قراردادهای آتی نفت، تعهد به بیع یا تعهد به انتقال روزانۀ وجه تضمین؟

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد انرژی، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

2 دانشجویی دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

چکیده

قراردادهای آتی نفت این امکان را برای کلیّۀ مشارکت‌کنندگان بازار فراهم می‌کند تا از نوسان‌های قیمتی نفت خام مصون بمانند. جمهوری اسلامی ایران به دو دلیل به ورود قراردادهای آتی نفت به بورس انرژی نیاز مبرم دارد: اولاً، درآمد کشور وابستگی شدیدی به قیمت نفت دارد و بی­ثباتی قیمت نفت به ناپایداری وضعیت اقتصادی منجر می­شود. دوماً، بازارهای آتی نفت، ابزارهای لازم را برای کاهش ریسک معاملات نفتی، کاهش بی‌ثباتی، افزایش انعطاف‌پذیری و فراهم‌کردن ابعاد وسیع­تر تجاری برای پالایشگران و سایر خریداران نفت و صنایع وابستۀ آن فراهم می‌کند؛ اما در حال حاضر، بورس انرژی، به‌دلیل موانع شرعی، از این ابزار قدرتمند پوشش ریسک نمی‌تواند استفاده کند و این مسأله با اجرای سیاست­های اقتصاد مقاومتی منافات دارد. این پژوهش با واکاوی ماهیت مالی قرارداد آتی نفت و با بررسی متعلَّق اصلی ارادۀ دو طرف قرارداد نشان می­دهد قراردادهای آتی به هیچ وجه از سنخ بیع نیست؛ زیرا تملیک و تحویل دارایی، مقصود معامله­گران نیست؛ بنابراین شبهات شرعی مطرح‌شده از اساس با این قراردادها برخورد نمی­کند و طرح آنها ناشی از ضعف در موضوع­شناسی بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Oil futures contracts, obligation to selling or to daily settlement?

نویسندگان [English]

  • Mahdi Sadeghi Shahdani 1
  • Seyed Mahdi Pakzat 2
1 Associate Professor, Department of Energy Economics, Faculty of Islamic Studies and Economics, Imam Sadiq University, Tehran, Iran
2 Phd. Student of management of international oil and gas contracts, Faculty of Islamic Studies and Economics, Imam Sadiq University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Oil futures contracts make it possible for all market participants to remain safe against the crude oil price fluctuations. Islamic Republic of Iran needs to import oil futures contracts to energy exchange for two reasons: First, its national income is highly dependent on crude oil price and instability in oil price leads to unstable economic situation. Second, Oil futures markets provide necessary instruments to reduce risk of oil deals, reduce volatility, increase flexibility and provide broader commercial dimensions to refiners and other buyers of petroleum and related industries. But now, exchange energy, due to jurisprudential constraints, is not able to use this powerful instrument of hedging risk, and this is incompatible with the implementation of economic resistance and resilience policies. This study analyzes financial nature of oil futures contracts and investigates the intend of the parties to the contract and shows that oil futures contracts are not, in any way, type of selling or obligation to selling because the acquisition and consequently delivery of asset are not intended by parties. Therefore, all of those jurisprudential obstacles are wrong about these contracts and are caused by the poor in recognizing the issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil futures contracts
  • Futures contracts
  • derivatives
  • Risk Management

مقدمه

 

قرارداد آتی[1] که یکی از انواع مشتقات مالی[2] است، صورت کامل‌شدۀ قرارداد سلف[3] است و فقط در بورس­های رسمی معامله می‌شود­. مهم­ترین کارکرد این ابزار جدید مالی، پوشش ریسک نوسان‌های قیمت دارایی­های مختلف است. قراردادهای آتی نفت این امکان را برای کلیّۀ مشارکت‌کنندگان بازار فراهم می‌کند تا از نوسان‌های قیمتی نفت خام مصون بمانند. جمهوری اسلامی ایران به دو دلیل به ورود قراردادهای آتی نفت به بورس انرژی نیاز مبرم دارد: اولاً، درآمد کشور، وابستگی شدیدی به قیمت نفت دارد و بی‌ثباتی قیمت نفت به ناپایداری وضعیت اقتصادی منجر می‌شود؛ به‌ویژه اینکه مدتی است امریکا به دنبال آن است که با استفاده از اهرم قیمت نفت، فشارها را بر کشور افزایش دهد. دوماً، بازارهای آتی نفت برای ایجاد وسیله‌ای برای کاهش ریسک معاملات نفتی، کاهش بی‌ثباتی، افزایش انعطاف‌پذیری و فراهم‌کردن ابعاد وسیع‌تر تجاری برای نفت و صنایع وابستۀ آن به وجود آمده‌ است و ابزارهای لازم را برای مبادله میان تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، پالایشگران و دلالان فراهم می‌کند. در این بازارها، تضمین لازم و کافی برای اجرای عملیات و بیمه برای جلوگیری از ضرر و خطر ورشکستگی فراهم می‌شود و ریسک ناشی از نوسان‌های قیمت در این بازارها از بین می‌رود؛ بنابراین در راستای اجرای سیاست­های اقتصاد مقاومتی ضرورت دارد از ابزارهایی استفاده شود که کشور را در برابر کاهش قیمت نفت بیمه می­کند؛ اما در حال حاضر، بورس انرژی، به‌دلیل موانع شرعی، از این ابزار قدرتمند پوشش ریسک نمی‌تواند استفاده کند.

