مقدمه

شرکت‌ها به‌عنوان واحدهای اقتصادی به دنبال سودآوری و دستیابی به ثروت بیشتر هستند. به دلایل مختلف که مهم‌ترین آنها، جدایی مالکیت از مدیریت است، شرکت‌ها علاوه بر انجام فعالیت اقتصادی، وظیفۀ پاسخگویی به افراد بیرون از شرکت را نیز به عهده دارند. براساس شواهد تجربی، کاراترین شیوۀ پاسخگویی، گزارشگری مالی است (تنانی، صدیقی و امیری، 1394). یکی از مهم­ترین منابع اطلاعاتی برای ارزیابی عملکرد واحد اقتصادی، سود است که شاخص مناسبی برای تصمیم­های سرمایه‌گذاران به حساب می‌آید. علاوه بر اینکه رقم سود گزارش‌شده برای سرمایه‌گذاران مهم است و در تصمیم­های آنها تأثیر دارد، ویژگی­های کیفی سود به‌عنوان یکی از ابعاد اطلاعات سود، مورد توجه خاص سرمایه­گذاران است (کردستانی و خلیلی، 1390). سود خالص یکی از مهم‏ترین اقلام اطلاعات حسابداری است و برای مفیدبودن در اخذ تصمیم‌های سرمایه‌گذاران، ویژگی‏هایی ازجمله به‌هنگام‌بودن دارد(ابراهیمی کردلر و شهریاری، 1388). تمایل برای به تأخیر انداختن گزارش‌های حاوی اخبار بد سود ازجمله مواردی است که موجب دسترسی‌نداشتن به‌موقع به اطلاعات مالی می‌شود. این امر در مبانی مالی به‌عنوان فرضیۀ افشای راهبردی (استراتژیک) معرفی شده است. به نظر برخی پژوهشگران، عوامل متعددی در انتخاب­های پیش روی مدیریت برای افشای اطلاعات مربوط به سود و انتخاب زمان انتشار این اطلاعات مؤثر است که از آن جمله به محتوای اطلاعات منتشرشده، ساختار مالکیت، هزینه‌های نمایندگی، تعداد مدیران برون‌سازمانی، منطقۀ زمانی، هزینه­های مالکانه، اندازۀ شرکت و پیچیدگی حسابداری می‌توان اشاره کرد. در پی رسوایی‌های گستردۀ مالی در سطح شرکت­های بزرگ، همانند اِنرون و ورلدکام^[1] و عدم اطمینان به اعداد و ارقام حسابداری که مهم‌ترین بخش گزارش‌های مالی را تشکیل می‌دهد، اعتماد سرمایه‌گذاران به صورت‌های مالی تهیه‌شده توسط‌ مدیریت کم شده است (تنانی و همکاران، 1394). در سال­های اخیر، پیشرفت­های زیادی در زمینۀ موضوع حاکمیت شرکتی در سطح جهان انجام شده است و کشورهای پیشرو در این زمینه، همچنان به تقویت نظام حاکمیت شرکتی خود ادامه می­دهند. در این راستا، به مشارکت‌کنندگان در حاکمیت شرکتی و موضوع‌هایی مانند سهامداران و روابط آنها، مسئولیت پاسخگویی، بهبود عملکرد هیأت‌مدیره، کمیته‌های هیأت‌مدیره، حسابرسان و نظام‏های حسابداری و کنترل داخلی، توجه ویژه­ای مبذول می‌دارند. ساز و کارهای حاکمیت شرکتی با کاهش مشکلات نمایندگی، می­توانند فرصت­های مدیریت سود را کاهش دهند و درنتیجه، بر کیفیت سود بیفزایند (مشایخ واسماعیلی، 1385). لیم، هو و ورهوون ^[2] (2013) اثر تمرکز مالکیت و شخصیت سهامدار عمده را در به‌موقع‌بودن ارائۀ اطلاعات سود شرکت تجزیه و تحلیل کردند و دریافتند رابطه‌ای غیرخطی بین تمرکز مالکیت و تأخیر در گزارشگری مشاهده می‌شود؛ ولی این رابطه دربارۀ به‌موقع‌بودن کشف قیمت سهام شرکت­ها، وجود ندارد و شرکت‌هایی که سهامداران عمدۀ آنها، اعضای یک خانواده و افراد خارجی هستند، در فرایند کشف قیمت، کمتر به‌موقع عمل می‌کنند.  در ایران نیز پژوهش‌هایی برای بررسی تأثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در به‌هنگام‌بودن گزارش سود شرکت­ها در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. یافته‌های پژوهش ذبیحی و حنیفه (1394) نشان داد تمرکز مالکیت و مالکیت دولتی، تأثیر منفی و معنی­دار و مالکیت نهادی و سهامداران حقیقی، اثر مثبت و معنی‌داری در به‌هنگام‌بودن گزارش سود شرکت‌ها دارد. بنابراین با توجه به مطالب ذکرشده، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در به‌هنگام‌بودن اطلاعات سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

