخت‌شده برای زیان بیان‌‌شده به‌‌‌منزلۀ درصدی از کل تسهیلات است. هرقدر این نسبت بالاتر باشد کیفیت تسهیلات نامناسب را نشان می‌دهد و میزان وام‌‌های مشکل‌ساز زیاد می‌شود و برعکس. 2- نسبت خالص مطالبات سوخت‌شده به میانگین تسهیلات ناخالص (ILGL): در این نسبت خالص مطالبات سوخت‌شده به وام‌‌هایی اشاره دارد که احتمال وصول آنها بعید است. هرچه این نسبت پایین‌‌تر باشد، مناسب‌تر است (السون و زوبی، 2008). 3- نسبت تسهیلات غیرجاری به تسهیلات ناخالص (NPLGL): هرچقدر این نسبت کمتر باشد، نشان‌دهندۀ کیفیت بهتر دارایی‌‌هاست.
4- نسبت ذخیرۀ مطالبات مشکوک‌‌الوصول به تسهیلات نکول‌شده (LLRIL): در این نسبت ذخیرۀ مطالبات مشکوک‌الوصول، یک حساب در بخش دارایی‌‌های ترازنامه است که در برابر وام‌‌های ناخالص در ترازنامۀ بانک قرار می‌‌گیرد. بالاتربودن این نسبت نشان‌دهندۀ وضعیت کیفیت بهتر دارایی‌‌های بانک است (السون و زوبی، 2008). 5- نسبت تسهیلات نکول‌‌شده به تسهیلات ناخالص (NCOGL): درواقع، نسبتی متناسب با نسبت تسهیلات مشکوک‌‌الوصول به‌کل تسهیلات است. پایین‌‌تر بودن این نسبت نشان‌دهندۀ کیفیت خوب دارایی‌‌های بانک است.6- نسبت مطالبات سوخت‌شده به خالص درآمد قبل از زیان ناشی از تسهیلات (NCONIBL): نسبتی است که هرچقدر پایین‌‌تر باشد، مناسب‌‌تر است. 7- نسبت تسهیلات نکول‌‌شده به حقوق صاحبان سهام (ILE): درواقع این نسبت درصدی از تسهیلات نکول‌‌شده به حقوق صاحبان سهام است (نوین‌صبحی‌، 2017). یکی دیگر از متغیرهای مستقل، اندازۀ بانک است که برای سنجش آن براساس مطالعات اقبال (2012) و غینمی و امری (2015)، از لگاریتم طبیعی مجموع دارایی‌‌ها برحسب هزار دلار استفاده می‌‌شود. متغیرهای کنترل، رشد اقتصادی
((GNP و تورم هستند. برای سنجش ( (GNPاز لگاریتم طبیعی آن برحسب میلیون دلار استفاده‌ شده است.

در این پژوهش برای آزمون الگوی مورد بحث، از روش رگرسیونی حداقل مربعات تعمیم‌یافتۀ امکان‌‌پذیر (FGLS) و تخمین‌‌زن تصحیح خطای استاندارد داده‌های تابلویی (PCSE) استفاده شده است. دلیل استفاده از این دو روش به جای کاربرد روش داده‌های تابلویی معمولی آن است که داده‌های تابلویی، ترکیبی از داده‌های سری زمانی و مقطعی است و احتمال نقض فروض رگرسیون خطی کلاسیک خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس در تخمین الگو با این روش وجود دارد (رضایی و حقیق، 2012). خودهمبستگی مشکل مربوط به داده‌‌های سری ‌‌زمانی و ناهمسانی‌‌ واریانس مشکل خاص داده‌های مقطعی است که این مشکلات در داده‌‌های تلفیقی پیچیده‌‌تر می‌‌شوند (گرین^[67]، 2018). زمانی که اجزای خطای رگرسیون پنل، ناهمسانی‌‌ واریانس و خودهمبستگی سریالی دارند، روش OLS دیگر بهترین تخمین‌‌زن خطی بدون تورش BLUE نیست. در این صورت می‌توان الگو را با استفاده از تخمین‌‌زن GLS برآورد کرد که تخمین‌‌زنی BLUE است و انحراف‌‌ معیارهای معتبر ارائه می‌‌کند؛ اما مشکل این است که این روش فرض می‌‌کند ماتریس واریانس - کوواریانس معلوم است؛ در حالی‌ که در عمل اینگونه نیست. پژوهشگران اقتصادسنجی (بالتاجی^[68]، 1995،هوبر^[69]، 1967 و پارکس^[70]، 1967) دو روش حداقل مربعات تعمیم‌یافتۀ امکان‌‌پذیر FGLS و تخمین‌‌زن تصحیح خطای‌‌استاندارد پنلی PCSE را بهترین روش‌های آزمون‌شده برای غلبه بر این مشکلات می‌دانند (اگورل^[71] و بایار^[72]، 2014).

