Simulating and policy making of internal and external SMEs' financing problems via system dynamics approach

مقدمه

بنگاه‌های کوچک و متوسط^[1] (SMEs) ازجمله عوامل تأثیرگذار در رشد و توسعۀ سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی کشورها محسوب می‌شوند ]9، 10[. این بنگاه‌ها، موتور محرک اقتصاد محسوب شده و در تمام کشورهای دنیا راهی برای رفع معضل بیکاری در نظر گرفته می‌شوند. در تمام کشورها، فشار اشتغال و ایجاد کار بیشتر بر دوش بنگاه‌های کوچک و متوسط است، به‌گونه‌ای که در اتحادیۀ اروپا (75 درصد)، ژاپن (81 درصد) و کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)^[2] ( 95 درصد)، تعداد در خور توجهی از نیروی کار در SMEها هستند؛ بنابراین عامل جذب و اشتغال، بخش وسیعی از جمعیت کشورها و آموزش نیروی کار ماهر، SMEها هستند و نیروی انسانی متخصص را برای شرکت‌های بزرگ تأمین می‏کنند ]13[. همچنین بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌توانند با تجمیع سرمایه‌های پراکنده که در حد به‌کارگیری در پروژه‌های بزرگ نیستند، به‌عنوان ابزاری در راستای جذب پول‌های سرگردان به کار گرفته شده و مانع افزایش حجم نقدینگی‌های جامعه ‌شوند؛ به عبارت دیگر بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی ازجمله راهکارهای عبور از دورۀ گذار برای کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه‌یافته هستند. ازاین‌رو در سال‌های اخیر اهمیت و نقش صنایع کوچک و متوسط در کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه رو به افزایش بوده است و با ظهور فناوری‌های جدید در تولید و ارتباطات در دو دهۀ گذشته، تحولاتی در قابلیت‌های واحدهای صنعتی ازجمله روش‌های تولید و توزیع و ساختار تشکیلاتی بنگاه‌ها پدید آمده که عموماً بر اهمیت واحدهای کوچک و متوسط افزوده است ]27[. با توجه به نقش و اهمیت ذکرشده درخصوص این بنگاه‏ها، رفع مشکلات مالی و غیرمالی SMEها باید در دستور کار کشورها قرار گیرد. مطالعات نشان می‌دهد در کنار موانع غیرمالی مانند موانع قانونی- فساد اداری- رقابت- سیاست‌های دولت- مدیریت- قوانین مالیاتی- نبود ساختارهای اولیه تولید، مشکلات و موانع مالی در رأس مشکلات SMEها است.  

کارشناسان اعلام می‌کنند SMEها باید به شیوه‌ای فعالیت کنند که در ادامۀ مسیر رشد، به‌تدریج از حمایت‌های دولت بی‌نیاز شوند. در ابتدای این مسیر، نیاز واقعی به پشتیبانی دولت دارند تا زمانی که به بلوغ برسند و بتوانند روی پای خود بایستند. مطالعات مختلفی که در شرکت شهرک‏های صنعتی تهران انجام شده است، نشان می‏دهد اگر بسته‏های حمایتی دولت در راستای افزایش تولید و توسعۀ صادرات SMEها در سه بعد مالی، نرم‏افزاری و زیرساختی تقسیم‏بندی شوند، بسته‏های حمایتی زیرساختی در رتبۀ اول و حمایت‏های مالی در رتبۀ سوم قرار می‏گیرند؛ برای مثال از منظر مدیران و کارشناسان شهرک صنعتی شمس‏آباد، مشکلات و موانع غیرمالی مانند مقررات دولتی و بروکراسی‏های اداری، قبل از مشکلات مالی خود را نشان می‌دهند ]21[. البته مطالعات دیگری نیز وجود دارند که موانع مالی و حمایت مالی دولت را در درجۀ اول اولویت قرار می‌دهند ]2[. پرلیپسین و بوسکونو (2014) بیان می‏کنند توسعه و حفظ SMEها – با توجه به محدودیت‏های مالی- منوط به حمایت و پشتیبانی دولت است؛ اما به‌کارگیری روش‏های نوآورانۀ دیگر نیز لازم است ]20[. ازاین‌رو، در برنامۀ توسعۀ اقتصادی، پشتیبانی از SMEها یکی از اولویت‌های اساسی در بسیاری از کشورهای پیشرفته برای مقابله با مسائل اقتصادی به‌خصوص بیکاری لحاظ می‌شود ]26[؛ بنا‌بر‌این ارائۀ تسهیلات ویژه به بنگاه‌های کوچک و متوسط اقدامی ضروری است. بنگاه‌های کوچک و متوسط در قیاس با بنگاه‌های بزرگ از ابزارها و ساز و کارهای کمتری برای تأمین مالی خود بهره‎‏مند هستند و همان ابزارها نیز با سختی بیشتری در اختیارشان قرار می‌گیرد. ازاین‌رو توجه به این بخش به‌خصوص در حوزۀ تأمین مالی با نظام بانکی بسیار اهمیت دارد؛ زیرا در اقتصاد ایران به‌علت توسعه‌نیافتگی سایر بازارهای مالی و گسترش‌نیافتن شیوه‌ها و ابزارهای تأمین مالی، بار اصلی لازم برای بخش‌های مختلف اقتصادی بر دوش بانک‌ها است که متأسفانه در کشور، SMEها برای دریافت وام‌های بانکی با مراحل پیچیده‌ای مواجه هستند. یکی از اساسی‏ترین مشکلات این دسته از واحدها، دسترسی‌نداشتن به تسهیلات بانکی است، به‌گونه‌ای که کمتر از 10 درصد منابع مالی بانک‏ها به حوزۀ صنایع کوچک تخصیص داده می‏شود؛ بنابراین بنابر نظرات کارشناسان و متخصصان این حوزه، مشکل کمبود نقدینگی از مهم‌ترین مشکلات شرکت‏های شهرک‏های صنعتی استان‏های کشور است که لزوم تسهیل شرایط اعطای وام از سوی بانک‌ها را می‏طلبد ]32[؛ به عبارت دیگر SMEها باید در قیاس با واحدهای بزرگ‌تر،  شرایط بهتری برای کسب تسهیلات داشته باشند. کیسی و اوتلی (2014) بیان می‏کنند با توجه به محدودیت‏هایی که در قرض‏دهی بانک‏ها وجود دارد، بسیاری از SMEها، روش‏های جایگزین تأمین مالی مانند روش‏های غیررسمی، اعتبار تجاری و وام‏گیری از سایر شرکت‏ها را انتخاب می‏کنند ]8[؛بنابراین، این مطالعه، موانع و مشکلات تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران و تأثیر تعامل بیرونی و درونی آنها را با رویکرد پویایی‏شناسی سیستمی بررسی می‌کند. هدف از انجام این پژوهش، شبیه‏سازی و پیش‏بینی تأثیر موانع مختلف موجود در تأمین مالی این بنگاه‌ها و آثار مخرب آنها در ناکامی و پیشرفت و رونق آنها است و در این راستا سیاست‏های لازم پیشنهاد می‏شود؛ بنابراین با استفاده از روش پویایی‏های سیستم و با دیدگاهی نوین و به‌کارگیری حلقه‌های علّی و معلولی، رفتارهای متغیرهای مختلف بررسی و تا افق 1415 شبیه‏سازی شده است.