مبانی نظری

سود حسابداری یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که به وسیلۀ استفاده­کنندگان از صورت‌های مالی برای مقاصد مختلف مانند ارزشگذاری سهام، ارزیابی عملکرد مدیریت، تخصیص منابع به ‌کار می‌رود و به آن توجه زیادی می­شود؛ بنابراین تخصیص بهینۀ منابع در بازارها کاملاً به این مسأله بستگی داردکه سود حسابداری گزارش‌شده، کیفیت مناسبی داشته باشد. کیفیت سود یکی از واژگان مالی است که هیچگونه اتفاق نظری دربارۀ تعریف آن وجود ندارد. کردستانی و خلیلی (1390) کیفیت سود را نزدیکی سود گزارش‌شدۀ حسابداری به سود اقتصادی تعریف می‏کنند؛ به­ عبارت دیگر، نزدیکی بیشتر سود حسابداری به سود اقتصادی، نشان‌دهندۀ کیفیت بیشتر سود است. اندازه­گیری کیفیت سود بر مبنای تعریف فوق، سبب ایجاد مشکلاتی در عمل می­شود؛ زیرا براساس قواعد شناخت و اندازه­گیری حسابداری، سود اقتصادی را نمی‌توان سنجید. سود اقتصادی مشاهده‌شدنی نیست؛ بنابراین امکان کمّی‌سازی آن وجود ندارد. با توجه به دشواری موجود در تعریف عملیاتی کیفیت سود، از معیارهای مختلفی برای اندازه‏گیری این سازه استفاده شده است. خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری، سبب سودمندی اطلاعات برای تصمیم‌گیری است. از این خصوصیات کیفی به‌عنوان معیارهایی برای ارزیابی کیفیت سود می‌توان استفاده کرد. پژوهشگران کمی به استفاده از خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری به‌عنوان معیار کیفیت سود، توجه کرده‌اند و تنها چند مطالعه در این خصوص انجام شده است که از آن جمله به مطالعۀ وِلوری[3] (1999) و باروا (2006) می‌توان اشاره کرد (کردستانی و خلیلی، 1390). تحلیل‌ها دربارۀ به‌هنگام‌بودن گزارشگری سود شرکت­ها را می‌توان در مطالعۀ بال و برون (1968)[4] ردیابی کرد که ارقام سود حسابداری را با توجه به ویژگی­های «مربوط‌بودن» و «به‌هنگام‌بودن» تشریح کرده­اند (لیم و همکاران، 2013)پیش­بینی سود به وسیلۀ مدیریت، از مهم‌ترین منابع اطلاعاتی سرمایه­گذاران و سایر اشخاص به شمار می­رود؛ زیرا در بازار سرمایه، یکی از عمده‌ترین راه‌های دستیابی بسیاری از استفاده‌کنندگان به اطلاعات شرکت‌ها، اعلامیه و اطلاعیه‌هایی است که از جانب شرکت­ها دربارۀ اقلام سود پیش‌بینی‌شده منتشر می‌شود. اگر پیش­بینی­های سود با مدیریت، دقت لازم داشته باشد، می­تواند به بهبود فرایند تصمیم­گیری استفاده‌کننده­گان از گزارش‌های حسابداری منجر شود (سبز علی پور، قیطاسی و رحمتی، 1391). افشای به‌هنگام اطلاعات سود می­تواند به کاهش عدم تقارن اطلاعات بینجامد، از فرصت­های احتمالی معامله با استفاده از اطلاعات محرمانه و تخصیص نامناسب دارایی‌های شرکت توسط مدیران جلوگیری کند؛ امکان سوء استفادۀ مدیران را با دسترسی خاص به اطلاعات داخلی دربارۀ فعالیت شرکت کاهش دهد و درنهایت، از هزینه سرمایۀ شرکت بکاهد (لیم و همکاران، 2013).