این پژوهش با واکاوی ماهیت مالی قرارداد آتی نفت، راه را برای تحلیل فقهی صحیح هموار می­کند و نشان می­دهد شبهات فقهی واردشده بر این قرارداد، همگی ناشی از ضعف در موضوع‌شناسی بوده است.

 

مبانی نظری پژوهش

قرارداد آتی، قراردادی است که دارندۀ آن متعهد می‌شود دارایی موضوع قرارداد یعنی دارایی پایه را که کالا یا ارز یا اوراق بهادار است، در تاریخ مشخصی در آتی بخرد یا بفروشد. وقتی شخصی در قرارداد آتی به خرید دارایی پایه اقدام کند، دراصطلاح گفته می‌شود «موقعیت تعهدی خرید»[4] دارد و وقتی شخصی در قرارداد آتی به فروش دارایی پایه اقدام کند، دراصطلاح گفته می‌شود «موقعیت تعهدی فروش»[5] دارد [8]. بورس در این قرارداد، کمیت، کیفیت، زمان و مکان تحویل دارایی را مشخص کرده است. مقادیر استاندارد قابل معامله برای هر نوع دارایی در بورس متفاوت است؛ مثلاً، «اندازۀ قرارداد»[6] نفت خام در بورس‌های نفت به معنی 1000 بشکه نفت خام است (به اندازۀ قرارداد در بورس، Lot نیز گفته می­شود). تمام خصوصیات کمّی و کیفی این قراردادها به‌جز قیمت یکسان است که آن نیز در فضای رقابتی بورس مشخص می­شود. علت استانداردکردن قراردادها در بازار آتی این است که آنها را بتوان با یکدیگر معامله کرد.

یکی از مسائل مهمی که دربارۀ قرارداد­های آتی وجود دارد، بی‌اطمینانی از اجرای تعهد توسط دو طرف معامله است. برای رسیدن به این اطمینان که قرارداد آتی حتماً در سررسید معامله می­شود، «اتاق پایاپای»[7] طراحی شده است. وظیفۀ این اتاق، تضمین تعهدات دو طرف معامله است. این اتاق وظیفۀ تسویه و پایاپای قرارداد آتی را نیز بر عهده دارد که در مبحث وجه تضمین به آن اشاره خواهد شد. اتاق پایاپای یا در خود بورس قرار دارد یا سازمانی مالی در خارج از بورس است که در ارتباط با فعالیت­های بورس عمل می­کند. روال کار این اتاق بدین صورت است که وقتی معامله‌گران به‌عنوان خریدار و فروشنده، معاملۀ آتی انجام دادند، جزئیات این معامله در سیستم ثبت معاملات بورس وارد می­شود. از این به بعد، اتاق پایاپای وارد عمل می‌شود و نقش خریدار را برای فروشنده و نقش فروشنده را برای خریدار بر عهده می‌گیرد. درواقع، بعد از ثبت معامله در سیستم ثبت معاملات، اتاق پایاپای متعهد می­شود به خریدار آتی در تاریخ تحویل، دارایی مدّنظر را تحویل دهد و دارایی را در تاریخ تحویل از فروشنده مطالبه کند. اتاق پایاپای به‌طور مستقل، در مقام خریدار یا فروشنده عمل نمی‌کند؛ بلکه به جای اینکه خریدار و فروشندۀ قرارداد آتی با یکدیگر روبه‌رو شوند، اتاق در مقابل خریدار و فروشنده­ای که معامله­ای را انجام داده‌اند، به‌ترتیب، نقش فروشنده و خریدار را بر عهده می‌گیرد؛ بنابراین معامله‌گران در بازار آتی درنهایت، در مقابل اتاق پایاپای متعهد هستند نه در مقابل یکدیگر؛ زیرا اتاق پایاپای، ریسک خریدار را برای فروشنده و ریسک فروشنده را برای خریدار بر عهده می‌گیرد و متعهد می‌شود دارایی را به کسی تحویل دهد که موقعیت تعهدی خرید دارد و قیمت را به کسی بپردازد که موقعیت تعهدی فروش دارد؛ از این‌رو، معامله‌گران در بازار آتی با اطمینان بیشتری معامله می­کنند و بدون توجه به وضعیت اعتباری طرف مقابل، قرارداد آتی را خرید و فروش می‌کنند [8].