پیشینۀ پژوهش

دربارۀ موضوع اشاره‌شده و بررسی موانع و مشکلات تأمین مالی، مطالعات چندی به‌لحاظ غیرسیستمی و صرفاً با بررسی‌های میدانی و غیرپویا انجام شده است. همچنین بیشتر مطالعاتی که در این زمینه انجام شده است، بیشتر موانع و مشکلات غیرمالی را مدّنظر قرار داده‌اند. ازاین‌رو در اینجا به برخی از مطالعاتی اشاره می‌شودکه مشکلات تأمین مالی بنگاه‌ها را بررسی کرده‏اند:

امین‏بیدختی و زرگر (2012) بیان می‌کنند حمایت‌های مالی دولت از بنگاه‌های مذکور در درجۀ اول اهمیت قرار دارند و تأثیر بیشتری بر رشد و توسعۀ بنگاه‌های کوچک و متوسط خواهند داشت؛ اما تسهیلات و حمایت‌های مالی و غیرمالی انجام‌شده از بنگاه‌ها در چهار حوزۀ مالی، فنی، بازاریابی و مدیریتی، ناکافی است و نتوانسته است راهگشای مشکلات بنگاه‏ها باشد ]2[. امین‏بیدختی و زرگر (2011) بیان می‌کنند یکی از موانع عمدۀ توسعۀ بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران، موانع مالی مانند مشکلات مربوط به ارائۀ ضمانت‏نامه‏های بانکی، تأخیر در دریافت درآمد حاصل از فروش، افزایش فشار نقدینگی و غیره است ]1[. مظفری (2007: 114-115) بیان می‌کند در ایران صنایع کوچک و متوسط– با وجود فراوانی بالای آنها- با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند،  به‌گونه‌ای که نمی‏توانند نقش راهبردی مورد انتظار خود را همچون کشورهای توسعه‏یافته ایفا کنند ]18[. در این راستا ارقمیری (2011) بیان می‏کند مشکلات کمبود منابع مالی SMEها، بسترسازی برنامه‏های تحول در این سازمان‏ها را می‌تواند با مشکل روبه‌رو کند ]10[؛ به عبارت دیگر یکی از موانع کارآفرینی شناسایی‌شده در راستای توسعۀ SMEها، دسترسی‌نداشتن به سرمایه و برخورداری از سرمایۀ کافی است ]19[. حسین‏زاده (2009) بیان می‌کند از آنجایی که SMEها معمولاً به بازارهای سرمایۀ‌ سازمان‏یافته دسترسی ندارند، اغلب تأمین مالی از بانک‌ها تنها راه پیش روی اینگونه شرکت‌ها است. همچنین معیار تصمیم‏گیری و وام‏دهی بانک‌ها نیز براساس روابط بلندمدت با مشتریان تعریف می‌شود. ممکن‌نبودن ارتباط مشتری با چندین بانک موجب هدایت بازار مالی در راستای ایجاد مشکلاتی همچون به‌تعویق‌انداختن و تأخیر در گرفتن وام برای قرض‌گیرندگان می‌شود ]12[؛ بنابراین اعتبار بانک، مهم‌ترین منبع تأمین مالی شرکت‌های جوان و بنگاه‌های کوچک و متوسط است ]5، 22[. از سویی وام‌های بانکی که قوانین هوسبانک^[3] در آن مطرح است، باعث می شود SMEها با مشکلات تأمین مالی روبه‌رو شوند و حتی در مواردی اعتبار آنها را کاهش می‌دهد ]3[. باتاچاریا و همکاران (2000) مشخص کردند که بانک‌ها از وام‌دادن به SMEها گریزان هستند؛ زیرا آنها جذابیت و سودآوری لازم را ندارند و به آنها به چشم وام‏گیرندگان پرریسک نگاه می‌شود؛ زیرا سرمایه‏گذاری آنها پایین، دارایی‌هایشان کم و نرخ مرگ و میر آنها بالا است ]6[. برگر و اودل (2006) بحث می‌کنند که درخصوص وام‏دهی به SMEها دو عامل بر دسترسی وام و ماهیت تسهیلات اعتباری تأثیر می‌گذارد. عامل اول، فناوری وام‏دهی که به ترکیب منبع اطلاعات اولیه، سیاست‌های غربالگری و تعهد و رویّه‌ها، ساختار قرارداد وام و ساز وکار‌های نظارتی اشاره دارد. دومین عامل، زیرساخت‌های وام‏دهی است که شامل محیط اطلاعات (کیفیت اطلاعات حسابداری، محیط قانونی و قضایی، محیط اجتماعی، مالیات و قوانین و مقررات) است. فناوری اطلاعات به دو عامل، طبقه‏بندی می‌شود: وام‏دهی معاملات