امروزه شرکت‌های سهامی عام، تحت تملک مجموعۀ متنوعی از مالکان است و در آنها وظیفۀ مالکیت و کنترل شرکت از یکدیگر تفکیک شده و این مسئولیت به مدیران حرفه‌ای واگذار شده است. مسألۀ کلیدی در این موقعیت، اطمینان از فعالیت مدیران برای منافع سهامداران است (جنسن و مک لینگ[5]، 1976). حاکمیت شرکتی از ابتدای قرن بیست و یکم پس از فروپاشی شرکت­های بزرگی مانند انرون و ورلدکام دوباره به‌عنوان یکی از مباحث کسب وکار مطرح شده است. مبانی اولیۀ حاکمیت شرکتی بیشتر بر موضوع راهبرد شرکت‌ها و حقوق سهامداران تأکید داشت و بعدها با طرح دیدگاه­های جدیدتر به سمت توجه جدی به حقوق صاحبان منافع و اجتماع گرایش پیدا کرد. در سال­های اخیر، پیشرفت­های زیادی در زمینۀ موضوع حاکمیت شرکتی در جهان صورت گرفته است و کشورهای پیشرو در این زمینه، همچنان به تقویت نظام حاکمیت شرکتی خود ادامه می­دهند و در این راستا، به مشارکت‌کنندگان در حاکمیت شرکتی و موضوع­هایی از قبیل سهامداران و روابط آنها، مسئولیت پاسخگویی، بهبود عملکرد هیأت‌مدیره، کمیته‌های هیأت‌مدیره، حسابرسان و نظام­های حسابداری و کنترل داخلی، توجه ویژه‌ای مبذول می‌دارند. ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در کیفیت اطلاعاتی که شرکت‌ها افشا کره‌اند، ازجمله اطلاعات مربوط به پیش‌بینی‌های سود اثر می­گذارد. افشای اطلاعات مالی شفاف، مشکلات و مسائل نمایندگی را با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهامداران به حداقل می‌رساند. در مقابل، افشای ضعیف اطلاعات مالی اغلب باعث گمراهی سهامداران و درنتیجه، تأثیرات نامطلوب در ثروت آنان می‌شود (سبزعلی پور وهمکاران، 1391). هیأت‌مدیره ازجمله ساز و کارهای داخلی حاکمیت شرکتی است که تأثیر زیادی در عملکرد شرکت و رعایت حقوق صاحبان منافع بنگاه اقتصادی دارد. نقش هیأت‌مدیرۀ شرکت­ها در نظارت بر نحوۀ ادارۀ شرکت برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده و هدایت مدیریت اجرایی بسیار تعیین‌کننده است تا جایی که در مواردی، حاکمیت شرکتی مناسب با ترکیب و عملکرد هیأت‌مدیره سنجیده می‌شود. هیأت‌مدیره علاوه بر هدایت استراتژیک شرکت، مسئولیت مهمی در نظارت بر عملکرد مدیریتی و دستیابی به بازده مناسب برای سهامداران، رعایت قوانین و در عین حال، جلوگیری از بروز تضاد منافع و ایجاد توازن بین توقع‌های ناسازگار از شرکت به عهده دارد. اصل ششم حاکمیت شرکتی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (2004) هیأت‌مدیره را ملزم به ایفای وظیفۀ امانت‌داری می‌داند که شامل دو عنصر اصلی مراقبت و وفاداری است. وظیفۀ مراقبت حرفه‌ای ایجاب می‌کند اعضای هیأت‌مدیره براساس اطلاعات کامل، با حسن نیت و مراقبت و پشتکار کافی، به تعهداتشان عمل کنند. وظیفۀ وفاداری نیز به سبب تأکید بر اجرای مؤثر دیگر اصول حاکمیت شرکتی دربارۀ رفتار یکسان با سهامداران، نظارت بر معاملات با اشخاص وابسته و تدوین سیاست تعیین دستمزد مدیران اجرایی اصلی و اعضای هیأت‌مدیره، اهمیت ویژه‌ای دارد. براساس آیین‌نامۀ نظام حاکمیت شرکتی، مسئولیت اصلی هیأت‌مدیره، ایجاد حاکمیت کارآمد بر امور شرکت در راستای منافع سهامداران و تعادل در منافع صاحبان منافع مختلف آن ازجمله مشتریان، کارکنان، سرمایه‌گذاران و جوامع محلی است (کالن، کروان و برنان،2007[6]) یکی از مهم­ترین عوامل تأثیرگذار در سلامت فرایند حسابداری و گزارشگری مالی، ترکیب اعضای هیأت‌مدیره است. مسئولیت هیأت‌مدیره، فراهم‌کردن نظارت مستقل بر عملکرد مدیران اجرایی و الزام مدیران به پاسخگویی در برابر سهامداران است. باور عمومی بر این است که هیأت‌مدیره هرچه استقلال بیشتری داشته باشد، نظارت مؤثرتری بر مدیران اجرایی دارد؛ به‌عنوان مثال، بیزلی (1996) دریافت حضور اعضای غیرموظف هیأت‌مدیره، احتمال تقلب در ارائۀ صورت‌های مالی را کاهش داده است. هیأت‌مدیره با درصد بیشتر مدیران برون‌سازمانی، حاکمیت شرکتی مناسب‌تری را برای شرکت به ارمغان می­آورد؛ زیرا مدیران برون‌سازمانی از مدیران اجرایی مستقل شرکت هستند. نظارت و تخصص بیشتر و ایجاد ارتباط‌های تجاری جدید ازجمله مزایای حضور مدیران برون‌سازمانی در یک شرکت است و با همین مزایا، احتمال رشد شرکت، کاهش هزینه‌های نمایندگی، به‌حد اکثررسیدن ارزش شرکت و افزایش کیفیت گزارشگری مالی دور از دسترس نخواهد بود (رزمیان فیض آبادی و هشی، 1392).