تنها ریسکی که اتاق پایاپای با آن روبه‌رو است، نکول (پیمان­شکنی) یکی از دو طرف معامله است؛ از این‌رو، معامله‌گران در بازار آتی علاوه بر کارمزدی که به اتاق می­پردازند، موظف هستند یک «وجه تضمین»[8] در «حساب عملیاتی»[9] (حساب بانکی مشتری که اتاق پایاپای برای تسویۀ وجوه استفاده می‌کند) نزد بورس بگذارند؛ زیرا احتمال نکول برای هر دو طرف قرارداد آتی وجود دارد و هر دو باید وجه تضمین داشته باشند. سعی بر این است که مبلغ این وجه تضمین به‌صورت غیرمنطقی زیاد نباشد؛ زیرا تجربه نشان داده است افزایش مبلغ وجه تضمین موجب کاهش معاملات در بازار آتی است. وجه تضمین خود بر سه نوع است:

1-وجه تضمین اولیه[10]: وجهی است که برای تضمین ایفای تعهدات مشتریان برای ایجاد یک موقعیت تعهدی اخذ می‌شود. میزان این وجه در مشخصات هر قرارداد آتی تعیین می‌شود. میزان وجه تضمین اولیه که اتاق پایاپای تعیین می­کند، تابعی از نوسان قیمت دارایی موضوع قرارداد است. با توجه به سابقۀ تاریخی نوسان‌های قیمت، میزان وجه تضمین اولیه که در بورس­های مختلف درعمل، درخواست شده است از حدود 1/0 درصد تا 10 درصد قیمت دارایی پایۀ قرارداد آتی تغییر کرده است. علت کم‌بودن وجه تضمین اولیه آن است که ساز و کار دیگری به نام عملیات «به‌روزرسانی حساب‌ها» وجود دارد که مبتنی بر دو نوع وجه تضمین بعدی است.

2- حداقل وجه تضمین[11]: حداقلی از سطح وجه تضمین است که برای هر «موقعیت تعهدی باز»[12] (موقعیت تعهدی که در بازار معاملات آتی، تصفیۀ نهایی نشده است) باید موجود باشد. حداقل مذکور در مشخصات هر قرارداد آتی تعیین می‌شود. هر زمان که ماندۀ وجه تضمین از حداقل وجه تضمین کمتر شود، بلافاصله اتاق پایاپای «اخطاریۀ افزایش وجه تضمین»[13] را برای معامله­گر مربوط ارسال می‌کند و معامله­گر ملزم می­شود وجه تضمین را تا سطح وجه تضمین اولیه افزایش دهد.

3- وجه تضمین جبرانی[14]: وجه تضمینی است که مشتریان بعد از دریافت اخطاریۀ افزایش وجه تضمین، باید نزد اتاق پایاپای تودیع کنند. وجه تضمین جبرانی ما‌به‌التفاوت ماندۀ وجه تضمین و سطح وجه تضمین اولیه است. در صورتی که این مبلغ پرداخت نشود، موقعیت تعهدی معامله‌گر در بورس فوراً مسدود می‌شود.

«عملیات به‌روزرسانی حساب‌ها»[15] را در قالب مثال زیر توضیح می‌دهیم:

در روز پنجم ماه می، یک قرارداد آتی نفت خام برنت تحویل دسامبر با قیمت هر بشکه 60 دلار در بورس بین‌المللی نفت لندن منعقد می‌شود (اندازۀ قرارداد آتی نفت، 1000 بشکه است). فرض کنید وجه تضمین اولیۀ لازم، 5000 دلار (برای یک قرارداد) و حداقل وجه تضمین 3500 دلار باشد. اگر قیمت آتی در پایان روز پنجم می به 61 دلار افزایش یابد، زمانی که تصفیه حساب روزانه انجام می‌شود، 1000 دلار (به اندازۀ تغییر قیمت ضرب در تعداد بشکه‌ها) از حساب عملیاتی فروشنده به حساب عملیاتی خریدار منتقل می‌شود؛ بنابراین وجه تضمین فروشنده به 4000 دلار و وجه تضمین خریدار به 6000 دلار می رسد (خریدار، مبلغ مازاد بر وجه تضمین اولیه را از حسابش می‌تواند برداشت کند). اگر قیمت آتی در پایان روز ششم می به 62 دلار افزایش یابد، 1000 دلار دیگر (به اندازۀ تغییر قیمت نسبت قیمت پایانی روز قبل ضرب در تعداد بشکه‌ها) از حساب عملیاتی فروشنده به حساب عملیاتی خریدار منتقل می‌شود؛ بنابراین وجه تضمین فروشنده به 3000 دلار و وجه تضمین خریدار (اگر از حسابش برداشت نکرده باشد) به 7000 دلار می­رسد. در اینجا، وجه تضمین فروشنده از حداقل وجه تضمین کمتر می‌شود. در این حالت، بورس در اخطاریه‌ای به فروشنده دستور می­دهد میزان 2000 دلار به‌عنوان وجه تضمین جبرانی به حساب عملیاتی خود نزد اتاق پایاپای واریز کند تا وجه تضمین او دوباره به سطح 5000 دلار برسد. اگر قیمت آتی در پایان روز هفت می به 59 دلار کاهش یابد، 3000 دلار از حساب عملیاتی خریدار به حساب عملیاتی فروشنده منتقل می‌شود؛ بنابراین وجه تضمین فروشنده به 8000 دلار می رسد (فروشنده، مبلغ مازاد بر وجه تضمین اولیه را از حسابش می‌تواند برداشت کند) و وجه تضمین خریدار به 4000 دلار می­رسد (خریدار فعلاً احتیاجی به وجه تضمین جبرانی ندارد؛ زیرا هنوز وجه تضمینش از حداقل وجه تضمین بیشتر است). این عملیات تا آخرین روز معاملاتی انجام می‌شود. افزایش قیمت آتی در پایان روز نسبت به روز قبل، به نفع خریدار است؛ زیرا دقیقاً به همان میزان افزایش قیمت، از حساب عملیاتی فروشنده به حساب عملیاتی خریدار منتقل می‌شود و این مبلغ درواقع، سود روزانۀ خریدار و زیان روزانۀ فروشنده است. برعکس، کاهش قیمت آتی در پایان روز نسبت به روز قبل، به نفع فروشنده است؛ زیرا دقیقاً به همان میزان کاهش، از حساب عملیاتی خریدار به حساب عملیاتی فروشنده منتقل می‌شود و این مبلغ درواقع، سود روزانۀ فروشنده و زیان روزانۀ خریدار است. به این جریان مستمر محاسبۀ سود و زیان روزانه دراصطلاح، عملیات «به‌روزرسانی حساب‌ها» یا «تصفیه حساب روزانه»[16] گفته می‌شود. سود یا زیان کل، از مجموع این قرارداد، برای هر معامله‌گر برابر است با برایند همۀ سود و زیان‌های روزانه از اولین روزی که وارد قرارداد می‌شود تا آخرین روزی که در قرارداد باقی می‌ماند؛ یعنی برابر است با اختلاف قیمت آتی در روزی که وارد قرارداد می‌شود با روزی که از بازار خارج می‌شود [15].

شاید بتوان گفت مهم­ترین تمایز بین قرارداد سلف و قرارداد آتی همین عملیات است و تعبیۀ چنین ساز و کاری در قرارداد آتی در بسیاری موارد موجب می‌شود ماهیت این قرارداد درنهایت، از عنوان بیع خارج شود.

دو طرف قرارداد آتی پس از انعقاد قرارداد، می‌توانند قرارداد را به دیگری واگذار کنند و یا تا سررسید در موقعیت خود باقی بمانند و در تاریخ سررسید با هم «تسویۀ نقدی» کرده یا دارایی پایه را با یکدیگر مبادله کنند. معامله‌گری که موقعیت تعهدی خرید دارد، اگر موقعیت خود را تا سررسید همچنان حفظ کند و در پایان نیز تصفیۀ نقدی نکند، باید دارایی پایه را به قیمت تسویه در آخرین روز معاملاتی تحویل بگیرد و معامله‌گری که موقعیت تعهدی فروش دارد، اگر موقعیت خود را تا سررسید همچنان حفظ کند و در پایان نیز تسویۀ نقدی نکند، باید دارایی پایه را به همان قیمت تحویل بدهد؛ البته گاهی اوقات، دو طرف درنهایت، از روش مبادلۀ آتی با کالا استفاده می‌کنند.

در زمینۀ تبیین ماهیت مالی قراردادهای آتی، کتاب‌های بسیار زیادی نوشته شده است. از آنجا که برای موضوع‌شناسی تحلیل فقهی باید به زوایای خاصی از ماهیت مالی این قراردادها توجه کرد، در این قسمت، پژوهش­های انجام‌شده دربارۀ تحلیل فقهی قراردادهای آتی ذکر می­شود که عمدۀ آنها عبارت است از:

صورت‌جلسات مجمع الفقه‌الاسلامی (1412 ق) که مجموعه‌ای از مؤلفان در جلد اول از عدد هفتممجلۀ مجمع‌الفقه‌الإسلامی گردآوری کرده‌اند. این صورت‌جلسات، انعکاس خوبی از نظرات و فتواهای علمای اهل سنت دربارۀ معاملات آتی (العقود المستقبلیّات) است؛ ازجمله در این مجموعه، علی محی الدین القره داغی، قراردادهای آتی را غالباً سبب اضرار به یکی از دو طرف و مصداق بیع معدوم و درنتیجه، باطل می‌داند. وی هچنین اظهار می­کند که در این قراردادها، رایحۀ قمار وجود دارد. قاضی محمدتقی‌العثمانی نیز بیان می­کند قراردادهای آتی هیچ غرض مشروعی ندارد.

فهیم خان (2000) در مقالۀ خود با عنوان «آتی‌های اسلامی و بازارهای آنها، با تأکید بر نقش آنها در توسعۀ بازار مالی روستایی» معتقد است قراردادهای آتی کنونی، هدف بازتوزیع ریسک را به‌خوبی انجام نمی‌دهد و به کشاورزان و تولیدکنندگان واقعی کمکی نمی‌کند؛ بلکه به‌دلیل ماهیت اقتصاد سرمایه‌داری فقط فضایی برای سودجویی‌های سفته‌بازانه فراهم می‌کند. وی به‌عنوان شاهدی بر ادعای خود این واقعیت را برجسته می‌کند که 99 درصد معاملات آتی قبل از سررسید بسته می‌شود. وی معتقد است شکل اسلامی قراردادهای آتی همان قرارداد سلم است که با وجود اینکه از 1400 سال پیش استفاده می‌شده است، برتری‌های زیادی بر قرارداد آتی دارد (البته او قرارداد جعاله را نیز برای این هدف مفید می‌داند). او می‌نویسد ارکان مهم و مفید قرارداد آتی مانند مقدار و کیفیت مشخص و بازه زمانی تعیین‌شده در بیع سلم نیز موجود است؛ ولی در فرایند حرکت از بازارهای سلف به سوی بازارهای آتی فقط عناصر غیراسلامی برجسته می‌شود.

عصمت پاشا، ابزارهای مالی مشتقه و آرای عالمان اسلامی (اهل سنت) را دربارۀ این ابزار بررسی می‌کند. وی معتقد است دربارۀ اعتبار و مطلوب‌بودن این ابزارها، اتفاق نظر کاملی بین علما وجود ندارد. عمدۀ کار اندیشه‌وران اسلامی در حوزۀ حقوقی مسأله بوده است. آنان ابزار مشتقه را صرفاً از دیدگاه «قرارداد» بررسی و تجزیه و تحلیل می‌کنند و کمتر به این نکته توجه می‌کنند که چرا ابزارهای مشتقه، امروزه همچون قراردادهای آتی و حق اختیار معامله در دنیای تجارت مدرن ضرورت دارد. وی علت پدیدآمدن این ابزارها و منافع آنها را تجزیه و تحلیل  و درپایان، نظر گروهی از علمای اهل سنت را ذکر می‌کند.

حسینی چالشتری (1376) قراردادهای آتی را معرفی کرده است. او آنها را با عنوان بیع مؤجل، جعاله و صلح با عنوان عقود معین و تعهد به بیع از عقود نامعین قابل تصحیح‌ دانسته است و براساس فرضیه‌های دیگر مانند اینکه آنها را بیع سلف بدانیم، به بطلان آن حکم کرده است.

بت­شکن (1377) ضمن تحلیل مقایسه­ای بازارهای مالی و بورس­های مشتقه در دنیا، بازار سرمایۀ ایران را معرفی می‌کند. وی سرانجام در جستجوی یافتن ماهیت قرارداد مشابهی با قراردادهای آتی در نظام حقوقی اسلام، قراردادهای بیع و جعاله و صلح را بررسی و قرارداد آتی را در این قالب­ها شرعی­سازی می­کند.

صالح آبادی (1381) این قراردادها را نزدیک به قمار و درنتیجه، باطل دانسته است.

آرام (1382) پس از معرفی معاملات آتی، تحلیل فقهی اجمالی‌ای دربارۀ بیع کالی به کالی و معاملات غرری ارائه می‌کند. وی پس از امکان‌سنجی مالی و اقتصادی استفاده از معاملات آتی نفت در جمهوری اسلامی ایران و بیان مزایای این ابزارهای جدید مالی، به‌کارگیری آنها را در بورس ایران تجویز می­کند.

رضایی (1382) بیان می­کند راه­هایی برای صحت قرارداد آتی در بازار اولیه وجود دارد و برای تصحیح آن در بازار ثانویه یا معاملۀ دین به دین را باید صحیح دانست (که مخالف نظر مشهور فقها است) یا قرارداد آتی، نباید عقد نباشد و فقط تعهد به انجام عقد در زمان آتی وجود داشته باشد.

غنیمی‌فرد و آرام بنیار (1384) با مقایسه‌ای تطبیقی نشان دادند بیع کالی به کالی با قرارداد آتی متفاوت است؛ یعنی ویژگی‌ها و ساز و کار معاملات در این دو متفاوت است. با توجه به بطلان بیع کالی به کالی و مشابهت آن با قرارداد آتی برای رهایی از بطلان بیع کالی به کالی، آن را در قالب عقد صلح و جعاله طراحی می­کند.

نعمتی (1384) نااطمینانی و مدیریت ریسک را کلیدی­ترین مفهوم برای شناخت ماهیت آتی‌ها می­داند. وی با توجه به این مسأله این نکته را تبیین می‌کند که کارکرد مدّنظر از آتی‌ها را در قالب عقود معین نمی‌توان بر‌آورده کرد؛ زیرا این عقود برای کارکرد‌های مشخص و تعریف‌شده­ای طراحی شده‌اند؛ بنابراین آتی‌ها را عقدی مستحدث می‌توان تلقی کرد. وی با بررسی قواعد عمومی معاملات، این مسأله را طرح می‌کند که این نوع قرارداد‌های جدید، شرایط اصلی اعتبار قرار‌دادها را در فقه امامیه دارند؛ بنابراین امکان به‌کارگیری این قرارداد‌ها در اقتصاد اسلامی وجود دارد.

پورطرقی (1386) به ماهیت قراردادهای آتی اشاره کرده است. او مدعی است الگوهای موجود در حقوق مدنی ایران و فقه شیعه که با این قرارداد قابل انطباق‌ است، عبارت است از: شرط ابتدایی، وعدۀ بیع و عقدبودن قرارداد آتی‌ها که اگر حالت اخیر را نیز واکاوی کنیم یا بیع کالی به کالی است یا در زمرۀ بیع‌العربون خواهد بود و یا بیع‌الاستصناع. او سپس ادعا می­کند که قرارداد آتی را ماهیت مستقلی نیز می‌توان در نظر گرفت که در این صورت، عقدی لازم، عهدی و تشریفاتی خواهد بود. او با اشاره به اصل آزادی اراده و نتایج آن در حقوق، به شرایط عمومی صحت قراردادها اشاره می‌کند و معتقد است اگر قراداد آتی، این شروط را تأمین کند، عقد مستقلی در نظر گرفته می‌شود؛ سپس آثار حقوقی آن را از جنبه­های مختلف بیان  و راه­کارهایی برای اجرایی‌شدن آن در بورس کالای ایران ارائه می‌کند.

حسینی (1386) اوراق مشتقه به‌ویژه، قراردادهای اختیار معامله و آتی را بررسی کرده است و ضمن معرفی و برشمردن مزایا و معایب استفاده از آنها، آنها را ارزیابی فقهی می‌کند. حسینی در رسالۀ خود ابتدا، فعالیت‌های قماربازانه و سفته­بازانه را از هم تفکیک می‌کند؛ سپس دربارۀ مشروعیت درآمد ناشی از پذیرش ریسک سخن می­گوید و بعد از اثبات این امر، این قراردادها را از منظر اسلام و تطبیق شرایط عمومی و مشترک قراردادها و شرایط دو عوض با این دو قرارداد بررسی می‌کند و آنها را در حالت‌های خاصی مشروع می‌داند.

در مشروح مذاکرات و صورت­جلسات (مصوبات) کمیتۀ تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار (1386) این نتیجه به دست آمد که قالب حقوقی این قراردادها، بیع است؛ بنابراین مشکل بیع کالی به کالی دارد و سرانجام برای گریز از این شبهه پیشنهاد شد، قرارداد در قالب تعهد به بیع منعقد می­شود؛ یعنی به جای آنکه دو طرف هنگام انعقاد قرارداد، خرید و فروشی انجام دهند که تحویل ثمن و مثمن در آینده انجام شود، قرارداد به‌گونه‌ای تنظیم می­شود که دو طرف متعهد شوند بیع را در سررسید انجام دهند و همان موقع تحویل انجام شود. علاوه براین، بیان شد تعهد در مقابل تعهد یک قرارداد جدید است که با تمسک به عموماتی چون «أوفوا بالعقود» استنباط می‌شود که این قرارداد یک عقد لازم است و از آنجا که مصداقی برای منهیات باب معاملات از قبیل ربا، غرر، قمار و ... نیست، قراردادی صحیح و شرعی تلقی می‌شود. عملیات به‌روزرسانی حساب­ها نیز در این قرارداد به‌صورت شرط ضمن عقد وارد می­شود.

معصومی‌نیا (1387) با ارائۀ تحلیل فقهی مفصل نتیجه­گیری می­کند که قراردادهای آتی را در قالب عقد صلح می‌توان مجاز دانست. وی معتقد است صلح دین به دین مشکلی ندارد؛ بنابراین صلح کالی به کالی نیز بدون اشکال است؛ پس با عنوان مصالحه‌نامه، قرارداد آتی را می‌توان اجرایی کرد.

پاک‌ذات (1389) بیان می‌کند در صورت تفکیک احکام ثابت و متغیر، با استفاده از روش‌های یقینی و تأییدشدۀ شرع و استفاده از آن در فرایند استنباط، تغییراتی در ارزیابی قراردادهای آتی و اختیار معامله به وجود می‌آید؛ زیرا تمام معیارهای معرفی‌شده برای ردّ این قراردادها در ارزیابی‌های معمول، از احکام ثابت نیست و برخی از آنها متغیر است.

حاجیان (1390) ضمن شناختن ماهیت مستقل برای قراردادهای آتی حوزه نفت و گاز، ذیل اصل آزادی قراردادی به‌عنوان قراردادی لازم، عهدی وتشریفاتی، به چالش­های پیش روی این قراردادها پاسخ داده است و از آن، صحت و اعتبار این معاملات را نتیجه گرفته است. مهم­ترین این چالش­ها دربارۀ قماری‌بودن، غیرمقدورالتسلیم‌بودن، غرری‌بودن و کالی به کالی‌بودن اینگونه قراردادها است. وی شبهۀ قمار را با عنایت به نبود مؤلفه­های یک معاملۀ قماری در قرارداد آتی، شبهۀ نبود قدرت بر تسلیم را با توجه به وصف تضمین‌شده‌بودن معاملۀ آتی، شبهۀ غرری‌بودن را با درنظرگرفتن نبود خطر نکول و تنازع ناشی از آن در معاملات آتی و شبهۀ کالی به کالی‌بودن را با عنایت به شمول‌نداشتن حکمت بطلان بیع کالی به کالی و نیز ماهیت قرارداد آتی برطرف و صحت و اعتبار قراردادهای آتی قابل معامله در بازارهای بورس نفت و گاز را تأیید کرده است.

 

روش پژوهش

اولین قدم در فرایند استنباط احکام شرعی، موضوع‌شناسی است؛ زیرا اگر موضوع به‌درستی شناخته نشود، حکم مربوط به موضوع دیگری، به آن نسبت داده می­شود. اشتباه در موضوع‌شناسی بیشتر از اشتباه در شناخت احکام رخ می­دهد و موضوع‌شناسی غلط قطعاً حکم غلط به بار می‌آورد. فهم ماهیت قرارداد آتی به این دلیل که جزء ابزارهای جدید مالی و از پیچیده‌ترین این ابزارها است و در فضای اقتصاد سنتی هیچگونه مشابهی برای آن وجود ندارد، بسیار دشوار است.

با توجه به بررسی‌های نگارنده، همۀ تحلیل­های فقهی انجام‌شده دربارۀ قرارداد آتی، ضعف موضوع‌شناسی دارد. به نظر می‌رسد پژوهشگران پیش از محرزشدن ماهیت دقیق موضوع، به دنبال تحلیل فقهی آن بوده­اند و درنتیجه، این معاملات را در معرض شبهاتی از قبیل بیع کالی به کالی و صوری‌بودن بیع قرارداده­اند و بحث­های مطولی در این مورد داشته­اند؛ در حالی که اگر ماهیت واقعی موضوع تبیین شود، مسیر تحلیل فقهی آن به‌طور کلی متفاوت می­شود و با فاصلۀ زیادی از کنار اینگونه شبهات عبور می­کند؛ اگرچه لازم می­شود با عناوین فقهی دیگری محک زده شود.

روش تحلیل ماهیت قراردادی از منظر حقوق اسلامی با حقوق بسیاری از کشورهای غربی متفاوت است. در اسلام به جای آنکه بر کلمات مندرج‌شده در قراردادها تکیه شود، قصد و ارادۀ دو طرف، مبنای تعیین ماهیت قرارداد قرار می­گیرد (البته اراده­ای که به‌گونه‌ای ابراز شده باشد). قاعدۀ مسلّم فقهی «العقود تابعة للمقصود» بر کل باب معاملات حاکم است؛ درنتیجه، ملاک برای تحلیل فقهی معاملات آتی، نباید الفاظی باشد که در قراردادهای آماده‌شده برای بورس‌های دنیا گنجانده شده است؛ بلکه این قراردادها بر مبنای ارادۀ واقعی معامله­گران در بورس­های دنیا باید تحلیل شود.

 

تحویل‌ندادن دارایی در قراردادهای آتی نفت

در حال حاضر، قراردادهای آتی که در بورس‌های مختلف جهان معامله می‌شود، با وجود شباهت‌های بسیار، با توجه به نوع دارایی پایۀ آنها، تفاوت‌های زیادی نیز دارد. یکی از مهم‌ترین این تمایزها، نسبت تعداد قراردادهایی که به مرحلۀ تحویل می‌رسند به حجم کل معاملات است. قراردادهای آتی برای برخی دارایی‌ها به‌طور عمده، با هدف تحویل دارایی پایه منعقد می‌شود؛ به‌عنوان نمونۀ بارز، بازارهای آتی ارز را می‌توان مطرح کرد که بیشتر معاملات آنها به تحویل ارز منجر می‌شود. درمقابل، قراردادهایی قرار دارند که تحویل در آنها به‌ندرت اتفاق می‌افتد. مثال بارز این نوع بازارها، بازارهای آتی نفت است.

در بازار آتی نفت، فرایند تحویل نسبت به حجم کل معاملات به‌ندرت اتفاق می‌افتد. علت پرهیز از تحویل این است که تحویل دارایی براساس آنچه در قرارداد آمده است، غالباً هزینۀ حمل یا مشکلات فنی در بردارد. (به همین دلیل دربارۀ آتی ارز به‌دلیل نبود مشکلات یادشده، در موارد زیادی به تحویل منجر می‌شود)؛ اما تحویل نفت در بازار آتی، فرایند پیچیده و هزینه‌های خاص خود را دارد و اصولاً معاملۀ نفت در بازار نقدی، فرایند تسهیل‌شده­تری دارد؛ زیرا بازارهای آتی نفت اساساً با هدف پوشش ریسک فعالیت­های اقتصادی نه با هدف تحویل نفت راه‌اندازی می‌شود.

در جدول زیر با محاسبۀ اندکی نشان داده شده است امکان تحویل در قراردادهای آتی بسیار دور از ذهن است. از آنجا که نفت خام برنت یک نفت مخلوط[17] است، به‌طور معمول، آمار رسمی از میزان تولید آن منتشر نمی­شود؛ بنابراین برای به‌دست‌آوردن میزان تولید نفت خام مخلوط برنت، تولید میدان نینیان با تولید میدان برنت باید جمع شود. آمار تولید میدان‌های دریای شمال را دپارتمان انرژی و تغییرات آب و هوای نهاد دولتی[18] منتشر می­کند [25]. تعداد قراردادهای آتی برنت نیز از مقادیر ماهانۀ تاریخی مرکز گزارش بورس بین قاره­ای[19] استخراج شده است [16][20].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول (1)مقایسۀ نسبت معاملات کاغذی برنت در ICE و تولید فیزیکال برنت