که بر داده‌های کمی سخت (صورت‌های مالی، اعتبار تجاری بنگاه و دارایی‌ها) و وام‏دهی ارتباطی که بر اطلاعات کیفی نرم مبتنی است ]5[. در همین راستا کواری و پریوت (2013) تأثیرات تقاضای برآورد‌نشدۀ SMEها را برای وام بر درون شرکت‌ها بررسی و مشخص کردند که چه راه‌های پویای سیستمی، تصمیم‌های وام‏دهی و نظارت بر سبد سرمایه‌گذاری اعتباری SMEها را می‌تواند حمایت کنند ]15[. خدابخشیان و همکاران (2013) نیز مشکلات و موانع مالی را به‌لحاظ پویایی‏شناسی سیستمی و از دیدگاه بیرونی سازمان و همچنین سهولت دسترسی به وام را بررسی و کنکاش کرده‌اند. آنها بیان می‌کنند اگرچه بانک‌ها با ابزارهای سختگیرانۀ خود سعی در کاهش ریسک دارند؛ وضعیت در طول زمان برای هر دو طرف تبادل (بانک‌ها و SMEها) وخیم‌تر می‌شود. بانک‏ها برای ضمانت بازپرداخت وام، وثیقه طلب می‏کنند و تمرکز بیشتر خود را – به‏جای بررسی دقیق‌تر کیفیت برنامه‏های کسب و کار- بر دریافت وثیقه می‏گذارند و همچنین به‌دلیل رویّۀ ناکارای تصمیم‌های اتخاذشده، زمینه را برای فساد فراهم می‏آورند که این موضوع، فضای کلی وام‏دهی را بدتر می‏کند. نکتۀ در خور توجه این است که آنها راه حل بررسی این موضوعات را روی‌آوردن به تفکر پویایی‏های سیستم می‏دانند و به‌دلیل داشتن دیدگاه کل‏نگرِ سیستمی این تکنیک و توجه به علت‏ها به‏جای توجه به معلول‏ها و همچنین تمرکز بر حل ریشۀ مشکل، روابط میان بانک‏ها و SMEها را به‌خوبی نمایش می‎‏دهند. الگوی پویایی‏شناسی سیستمی که این پژوهشگران ارائه داده‌اند، به‌خوبی متغیرهایی چون سهولت دسترسی به وام، تعامل طرفینی بانک و SME، تقاضای وثیقه‏های بانکی و همچنین فساد را در تعاملات بین بانک و SMEها در نظر گرفته و فرموله کرده است ]14[؛ بنابراین ملاحظه می‌شود در بیشتر پژوهش‏هایی که در این خصوص انجام شده است، به عوامل اثرگذار با دیدگاه پویا و سیستمی نگریسته نشده است و یا اینکه تعاملات و روابط متقابل بین جریان‏های نقدی شرکت‌های کوچک و متوسط به‌عنوان عوامل درونی و عوامل بیرونی چون وثیقه‌های بانکی و سهولت دسترسی به وام و از همه مهم‌تر تعامل بدهی‌های دولت به بانک‌ها به‌عنوان یک عامل اثرگذار بر منابع مالی بانک و نرخ وام‏دهی به SMEها در نظر گرفته‌ نشده‌اند. این مطالعه بر آن است تا خلأ احساس‌شده را به‌خوبی پوشش دهد.

مبانی نظری

خدابخشیان و همکاران (2013) نقش عوامل درونی، مانند درآمد و جریان‏های نقدی SME و تأثیر متقابل و پویای آنها را بر بازپرداخت وام در نظر نگرفته‌اند. عوامل و متغیرهایی مانند سهولت دسترسی به وام، کیفیت برنامه‏های کسب و کار، وثیقه‏های بانکی که بانک‏ها از SMEها درخواست می‏کنند و به‌وجودآمدن زمینه‏های فساد، در مطالعۀ آنها در قالب الگوی پویایی‏شناسی سیستمی بررسی شده است؛ اما مشکلات تأمین مالی SMEها تنها از جنبۀ بیرونی که همان بانک‏ها هستند، مدّنظر قرار گرفته است. خدابخشیان و همکاران (2013) بیان می‌کنند بانک‏ها توجه صِرفِ خود را بر دریافت وثیقه می‏گذارند و به کیفیت برنامۀ کسب و کار SMEها توجه نمی‏کنند که این موضوع، وضعیت بانک‏ها و SMEها را توأمان بدتر می‏کند؛ اما ملاحظه می‏شود که آنها تأثیرات این موضوع را با دیدگاهی درونی بر SMEها در الگوی خود مدّنظر قرار نداده‏اند؛ بنابراین مطالعۀ حاضر به‌خوبی تعاملات کیفیت برنامۀ کسب و کار را بر متغیرهای درونی SMEها مانند جریان‏های نقدی، دارایی‏ها، فروش و ... در قالب متغیرهای نرخ و حالت نمایش داده است.