فرضیۀ 1: استقلال هیأت‌مدیره در به‌هنگام‌بودن اطلاعات سود، تأثیر معناداری دارد.

یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار در کنترل و ادارۀ شرکت‌ها، ترکیب مالکیت و به‌خصوص، تمرکز مالکیت سهام شرکت‌ها در دست سهامداران عمده است. چنین سهامدارانی درصد زیادی از سهام شرکت را در اختیار دارند که می‌توانند ادارۀ شرکت را در دست گیرند. درمقابل، سهامداران خرد، تمایل زیادی به کنترل و نظارت بر مدیران ندارند؛ زیرا در این صورت مجبور می­شوند هزینه‌های کنترل را به تنهایی تقبل کنند؛ در حالی که سهم اندکی در سود شرکت دارند. وقتی تمرکز زیاد مالکیت وجود دارد، امکان نظارت و کنترل بهتر بر عملکرد مدیریت شرکت فراهم می­شود. همچنین سهامداران عمده ممکن است در جهت منافع خویش و به زیان سهامداران اقلیت و دیگر سهامداران حرکت کنند؛ به عبارت دیگر، بالابودن تمرکز مالکیت، سبب می‌شود امکان کنترل و ادارۀ شرکت برای معدودی سهامدار عمده فراهم ‌شود (احمدپور و منتظری،1390).

