دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1393
1مدیریت دارایی
حجت اله صادقی؛ مرضیه شمس
دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1393، صفحه 1-20
چکیده
یکی از روش‌های اندازه‌گیری ریسک نامطلوب (ریسک‌هایی که با قبول آنها صرف ریسک منفی شده و مخرب هستند)، ارزش در معرض ریسک (VaR) است که بیشترین کاهش ارزش یک سبد سرمایه‌گذاری از دارایی‌ها را در افق زمانی مشخص و در سطح اطمینان خاص نشان می‌دهد. در این پژوهش، به معرفی روش‌های پارامتریک و ناپارامتریک رایج محاسبه ارزش در معرض ریسک پرداخته و ...
بیشتر
یکی از روش‌های اندازه‌گیری ریسک نامطلوب (ریسک‌هایی که با قبول آنها صرف ریسک منفی شده و مخرب هستند)، ارزش در معرض ریسک (VaR) است که بیشترین کاهش ارزش یک سبد سرمایه‌گذاری از دارایی‌ها را در افق زمانی مشخص و در سطح اطمینان خاص نشان می‌دهد. در این پژوهش، به معرفی روش‌های پارامتریک و ناپارامتریک رایج محاسبه ارزش در معرض ریسک پرداخته و سپس روش پارامتریک بسیار متفاوتی به نام تقریب کورنیش -فیشر(CF) از توزیع نرمال، در مورد صنعت مالی بورس اوراق بهادار تهران، شامل: شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بیمه، لیزینگ و بانکها در سال‌های 1389 تا 1391 بررسی می‌شود . در این پژوهش مشاهده شد تنها 15 شرکت از شرکت‌های مذکور، اختلاف اندکی با توزیع نرمال دارند و توزیع غالب در نهادهای مالی بازار بورس ایران، توزیع نرمال نیست. یافته‌های این پژوهش، حاکی از آن است که این تقریب در مورد مشاهداتی که توزیع آنها اختلاف اندکی با توزیع نرمال دارد، به خوبی عمل کرده، اختلاف ناچیزی بین محاسبه VaR از دو روش نرمال و تقریب CF مشاهده می‌شود.
1مدیریت دارایی
داریوش فروغی؛ سعید فرزادی
دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1393، صفحه 21-36
چکیده
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر تغییرات جریان‌های وجوه نقد بر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت‌هاست. همچنین، بررسی اثر وجود محدودیت‌های تأمین مالی بر میزان تأثیرگذاری جریان‌های وجوه نقد بر سطح نگهداشت وجه نقد، از دیگر اهداف پژوهش حاضر است. در این پژوهش، اطلاعات 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی1390-1381 جمع‌آوری ...
بیشتر
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر تغییرات جریان‌های وجوه نقد بر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت‌هاست. همچنین، بررسی اثر وجود محدودیت‌های تأمین مالی بر میزان تأثیرگذاری جریان‌های وجوه نقد بر سطح نگهداشت وجه نقد، از دیگر اهداف پژوهش حاضر است. در این پژوهش، اطلاعات 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی1390-1381 جمع‌آوری و پردازش گردید. همچنین، به دلیل ویژگیهای خاص، یکی از متغیرهای کنترلی از روش گشتاوری تعمیمیافته لحظهای (GMM4) برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه-های پژوهش، بیانگر آن است که از یک سو بین نوع جریان‌های نقدی (مثبت یا منفی) و سطح نگهداشت وجه نقد شرکت-ها رابطه معکوس و معنیداری وجود دارد و از سوی دیگر، شرکت‌های دارای محدودیت‌های تأمین مالی، بدون درنظرگرفتن نوع جریان‌های نقدی، تمایل بیشتری به نگهداشت وجه نقد داشته، سطح بالاتری از مانده وجه نقد را نگهداری میکنند.
تامین مالی
رحمان ساعدی؛ سیداحمد خلیفه سلطانی؛ حسنعلی اخلاقی
دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1393، صفحه 37-54
چکیده
هدف از انجام این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه از دیدگاه نظریه‌های سلسه مراتبی، توازی ایستا و نمایندگی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای دستیابی به هدف مذکور، تعداد 114 شرکت از بین جامعه آماری که اطلاعات مورد نیاز برای دوره 11 ساله پژوهش(1390- 1380) در خصوص آنها قابل دسترسی بود، انتخاب شدند. آزمون ...
بیشتر
هدف از انجام این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه از دیدگاه نظریه‌های سلسه مراتبی، توازی ایستا و نمایندگی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای دستیابی به هدف مذکور، تعداد 114 شرکت از بین جامعه آماری که اطلاعات مورد نیاز برای دوره 11 ساله پژوهش(1390- 1380) در خصوص آنها قابل دسترسی بود، انتخاب شدند. آزمون فرضیه های این مطالعه با استفاده از الگوی رگرسیون توبیت انجام شده که در علوم رفتاری کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش، برای انجام تحلیلهای نهایی، از نسخه 11 نرمافزار Stata استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که بین فرصت رشد، اندازه شرکت و داراییهای مشهود، سودآوری و نقدینگی با ساختار سرمایه ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین، بین ریسک تجاری با ساختار سرمایه ارتباط معناداری وجود ندارد.