پارکس (1967) روش  FGLSو بک^[73] و کاتز^[74] (1995) روش PCSE را به ‌جای FGLS به‌دلیل خطاهای استاندارد کوچک پیشنهاد کرده‌اند (اکسوی^[75] و اگورل، 2015). رید^[76] و وب^[77] (2010) با بررسی ویژگی‌‌های‌‌ تخمین‌‌زن PCSE و FGLS نتیجه گرفتند که روش PCSE در برآورد خطاهای استاندارد نسبت به FGLS تخمین‌‌ مناسب‌‌تری را ارائه می‌‌کند. به‌علاوه بیان کرده‌اند هنگامی ‌که تعداد دوره‌‌های زمانی نزدیک به تعداد صنایع است، PCSE روش کارآمد برای تخمین ضرایب و تخمین خطای استاندارد فراهم می‌‌کند. بک و کاتز (۱۹۹۵) نشان دادند انحراف ‌‌معیارهای حاصل از تخمین به روش FGLS تنها زمانی صحیح‌اند که نمونه بزرگ باشد. آنها راه حل مشکل را در این دانستند که تخمین به روش OLS انجام شود؛ اما انحراف معیار با در نظر گرفتن همبستگی پنل PCSE محاسبه شود (به نقل از رید و وب، 2010). در این مقاله نتایج تخمین با هر دو روش گزارش می‌‌شود. پس از تخمین الگو برای بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف، معنی‌داری اختلاف ضرایب متغیرهای این دو نمونه بررسی می‌شود. برای بررسی تفاوت ضرایب در دو نمونۀ مستقل می‌توان از دو روش استفاده کرد:
1- روش به‌کارگیری متغیرهای مجازی در الگوی رگرسیونی و تخمین هر دو نمونه با یک الگوی رگرسیونی. 2- استفاده از روش بیان‌شده به‌وسیلۀ کلاک^[78]، پتکووا^[79] و هاریتو^[80] (1995). در این پژوهش از روش دوم استفاده می‌‌شود که معادلۀ آن به شرح زیر است:

یافته‌ها.

قبل از آزمون الگوی پژوهش، ابتدا آمار توصیفی داده‌‌های متغیرها بیان و سپس به استنتاج آماری پژوهش پرداخته شده است. برای توصیف متغیرهای پژوهش از شاخص مرکزی میانگین و میانه و شاخص‌های پراکندگی انحراف معیار، چولگی و کشیدگی استفاده‌ شده است.

در بانکداری اسلامی شاخص مرکزی میانگین ریسک نقدینگی از بانکداری متعارف کمتر است و اندازه در بانکداری اسلامی از بانکداری متعارف کمتر است. این می‌‌تواند ناشی از قدمت کمتر بانکداری اسلامی باشد. کم‌بودن این اختلاف تأییدی بر رشد سریع این نظام است.

الگوی مدنظر ابتدا با داده‌های تابلویی معمولی آزمون شده است. پیش از تخمین الگوی داده‌‌های ترکیبی، ابتدا آزمون F لیمر برای تعیین نوع روش الگوی رگرسیونی ازنظر داده‌های تابلویی یا داده‌‌های تلفیقی انجام و سپس با پذیرش روش داده‌های تابلویی، آزمون هاسمن برای تعیین نوع روش ازلحاظ اثر ثابت یا اثر تصادفی انجام شد. در الگوی بانکداری اسلامی با توجه به سطح معنی‌‌داری آزمون F لیمر و مقادیر آمارۀ آزمون، روش داده‌‌های تابلویی و با توجه به سطح صفر آمارۀ احتمال آزمون هاسمن الگوی اثر ثابت برای آزمون الگو استفاده شده است (شهیدی، یاوری، دهقان‌دهنوی و حیدری، 2017) و در الگوی بانکداری متعارف با توجه به سطح بسیار پایین آمارۀ احتمال آزمون F لیمر و مقادیر آمارۀ آزمون (03/19)، از روش داده‌‌های تابلویی و با توجه به سطح احتمال آزمون هاسمن (000/0) و مقدار آمارۀ آزمون (27/23)، از الگوی اثر ثابت برای آزمون الگو استفاده ‌شده است. قبل از آزمون الگو، با استفاده از آزمون ریشۀ واحد ایم، پسران و شین، مانابودن تمام متغیرهای توضیحی در سطح اثبات شد.

