تامین مالی
محمدصادق عبداللهی پور؛ محمدهاشم بت شکن؛ مصطفی سرگلزایی
چکیده
بازده سرمایۀ تعدیلشده به ریسک (RAROC) که یک سنجه عملکرد نوین شناخته می‌‌شود، در مقایسه با سایر سنجه‌های عملکرد سنتی، بررسی و براساس مطالعات به‌‌روز برای بانک‌‌های حاضر در بازار سرمایۀ ایران در بازۀ زمانی سال‌‌های 1391 تا 1398 محاسبه شد. هدف دیگر این پژوهش، بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر این نسبت عملکردی است. بدین منظور با استفاده ...
بیشتر
بازده سرمایۀ تعدیلشده به ریسک (RAROC) که یک سنجه عملکرد نوین شناخته می‌‌شود، در مقایسه با سایر سنجه‌های عملکرد سنتی، بررسی و براساس مطالعات به‌‌روز برای بانک‌‌های حاضر در بازار سرمایۀ ایران در بازۀ زمانی سال‌‌های 1391 تا 1398 محاسبه شد. هدف دیگر این پژوهش، بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر این نسبت عملکردی است. بدین منظور با استفاده از مطالعات اخیر و با محاسبۀ سود (زیان) خالص، زیان مورد انتظار و سرمایۀ نظارتی بانک‌ها، این شاخص محاسبه شد. در گام بعد، اثر متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ تورم، نسبت نرخ رشد ارز به شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) و رشد نقدینگی با دادههای تابلویی بر بازده سرمایۀ تعدیلشده به ریسک (RAROC)، براساس مدل رگرسیون خطی چندمتغیره بررسی شد. براساس یافتهها و در میان متغیرهای کلان اقتصادی، نسبت نرخ رشد ارز به شاخص قیمت مصرفکننده، نرخ تورم و رشد نقدینگی بر بازده سرمایۀ تعدیلشده به ریسک (RAROC) تأثیرگذار ارزیابی شد. به غیر از نرخ تورم که تأثیر معکوس بر بازده سرمایۀ تعدیلشده به ریسک دارد، بقیۀ متغیرها تأثیر مستقیم بر این شاخص دارند.
تامین مالی
محمدصادق عبداللهی پور؛ محمدهاشم بت شکن
چکیده
هدف:معضلات نظام بانکی در ناترازی ترازنامه، شکاف درآمد - هزینه و ناترازی نقدی ریشه دارد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی راهکارهای اجرایی برای حل معضلات نظام بانکی در قالب بازسازی مالی بانک‌ها در ایران است. ابتدا با بررسی کلی مشکلات نظام بانکی براساس مطالعات انجام‌شده در بانک مرکزی ایران و اطلاعات ارائه‌شده، تصویری کلی از مشکلات آن ارائه ...
بیشتر
هدف:معضلات نظام بانکی در ناترازی ترازنامه، شکاف درآمد - هزینه و ناترازی نقدی ریشه دارد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی راهکارهای اجرایی برای حل معضلات نظام بانکی در قالب بازسازی مالی بانک‌ها در ایران است. ابتدا با بررسی کلی مشکلات نظام بانکی براساس مطالعات انجام‌شده در بانک مرکزی ایران و اطلاعات ارائه‌شده، تصویری کلی از مشکلات آن ارائه شد. روش: در ادامه با مطالعۀ عمیق کتابخانهای منابع داخلی و بینالمللی، فهرست اولیه از راهکارهای بازسازی مالی نظام بانکی شناسایی شد. در گام بعد با روش دلفی دو مرحلهای، توافق راهکارهای اجرایی حاصل شد. نیمی از خبرگان مدرک دکتری مرتبط و نیمی دیگر، مدرک کارشناسی ارشد مرتبط دارند و میانگین سابقۀ اجرایی ایشان در سطح مدیریت ارشد نظام بانکی 18 سال است. نتایج: بر این اساس، فهرست نهایی راهکارها شامل 21 مورد استخراج شد و در پنج طبقهبندی کلی قرار گرفت. این طبقهبندی عبارت است از: تعیینتکلیف بانک‌‌های ناسالم با اضافهبرداشت بالا، ارتقای نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها، تعیینتکلیف اموال مازاد بانک‌ها و بهینهسازی شبکۀ شعب، کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها و دستۀ حاکمیتی، سیاستگذاری و مقرراتی.
محمدهاشم بت‌شکن؛ فرشته رحیمی الماسی
چکیده
هدف: در حال حاضر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی ازطریق بازار سرمایه به‌‌منزلۀ گزینه‌ای مهم در تأمین مالی دولت و پروژه‌های زیرساخت مطرح است که خود مستلزم وجود بستر مناسبی از قوانین و مقررات است. هدف از پژوهش حاضر بررسی قوانین و مقررات مربوط به تأمین مالی طرح‌های زیرساختی حمل‌ونقل جادهای، به‌‌منزلۀ یکی از مهم‌ترین بخش‌های زیرساخت، ...
بیشتر
هدف: در حال حاضر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی ازطریق بازار سرمایه به‌‌منزلۀ گزینه‌ای مهم در تأمین مالی دولت و پروژه‌های زیرساخت مطرح است که خود مستلزم وجود بستر مناسبی از قوانین و مقررات است. هدف از پژوهش حاضر بررسی قوانین و مقررات مربوط به تأمین مالی طرح‌های زیرساختی حمل‌ونقل جادهای، به‌‌منزلۀ یکی از مهم‌ترین بخش‌های زیرساخت، ازطریق بازار سرمایه است. روش: با بهره‌گیری از روش پژوهش آمیخته، ابتدا بررسی اسناد و مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته انجام شد که براساس آن پیشنهادهای اولیه تدوین شد؛ سپس برای تأیید پیشنهادها، روش دلفی یا نظرسنجی از خبرگان با استفاده از پرسش‌نامه و مصاحبه به کار گرفته شد. در حوزه‌های راه، بازار سرمایه و دانشگاه 42 پرسش‌نامه تکمیل و 28 جلسۀ مصاحبه و 9 جلسۀ گروهی برگزار شد که نتایج کیفی و کمی آنها با رویکرد مثلث‌سازی مقایسه شد. نتایج: درنهایت براساس اجماع خبرگان، پیشنهادهایی مبنی بر بازنگری در نگارش برخی قوانین و مقررات ازجمله قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی برای امکان استفاده از تضمین دولت یا بانک‌ها یا شرکت‌های دولتی، قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری ازطریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع پولی و مالی کشور و آیین‌نامۀ اجرایی آن برای امکان استفاده از سایر ترتیبات قراردادی، قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید برای رفع ابهام در وضعیت مالیاتی بانی و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای شمول بخش راه در کنار سایر وزرات‌خانه‌ها در معافیت‌های مالیاتی مرتبط ارائه شد.
