1مدیریت دارایی
عباس افلاطونی؛ کفسان منصوری؛ زهرا نیکبخت
چکیده
هدف: در شرکت‌ها همواره سعی در نگهداری مقادیر بهینه‌ای از وجوه نقد است؛ زیرا وجود کسری و مازاد وجوه نقد باعث کاهش ارزش شرکت می‌شود؛ بنابراین در شرکت‌ها تلاش می‌شود تا نسبت نگهداشت وجه نقد به نسبت بهینه نزدیک شود. سرعت تعدیل نسبت واقعی نگهداشت وجه نقد در راستای نیل به نسبت هدف، تابع عوامل مختلفی است. در این پژوهش، تأثیر بیش‌اطمینانی ...
بیشتر
هدف: در شرکت‌ها همواره سعی در نگهداری مقادیر بهینه‌ای از وجوه نقد است؛ زیرا وجود کسری و مازاد وجوه نقد باعث کاهش ارزش شرکت می‌شود؛ بنابراین در شرکت‌ها تلاش می‌شود تا نسبت نگهداشت وجه نقد به نسبت بهینه نزدیک شود. سرعت تعدیل نسبت واقعی نگهداشت وجه نقد در راستای نیل به نسبت هدف، تابع عوامل مختلفی است. در این پژوهش، تأثیر بیش‌اطمینانی مدیران بر سرعت تعدیل نسبت نگهداشت وجه نقد بررسی شده است.روش: به این منظور از مشاهده‌های 137 شرکت در بازۀ زمانی 1399-1383 و رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافتۀ سیستمی با کنترل اثرات سال‌ها و صنایع استفاده شده است.نتایج: نتایج حاکی از آن است که بیش‌اطمینانی مدیران باعث کاهش سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد می‌شود و در شرکت‌هایی که وجه نقدی را بیش از میزان بهینه نگهداری می‌کنند، شدت اثر منفی بیش‌اطمینانی مدیران بر سرعت تعدیل، کمتر از سایر شرکت‌هاست. نتایج پژوهش با این موضوع که نظریه‌های توازن و سلسله‌مراتبی در تبیین تغییرات سرعت تعدیل در تعامل‌اند، سازگار است.نتایج: نتایج نشان می‌دهد که بیش‌اطمینانی مدیران موجب کاهش سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد می‌شود و در شرکت‌هایی که وجه نقدی بیش از میزان بهینه نگهداری می‌کنند، شدّت اثر منفی بیش‌اطمینانی مدیران بر سرعت تعدیل، کمتر از سایر شرکت‌ها است. نتایج پژوهش با این موضوع که نظریه‌های توازن و سلسله مراتبی در تبیین تغییرات سرعت تعدیل در تعاملند، سازگار است.
عباس افلاطونی
چکیده
هدف: براساس نظریۀ سلسله‌مراتبی[1]، در شرایط عدم‌تقارن اطلاعاتی[2]، تأمین مالی ازطریق بدهی‌ها ممکن است هزینه‌های گزینش نامناسب را کاهش و ارزش شرکت را افزایش دهد و مانند ابزار انضباط مالی عمل کند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر نقش انضباطی نسبت اهرمی بر رابطۀ بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و ارزش شرکت است. روش: برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، از ...
بیشتر
هدف: براساس نظریۀ سلسله‌مراتبی[1]، در شرایط عدم‌تقارن اطلاعاتی[2]، تأمین مالی ازطریق بدهی‌ها ممکن است هزینه‌های گزینش نامناسب را کاهش و ارزش شرکت را افزایش دهد و مانند ابزار انضباط مالی عمل کند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر نقش انضباطی نسبت اهرمی بر رابطۀ بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و ارزش شرکت است. روش: برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، از داده‌های 148 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران که با رویکرد حذف سیستماتیک گزینش شده‌اند، در بازۀ زمانی 1396-1386 استفاده شده است. برای کنترل اثر درون‌زایی احتمالی نسبت اهرمی که ممکن است ناشی از وجود رابطۀ علی معکوس از ارزش شرکت به نسبت اهرمی باشد، الگو‌ها با رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافتۀ دومرحله‌ای برآورد شده‌اند. نتایج: نتایج پژوهش نشان می‌دهد عدم‌تقارن اطلاعاتی و نسبت اهرمی، تأثیر منفی و معناداری بر ارزش شرکت دارند و نسبت اهرمی، رابطۀ منفی بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و ارزش شرکت را تضعیف میکند. افزون بر آن، در شرکت‌هایِ دارای فرصت‌های رشد بالاتر (پایین‌تر)، تأثیر عدم‌تقارن