در ادامه دو مشکل خودهمبستگی و واریانس ناهمسانی در الگو بررسی می‌شود. وولدریج^[81] (2015) آزمون خودهمبستگی ساده‌‌ای را دربارۀ داده‌‌های تابلویی پیشنهاد می‌‌کند که در آن، جملات اختلال از فرایند خودرگرسیونی مرتبۀ اولAR(1) تبعیت می‌‌کند. فرضیۀ صفر در آزمون وولدریج، نبود خودهمبستگی مرتبۀ اول در جملۀ خطای الگوی رگرسیون است که در صورت رد فرضیۀ صفر، الگوی تخمین‌زده‌ شده، خودهمبستگی مرتبۀ اول خواهد داشت. با توجه به اینکه سطح معنی‌‌داری آمارۀ وولدریج در هر دو الگو (اسلامی و متعارف) کمتر از 5 درصد است، در هر دو الگوی رگرسیون پژوهش، بیان‌کنندۀ رد فرض صفر و وجود مشکل خودهمبستگی سریالی در هر دو الگو‌‌ست.

ماهیت داده‌‌های تابلویی ایجاب می‌‌کند اینگونه داده‌‌ها در مطالعات زیادی مشکل ناهمسانی واریانس داشته باشند. از آنجا که این مشکل، تأثیر مهمی در برآوردها و استنباط‌‌های آماری به‌‌جا می‌‌گذارد، لازم است قبل از هرگونه تخمین، وجودداشتن یا وجودنداشتن ناهمسانی واریانس بررسی شود. برای آزمون فرض ناهمسانی واریانس در داده‌‌های ترکیبی، از دو رویکرد آزمون والد تعدیل‌شده و آزمون کوک ویزبرگ استفاده ‌شده است. از آنجا ‌که سطح معنی‌‌داری آمارۀ آزمون والد و آزمون کوک - ویزبرگ در هر دو الگوی بانکداری اسلامی و متعارف به ترتیب صفر بوده و همه کمتر از 5 درصد است، در هر دو الگوی رگرسیون پژوهش، بیان‌کنندۀ رد فرض صفر و وجود مشکل ناهمسانی واریانس در جملۀ خطای الگو‌‌هاست.

جدول (3) تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش

با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، به‌دلیل وجود مشکل واریانس ناهمسانی و خودهمبستگی نتایج تخمین الگو با روش داده‌های تابلویی معمولی، اعتبار کافی ندارد؛ درنتیجه، برای رفع این مشکل از روش آزمون PCSE و FGLS هم برای بانکداری اسلامی و هم بانکداری متعارف استفاده می‌‌شود. نتایج آزمون الگو از هر دو روش برای بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف یک بار بدون حضور متغیرهای کنترل و بار دیگر با حضور متغیرهای کنترل آزمون شده‌‌اند که در کل 8 الگو آزمون شده است. نتایج به‌دست‌آمده در جدول (4) و (5 )بیان شده است. در جدول (6) نیز نتایج معنی‌‌داری اختلاف ضرایب متغیرهای این دو گروه (ضرایب به‌دست‌آمده با روش آزمون PCSE با متغیرهای کنترل) مقایسه شده است.

جدول (4) نتایجحاصل از الگوی رگرسیون PCSE و FGLS در بانکداری اسلامی

^* و^** و ^*** به ترتیب نشان‌دهندۀ معنی‌‌داری در سطح ا% ، 5% و 10% است.

جدول (5) نتایجحاصل از الگوی رگرسیون PCSE و FGLS در بانکداری متعارف

^* و^** به ترتیب نشان‌دهندۀ معنی‌‌داری در سطح ا% و 5% است.

جدول (6) آزمون مقایسۀ ضرایب رگرسیون در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف