Investigating the Relation between Financial Reporting Quality and Investment Efficiency and the Role of Debt Maturity in Such Relation among the Companies Listed in Tehran Stock Exchange

بررسی ارتباط بین کیفیت‌گزارشگری مالی با کارایی سرمایه‌گذاری و تأثیر ساختار سررسید بدهی‌ها بر این رابطه

مهدی صفری گرایلی¹، فاطمه رعنائی^2*

1- استادیارگروه حسابداریدانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز، بندرگز، ایران.

mehdi.safari83@yahoo.com

2- دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان، ایران.

faranaei66@jmail.com

چکیده

پژوهش حاضر رابطۀ بین کیفیت گزارشگری مالی با کارایی سرمایه‌گذاری شرکت­ها و همچنین اثر ساختار سررسید بدهی­ها را بر این رابطه بررسی می‌کند. بدین‌منظور، از الگوی کیفیت اقلام تعهدی دچو و دیچو ]12[ به‌عنوان معیار سنجش کیفیت گزارشگری مالی و برای اندازه‌گیری ساختار سررسید بدهی­ها از نسبت بدهی کوتاه­مدت به کل بدهی­ها استفاده شده است.علاوه بر این از مقادیر خطای الگوی رگرسیون سرمایه‌گذاری به‌عنوان معیار سنجش کارایی سرمایه‌گذاری استفاده شد. برای آزمون فرضیه­های پژوهش نیز نمونه ای متشکل از92 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1388 تا 1392 انتخاب شد و برای آزمون آن­ها از الگوهای رگرسیون چندگانه مبتنی بر تکنیک داده­های تلفیقی استفاده شد. یافته­های  تجربی نشان می‌دهد بین کیفیت گزارشگری مالی و ساختار سررسید بدهی با کارایی سرمایه‌گذاری شرکت، رابطۀ مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان می­دهد رابطۀ بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه­گذاری تحت تأثیر ساختار سررسید بدهی­ها قرار دارد و با افزایش بدهی­های با سررسید کوتاه­مدت، این رابطه تضعیف می­شود.

واژه‌های کلیدی: کیفیت گزارشگری مالی، ساختار سررسید بدهی و کارایی سرمایه­گذاری.

مقدمه

رشد و دگرگونی سریع روابط اقتصادی، به رقابت شدیدی در عرصۀ تجارت، صنعت و سرمایه­گذاری منجر شده است؛ بنابراین شرکت­ها برای بقا و گسترش فعالیت­های خود، به انجام سرمایه‌گذاری­های مناسب و به‌موقع نیاز دارند. ازاین‌رو،گزارش های مالی شرکت­ها باید اطلاعاتی فراهم کند که برای سرمایه‌گذاران بالقوه و بالفعل، اعتباردهندگان و سایر استفاده­کنندگان در سرمایه‌گذاری­های منطقی، اعطای اعتبار و تصمیمات مشابه سودمند باشد] 21[ .گزارش­های مالی باید اطلاعات لازم را برای ارزیابی وضعیت مالی و اقتصادی بنگاه، توان سودآوری، نحوۀ تأمین مالی و مصرف وجوه نقد، چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی و سایر اطلاعات مکمل برای درک بهتر اطلاعات­مالی ارائه‌شده و پیش­بینی وضعیت آیندۀ شرکت فراهم کند؛ درنتیجه این گزارش­ها اهمیت بسزایی در تحقق اهداف یادشده دارند و افزایش کیفیت آن‌ها می­تواند موجب کاراتر بودن سرمایه­گذاری­های شرکت­ها و حفظ و توسعۀ منابع آن‌ها شود ] 29 و 4[. همچنین اطلاعات حسابداری با کیفیت بالا می‌تواند با کاهش عدم­تقارن اطلاعاتی میان مدیران با اعتباردهندگان و سرمایه‌گذاران، امکان خطر اخلاقی و گزینش نادرست را کاهش دهد و به کاهش هزینه‌های نظارت بر مدیران و درنهایت کاهش ریسک و هزینه­های تأمین­مالی شرکت منجر شود. بدین‌ترتیب، احتمال ناکارایی سرمایه‌گذاری یعنی ازدست دادن فرصت­های سرمایه­گذاری در پروژه­های دارای ارزش­فعلی ­خالص­مثبت (سرمایه­گذاری­کمترازحد) یا سرمایه‌گذاری در پروژه­های دارای ارزش ­فعلی خالص ­منفی (سرمایه­گذاری بیشتر از حد) نیز کاهش می­یابد. گوماریز و بالستا (2014) و بیدل و همکاران (2009) به این نتیجه رسیدند که بین کیفیت­گزارشگری ­مالی با سرمایه­گذاری بیشتر از حد و سرمایه­گذاری کمتر از حد، رابطۀ منفی وجود دارد. همچنین نقش بدهی را در کاهش رفتار فرصت‌طلبانۀ مدیران در تصمیم‌های سرمایه­گذاری بررسی کردند. یافته­های پژوهش وی نشان می­دهد که بدهی، سرمایه­گذاری بیش از حد را کاهش می­دهد. علاوه بر این، استفاده از بدهی­کوتاه‌مدت، ساز و کاری است که  عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه­های نمایندگی را بین سهامداران، اعتباردهندگان و مدیران می‌تواند کاهش دهد. همچنین سررسید کوتاه­مدت بدهی­ها، ابزاری برای کنترل فعالیت مدیران است؛ زیرا آن­ها را به مذاکرات بیشتر با اعتباردهندگان ترغیب می­کند. در چنین شرایطی، اعتباردهندگان با مدیران، روابط بیشتر و نزدیک­تری دارند و عملکرد شرکت­ها را در دوره‌های ابتدایی قرارداد بدهی می‌توانند ارزیابی کرده و بر این اساس، درخصوص تمدید شرایط قرارداد یا تغییر آن تصمیم­گیری کنند. بدین‌ترتیب، انتظار می‌رود به‌کارگیری بدهی­های کوتاه­مدت (با سررسید کوتاه­تر) با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک گزینش نادرست به نظارت بر رفتار سرمایه­گذاری مدیران و درنتیجه افزایش کارایی سرمایه­گذاری منجرشود ]18و 26 .[بااین حال، در بیشتر مطالعات داخلی،  این موضوع نادیده گرفته شده است و فضایی­ خالی در مبانی نظری مالی پژوهش وجود دارد که این خود، انگیزه­ای برای انجام مطالعۀ حاضر است. با توجه به مطالب فوق، پژوهش حاضر در پی بررسی رابطۀ بین کیفیت­گزارشگری ­مالی و ساختار سررسید بدهی­ها با کارایی سرمایه­گذاری در شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است و با درنظرگرفتن تأثیر بدهی کوتاه­مدت بر رابطۀ بین کیفیت گزارشگری ­مالی و کارایی سرمایه­گذاری، بر مبانی نظری موجود در این حوزه می­افزاید. درادامه، ساختار مقاله بدین شرح است: در بخش بعد مبانی ­نظری و پیشینۀ پژوهش بیان می­شود. سپس فرضیه­ها، روش پژوهش و متغیرها ارائه می­شود. تجزیه­ و تحلیل نتایج،  پایان‌بخش مقاله است.

مبانی نظری

اطلاعات حسابداری، منبع مهم و سودمندی برای تصمیم­گیری گروه های طرف قرارداد و منبع اصلی درارزیابی وظیفۀ مباشرت مدیران محسوب می شود. اطلاعات حسابداری با کیفیت بالامی­تواند به افزایش کارایی سرمایه­گذاری با کاهش عدم­تقارن اطلاعاتی منجر شود که این عدم­ تقارن اطلاعاتی درصورت وجود،  مشکلات اقتصادی همچون مخاطرات اخلاقی وگزینش نادرست را می‌تواند به ‌همراه داشته باشد.گزارشگری مالی دارای کیفیت بالابه افزایش توانایی سهامداران و مالکان شرکت درنظارت بر فعالیت‌های سرمایه‌گذاری مدیر منجر می­شود. این امر می­تواند برکارایی سرمایه‌گذاری­ها، درنتیجه کاهش پدیدۀ مخاطرات اخلاقی، تأثیرمشخصی داشته باشد. بیشتر مطالعات قبلی ]3، 5،16 و 29[ بر این امر تأکید دارند که افزایش کیفیت گزارش­های­ مالی به‌عنوان منبع اطلاعاتی بسیار مهم برای گروه­های مختلف به شمار می‌رود و بخصوص اعتباردهندگان و سرمایه‌گذاران را برای گرفتن تصمیم‌های بهتر توانا می‌کند. تأمین اهداف عام و کیفی گزارشگری ­مالی، از توان اشخاص دارای اطلاعات درون‌سازمانی یا محرمانه می­کاهد و آنان نمی­توانند با برخورداری از مزیت اطلاعاتی به سود دست ­یابند. کیفیت بالای گزارشگری مالی  با کاهش عدم ­تقارن ­اطلاعاتی بین افراد درون‌سازمانی و سهامداران و اعتباردهندگان، امکان گزینش نادرست و خطر اخلاقی را به‌عنوان دو  پیامد نامطلوب عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند کاهش دهد. در صورت گزینش نادرست، به‌دلیل امکان استفادۀ مدیران از منابع مالی براساس الگوهای نامناسب و به شیوه‌ای ناکارا (سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نامناسب)، سطح انتظارات سرمایه­گذاران افزایش می‌یابد و متعاقب آن ریسک سرمایه­گذاری و درنتیجه هزینه‌های­تأمین ­مالی شرکت بیشتر می­شود. از سوی دیگر، خطر اخلاقی موجب می‌شود مدیر وسوسه شود و کم‌کاری کند و به ضعف عملکرد ناشی از وجود عواملی وانمود کند که خارج از کنترل وی هستند. چنین هزینه­هایی را که هزینۀ نمایندگی می­نامند، موجب کاهش ارزش شرکت شده،  سبب می‌شود ثروت سایر طرف‌های قرارداد شرکت، به دیگران (مدیران) منتقل شود ]28[؛ بنابراین هزینۀ نمایندگی باعث می‌شود سهامداران و اعتباردهندگان با مدیران، قراردادهای مرتبط با حقوق و پاداش آن­ها یا قراردادهایی در رابطه با وام اعطایی منعقد کنند و بدین‌وسیله اقدامات آنان را محدود کنند تا مسائل نمایندگی کاهش یابد. گفتنی است گزارشگری ­ مالی، با فراهم‌کردن اطلاعات لازم برای بررسی رعایت یا تخطی از مفاد این قراردادها، نقشی اساسی در این فرایند ایفا می­کند ]18[. همچنین شرکت­ها از بدهی­کوتاه­مدت به‌عنوان ساز و کاری برای علامت‌دادن کیفیت خود به بازار استفاده می‌کنند الکوک و همکاران]1[، و بدهی­های با سررسید کوتاه برای کاهش مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی نیز می‌تواند استفاده شود ]2،26[. علاوه بر این به‌زعم برخی پژوهشگران نظیر چیلد و همکاران (2005) و چن و همکاران (2011) انعطاف­پذیری بیشتر بدهی­های کوتاه‌مدت در بهبودبخشیدن به ناکارایی سرمایه­گذاری مفید است. در این پژوهش انتظار می‌رود کیفیت گزارشگری ­مالی و بدهی­های با سررسید کوتاه­مدت به افزایش کارایی سرمایه­گذاری منجر شود. از سوی دیگر، با توجه به اینکه بدهی و کیفیت­گزارشگری ­مالی، دو ساز و کار جایگزین برای کنترل رفتار فرصت‌طلبانۀ مدیران در تصمیم‌های سرمایه­گذاری هستند، انتظار می­رود رابطۀ کیفیت­گزارشگری ­مالی و کارایی­سرمایه‌گذاری در شرکت­های با بدهی­کوتاه­مدت کمتر، ضعیف­تر باشد.

کوهن (2004) پیامدهای اقتصادی و عوامل مرتبط با انتخاب کیفیت ­گزارشگری­ مالی شرکت­ها را بررسی کرد. یافته‌های مطالعۀ وی نشان می‌دهد شرکت­ها بین منافع ارزشیابی بازار سرمایه ناشی از افشای اطلاعات­ مالی با کیفیت و هزینۀ مالکانه­ای که تصمیم‌های شرکت­ها را درخصوص کیفیت ­گزارشگری­ مالی تحت تأثیر قرار می­دهد، توازن برقرار می­کنند. یافته­ها همچنین نشان می­دهد انتخاب کیفیت­ گزارشگری ­مالی، رابطه‌ای مثبت با منافع ارزشیابی سهام در بازار سرمایه و رابطۀ منفی با هزینۀ مالکانۀ افشای اطلاعات باکیفیت دارد. شواهدی نیز وجود دارد که کیفیت­ گزارشگری ­مالی، با سطوح پایین­تر عدم ­تقارن ­اطلاعاتی همبستگی دارد. بین انتخاب کیفیت گزارشگری ­مالی و هزینۀ سرمایۀ شرکت، رابطۀ معناداری مشاهده نشد ]11[. وردی (2006) رابطۀ بین کیفیت­ گزارشگری ­مالی وکارایی سرمایه­گذاری را در نمونه‌ای متشکل از 38062 شرکت – سال مشاهده در سال­های 1980 تا 2003 بررسی کرد. نتایج نشان داد کیفیت گزارشگری مالی هم با سرمایه­گذاری کمتر از حد و هم با سرمایه‌گذاری بیش ازحد، رابطۀ منفی معنادار دارد. علاوه بر این، وی دریافت که ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی با سرمایه­گذاری بیش ازحد برای شرکت­هایی که ماندۀ وجه نقد بیشتری دارند و نیز رابطۀ بین کیفیت گزارشگری ­مالی با سرمایه­گذاری کمتر از حد برای شرکت­های محدود در امر تأمین ­مالی، قوی‌تر است ]29[. بیدل و همکاران (2009) با انتخاب نمونه‌ای متشکل از 34791 شرکت – سال مشاهده در فاصلۀ زمانی سال‌های 1993 تا 2005 ارتباط بین کیفیت ­گزارشگری ­مالی و کارایی ­سرمایه­گذاری را بررسی کردند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد کیفیت بالاتر گزارشگری ­مالی، کارایی سرمایه­گذاری را بر اثر کاهش عدم­ تقارن ­اطلاعاتی و درنتیجه، عواملی نظیر انتخاب مغایر و خطر اخلاقی را افزایش می‌دهد و به کاهش سرمایه‌گذاری بیشتر (کمتر) از حد منجر می‌شود ]4[. لی و ونگ (2010) ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی، محافظه‌کارانه‌بودن و همواربودن سود را به‌عنوان معیارهای کیفیت ­گزارشگری ­مالی با کارایی سرمایه­گذاری شرکت­ها در کشور چین بررسی کردند. نمونۀ مورد بررسی شامل 2319  شرکت- سال مشاهده در فاصلۀ زمانی سال­های 1998تا 2006 بوده است. با استفاده از الگوی رگرسیون چندگانه، نتایج این پژوهش نشان می‌دهد کیفیت­ گزارشگری ­مالی هم با سرمایه­گذاری کمتر از حد و هم با سرمایه­گذاری بیشتر از حد، رابطۀ منفی معنادار دارد که در این میان کیفیت اقلام تعهدی و همواربودن سود، بیشترین تأثیر را بر سرمایه‌گذاری­کمتر از حد و بیشتر از حد دارند ]22[. چن و همکاران (2011) با استفاده از داده‌های نمونه­ای متشکل از 6727 شرکت – سال مشاهده از 21 کشور جهان، ارتباط بین متغیرهای درآمدهای اختیاری و کیفیت اقلام تعهدی را به‌عنوان معیارهای سنجش کیفیت ­گزارشگری ­مالی با کارایی سرمایه­گذاری شرکت­ها بررسی کردند. دورۀ زمانی پژوهش بین سال­های 2002 تا 2005 بوده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها نشان‌دهندۀ وجود رابطۀ مثبت معنادار بین شاخص­های کیفیت ­ گزارشگری ­مالی و کارایی ­سرمایه­گذاری شرکت­ها است. علاوه بر این، آن‌ها دریافتند میزان این رابطه تحت تأثیر نحوۀ تأمین ­مالی شرکت­ها قرار دارد ]10[.گوماریز و بالستا (2014) ارتباط بین کیفیت­ گزارشگری­ مالی و ساختار سرسید بدهی را با کارایی سرمایه­گذاری شرکت­ها در بازار سرمایه اسپانیا بررسی کردند. نمونۀ آماری پژوهش شامل 576 شرکت- سال مشاهده از مجموع شرکت‌های حاضر در بورس سهام اسپانیا در سال­های 1998 تا 2008 بوده است. با به‌کارگیری الگوهای رگرسیون چندگانه، یافته­های پژوهش نشان داد بین کیفیت­ گزارشگری ­مالی و کارایی سرمایه­گذاری شرکت­ها، رابطۀ مثبت معناداری وجود دارد. همچنین شرکت­های دارای بدهی با سررسید کوتاه‌مدت، کارایی سرمایه­گذاری بیشتری دارند که با افزایش سررسید بدهی­ها، رابطۀ بین کیفیت­ گزارشگری­ مالی و کارایی ­سرمایه­گذاری تشدید می­شود ]18[. قائمی و وطن­پرست (1384) نقش اطلاعات حسابداری را در کاهش عدم ­تقارن­ اطلاعاتی در بورس ­اوراق ­بهادار تهران بررسی کردند. نتایج نشان می‌دهد در دورۀ مورد مطالعه، عدم­ تقارن­ اطلاعاتی در رابطه با سود بودجه­ای شرکت­ها، در بورس­ اوراق ­بهادار تهران و در بین سرمایه­گذاران وجود داشته است و این امر در دوره­های قبل از اعلان سود به‌مراتب بیشتر از دوره­های پس از اعلان سود است ]19[. مدرس و حصارزاده (1387) رابطۀ کیفیت­ گزارشگری ­مالی و کارایی سرمایه­گذاری را بررسی کردند و با بررسی نمونه‌ای متشکل از120 شرکت پذیرفته‌شده در بورس ­اوراق­ بهادار تهران بین سال­های 1379 تا 1385 دریافتند علاوه بر اینکه کیفیت­گزارشگری ­مالی با کارایی سرمایه­گذاری، رابطۀ معنادار و مثبتی دارد، کیفیت ­گزارشگری ­مالی موجب بهبود کارایی سرمایه­گذاری می­شود ]25[. خدائی و یحیایی (1389) رابطۀ کیفیت­ گزارشگری ­مالی و کارایی سرمایه­گذاری را در 210 شرکت پذیرفته­شده در بورس­اوراق­ بهادار تهران، بین سال­های 1383 تا 1387 بررسی کردند. یافته­های پژوهش نشان داد افزایش کیفیت ­گزارشگری مالی، کارایی سرمایه­گذاری را می‌تواند بهبود ببخشد و رابطه‌ای منفی بین کیفیت گزارشگری مالی و عدم کارایی سرمایه­گذاری وجود دارد ]21[. ثقفی و عرب­ مازار یزدی (1389) ارتباط بین کارایی سرمایه­گذاری و کیفیت ­گزارشگری­ مالی شرکت­ها را به‌صورت تجربی آزمودند. نمونۀ آماری پژوهش شامل 152 شرکت­ پذیرفته­‌شده در بورس تهران در فاصلۀ سال­های 1379 تا 1387 بوده است. یافته‌های پژوهش نشان داد بین کیفیت ­گزارشگری­ مالی و کارایی سرمایه­گذاری، رابطۀ معناداری وجود ندارد ]28[. بادآور نهندی و تقی­زاده ­خانقاه (1391) با هدف مطالعۀ جنبه­ای از پیامدهای اقتصادی جایگاه خدمات حسابرسی در ایران، با بررسی نمونه‌ای متشکل از 100 شرکت پذیرفته‌شده در بورس ­اوراق­ بهادار تهران در بین سال­های 1385 تا 1390به این نتیجه رسیدند که بین کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه­گذاری، رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. بهبود کیفیت حسابرسی با کاهش عدم ­تقارن­ اطلاعاتی بین مدیریت و سرمایه­گذاران و برطرف‌کردن مشکلات نمایندگی، به‎ افزایش کارایی سرمایه­گذاری منجر می­شود ]7[.

از دیدگاه نظریۀ نمایندگی برای کاهش عدم ­تقارن ­اطلاعاتی و به‌تبع آن نظارت بهتر بر فعالیت مدیران برای کاهش رفتار فرصت­طلبانۀ آن­ها، ساز و کارهای کنترل گوناگونی در مبانی نظری مالی و حسابداری مطرح شده است که از آن جمله  به کیفیت ­گزارشگری­ مالی می‌توان اشاره کرد ]6 و20[. از یک سو،کیفیت­ گزارشگری مالی با کنترل بهتر مدیران و کاهش پیامدهای نامطلوب عدم ­تقارن­ اطلاعاتی، یعنی گزینش نادرست و خطر اخلاقی، از مشکلات سرمایه‌گذاری بیش از حد و سرمایه‌گذاری کمتر از حد می­کاهد و از سوی دیگر، با ارائۀ ارقام حسابداری شایستۀ اتکا و شناسایی بهتر پروژه‌ها، زمینۀ لازم را برای اتّخاذ تصمیم‌های بهینۀ سرمایه­گذاری مدیران و به‌تبع آن کارایی سرمایه­گذاری فراهم می‌آورد. مک نیکول و استیوبن ]24[ برمبنای استدلال فوق، بیدل و همکاران (2009) تأثیر کیفیت گزارشگری مالی را بر دو عامل ناکارایی سرمایه‌گذاری یعنی سرمایه­گذاری بیش از حد و سرمایه­گذاری کمتر از حد بررسی کردند و دریافتند که کیفیت گزارشگری مالی بالاتر به شرکت‌های کم‌سرمایه­گذاری کمک می­کند تا بیشتر سرمایه­گذاری کنند و شرکت‌های با سرمایه­گذاری بیش از حد، سطح سرمایه­گذاری خودشان را کاهش دهند. به‌طور مشابه، شواهد تجربی لی و ونگ (2010) و چن و همکاران (2011) نیز نشان داد کیفیت گزارشگری مالی، سرمایه­گذاری بیش از حد و کمتر از حد را کاهش می‌دهد و به افزایش کارایی سرمایه گذاری شرکت منجر می­شود؛  بنابراین انتظار می‌رود کیفیت گزارشگری مالی موجب ارتقای کارایی سرمایه­گذاری شود. بر این اساس، فرضیۀ اول پژوهش به شرح زیر تدوین می­شود:

فرضیۀ اول:کیفیت گزارشگری مالی برکارایی سرمایه­گذاری شرکت‌ها تأثیر معناداری دارد.

نقش بدهی در کاهش اختیارات مدیران و بهبود تصمیم‌های سرمایه­گذاری ، همواره یکی از موضوعات مورد توجه در مبانی نظری مالی بوده است ]17و23 .[به‌گونه‌ای که شواهد تجربی  نیز بر نقش بدهی در کاهش سرمایه­گذاری بیش از حد صحه گذاشته­اند ]14و18 .[برمبنای مبانی ­نظری، بدهی کوتاه­مدت، ساز و کاری برای کاهش عدم­ تقارن­ اطلاعاتی و هزینه­های نمایندگی بین مدیران، سرمایه­گذاران و اعتباردهندگان محسوب می­شود. در وضعیت عدم­ تقارن ­اطلاعاتی، شرکت­های دارای پروژه­های سودآور برای مخابرۀ این خبر خوب به بازار و کاهش عدم ­تقارن ­اطلاعاتی، بدهی­های با سررسید کوتاه­مدت را ترجیح می­دهند. از دیدگاه اعتباردهندگان نیز در صورت وجود عدم ­تقارن ­اطلاعاتی، استفاده از بدهی­های کوتاه­مدت نسبت به بدهی بلندمدت برای کنترل شرکت مناسب­تر است ]13،27[. علاوه بر این، سررسید کوتاه‌مدت بدهی­ها، ابزاری برای کنترل فعالیت مدیران است؛ زیرا سررسیدهای کوتاه‌مدت، آن‌ها را به مذاکرات با اعتباردهندگان ترغیب می­کند. در چنین شرایطی، اعتباردهندگان با مدیران، روابط بیشتری دارند و  عملکرد شرکت­ها را در دوره‌های آغازین قرارداد بدهی بهتر می‌توانند ارزیابی کرده و بر این اساس، درخصوص تمدید شرایط قرارداد یا تغییر آن تصمیم­گیری کنند. بدین‌ترتیب، انتظار می­رود به‌کارگیری بدهی­های کوتاه­مدت (با سررسید کوتاهتر ) با کاهش عدم­ تقارن­ اطلاعاتی و ریسک گزینش نادرست به افزایش کارایی سرمایه­گذاری منجر شود. اورتیز- مولینا و پناز (2008) و گوماریز و بالستا (2014) نشان دادند تأمین مالی با بدهی با سررسید کوتاه­مدت، به‌دلیل کاهش عدم ­تقارن­ اطلاعاتی و کنترل بهتر مدیران از سوی اعتباردهندگان، سبب افزایش کارایی سرمایه گذاری می­شود. بدین‌ترتیب، فرضیۀ دوم پژوهش به‌شرح زیر تدوین می­شود:

فرضیۀ دوم: نسبت بدهی کوتاه­مدت بر کارایی سرمایه­گذاری شرکت­ها تأثیر معناداری دارد.

چن و همکاران (2011) و گوماریز و بالستا (2014) معتقدند بدهی کوتاه‌مدت، رابطۀ بین کیفیت گزارشگری مالی و تصمیم‌های سرمایه­گذاری شرکت را تقلیل می­دهد؛ زیرا در صورت تأمین مالی از محل بدهی، اعتباردهندگان بر رفتار مدیران برای کاهش سرمایه­گذاری بیش از حد نظارت بیشتری دارندو در وضعیت کم‌سرمایه‌گذاری نیز مدیران را به انجام سرمایه‌گذاری بیشتر ترغیب می­کند. به عبارت دیگر، نقش بدهی کوتاه‌مدت و کیفیت­ گزارشگری ­مالی برای کنترل رفتار فرصت­طلبانۀ مدیران در تصمیم‌های سرمایه­گذاری می‌تواند جایگزین یکدیگر باشد، به‌گونه‌ای که در شرکت­های با کیفیت گزارشگری مالی پایین، بدهی با سررسید کوتاه‌مدت، ابزاری برای کنترل فعالیت مدیران از سوی اعتباردهندگان است و در مقابل، در شرکت­های با کیفیت گزارشگری مالی بالا، اطلاعات حسابداری، ساز و کاری برای نظارت بر ناکارایی سرمایه­گذاری است؛ بنابراین با توجه به مطالب  گفته‌شده، فرضیۀ سوم پژوهش به شرح زیر خواهد بود:

 فرضیۀ سوم: بدهی کوتاه­مدت، رابطۀ بین کیفیت­گزارشگری ­مالی و کارایی سرمایه­گذاری شرکت را تضعیف می­کند.

روش پژوهش

متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش شامل متغیر وابسته، متغیرهای مستقل و متغیرهای کنترلی به شرح زیر اندازه‌گیری شده‌اند:

متغیر وابستۀ پژوهش حاضر، به کارایی سرمایه­گذاری مربوط است. دراین پژوهش مطابق پژوهش­های انجام‌شدۀ وردی ]29 [بیدل و همکاران ]4[ گوماریز و بالستا ]18 [کارایی سرمایه­گذاری با الگوی زیر محاسبه شده است:

                         = β₀+ β₁ SGWTH_i,t+ε_i,t

که در آن  نسبت تغییر در کل خاص دارایی­های ثابت و سرمایه­گذاری بلندمدت بر میانگین کل دارایی‌های شرکت i در سال t ؛ SGWTH_i,t  نرخ رشد فروش سالانه شرکت i در سال t است.

مبانی نظری الگوی فوق بر این نکته استوار است که فرصت های رشد شرکت (SGWTH) باید سرمایه­گذاری‌های جدید شرکت (I) را توجیه کند. درصورتی که فرصت‌های رشد نتواند سرمایه­گذاری‌ها را توضیح دهد، مقادیر خطای حاصل، ناکارایی سرمایه­گذاری را نشان خواهد داد؛ یعنی مقادیر باقیماندۀ الگوی بالا نشان‌‌دهندۀ آن میزان از سرمایه‌گذاری‌ها است که با فرصت‌های رشد، توضیح داده نمی­شود. پس از برآورد الگوی رگرسیونی فوق، قدر مطلق مقدار خطاهای الگو برای هر شرکت – سال (  )، محاسبه می‌شود و به‌عنوان معیار ناکارایی سرمایه­گذاری به دست می­آید؛ سپس مقادیر کارایی سرمایه­گذاری (INVEFF) بعد از گذشتن از مراحل فوق و به‌صورت منفی (قرینه) قدر مطلق مقادیر باقیماندۀ (خطاها) الگوی فوق برای هر شرکت – سال، محاسبه می­شود؛ یعنی:

= -

برای آزمون فرضیه‌ها از دو متغیر مستقل استفاده شده است. در این بخش نحوۀ اندازه‌گیری این متغیرها ارائه می­شود:

مطابق مطالعات قبلی نظیر بیدل و همکاران ]3[  چن و همکاران ]10[و گوماریز و بالستا ]18[ برای اندازه‌گیری کیفیت ­گزارشگری ­مالی، از شاخص کیفیت اقلام تعهدی به‌دست‌آمده از الگوی دچو و دیچو ]12[ استفاده شده است که به‌صورت زیر است:

=β_0,i+β_1,i  +β_2,i + β_3,i +

درالگوی فوق تغییر در سرمایۀ در گردش شرکت  iدر سال t، جریان نقد عملیاتی شرکت i در سال 1-t، جریان نقد عملیاتی شرکت i در سالt، جریان نقد عملیاتی شرکت  iدر سال 1+t ،  متوسط مجموع دارایی‌های شرکت i در فاصلۀ زمانی 1-t تا t و خطای باقی‌ماندۀ الگو برای شرکت i در سال t است. پس از برآورد الگوی فوق برای هر شرکت- سال، مقادیر خطای الگو نیز به دست می‌آید که نشان‌دهندۀ آن بخش از تغییرات سرمایۀ در گردش است که با جریان‌های نقدی سال‌های جاری، گذشته و آیندۀ شرکت توضیح داده نشده است؛ بنابراین از منفی قدر مطلق مقادیر باقیمانده‌های (خطاها) الگوی فوق برای هر شرکت – سال، به‌عنوان نماگری برای کیفیت اقلام تعهدی(AQ) استفاده می­شود؛ یعنی

= -

همانند پژوهش گوماریز و بالستا ]18[ از نسبت بدهی کوتاه‌مدت به کل بدهی‌ها به‌عنوان معیار سنجش ساختار سررسید بدهی شرکت استفاده شده است. برخی از مهم‌ترین متغیرهایی که برمبنای مطالعات قبلی چن و همکاران ]10[ وگوماریز و بالستا ]18[ عوامل مؤثر برکارایی­سرمایه­گذاری شرکت شناخته شده‌اند، به‌عنوان متغیرهای کنترلی مدّنظر قرار گرفتند که عبارتند از:

1- اندازۀ شرکت: برای سنجش اندازۀ شرکت از لگاریتم طبیعی فروش شرکت استفاده شده است.

2- قابلیت مشاهدۀ دارایی‌ها: قابلیت مشاهدۀ دارایی­ها با استفاده از نسبت دارایی­های ثابت مشهود که از تقسیم دارایی ثابت مشهود به کل دارایی­ها به دست می­آید.

3- فرصت‌های رشد: برای اندازه­گیری این متغیر از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام استفاده شده است.

این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوۀ گردآوری داده از نوع پژوهش­های نیمه­تجربی پس‌رویدادی در حوزۀ پژوهش­های اثباتی مالی است که با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره و الگوهای اقتصادسنجی انجام شده است. نمونۀ آماری شامل شرکت­هایی است که مجموعۀ شرایط زیر را داشته باشند: شرکت­هایی که تاریخ پذیرش آن­ها در سازمان بورس اوراق بهادار قبل از سال 1388 بوده و تا پایان سال 1392 نیز در فهرست شرکت­های بورسی باشند؛ برای افزایش قابلیت مقایسه، سال مالی آن‌ها منتهی به پایان اسفندماه باشد؛ در سال های مذکور تغییر فعالیت و یا تغییر سال مالی نداده باشند؛ جزء شرکت­های سرمایه­گذاری و واسطه­گری‌های ­مالی نباشند (شرکت‌‌های سرمایه‌گذاری به‌علت تفاوت ماهیت فعالیت با بقیۀ شرکت­ها در نمونۀ آماری منظور نشدند) و طول وقفۀ انجام معاملات در این شرکت­ها در دورۀ زمانی مذکور، بیشتر از 6 ماه نباشد.

 با اعمال محدودیت‌های فوق، 92 شرکت به‌عنوان نمونۀ مورد مطالعه انتخاب شدند. داده­های پژوهش حاضر از لوح‌های فشردۀ آرشیو تصویری و آماری سازمان بورس اوراق بهادار تهران، پایگاه اینترنتی بورس اوراق بهادار و دیگر پایگاه­های مرتبط و نیز از نرم‌افزار ره‌آورد نوین استخراج شد. داده­ها پس از گردآوری و انتقال به صفحۀ گستردۀ Excel و اِعمال محاسبات لازم، برای تجزیه و تحلیل آماده شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم‌افزار اقتصادسنجی Eviews استفاده شده است.