از سوی دیگر ازجمله عوامل تأثیرگذار در مشکلات تأمین مالی SMEها و گاهی ناتوانی و بودجۀ ناکافی بانک‏ها در مرتفع‌کردن این مشکل، بدهی‏های بالای دولت به بانک‏ها ]28، 29، 30، 31، 33[ است که می‏توان استدلال کرد این موضوع بیشتر به‌دلیل دولتی‌بودن بسیاری از نهادهای کشور به وجود آمده است. برتری و مشارکت الگوی ارائه‌شده در این پژوهش نسبت به مطالعۀ خدابخشیان و همکاران (2013) در این است که به‌خوبی تعاملات بدهی بانک‏ها در قالب یک متغیر حالت با نرخ وام‏دهی به SMEها و همچنین نقش خصوصی‏سازی نشان داده شده است؛ به عبارت دیگر الگوی پژوهش حاضر به‌خوبی نشان می‏دهد اقدام در راستای خصوصی‌کردن بیشترِ بانک‏ها، زمینه‏ساز کاهش بدهی دولت به بانک است که این امر شرایط را برای کاهش مشکلات تأمین مالی SMEها فراهم می‏کند و این مسأله در قالب حلقه‏های جدید به الگوی قبلی اضافه شده است.

نکتۀ در خور توجه دیگر این است که مطالعۀ خدابخشیان و همکاران (2013) صرفاً با ارائۀ نمودار جریان-حالت و شبیه‏سازی مقداری، رفتار متغیرها را در طول زمان نمایش داده است و آزمون‏‏های اعتبارسنجی ازجمله آزمون‏‏های بسیار مهم تحلیل حساسیت^[4]، بررسی رفتار مجدد^[5]، آزمون مقادیر فرین^[6] و سایر آزمون‏های مربوط انجام نشده است، در حالی که در این پژوهش برای بررسی آزمون رفتار مجدد علاوه بر روش ترسیمیِ بررسی روندها، آماره‏های متفاوتی محاسبه و اراده شده است^[7]. این آماره‏ها برای بررسی رفتار متغیرهای شبیه‏سازی‌شده با واقعیت انجام شده است. همچنین آزمون تحلیل حساسیت نیز برای شناسایی متغیرهای با اثرگذاری زیاد و کم و شناسایی نقاط اهرمی الگو محاسبه و نمایش داده شده است که در سناریوسازی و پیشنهاد سیاست‏های بهبود بسیار اهمیت دارد. گفتنی است پویایی‏شناسی‏های سیستمی^[8] برای شناسایی و تبیین رفتار غیرخطی سیستم‌های پیچیده و چگونگی تعامل آنها با یکدیگر مطرح شدند ]16، 17[. فارستر (1997) معتقد بود تنها با استفاده از روش‌های کمّی، تمامی موضوعات علمی را نمی‌توان تحلیل کرد؛ زیرا بعضی از مسائل کمّی‌شدنی نیستند و روابط بین آنها خطی نیست ]11[؛ اما پویایی‏شناسی سیستمی با تمرکز بر فرایند بازخورد و روابط علّی و معلولی^[9]، روابط بین سیستم‌های مختلف را نمی‌تواند شناسایی و تبیین کند. در الگوهای ریاضی، امکان ویرایش سنجه‏های کیفی وجود ندارد؛ اما در الگوهای پویا با نوشتن معادلات غیردقیق برای متغیرهای کیفی و شبیه‏سازی عددی آن، تأثیر این متغیرها بر کل سیستم می‌تواند در نظر گرفته شود ]23[. اساس الگوسازی به‌روش پویایی سیستم، پوشش و نمایش فرایند بازخورد است که همراه با ساختار متغیرهای سطح و حالت، تأخیر زمانی و توابع غیرخطی، پویایی سیستم را تعریف می‌کند. در این روش فرض می‌شود رفتار سیستم براساس شبکۀ به‌هم‌پیوسته‌ای از حلقه‌های بازخورد تعیین می‌شود ]7[. بر اساس این، هر رابطۀ علّی به‌صورت مثبت (حلقه‌های تقویت‏کننده^[10]) یا منفی (حلقه‌های متعادل‏کننده^[11]) می‌تواند در سیستم اثرگذار باشد. با توجه به کاربرد الگوی پویایی‏شناسی سیستمی در کاربرد مسائل مختلف، استرمن (2000) برای اجرای این روش، 5 مرحله را پیشنهاد می‌کند که عبارتند از:1. بیان مسأله و افق پژوهش، 2. تعریف متغیرهای کلیدی و تعریف روابط علّی و معلولی بین متغیرها، 3. طراحی نمودارهای پویایی‌های سیستم و تعیین وضعیت متغیرهای نرخ و حالت، 4. شبیه‏سازی و اعتبارسنجی نتایج الگو 5. ارزیابی سیاست‌ها و عملکردها (سناریوسازی) ]24[. ازاین‌رو با توجه به هدف این مطالعه و با استفاده از الگوی پیشنهادی استرمن (2000) مراحل زیر انجام شده است