اطلاعاتی بر ارزش شرکت، قوی‌تر (ضعیف‌تر) است. یافته‌های پژوهش با پیش‌بینی‌های مطرح در نظریۀ سلسله‌مراتبی سازگاری دارد. نوآوری: در پژوهش‌های داخلی به تعامل بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و نسبت اهرمی در اثرگذاری بر ارزش شرکت و مسئلۀ مهم تورش درون‌زایی حاصل از علیت معکوس از ارزش شرکت به نسبت اهرمی، توجه نشده است. در این پژوهش، علاوه بر لحاظ‌کردن دو مسئلۀ ذکرشده، شدت رابطۀ بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و ارزش شرکت در شرکت‌های دارای فرصت‌های رشد بالا و پایین با هم مقایسه شده است. [1]. Pecking order theory [2]. Information asymmetry
عباس افلاطونی؛ امین امیربختیاروند
چکیده
عدم تقارن اطلاعاتی و تضاد منافع بین مدیران و سرمایه‌گذاران موجب بروز پدیدۀ گزینش نامناسب می‌شود. گزینش نامناسب به معنای انتخاب گزینه‌های نادرست سرمایه‌گذاری است و موجب تخصیص غیربهینۀ منابع موجود در بازار سرمایه می‌شود. در این شرایط، شرکت‌ها، پروژه‌های سرمایه‌گذاری خود را به‌سادگی نمی‌توانند تأمین مالی کنند. این موضوع، ساختار ...
بیشتر
عدم تقارن اطلاعاتی و تضاد منافع بین مدیران و سرمایه‌گذاران موجب بروز پدیدۀ گزینش نامناسب می‌شود. گزینش نامناسب به معنای انتخاب گزینه‌های نادرست سرمایه‌گذاری است و موجب تخصیص غیربهینۀ منابع موجود در بازار سرمایه می‌شود. در این شرایط، شرکت‌ها، پروژه‌های سرمایه‌گذاری خود را به‌سادگی نمی‌توانند تأمین مالی کنند. این موضوع، ساختار سرمایۀ شرکت‌ها را از حالت بهینه خارج میکند. یکی از راههای پیشگیری از این مشکل، ارتقای کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشا است؛ زیرا این امر موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می‌شود. در این پژوهش، تأثیر کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشا بر انحراف از سطح بهینۀ ساختار سرمایۀ 123 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1382 تا پایان 1393 آزمون شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد با افزایش کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشا، میزان انحراف از سطح بهینۀ ساختار سرمایه کاهش مییابد. افزون بر این، تأثیر کیفیت افشا بر انحراف از ساختار سرمایۀ بهینه در شرکت‌های بیشاهرمی بهصورت معناداری از شرکت‌های کماهرمی، قوی‌تر است.
تامین مالی
عباس افلاطونی
چکیده
این پژوهش، رابطۀ بین اندازۀ دارایی‌های وثیقه‌ای را با میزان تأمین مالی و حجم سرمایه‌گذاری‌های نمونه‌ای متشکل از 247 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی 1382 تا 1392 بررسی میکند و تأثیر کیفیت گزارشگری را بر رابطۀ ذکرشده می‌سنجد. همچنین، در این پژوهش به تأثیر میزان دارایی‌های وثیقه‌ای بر کیفیت گزارشگری شرکت‌ها ...
بیشتر
این پژوهش، رابطۀ بین اندازۀ دارایی‌های وثیقه‌ای را با میزان تأمین مالی و حجم سرمایه‌گذاری‌های نمونه‌ای متشکل از 247 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی 1382 تا 1392 بررسی میکند و تأثیر کیفیت گزارشگری را بر رابطۀ ذکرشده می‌سنجد. همچنین، در این پژوهش به تأثیر میزان دارایی‌های وثیقه‌ای بر کیفیت گزارشگری شرکت‌ها توجه شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد با افزایش دارایی‌های وثیقه‌ای، میزان تأمین مالی از محل بدهی‌ها افزایش مییابد و به تبع آن، میزان سرمایه‌گذاری شرکت نیز زیاد می‌شود؛ درحالیکه افزایش کیفیت گزارشگری مالی، باعث تضعیف رابطۀ دارایی‌های وثیقه‌ای با میزان تأمین مالی و حجم سرمایهگذاریها می‌شود. سرانجام، نتایج نشان می‌دهد وقتی حجم دارایی‌های وثیقه‌ای افزایش مییابد، شرکت‌ها کیفیت گزارشگری خود را کاهش میدهند. یافته‌های این پژوهش با مدلهای نظری مبتنی بر مفاهیم انتخاب نامناسب و خطر اخلاقی، سازگاری دارند.