برای آزمون فرضیه­های پژوهش، از الگوی گوماریز و بالستا ]18[ بهره گرفته شده است که الگوهای پژوهش حاضر به‌شرح زیر است:

INVEFF_i,t =β₀+ β₁ FRQ_i,t+ β₂ SIZE_i,t + β₃TANG_i,t +β₄ GWTH _i,t +ε_i,t

INVEFF_i,t =β₀+ β₁ STDEBT_i,t+ β₂ SIZE_i,t, + β₃TANG_{i t} +β₄ GWTH _i,t +ε_i,\

INVEFF_i,t =β₀+ β₁ FRQ_i,t+ β₂ STDEBT_i,t+ β₃FRQ_i,t*STDEBT_i,t+ β₄ SIZE_i,t + β₅TANG_i,t +β₆ GWTH _i,t +ε_i

در الگوهای فوق INVEFF_{i, t}کارایی سرمایه­گذاری شرکت i در سالt  ، FRQ_i,t شاخص کیفیت گزارشگری مالی محاسبه‌شده براساس الگوی کیفیت اقلام تعهدی دچو و دیچو ]12[ برای شرکت  iدر سالt ، STDEBT_i,t ساختار سررسید بدهی که برابر است با نسبت بدهی کوتاه­مدت به مجموع بدهی­های شرکت i در سالt  ، FRQ_i,t*STDEBT_i,t اثر متقابل ساختار سررسید بدهی و کیفیت گزارشگری مالی شرکت i در سالt  ، SIZE_i,t اندازۀ شرکت، معادل لگاریتم طبیعی فروش شرکت i در سالt  ، TANG_i,t قابلیت مشاهدۀ دارایی­ها که برابر است با نسبت دارایی­های ثابت مشهود به کل دارایی­های  شرکت i در سالt ، _i,: GWTH فرصت­های رشد، معادل نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت i در سالt  و  ε_i: جزء خطای الگوی رگرسیون است.

برای برآورد الگو­ها از تکنیک داده­های تلفیقی استفاده شده است که از ترکیب دو دسته داده‌های سری زمانی و مقطعی حاصل می‌شود و امروزه پژوهشگران به‌طور گسترده از آن استفاده می‌کنند. در بسیاری از موارد، پژوهشگران از این روش برای مواردی استفاده می‌کنند که  مسائل را به‌صورت سری زمانی یا مقطعی نمی‌توان بررسی نکرد و یا زمانی که تعداد داده‌ها کم است. ادغام داده‌های سری زمانی و مقطعی و ضرورت استفاده از آن بیشتر به‌دلیل افزایش تعداد مشاهدات، بالابردن درجۀ آزادی، کاهش ناهمسانی واریانس و کاهش هم‌خطی میان متغیرها است. با توجه به روش الگوسازی داده­های تلفیقی، ابتدا باید مشخص شود که کدام یک ازفروض یکسان‌بودن عرض ازمبدأها یا متفاوت‌بودن آن‌ها­ برای مقاطع مختلف باید اعمال شود. بدین‌منظور از آزمون  Fلیمر^[1] استفاده می­شود. در این آزمون، فرضیۀH₀ ، نشان‌دهندۀ یکسان‌بودن عرض از مبدأها است و درمقابل فرضیۀ H₁، بر ناهمسانی عرض از مبدأها دلالت دارد. چنانچه آمارۀ F محاسباتی بیشتراز F جدول باشد، فرضیۀ صفر رد می‌شود و متفاوت‌بودن عرض ازمبدأها برای مقاطع مختلف پذیرفته می­شود. با توجه به آنکه سطح معناداری آزمون F برای تمامی الگو­ها کمتر از 05/0 است، بنابراین  فرضیۀ صفر مبنی بر برابری عرض ازمبدأها در مقاطع مختلف برای تمامی الگو­ها رد می­شود. پس از مشخص‌شدن اینکه عرض ازمبدأ برای مقاطع مختلف یکسان نیست، باید روش مورد استفاده در برآورد الگو (آثار ثابت یا تصادفی) تعیین شود. بدین‌منظور ازآزمون هاسمن استفاده می­شود. در این آزمون، فرضیۀ H₀، مبنی بر سازگاری تخمین­های اثر تصادفی درمقابل فرضیۀ H₁  مبنی بر ناسازگاری تخمین­های اثر تصادفی قرار می‌گیرد؛ بنابراین در صورتی که H₀ پذیرفته شود، روش آثار تصادفی بر روش آثار ثابت ترجیح خواهد داشت و در غیر این صورت، روش آثار ثابت بر روش آثار تصادفی، برتری خواهد داشت. مقادیر آمارۀ آزمون هاسمن، برای تمامی الگوها کمتر از 05/0 است که نشان می‌دهد در تمامی الگو­ها فرضیۀ صفر رد شده است؛ بنابراین الگوها باید به روش آثار ثابت برآورد شود. همچنین در این پژوهش برای آزمون همبستگی بین پسماندها از آمارۀ دوربین- واتسون و برای رفع ناهمسانی واریانس، از روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته^[1](GLS) استفاده شده است. علاوه بر این، برای اطمینان از نبود مشکل هم‌خطی چندگانه بین متغیرها، آزمون هم‌خطی با استفاده از عامل تورم واریانس^[1]وتلورانس بررسی شد. عموماً مشکل هم‌خطی، زمانی به وجود می­آید که عامل تورم واریانس متغیرهای توضیحی الگو بیش از10 باشد و یا تلورانس آن نزدیک به صفر باشد.

یافته‌ها

برای بررسی مشخصات عمومی متغیرها و برآورد الگو و تجزیه و تحلیل دقیق آن‌ها، آشنایی با آمار توصیفی مربوط به متغیرها لازم است. جدول (1) آمار توصیفی متغیرهای مورد آزمون را که شامل برخی شاخص‌های مرکزی و پراکندگی است، برای نمونه‌ای متشکل از 460 شرکت-سال مشاهده در فاصلۀ زمانی سال­های 1388-  1392 نشان می­دهد.

جدول (1) تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش

نتایج تحلیل توصیفی داده­ها نشان می‌دهد بدهی کوتاه­مدت به‌طور متوسط حدود 70 درصد از کل بدهی شرکت­های نمونه را تشکیل می­دهد. اندازۀ شرکت نیز که با لگاریتم فروش سالیانه شرکت محاسبه می‌شود، دارای مقدار میانگین 58/11 و میانه 45/11 است که حداقل و حداکثر مقدار این متغیر به‌ترتیب برابر با 71/10 و 63/13 است. نکتۀ در خور توجه دیگر در جدول، بیشتربودن ارزش بازار حقوق صاحبان سهام اغلب شرکت­های نمونه از ارزش دفتری آن است که ملاحظۀ مقدار میانگین متغیر فرصت­های رشد (596/1)گواه این مدعا است.

فرضیۀ اول پژوهش بیان می‌کند کیفیت­گزارشگری­ مالی برکارایی سرمایه­گذاری شرکت­ها، تأثیر معناداری دارد.