افق، متغیرهای کلیدی و روابط علّی و معلولی پژوهش

با توجه به موضوع پژوهش و الگوی پویایی‏شناسی سیستم، افق زمانی درنظرگرفته‌شده یک دورۀ 30 ساله است که از سال 1385 (با توجه به موجودبودن اطلاعات واقعی در سال‌های 1385 تا 1391) شروع و تا سال 1415 ادامه می‌یابد. شبیه‏سازی از سال 1392 آغاز می‌شود. مرز مفهومی الگو، بررسی متغیرهایی چون سهولت دسترسی به وام و بدهی‌های دولت است و با توجه به تأثیرات برنامۀ کسب و کار، الزام‌های قانونی، فساد اداری و جریان‏های نقدی بنگاه‌ها و همچنین بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها در راستای سهولت دسترسی به وام برای SMEها، سیاست‏گذاری‏های لازم انجام می‌شود. در این راستا متغیرهای متعددی در الگوی این مطالعه به کار رفته است که به‌تفکیک متغیرهای درون‏زا و برون‏زا به‌شرح جدول شمارۀ یک است.

جدول (1) معرفی متغیرهای استفاده‌شدۀ الگوی سیستمی پژوهش

برای تبیین ارتباط بین متغیرها در روش پویایی‏شناسی سیستمی، ابتدا ارتباط این متغیرها براساس روابط علت و معلولی نشان داده می‌شود؛ سپس برای انجام عملیات شبیه‏سازی، این متغیرها در قالب متغیرهای نرخ و حالت گروه‏بندی می‌شوند. در نمودار شمارۀ یک، کل الگوی علت و معلولی در یک نگاه نشان داده شده است.

نمودار (1) الگوی علت و معلولی پژوهش

هم‏اکنون لازم است حلقه‌های اصلی الگو به‌طور جداگانه توضیح داده شود. حلقه‌های با علامت  را حلقه‌های منفی یا حلقه‌های تعادلی و حلقه‌های با علامت  را حلقه‌های مثبت یا حلقه‌های تقویت‏کننده می‌نامند. در این قسمت، تک‏تک حلقه‌های مثبت و منفی استفاده‌شده در پژوهش که در نمودار شمارۀ یک هستند، به‌طور مجزا تشریح و تفسیر می‌شود.

الف. حلقه‌های تقویتی و تعادلی بازپرداخت و قابلیت فروش^[12]: یکی از موانع و مشکلات SMEها، وثیقه‌های بانکی است. درواقع تمرکز بانک‌ها بیشتر از آنکه بر کیفیت مطلوب برنامۀ کسب و کار SMEها باشد، به‌دلیل کاهش ریسک خود بر تقاضای وثیقه متمرکز می‌شود که این موضوع باعث ناموفق‌بودن SMEها در آینده شده و احتمال ناتوانی آنها را در بازپرداخت بدهی‌ها افزایش می‌دهد ]14[. ازاین‌رو میزان بدهی‌های بد و ریسک ادارک‌شده از سوی بانک‌ها و تقاضای وثیقه مجدداً افزایش می‌یابد. افزایش تقاضای وثیقه‌های بانکی، الزام‌های قانونی برای وثیقه‌های بانکی را افزایش می‌دهد که این موضوع قابلیت فروش آنها را بالا می‌برد؛ بنابراین توقیف و فروش وثیقه‌ها به پشتوانۀ همین الزام‌های قانونی افزایش یافته و بدهی‌های بد کاهش می‌یابد که این امر ریسک ادراک‌شدۀ بانک‌ها را نیز کاهش می‌دهد. این حلقه‌ها در نمودار شمارۀ دو نمایش داده شده است.

ب. حلقه‌های تقویتی فساد و فرهنگ^[13]: وثیقه‌های بانکی یکی از اثرگذارترین عوامل در کاهش سهولت دسترسی به وام است ]14[. زمانی که این موضوع اتفاق می‌افتد، تمایل به پرداخت رشوه و فساد افزایش می‌یابد و این مهم به‌صورت فرهنگ جای خود را در نظام بانکی باز می‌کند. با فرهنگ‌شدن فساد اداری، تقاضاهای رشوه افزایش یافته و مجدداً سهولت دسترسی به وام کاهش می‌یابد. از سویی فرهنگ مذکور خود باعث می‌شود که کیفیت مطلوب برنامۀ کسب و کار مدّنظر قرار نگیرد. این حلقه‌ها در نمودار شمارۀ سه نمایش داده شده است.

ج. حلقه‌های تقویتی تقاضا و منابع¹: افزایش وثیقه‌های بانکی، سهولت دسترسی به وام‌های بانکی را کاهش می‌دهد. ازاین‌رو تقاضا برای وام و نرخ وام‏دهی بانک‌ها نیز کاهش می‌یابد. این موضوع باعث می‌شود درادامه احتمال بازپرداخت وام‌ها پایین بیاید و نرخ بازپرداخت‏ها نیز نزول پیدا کند ]14[. از سویی کاهش نرخ بازپرداخت‌ها خود میزان آزادشدن وام را کم می‌کند و منابع بانک کاهش می‌یابد. این امر خود میزان وام‏دهی بانک‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این حلقه‌ها در نمودار شمارۀ چهار نمایش داده شده است.