فرضیۀ 2: تمرکز مالکیت در به‌هنگام‌بودن اطلاعات سود، تأثیر معناداری دارد.

یکی از مسائل در تأثیر ساختار مالکیت به‌عنوان ساز و کار کنترل، ویژگی سهامدار اصلی است. مطالعه‌های زیادی دربارۀ نقش نظارتی سرمایه­گذاران دولتی، نهادی و انفرادی وجود دارد. برخی از مطالعه­ها در حوزۀ نوع مالکیت، بهبود در ارزش مؤسساتی است که به تغییر در نوع مالکیت خود و یا انجام عملیات خصوصی‌سازی اقدام کرده‌اند. تفاوت در انگیزه‌های مدیریتی و نظارتی، اهداف سیاسی و تعهد اجتماعی واحدهای دولتی، به‌طور عمده، موجب می‌شود انتظار رود این واحدها عملکرد ضعیف‌تری نسبت به مؤسسات مشابه داشته باشند. همچنین مالکان نهادی و شرکتی به لحاظ داشتن انگیزه‌های قوی‌تر برای کسب سود و دسترسی به اطلاعات بیشتر ممکن است عملکرد بهتری داشته باشند. عباسی و رستگارنیا (1391) بیان کردندکه وجود سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ، به‌دلیل افزایش نظارت مؤثر، اثر مثبتی در ارزش شرکت دارد. همچنین مؤسساتی که با بنیادهای خانوادگی اداره می‌شوند؛ انگیزۀ بیشتری برای کنترل شرکت دارند؛ زیرا افراد (خانواده‌ها) کمتر تمایل دارند سرمایه‏گذاری‌های خود را متمایز کنند و به‌دلیل آنکه هزینۀ نمایندگی کمتری دارند، باید کاراتر از مؤسسات دولتی باشند. بدون شک برای آنکه بازارهای مالی بتوانند در وظایف و کارکردهای خود موفق باشند، لازم است به نقش و اهمیت­ متغیرهایی نظیر ساختار مالکیت (برحسب نوع مالکیت و نیز میزان تمرکز یا پراکندگی آن) توجه کنند تا در عین روشن‌کردن الگوی ایدئال ساختار مالکیت در کشور (که ممکن است درکشورهای مختلف، متفاوت باشد) معیار مناسبی نیز برای سرمایه‌گذاران و تحلیلگران مالی در فرایند تصمیم­گیری و انتخاب الگوی بهینۀ سرمایه‌گذاری به وجود آید. دولت به‌عنوان سهامدار عمده معمولاً انگیزۀ لازم را برای شرکت در فعالیت‌های مربوط به نظارت مؤثر در فعالیت­های شرکت ندارد و این موضوع ناشی از انگیزه‌های سیاسی و موقعیت اقتصادی دولت است. شرکت‌ها می‌توانند در عمل، انگیزه‌های مشخص برای فعالیت در جهت منافع مالکان دولتی قدرتمند خود به هزینۀ سهامداران اقلیت با انجام فعالیت‌های خاص داشته باشند. لیم و همکاران (2013) بیان می­کنند که مشارکت دولت در سیستم‌های اقتصادی و سیاسی به ایجاد مشکلات نمایندگی منجر می­شود؛ زیرا دولت می­تواند با استفاده از مالکیت یا نفوذ خود، فعالیت‌ها را در جهت منافع گروه­های خاص کنترل و سهامداران اقلیت را از حقوق خود محروم کند. این سیستم مبتنی بر روابط، به ایجاد یک سپر حفاظتی برای بررسی کلیّۀ فعالیت­ها منجر می­شود. این موضوع نشان می­دهد شرکت­های برخوردار از مالکیت دولتی به‌عنوان سهامدار عمده، کمتر به قواعد بازار برای اعمال کنترل شرکتی بر فعالیت‌ها توجه می­کنند و سهامداران تجمیع‌شده به‌صورت یک بلوک مالکیت نمی­توانند درآنها تغییرات سازمانی ایجاد کنند. رفتار شرکت‌های تحت مالکیت دولت با قضاوت‌های انجام‌شده دربارۀ مؤثربودن فعالیت آنها هماهنگی ندارد و این موضوع باعث شده است زیان‌های فراوان به خزانۀ کشور وارد شود؛ بنابراین، انتظار می‌رود محیط اطلاعاتی شرکت­های تحت مالکیت دولت، مبهم‌تر از حالت عادی باشد و به این ترتیب، این شرکت­ها می‏توانند ناکارایی و فعالیت‌های نادرست خود را در جهت منافع گروه­های خاص و به زیان سهامداران اقلیت پنهان کنند. این موضوع در مطالعۀ جول و همکاران (2010) تأیید شد. این مطالعه بر فعالیت­ شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار چین که تحت مالکیت دولت به‌عنوان سهامدار عمده قرار دارند، انجام شده است و نشان می‌دهد این شرکت‌ها، حجم گزارشگری کمتر از اطلاعات خاص دربارۀ فعالیت شرکت مربوط به قیمت سهام دارند (لیم و همکاران، 2013).