تامین مالی
سلماز حبیبی؛ مهدی ابزری؛ سعید فتحی
دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1393، صفحه 55-74
چکیده
تعیین ساختار سرمایه یکی از مهم‌ترین مواردی است که مدیران مالی برای دستیابی به اهداف مالی با آن مواجهند. شرکت‌ها همواره به‌دنبال این هستند که از طریق تعیین بهترین ترکیب ساختار سرمایه ارزش شرکت را به حداکثر برسانند. تاکنون پژوهش‌های متعددی به صورت میدانی در رابطه با عوامل اثرگذار بر ساختار سرمایه شرکت‌ها انجام و به منظور تعیین ساختار ...
بیشتر
تعیین ساختار سرمایه یکی از مهم‌ترین مواردی است که مدیران مالی برای دستیابی به اهداف مالی با آن مواجهند. شرکت‌ها همواره به‌دنبال این هستند که از طریق تعیین بهترین ترکیب ساختار سرمایه ارزش شرکت را به حداکثر برسانند. تاکنون پژوهش‌های متعددی به صورت میدانی در رابطه با عوامل اثرگذار بر ساختار سرمایه شرکت‌ها انجام و به منظور تعیین ساختار بهینه سرمایه، نظریه‌های متعددی توسعه داده شده است. با توجه به محدودیت‌های رویکرد میدانی در این پژوهش با رویکردی متفاوت؛ یعنی رویکرد فراتحلیل به بررسی تأثیر برخی عوامل سطح شرکت بر ساختار سرمایه و تأثیر عوامل ساختاری پژوهش پرداخته شده است. به این منظور، از نتایج تحلیل آماری 127 مطالعه در این زمینه طی سال‌های 1369 تا 1392 استفاده شده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد، اندازه، ساختار دارایی، فرصتهای رشد، سودآوری، نقدینگی و نوسانپذیری نقش تعیینکنندهای در تصمیمگیری در مورد ساختار سرمایه ایفا میکنند. بهعلاوه، عوامل مورد بررسی در این پژوهش در کشورهای با درجه توسعهیافتگی متفاوت، تأثیر متفاوتی بر ساختار سرمایه دارند و نیز تأثیر این عوامل در زمانهای مختلف متفاوت بوده است.
1مدیریت دارایی
محسن دستگیر؛ وجیهه یوسفی گورتی
دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1393، صفحه 75-100
چکیده
در شرایط تورمی، اطلاعات صورت‌های مالی درصورتی مفید است که بتواند به پیش‌بینی توان سودآوری و بازده آینده سرمایه‌گذاری کمک کند. بررسی پیشینه پژوهش نشان می‌دهد، چنانچه سودیا زیان‌های شناسایی نشده ناشی از تورم با گذشت زمان آشکار شود، می‌تواند به پیش‌بینی جریان‌های نقدی آینده شرکت کمک کند. به علاوه، درصورتی که بازار سهام به چنین ...
بیشتر
در شرایط تورمی، اطلاعات صورت‌های مالی درصورتی مفید است که بتواند به پیش‌بینی توان سودآوری و بازده آینده سرمایه‌گذاری کمک کند. بررسی پیشینه پژوهش نشان می‌دهد، چنانچه سودیا زیان‌های شناسایی نشده ناشی از تورم با گذشت زمان آشکار شود، می‌تواند به پیش‌بینی جریان‌های نقدی آینده شرکت کمک کند. به علاوه، درصورتی که بازار سهام به چنین تأثیری بر جریان‌های نقد آینده به طور کامل توجه نکند، سود یا زیان‌های شناسایی نشده ناشی از تورم می‌تواند بر بازده آینده سهام نیز اثرگذارد. به همین منظور، هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین سود یا زیان شناسایی نشده ناشی ازتورم و جریان‌های نقد عملیاتی آینده، جریان‌های نقد آینده حاصل از فروش دارایی‌ها و بازده غیرعادی سبدهای سرمایه‌گذاری طبقه‌بندی شده است. به منظور آزمون فرضیه‌ها از مدل‌های رگرسیونی چند متغیره بر اساس نمونه‌ای متشکل از 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از روش حذف سامانمند در بازه زمانی 1378 تا 1389 و داده‌های ترکیبی استفاده شده است. برای تعیین نوع داده‌های ترکیبی از آزمون‌های Fلیمر و هاسمن، برای معنادار بودن کل مدل رگرسیون از آماره F فیشر و معنادار بودن ضرایب از آماره tاستیودنت استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که افزایش سود یا زیان شناسایی نشده ناشی از تورم، منجر به افزایش جریان‌های نقد آتی حاصل از فروش دارایی‌ها و باعث کاهش جریان‌های نقد عملیاتی آینده و بازده غیرعادی حاصل از سبدهای سرمایه گذاری طبقه‌بندی شده می‌شود.