د. حلقه‌های تقویتی و تعادلی جریان نقدی، فروش دارایی و نوسان‌ها²: کیفیت مناسب برنامۀ کسب و کار SMEها، درآمد آنها را بالا می‌برد و جریان‏های نقدی شرکت را افزایش می‌دهد. این موضوع باعث می‌شود درادامه خریدها و فروش SMEها نیز افزایش یابد. البته باید گفت با بزرگ و بالغ‌ترشدن SMEها نسبت فروش دارایی‌ها و همچنین تنوع و نوسان‌ها در فروش آنها کاهش می‌یابد که این امر کاهش درآمد آنها را در پی دارد. این حلقه‌ها در نمودار شمارۀ پنج نمایش داده شده است.

^[14][15]

ه. حلقه‌های تقویتی و تعادلی دولت و خصوصی‏سازی: با افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها، نسبت درآمد دولت کاهش پیدا خواهد کرد. این امر باعث می‌شود اختلاف نسبت درآمد به هزینه‌ها افزایش یابد و به عبارتی نسبت درآمد دولت به هزینه‌های آن کاهش پیدا می‌کند. این اتفاق باعث می‌شود دولت برای پرکردن این اختلاف مجدداً به دریافت وام سوق پیدا کند و بدهی دولت افزایش یابد. افزایش بدهی‌های دولت، منابع بانک را تحت تأثیر قرار می‌دهد و مدت‌زمان وام‏دهی و نرخ وام‏دهی به SMEها افزایش می‌یابد. در این میان، الگوی پژوهش، راهکاری را به‌واسطۀ خصوصی‏سازی پیشنهاد می‌دهد که این امر برای کنترل نرخ قرض‌گرفتن دولت از بانک‌ها، حلقۀ تعادلی خصوصی‏سازی را ایجاد می‏کند. در صورتی که سهولت دسترسی به وام افزایش پیدا کند، نرخ خصوصی‏سازی افزایش یافته و به موجب آن نرخ وام‏دهی به دولت و شرکت‌های دولتی کاهش می‌یابد. این مهم باعث می‌شود بدهی دولت نیز کاهش یابد. این حلقه‌ها در نمودار شمارۀ شش نمایش داده شده است.

طراحی نمودار پویایی‌های سیستم و تعیین وضعیت متغیرهای نرخ و حالت

با توجه به روابط بین متغیرها، در این مرحله، ارتباط سیستمی کلیّۀ متغیرهای تعریف‌شده در قالب روابط علت و معلولی و همچنین وضعیت هر متغیر در نمودار پویایی‌های سیستم (نمودار شمارۀ هفت) مشخص می‌شود. متغیرهای استفاده‌شده در این الگو به سه گروه تقسیم می‌شوند: الف. متغیرهای حالت¹: این متغیرها نشان‌دهندۀ انباشت در یک دورۀ زمانی هستند و در طول زمان براساس متغیر نرخ، افزایش و یا کاهش می‌یابند؛ مانند متغیر منابع مالی بانک، ب. متغیرهای نرخ²: این متغیرها تعیین‏کنندۀ متغیرهای حالت در سیستم هستند؛ مانند متغیر نرخ وام‏دهی به SMEها ج. متغیرهای کمکی³: این متغیرها حاوی متغیرهای دیگر بوده و مقدار آنها از مقدار متغیرها در دوره‏های زمانی قبل مستقل است؛ مانند متغیر سهولت دسترسی به وام.

^[16][17][18]

شبیه‏سازی و اعتبارسنجی الگوی پژوهش

پس از تعریف روابط بین متغیرها، اعتبار الگوی طراحی‌شده ارزیابی شد تا از عملکرد مطلوب آن اطمینان حاصل شود. برای الگوسازی رفتار متغیرهای الگوی پژوهش، داده‌های لازم از وب‏سایت‏های مرتبط به دست آمد و سپس در قالب روابط ریاضی و منطقی، بین متغیرها ارتباط برقرار شد. برای اطمینان از اعتبار عملکرد الگو و روابط تعریف‌شده، آزمون‌های متعددی با نرم افزارVensim DSS انجام شد که نتایج آنها به‌شرح زیر است:

آزمون رفتار مجدد: هدف از این آزمون، مقایسۀ نتایج شبیه‏سازی با داده‌های واقعی برای اطمینان از صحت عملکرد رفتار الگو است؛ به عبارت دیگر در این حالت رفتار شبیه‏سازی‌شده برای الگو بازتولید می‌شود تا با داده‌های واقعی مقایسه شود. همان‌طور که در نمودارهای شمارۀ هشت و نه ملاحظه می‌شود، اطلاعات واقعی و نتایج شبیه‏سازی متغیرهای بدهی دولت و نرخ وام‏دهی به SMEها در سال‌های 1385 تا 1391 نشان داده شده است. این نمودارها نشان می‌دهد رفتار متغیرهای مورد بررسی به‌خوبی شبیه‏سازی شده است.

آزمون محاسبۀ میزان خطا: علاوه بر بازتولید رفتار الگو برای اطمینان از نتایج شبیه‏سازی‌شده، خطای متغیرهای کلیدی نیز براساس روش‏های زیر محاسبه شد.