فرضیۀ 3: مالکیت دولتی در به‌هنگام‌بودن اطلاعات سود، تأثیر معناداری دارد.

روش پژوهش

جامعۀ پژوهش، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از سال 1385 تا 1393 به‌طور مداوم در بورس فعالیت داشته­اند؛ پایان سال مالی آنها 29 اسفند بوده است و اطلاعات آنها برای مقاصد پژوهش در دسترس است. همچنین، بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری مالی به‌دلیل ماهیت متفاوت فعالیت آنها، از سایر واحدهای تجاری و شرکت‌هایی که بیشتر از 3 ماه توقف معاملاتی داشته­اند، حذف می‌شوند. با بررسی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهـران و اعمال شرایـط فوق، تعداد 76 شرکت برای برآورد الگوها و آزمون فرضیه‌های پژوهش انتخاب شده است.

به‌هنگام‌بودن سود به‌عنوان یک ویژگی کیفی، بر این ایده مبتنی است که سود حسابداری درصدد اندازه‌گیری سود اقتصادی است که به‌عنوان تغییر در ارزش بازار سهام تعریف می‌شود. در این پژوهش همانند پژوهش کردستانی و طایفه (1392) برای ارزیابی ویژگی به‌هنگام‌بودن سود از الگوی فرانسیس و همکاران (2004) به‌شرح زیر استفاده شده است:

E_it= β_0,i+ β_1,i NEG_it + β_2,i RET_it +β_3,i NEG_it* RET_it + e_it

E_it عبارت است از سود قبل از اقلام غیرعادی شرکت i در سال t که برای استانداردشدن بر ارزش بازار سهام ابتدای دورۀ شرکت تقسیم شده است؛ RET_it عبارت است از میانگین بازده شرکت i ارسال t (بازده واقعی)؛ NEG_itعبارت است از شاخص بازده منفی، مساوی 1 اگر RET

ضریب تعیین تعدیل‌شدۀ حاصل از برآورد الگو با علامت منفی، نشان‌دهندۀ این ویژگی است. ارزش‌های بیشتر (کمتر) به‌دست‌آمده، بر به‌هنگام‌بودن کمتر (بیشتر) سود دلالت دارد.