جدول (2) نتایج حاصل از آزمون این فرضیه را نشان می­دهد:

جدول (2) نتایج آزمون فرضیۀ اول

ملاحظۀ مقدار آمارۀ F در این جدول، مؤید معناداری کلی الگوی رگرسیونی برازش‌شده در سطح اطمینان 99/0 است. با توجه به ضریب تعیین تعدیل‌شدۀ الگو می‌توان ادعا کرد که حدود 46 درصد از تغییرات کارایی سرمایه­گذاری شرکت­ها با متغیرهای مستقل الگو توضیح داده می­شود. مقدار مربوط به آمارۀ دوربین- واتسون نیز نشان‌دهندۀ نبود مشکل خودهمبستگی میان جملات پسماند است. همچنین با نگاهی به مقادیر عامل تورم واریانس و تلورانس می‌توان دریافت که مشکل هم‌خطی چندگانه، تهدیدی جدی برای الگو محسوب نمی­شود. همان‌گونه که در جدول فوق نیز مشهود است، ضریب برآوردی و آمارۀ t به متغیر کیفیت گزارشگری مالی (FRQ) مثبت و در سطح خطای 1 درصد معنادار مربوط است. براین اساس، فرضیۀ اول پژوهش پذیرفته می­شود.

فرضیۀ دوم پژوهش بیان می‌کند: نسبت بدهی کوتاه­مدت بر کارایی سرمایه­گذاری شرکت­ها تأثیر معناداری دارد.

نتایج حاصل از آزمون این فرضیه در جدول (3) ارائه شده است:

جدول(3) نتایج آزمون فرضیۀ دوم

مشاهدۀ مقدار آمارۀF  در این جدول، مؤید معناداری کلی الگوی رگرسیونی برازش‌شده در سطح اطمینان 99/0 است. مقدار ضریب تعیین تعدیل‌شدۀ الگو نشان می­دهد متغیرهای مستقل حدود 45 درصد از تغییرات کارایی سرمایه­گذاری شرکت­ها را توضیح می­دهند. همچنین مقدار مربوط به آمارۀ دوربین- واتسون نیز مؤید نبود خودهمبستگی بین اجزای اخلال الگوی رگرسیون است. علاوه بر این، مقادیر تلورانس و عامل تورم واریانس الگو حاکی از نبود هم‌خطی بین متغیرهای توضیحی الگو است. با توجه به جدول فوق، ضریب برآوردی و آمارۀ t  به متغیر نسبت بدهی کوتاه‌مدت (STDEBT) مثبت و در سطح خطای 5 درصد معنادار مربوط است. برمبنای این شواهد، فرضیۀ دوم پژوهش نیز در سطح خطای 5 درصد پذیرفته می­شود.

فرضیۀ سوم پژوهش عنوان می­کند: بدهی کوتاه­مدت، رابطۀ بین کیفیت­ گزارشگری مالی و کارایی سرمایه­گذاری شرکت­ها را تضعیف می­کند.

نتایج حاصل از آزمون این فرضیه در جدول (4) آمده است:

جدول (4) نتایج آزمون فرضیۀ سوم

با توجه به مندرجات جدول فوق، معناداری کلی الگوی رگرسیونی برازش‌شده در سطح اطمینان 99/0 برمبنای مقدارآمارۀ F تأیید می‌شود. مقدار ضریب تعیین نیز نشان‌دهندۀ توان توضیح‌دهندگی نسبتاً بالای متغیرهای توضیحی الگو است. همچنین ملاحظۀ مقادیر تلورانس و عامل تورم واریانس مبیّن نبود هم‌خطی چندگا نه بین  متغیر های توضیحی الگو است. همان‌گونه که جدول (4) نیز نشان می­دهد ضریب متغیر اثر متقابل بدهی کوتاه­مدت و کیفیت­ گزارشگری ­مالی (STDEBT * FRQ)، منفی و در سطح خطای 5 درصد معنادار است؛ بنابراین فرضیۀ سوم پژوهش نیز تأیید می‌شود؛ یعنی می‌توان ادعا کرد بدهی کوتاه‌مدت موجب تضعیف رابطۀ بین کیفیت ­گزارشگری ­مالی وکارایی سرمایه‌گذاری می‌شود.

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

این پژوهش ارتباط میان کیفیت ­گزارشگری­ مالی با کارایی سرمایه­گذاری وتأثیر ساختار سررسید بدهی بر این رابطه را در شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس­اوراق بهادار تهران در سال­های 1388 تا 1392 بررسی کرده است. پژوهش حاضر از این حیث مهم است که در ایران  مطالعات اندکی درخصوص ارتباط میان کیفیت ­گزارشگری ­مالی و ساختار سررسید بدهی با کارایی سرمایه­گذاری شرکت­ها انجام شده است و پژوهش­های پیشین  بیشتر به دو متغیر کیفیت ­گزارشگری ­مالی و کارایی سرمایه­گذاری توجه کرده‌اند. یافته­های  پژوهش نشان می‌دهد بین کیفیت ­گزارشگری ­مالی و کارایی سرمایه‌گذاری شرکت­ها، رابطۀ مثبت معناداری وجود دارد. این بدان معنا است که کیفیت بالای گزارشگری ­مالی با کاهش عدم­ تقارن ­اطلاعاتی و پیامدهای نامطلوب آن، احتمال ناکارایی سرمایه‌گذاری شرکت را کاهش می­دهد. نتیجۀ به‌دست‌آمده در این پژوهش، با یافته‌های پژوهش ]4و10 و22 و 29[ همخوانی دارد. همچنین نتایج حاصل از فرضیۀ دوم مؤید آن است که بین نسبت بدهی کوتاه­مدت و کارایی سرمایه­گذاری شرکت­ها، رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. این موضوع نشان‌دهندۀ آن است که بدهی­های با سررسید کوتاه­مدت، ابزاری برای کنترل رفتار فرصت­طلبانۀ  مدیران است؛ زیرا سررسیدهای کوتاه­مدت، آن‌ها را به مذاکرات بیشتر با اعتبار‌دهندگان ترغیب می‌کند. در چنین شرایطی، اعتباردهندگان با مدیران روابط بیشتری دارند و می‌توانند عملکرد شرکت­ها را در دوره‌های آغازین قرارداد بدهی بهتر ارزیابی کنند و بر این اساس، درخصوص تمدید شرایط قرارداد یا تغییر آن تصمیم‌گیری کنند. بدین‌ترتیب، زمینۀ لازم برای رفتار فرصت­طلبانۀ مدیران کاهش می‌یابد و به بهبود کارایی سرمایه­گذاری شرکت منجر می­شود. این نتایج با یافته‌های گوماریز و بالستا ]18[ مطابقت دارد. نتیجۀ حاصل از آزمون فرضیۀ سوم نیز نشان می‌دهد بدهی کوتاه­مدت، بر رابطۀ بین کیفیت ­گزارشگری ­مالی و کارایی سرمایه­گذاری شرکت­ها اثرگذار است و رابطۀ بین آنها را تضعیف می­کند. این یافته بدان معنا است که بدهی با سررسید کوتاه­مدت و کیفیت ­گزارشگری ­مالی، دو ساز و کار جایگزین برای کنترل رفتار فرصت‌طلبانۀ مدیران در اتخاذ تصمیم‌های سرمایه­گذاری هستند. به‌گونه‌ای که در شرکت­های با کیفیت ­گزارشگری ­مالی پایین، بدهی کوتاه‌مدت، ابزاری برای کنترل فعالیت مدیران از سوی اعتباردهندگان است و درمقابل، در شرکت­های با کیفیت ­گزارشگری ­مالی بالا، اطلاعات حسابداری ارائه‌شدۀ با کیفیت، ساز و کاری برای نظارت بر ناکارایی سرمایه‌گذاری مدیران محسوب می­شود. گوماریز و بالستا ]18[ نیز در پژوهش خود به نتایج مشابهی با این پژوهش دست یافتند.