تامین مالی
دینا تاج الدینی؛ احمد خدامی‌پور
دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1393، صفحه 101-112
چکیده
به دلیل اهمیت گزارشگری مالی در تصمیمات استفاده‌کنندگان و تأثیری که رویه‌های محافظه‌کاری بر صورت‌های مالی و در نتیجه بر تصمیمات شرکت دارند، در این پژوهش به بررسی رابطه بین سطح محافظه‌کاری حسابداری و تصمیمات مالی مربوط به شیوه تأمین مالی و گرایش به نگهداری وجه نقد شرکت‌ها پرداخته شده است. بررسی این دو تصمیم که نمودی از انعطاف‌پذیری ...
بیشتر
به دلیل اهمیت گزارشگری مالی در تصمیمات استفاده‌کنندگان و تأثیری که رویه‌های محافظه‌کاری بر صورت‌های مالی و در نتیجه بر تصمیمات شرکت دارند، در این پژوهش به بررسی رابطه بین سطح محافظه‌کاری حسابداری و تصمیمات مالی مربوط به شیوه تأمین مالی و گرایش به نگهداری وجه نقد شرکت‌ها پرداخته شده است. بررسی این دو تصمیم که نمودی از انعطاف‌پذیری مالی شرکت‌ها هستند، بر پایه دو دیدگاه منافع قراردادی و تحریف اطلاعات انجام گرفته است. این پژوهش بر اساس نمونه‌ای مستخرج از اطلاعات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است که درآن، مدل اول به شکل رگرسیون چند متغیره و مدل دوم به صورت پروبیت تخمین زده شده‌اند. سنجش محافظه‌کاری با استفاده از معیار دیچو و تنگ(2008)، بر اساس داده‌های فصلی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های1390-1379 به شیوه سری زمانی و به روش رولینگ برای سال‌های1390-1385برای هر شرکت محاسبه شده است. نتایج حاکی از آن است که گرایش به نگهداری وجه نقد با دیدگاه تحریف اطلاعات مطابقت داشته و شرکت‌های با محافظه‌کاری حسابداری بیشتر، به نگهداری وجه نقد بیشتری نیز گرایش دارند. علاوه بر این، اگر چه رابطه معناداری بین محافظه‌کاری حسابداری و شیوه‌های تأمین مالی وجود دارد، از معناداری کل برخوردار بوده، اما به علت استفاده بیشتر از بدهی برای تأمین مالی در شرکت‌ها، امکان بررسی نوع رابطه وجود نداشت.
1مدیریت دارایی
فاطمه رحمانی؛ سید علی واعظ؛ نسرین قنواتی؛ سید علی واعظ؛ محمد حسین قلمبر
دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1393، صفحه 113-128
چکیده
هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر برخی از مؤلفه‌های حاکمیتی نظیر تمرکز مالکیت (درصد سهام پنج سهامدار بزرگ) و ساختار هیأت مدیره ( اندازه و اسقلال هیأت مدیره) بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش است. علاوه بر این، به منظور سنجش هرچه بهتر مدیریت سرمایه در گردش و کارایی آن، از چهار معیار دوره وصول مطالبات، دوره تبدیل موجودی، دوره پرداخت بدهی ...
بیشتر
هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر برخی از مؤلفه‌های حاکمیتی نظیر تمرکز مالکیت (درصد سهام پنج سهامدار بزرگ) و ساختار هیأت مدیره ( اندازه و اسقلال هیأت مدیره) بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش است. علاوه بر این، به منظور سنجش هرچه بهتر مدیریت سرمایه در گردش و کارایی آن، از چهار معیار دوره وصول مطالبات، دوره تبدیل موجودی، دوره پرداخت بدهی و چرخه تبدیل وجه نقد استفاده شده است. بدین منظور، فرضیه‌های پژوهش در قالب سه فرضیه اصلی و دوازده فرضیه فرعی براساس اطلاعات 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1385 تا 1391 و با استفاده از الگوی داده‌های تابلویی بررسی وآزمون شدند. نتایج بیانگر آن است که سطح تمرکز مالکیت ارتباط منفی و معناداری با دوره تبدیل موجودی و چرخه تبدیل وجه نقد دارد، اما ارتباط معناداری با دوره وصول مطالبات و دوره پرداخت بدهی ندارد؛ به عبارتی، افزایش درصد سهام نگهداری شده توسط پنج سهامدار بزرگ به علت بالابردن سطح نظارت سهامداران از طریق کاهش در طول دوره تبدیل موجودی و چرخه تبدیل وجه نقد، می‌تواند به افزایش کارایی مدیریت سرمایه در گردش منجر شود. این در حالی است که ساختار هیأت مدیره به جز با دوره وصول مطالبات، ارتباط معناداری با سایر معیارهای مدیریت سرمایه در گردش ندارد. بنابراین، در کل می‌توان گفت که به علت عدم رابطه معنادار ساختار هیأت مدیره با چرخه تبدیل وجه نقد به عنوان اثر مشترک و توأم سه شاخص دیگر، ساختار هیأت مدیره تأثیر معناداری بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش ندارد که این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده ضعف و عدم کارایی هیأت مدیره در کنترل و نظارت برسیاست‌های سرمایه در گردش شرکت‌های ایرانی باشد.