Timeliness_it=α+β₁OwnCon_it +β₂OwnerType_it +β₃OutDir_it+ β₄Size_it +β₅Leverage_it+ β₆BadNews_it + β₇Book _ to _ Mkt_it + β₈Volatility_it + e_it

Timeliness_itعبارت است از به‌هنگام‌بودن سود، به‌عنوان یک ویژگی کیفی و نمادی از تغییر در ارزش بازار سهام. Own Con_it عبارت است از تمرکز مالکیت که با توجه به معیار بزرگ‌ترین سهامدار و درصد مالکیت سهام در اختیار وی محاسبه می‌شود. OwnerType عبارت است از نوع مالک، شخصیت بزرگ‌ترین سهامدار است که اگر این سهامدار دولتی باشد، برابر با یک و در غیر این صورت، برابر صفر است. OutDir عبارت است از استقلال هیأت‌مدیره که با نسبت اعضای غیرموظف به کل اعضای هیأت‌مدیره محاسبه می‌شود. تعدادی از متغیرهای کنترلی که می‌توانند در به‌هنگام‌بودن اطلاعات سود تأثیرگذار باشند و در آزمون‌های پژوهش بررسی خواهند شد، عبارتند از: Size؛ (اندازۀ شرکت): به این دلیل بررسی شده است که شرکت‌های بزرگ‌تر، محیط اطلاعاتی قوی­تر دارند و در آنها سیستم حسابداری تجهیزشده‌ای برای اطمینان از افشای به‌موقع اطلاعات مالی وجود دارد. در این رابطه، متغیر اندازۀ شرکت با توجه به لگاریتم طبیعی ارزش بازار سرمایۀ شرکت محاسبه می‌شود. Leverage؛ (اهرم مالی) به این دلیل بررسی شده است که شرکت­های با سطح اهرم بالا، احتمالاً فرایند افشای بیشتر و به‌موقع‌تری برای تأمین تقاضای اعتباردهندگان دارند. متغیر اهرم با تقسیم جمع بدهی­ها بر جمع دارایی­ها محاسبه می‌شود. BadNews؛ اخبار بد: مطالعه‌های گذشته نشان می‌دهد شرکت‌های دارای عملکرد ضعیف، احتمالاً در افشای اطلاعات مالی منفی برای جلوگیری از کاهش شدید قیمت سهام خود تأخیر دارند. در حالت عکس، شرکت‌هایی که میانگین عملکرد بالاتر از میانگین دارند، احتمالاً به دنبال افشای اخبار خوب دربارۀ فعالیت خود قبل از انتشار گزارش‌های مالی هستند تا به این ترتیب بتوانند احتمالاً منابع مالی ضروری خود را با بهترین شرایط و کمترین هزینه به دست آورند. همچنین مدیران این شرکت­ها احتمالاً به دنبال افشای زودتر اطلاعات برای کسب منافع شخصی همچون حفظ موقعیت و توجیه مزایای خود هستند. اخبار بد، ارزش 1 دارند، در صورتی که تغییر در سود سالانۀ هر سهم منفی باشد و در غیر این صورت، برابر صفر است. همچنین، با توجه به نتایج مطالعه‌های گذشته، متغیرهای نرخ رشد و ریسک اختصاصی نیز کنترل شده است. Book-to-Mkt؛ (نرخ رشد) لگاریتم طبیعی نسبت فروش در سال جاری به فروش سال قبل است. Volatility؛ (ریسک غیرسیستماتیک) ریسک شدت تغییرات بازده سهم در دوره­های گذشته است که برابر با انحراف معیار آن است.

یافته‌ها

برای شناخت بهتر ماهیت جامعۀ آماری و آشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده‌های آماری، لازم است این داده‌ها توصیف شود .همچنین توصیف آماری داده‌ها، گامی برای تشخیص الگوی حاکم بر آنها و پایه‌ای برای تبیین روابط بین متغیرهای پژوهش است. نتایج حاصل از بررسی متغیرها در قالب آمار توصیفی برای 76 شرکت عضو نمونۀ آماری در بورس اوراق بهادار در دورۀ 9 ساله نشان داد میانگین تمرکز مالکیت برابر با 50 درصد است که نشان می‌دهد 50 درصد از سهام بیشتر شرکت‌های مدّنظر در اختیار تعداد معدودی از افراد حقیقی و یا حقوقی است. همچنین بررسی میانگین استقلال هیأت‌مدیره نشان داد 59 درصد از اعضای هیأت‌مدیرۀ شرکت‌های مدّنظر، اعضای غیرموظف هستند. میانگین اهرم مالی نیز برابر با 64 درصد است که نشان می‌دهد نسبت بدهی بیشتر شرکت‌های مدّنظر، برابر با 64 درصد است. بررسی متغیرهای کیفی (صفر و یک) نشان می‌دهد 76 درصد از شرکت‌های مدّنظر در اختیار سهامداران دولتی است یا به عبارت دیگر، بزرگ‌ترین سهامدار آنها، سهامدار دولتی است. مشاهده شد 50 درصد از شرکت‌ها با تغییر مثبت در سود هر سهم نسبت به سال قبل مواجه هستند.