براساس یافته­های پژوهش حاضر مبنی بر وجود رابطۀ معنادار بین کیفیت­ گزارشگری ­مالی و ساختار سررسید بدهی با کارایی سرمایه­گذاری شرکت­ها، به سرمایه­گذاران در بورس اوراق بهادار و فعالان بازار سرمایه پیشنهاد می­شودکه هنگام اتّخاذ تصمیم‌های سرمایه­گذاری به این عوامل توجه کنند و آن‌ها را در تصمیم­گیری­های خود در نظر بگیرند. به مدیران و مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار نیز توصیه می‌شود در راستای کاهش عدم­ تقارن­ اطلاعاتی و به‌دنبال آن بهبود کارایی سرمایه­گذاری شرکت­ها، راهکارهای عملی‌تری اتّخاذ کنند و نظارت بیشتری بر کیفیت ­گزارشگری ­مالی شرکت­ها داشته باشند.

در ادامه، پیشنهاد می­شود در پژوهش­های آینده برای کنترل تأثیر صنعت، پژوهش حاضر به تفکیک صنایع موجود در بورس اوراق بهادار تهران انجام شود. همچنین بررسی تأثیر ساختار سررسید بدهی­ها  بر رابطۀ بین کیفیت ­گزارشگری ­مالی و عدم تقارن اطلاعاتی و نیز تأثیر کیفیت حسابرسی  بر رابطۀ بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی­سرمایه­گذاری شرکت­ها می‌تواند از دیگر موضوعات پیشنهادی برای پژوهشگران آینده باشد.

منابع

 [1] Alcock ,Jamie A,B, Finn Frank C. and Kelvin JuiKeng Tan (2010), "The Determinants of Debt Maturity in Australian Firm available at: http://ssrn.com/abstract=1728565.

[2] Berger, A., Udell, G., 1998. The economics of small business finance: the roles of private equity and debt markets in the financial growth cycle. Journal of Banking and Finance, 22, 613–673.

 [3] Biddle, G., Hilary, G., 2006. Accounting quality and firm-level capital investment. The Accounting Review, 81, 963–982.

 [4] Biddle, G., Hilary, G., Verdi, R.S., 2009. How does financial reporting quality relate to investments efficiency? Journal of Accounting and Economics, 48, 112–131.

 [5] Beatty, Anne, Joseph Weber and J.Scott, (2007), "The Role of Accounting Quality in Reducing Investment Inefficiency in the Presence of Private Information and Direct Monitoring",Working paper, The Ohio State University.

[6] Bushman, R.M., Smith, A.J., (2001). Financial accounting information and corporate governance. Journal of Accounting and Economics 32, 237–333.

 [7] badavar nahandi, y, taghizadeh khangah,v (2013). the relationship between audit quality and investment efficiency. Journal of the accounting and auditing review, volume 20, number 2,p.19-42

 [8] Childs, P .D .Mauer, D.C. and Ott, S.H., (2005), Interactions of Corporate Financing and Investment Decisions: The Effects of Agency Conflicts, Journal of Financial Economics, 76,P . 667-690.

 [9] Chen, F., Hope, O.K., Li Q. and Wang, X. (2010). Financial reporting guality and investmetefficiency.www.Ssrn.com.

 [10] Chen, F., Hope, O.K., Li, Q., & Wang, X. (2011). Financial Reporting Quality and Investment Efficiency of Private Firms in Emerging Markets. The Accounting.

 [11] Cohen, D.A. (2004). Quality of Financial Reporting Choice: Determinants and Economic Consequences .Working Paper, Northwestern University.

 [12]Dechow, P., & Dichev, I. (2002). The Quality of Accruals and Earnings: the Role of Accrual Estimation Errors. The Accounting Review, Vol. 77 (Supplement), pp. 35–59.

 [13] Diamond, D.W., 1993. Seniority and maturity of debt contracts. Journal of Financial Economics, 33, 341–368.

 [14] D’Mello, R., Miranda, M., (2010). Long-term debt and overinvestment agency problem. Journal of Banking and Finance 34, 324–335.

 [15] Flannery, M.J., (1986). Asymmetric information and risky debt maturity choice. The Journal of Finance 41, 19–37.

 [16] Francis, J., LaFond, R., Olsson, P.M., Schipper, K., (2005). The market pricing of accruals quality. Journal of Accounting and Economics 39, 295–327.

 [17] Jensen, M., (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers. American Economic Review 76, 323–329.

 [18] Gomariz،F.C &Ballesta،J. (2014). Financial reporting quality, debt maturity and investment efficiency، Contents lists

 [19]ghaemi, m,h,vatanparast,m, r (2007). Study of the role of accounting information in reducing of information asymmetry,  Journal of the accounting and auditing review,volume12,number3,p.85

 [20] Healy, P.M., Palepu, K.G., 2001. Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: a review of the empirical disclosure literature. Journal of Accounting and Economics 31, 405–440.

[21]khodayi valazaghrad,m, yahyayi, m. (2012). the relationship between Financial Reporting Quality and investment efficiency, journalof accounting knowledge, volume3, number5, p.1-6.

[22] Li, Q., &Wang, T. (2010). Financial Reporting Quality and Corporate Investment Efficiency: Chinese Experience. Nankai Business Review International, Vol.1, No.2, pp.197-213.

 [23] Myers, S.C., (1977). Determinants of corporate borrowing. Journal of Financial.

[24] McNichols, M.F. and Stubben, S.R. (2008). Does earnings management affect firm s investment decisions? The Accounting Review, Vol. 83, pp.1571-1603.

[25] modares,A,hesarzade,R, (2009) Financial Reporting Quality and Investment Efficiency, Quarterly Journal of Securities Exchange, volume1, number2, p.85-116

 [26] Ortiz-Molina, H., Penas, M.F., (2008). Lending to small businesses: the role of the loanmaturityinaddressinginformationproblems.SmallBusinessEconomics 30, 361–383.

[27] Rajan, R.G., (1992). Insiders and outsiders: the choice between informed and arm’slength debt. The Journal of Finance 47, 1367–1400.

[28]saghafi, A , Arab Mazar Yazdi, M, (2011) Financial Reporting Quality and Investment Inefficiency. financial accounting researches, Volume 2, Number 4, 1-20.

[29] Verdi, R.S. (2006). Financial Reporting Quality and Investment Efficiency.Doctoral Dissertation, University of Pennsylvania.