الف. حداقل خطای مجذورات (RMSPE)^[19]: بر اساس این شاخص، هرچه میزان تفاوت بین داده‌های واقعی و شبیه‏سازی‌شده کمتر باشد، به نتایج شبیه‏سازی بیشتر می‌توان اعتماد کرد. میزان خطا در این روش براساس رابطۀ شمارۀ یک محاسبه می‌شود.

در این فرمول:  نتایج شبیه‏سازی متغیر الگو،  داده‌های واقعی،  نشان‏دهندۀ تعداد مشاهدات است. بر اساس این، هرچه میزان RMSPE به صفر نزدیک‌تر باشد به مفهوم خطای کمتر و نزدیک‌بودن به 100 درصد نیز نشان‏دهندۀ خطای بالا است ]24[.

ب. شناسایی ریشه‌های خطا: روش دیگر برای سنجش انحراف مقادیر شبیه‏سازی‌شده از داده‌های واقعی، محاسبۀ UT^[20] است که براساس رابطۀ شمارۀ دو به دست می‌آید.

مقدار UT همواره بین صفر و یک خواهد بود، هرچه این مقدار به صفر نزدیک‌تر باشد، مقادیر شبیه‏سازی‌شده و واقعی انحراف کمتری از یکدیگر دارند. با توجه به اهمیت خطا در پیش‏بینی، شناخت منابع خطا و کاهش آن می‌تواند در افزایش اعتماد به نتایج الگو بسیار مؤثر باشد. تیل (1996) ریشه‌های خطا را ناشی از سه عامل می‌داند: 1.خطای مبنا^[21]: زمانی که خروجی‌های الگو با
داده‌ها با هم سنخیت نداشته باشند که به آن خطای سیستماتیک می‌گویند، 2. خطای انحراف^[22]: زمانی که واریانس‌های داده‌های واقعی و شبیه‏سازی با هم تفاوت زیادی داشته باشند 3. خطای نابرابری کوواریانس‏ها^[23]: زمانی که نتایج الگو و داده‌ها با هم همبستگی نداشته باشند که اصطلاحاً خطای غیرسیستماتیک نامیده می‌شود ]25[. برای محاسبۀ ریشه‌های خطا از رابطۀ شمارۀ سه استفاده می‌شود:

در حالت بهینه هرچه میزان خطای سیستماتیک و غیرسیستماتیک کمتر شود، به مفهوم صحت عملکرد الگوی شبیه‏سازی است؛ به عبارت دیگر در حالت ایدئال  و  خواهد شد و مجموع این خطاها باید برابر یک باشد ]24[. متغیرهای فوق با روابط شمارۀ چهار، پنج و شش به دست می‌آید.

 متوسط اطلاعات واقعی،  متوسط اطلاعات شبیه‏سازی و همچنین ^[24] و ^[25] به‌ترتیب انحراف معیار داده‌های شبیه‏سازی‌شده و واقعی و r ضریب همبستگی بین داده‌های واقعی و شبیه‏سازی شده است. نتایج حاصل از آزمون‌های محاسبۀ خطا در جدول شمارۀ دو برحسب متغیرهای کلیدی الگو نشان داده شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود میزان خطا در همه متغیرهای مورد بررسی در سطح مطلوبی است.

جدول (2) نتایج آزمون‌های آماریمربوط به اعتبارسنجی الگو

تحلیل حساسیت: تحلیل حساسیت یکی از بخش‌های مهم در الگوهای پویایی‏شناسی سیستم محسوب می‌شوند و نشان‏دهندۀ میزان حساسیت متغیرهای کلیدی پژوهش نسبت به سنجه‏های پژوهش است؛ بنابراین یکی از سنجه‏های پژوهش را به یک اندازه تغییر می‌دهد و اثر آن بر متغیرهای کلیدی بررسی می‌شود.

در این بخش، حساسیت منابع مالی بانک و جریان‏های نقدی SMEها به‌عنوان نمونۀ نسبت به تغییرات میزان وام در هر واحد سنجیده خواهد شد. برای این منظور این متغیر را به میزان 50 درصد تغییر می‌دهد و اثر آن بر متغیرهای مذکور بررسی می‌شود. همان‌طور که در نمودار شمارۀ 10 ملاحظه می‌شود اثر این تغییر بر تغییرات نرخ خصوصی‏سازی و به‌دنبال آن منابع بانک بسیار زیاد است. نتایج تحلیل حساسیت نشان می‌دهد خصوصی‏سازی باعث تغییر بسیار در نرخ قرض‌دادن به دولت می‌شود و همچنین تأثیرات بسیار بر منابع مالی بانک‌ها دارد؛ اما با توجه به نمودار شمارۀ 11 این تغییر، اثر چندانی بر درآمد و جریان نقدی SMEها ندارد و این متغیرها بیشتر تحت تأثیر برنامۀ کسب و کار هستند.