برای بررسی وجود ریشه واحد در حالت داده‌های تابلویی، می‌توان از آزمون لوین، لین و چو استفاده کرد. یک روش برای ماناکردن متغیرها، تفاضل‌گیری است؛ ولی به‌دلیل از دست‌دادن داده‌ها در این روش، اجزای اخلال الگوی اجراشده از نظر مانابودن بررسی می‌شود. اگر اجزای اخلال مانا باشد، نیازی به مانایی تک‌تک متغیرها نیست و اذعان می‌شود که الگو به‌صورت هم‌جمعی مانا است. سطح احتمال آزمون لوین، لین و چو، زیر 5 درصد است که نشان می‌دهد اجزای اخلال الگوی اجراشده مانا است. در توزیع نرمال، مقدار میانگین متغیرهای تصادفی برابر صفر و واریانس آنها برابر یک است. در نتایج آزمون جارک برا، برای اجزای جملات اخلال، آمارۀ جارک برا، برابر با 009/2 و مقدار سطح معنی‌داری آن برابر با 366/0 است؛ بنابراین فرضیۀ صفر مبنی بر نرمال‌بودن توزیع اجزای اخلال در سطح معنی‌داری 5 درصد پذیرفته می‌شود.

با توجه به نتایج، معنی‌داری آزمون اف لیمر برابر با 000/0 است که کمتر از 5 درصد است و داده‌های تابلویی پذیرفته می­شود. همچنین سطح معنی­داری آزمون هاسمن کمتر از 5 درصد است؛ بنابراین ثابت بودن آثار عرض از مبدأ را نشان می‌دهد. همچنین از آزمون وولدریج در نرم‌افزار استاتا برای تشخیص خودهمبستگی سریالی استفاده شد و چون سطح احتمال این آزمون بیش از 5 درصد است، نبود خودهمبستگی سریالی را در الگو نشان می‌دهد. برای تشخیص وجود یا نبود ناهمسانی واریانس نیز از آزمون والد تعدیل‌شده در نرم‌افزار استاتا استفاده شده است. سطح احتمال این آزمون کمتر از 5 درصد است؛ بنابراین وجود ناهمسانی واریانس را در الگوی فوق نشان می‌دهد که ناهمسانی واریانس رفع شده است. سطح معنی­داری آمارۀ والد (98/954) برابر با 000/0 و کمتر از 5 درصد است؛ بنابراین گفتنی است الگو در حالت کلی، معنی‌دار است. ضریب تعیین تعدیل‌شدۀ 24 درصد، نشان می‌دهد متغیر وابسته، 24 درصد به متغیرهای مستقل موجود در الگو و 76 درصد به سایر متغیرها وابسته است که در الگوی فوق در نظر گرفته نشده است. از بین متغیرها، تمرکز مالکیت، اندازۀ شرکت، نرخ رشد و ریسک اختصاصی، رابطۀ مستقیم با متغیر وابسته دارند و سطح معنی‌داری آنها کمتر از 5 درصد است؛ بنابراین با اطمینان 95 درصد می‌توان گفت این روابط مستقیم، معنی‌دار هستند. همچنین متغیر نوع مالک، اهرم مالی و اخبار بد، رابطۀ معکوس و معنی‌داری با متغیر وابسته دارند.

جدول (1) نتایج برآورد الگوی پژوهش