سیاست‏گذاری برای بهینه‏سازی متغیرهای کلیدی الگو

هدف این مرحله، بهینه‏سازی روند تغییرات متغیرهای کلیدی برحسب سیاست‌های مختلف است؛ بنابراین برای پیش‏بینی رفتارهای محتمل الگو در آینده پنج سناریو پیشنهاد شده است که با توجه به متغیرهای اثرگذار و سناریوهای مختلف، نتایج الگو برحسب چند متغیر اصلی ارزیابی می‌شوند:

الف- در حالت اول افزایش دو مرحلۀ 20 و 30 درصدی در سهولت دسترسی به وام را برای سال‌های آینده پیش‏بینی می‌کند و تأثیر آن بر دیگر متغیرهای پژوهش سنجیده می‌شود. برای نمونه شرایطی که می‌تواند این وضعیت را ایجاد کند، وثیقه‌های بانکی و تغییر در تقاضای آن از سوی بانک‌ها است. نتایج نشان می‌دهد در صورتی که تغییرات مذکور بتواند در دوره‌های آینده اعمال شود؛ تأثیرات بسیاری در متغیرهای فرهنگ فساد و خصوصی‏سازی می‌گذارد، به‌گونه‌ای که فرهنگ فساد به‌شدت در سال‌های پایانی افق پژوهش رکود می‌کند. همچنین این تغییر، تأثیر بسزایی در نرخ خصوصی اعمال می‏کند. مشاهده می‌شود که نرخ خصوصی‏سازی به‌ویژه از دورۀ 20 به بعد، روند صعودی پیدا می‌کند که این امر تأثیر مثبتی در کاهش نرخ قرض‌دادن به دولت و همچنین بدهی‌های دولت می‌گذارد. ازاین‌رو این امر می‌تواند منابع مالی بانک را برای ارائۀ وام به SMEها را افزایش دهد. دو نمونه از نتایج تغییرات در نمودارهای شمارۀ 12 و 13 مشاهده می‌شود.

ب- در حالت دوم شبیه‏سازی افزایش 20 و 100 درصدی در کیفیت برنامۀ کسب کار مدّنظر قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد این اقدام، اثر مناسبی بر کاهش متغیر بدهی‌های بد و منابع مالی بانک می‌گذارد؛ اما گفتنی است اثر این تغییر بر افزایش احتمال بازپرداخت وام، زمانی که تغییر 100 درصدی اعمال می‌شود به‌خوبی به‌خصوص در دوره‌های 4 تا 18 نمایان می‌شود. تغییر مذکور، تقاضای وثیقه را در دوره‌های 10 تا 18 با کاهش و دوره‌های 20 تا 30 با کمی افزایش روبه‌رو می‌کند. البته باید اشاره کرد با این تغییر، نرخ خصوصی‏سازی نیز در دوره‌های 20 تا 30 به‌شدت تغییر می‌کند و با افزایش روبه‌رو می‌شود که این امر مسلماً کاهش بدهی‌های دولت و مدت‌زمان قرض‌دادن به SMEها و افزایش منابع مالی بانک‌ها را در پی دارد. دو نمونه از نتایج تغییرات در نمودارهای شمارۀ 14 و 15 مشاهده می‌شوند.

ج- در حالت سوم، 30 درصد افزایش سهولت دسترسی به وام و 100 درصد افزایش در کیفیت برنامۀ کسب و کار به‌طور همزمان شبیه‏سازی شده و در یک نمودار نشان داده می‌شوند. این تغییر نرخ خصوصی‏سازی را به‌خصوص در دوره‌های 18 تا 30 افزایش می‌دهد که این امر می‌تواند اثر بسیار مناسبی بر کاهش بدهی‌های دولت داشته باشد. تغییر مذکور به‌طور بالقوه می‌تواند اثر مطلوبی در افزایش منابع مالی بانک داشته باشد که این اتفاق در دوره‌های ابتدایی مشاهده می‌شود؛ اما با توجه به رشد بسیار خصوصی‏سازی در اواخر افق الگو و در پی آن افزایش تعداد SMEها و همچنین تقاضا برای وام، مسلماً از منابع مالی بانک کاسته می‌شود که این موضوع به‌خوبی در دوره‌های 14 تا 30 مشاهده می‌شود. دو نمونه از نتایج تغییرات در نمودارهای شمارۀ 16 و 17 مشاهده می‌شود.

د- در حالت چهارم شرایطی بررسی می‌شود که در آن 30 درصد نرخ قرض‌دادن به دولت، کاهش، 30 درصد سهولت دسترسی به وام، افزایش و 50 کیفیت BP افزایش می‌یابد. شبیه‏سازی الگو برای سال‌های آینده نشان می‌دهد تعداد SMEهای جدیدالورود افزایش می‌یابد و از سویی با کاهش بدهی‌های دولت به بانک‌ها، مدت‌زمان وام‏دهی به SMEها افزایش کاهش می‏یابد. البته باید اشاره کرد که این امر به‌نوبۀ‌خود درآمد SMEها و جریان‏های نقدی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و احتمال بازپرداخت وام‌ها نیز افزایش می‌یابد. دو نمونه از نتایج تغییرات در نمودارهای شمارۀ 18 و 19 مشاهده می‌شوند.

ﻫ- در حالت پنجم شرایطی بررسی می‌شود که در آن نرخ فروش دارایی‌ها و کیفیت برنامۀ کسب و کار به‌ترتیب به‌میزان 30 و 50 درصد به‌طور همزمان افزایش داده می‌شوند. مشاهده می‌شود که تغییر ایجادشده به‌شدت بر فروش، درآمد و جریان نقدی SME تأثیر می‌گذارد و این امر افزایش احتمال بازپرداخت بدهی‌ها را در پی دارد. از سویی این تغییرات، اثر بسیار مناسبی بر نرخ خصوصی‏سازی به‌ویژه در دوره‌های 20 تا 30 دارد که با این اتفاق نرخ قرض‌دادن به دولت کاهش و منابع مالی بانک‌ها برای وام‏دهی به SMEها افزایش می‌یابد. دو نمونه از نتایج تغییرات در نمودارهای شمارۀ 20 و 21 مشاهده می‌شود.

نتایج و پیشنهادها