 

تولید از میدان برنت (بشکه در سال)

تولید از میدان نینیان (بشکه در سال)

تولید نفت خام مخلوط برنت (بشکه در سال)

قراردادهای آتی برنت در ICE (1000 بشکه در سال)

نسبت معاملات کاغذی برنت در ICE به تولید فیزیکال برنت

نسبت تولید فیزیکال برنت به معاملات کاغذی برنت در ICE

2005

602,797

1,408,290

2,011,087

30,412,027

15122

0.000066

2006

502,435

1,534,866

2,037,301

44,346,077

21767

0.000046

2007

418,582

1,367,219

1,785,801

59,728,953

33447

0.000030

2008

415,857

1,204,374

1,620,231

68,368,208

42197

0.000024

2009

388,617

940,494

1,329,111

74,138,320

55780

0.000018

2010

384,738

846,233

1,230,971

100,051,669

81279

0.000012

2011

118,045

897,618

1,015,663

132,056,448

130020

0.000008

2012

59,749

647,712

707,461

147,422,207

208382

0.000005

2013

80,465

633,454

713,919

159,100,625

222855

0.000004

2014

73,579

676,627

750,206

160,418,239

213832

0.000005

2015

21,482

577,117

598,599

183,852,856

307139

0.000003

 

 

همانگونه که مشخص است، در حال حاضر، حجم معاملات آتی نفت خام برنت، بیشتر از 300  هزار برابر کل تولید نفت خام برنت است. به همین روش، همین مطلب را برای تولید نفت خام «دبلیو تی آی»[21] و قراردادهای آتی نفت خام دبلیو تی آی می‌توان نشان داد.

یک علت زیادبودن تعداد قراردادهای کاغذی این است که موقعیت‌های تعهدی باز بورس چند دست معامله می­شود و خریداران و فروشندگان جدید، جایگزین خریداران و فروشندگان قبلی می­شوند؛ البته تعداد موقعیت‌های تعهدی باز[22] نیز بسیار زیاد است. همانگونه که قبلاً اشاره شد، میانگین تعداد موقعیت‌های تعهدی باز قراردادهای آتی نفت خام دبلیو تی آی در بورس نایمکس در روزهای مختلف چند برابر کل تولید نفت دنیا است.

این واقعیت که حجم معاملات آتی نفت خام برنت دریای شمال چند صدهزار برابر تولید نفت خام برنت است، به‌خوبی نشان می‌دهد بازارهای آتی نفت با هدف تحویل نفت راه‌اندازی نمی­شوند؛ البته بیشتر قراردادهای آتی (برای دارایی‌های مختلف) در همین دستۀ دوم قرار می‌گیرد؛ یعنی تحویل دارایی در آنها به‌ندرت اتفاق می‌افتد. هال (2014) بیان می‌کند: «بیشتر قراردادهای آتی به تحویل نمی‌رسند. دلیل این اتفاق این است که بیشتر معامله‌کنندگان قبل از زمان تحویل مقررشده در قرارداد، موقعیت خود را می بندند. بستن یک موقعیت به معنی واردشدن در موقعیت مخالف موقعیت قبلی است... تحویل چنان غیرمعمول است که گاهی معامله‌گران، چگونگی آن را از یاد می‌برند؛ با وجود این، ما قسمتی از این فصل را به مراتب تحویل در قراردادهای آتی اختصاص می‌دهیم. این کار به علت این است که احتمال تحویل نهایی باعث یکی‌شدن قیمت آتی و قیمت نقد می‌شود».

 

بررسی فقهی قراردادهای آتی نفت

قراردادهای آتی نوع کاملاً جدیدی از قرارداد است که با نیازهای اقتصادی روزگار معاصر به وجود آمده است (عقد مستحدثه) و مقصود اصلی آنها پوشش ریسک­های قیمتی با دریافت و پرداخت مابه‌التفاوت‌های ناشی از عملیات به‌روزرسانی حساب‌ها است. در بیشتر بورس­های دنیا، قرارداد آتی نفت با عنوان خرید و فروش بسته می­شود و عملیات به‌روزرسانی حساب­ها که اتاق پایاپای انجام می‌دهد، به‌عنوان ضمانت اجرای خرید و فروش گنجانده می­شود؛ اما این فرم قراردادی، میراثی است که از روزهای نخست ابداع قراردادهای آتی بر جای مانده است و قطعاً اگر اکنون تصمیم گرفته شود فرم قراردادی جدیدی برای این معاملات تهیه شود، دیگر نقش خرید و فروش در آن، پر رنگ نیست؛ همانگونه که در بین حقوق­دانان غربی، مباحث و مناقشات فراوانی دربارۀ ماهیت قرارداد آتی وجود دارد. در بین معامله­گران به‌ندرت کسی با قصد خرید و فروش (که لازمۀ قریب آن تحویل دارایی است) وارد بازار می­شود. برعکس، عملیات به‌روزرسانی حساب­ها  که در فرم­های قراردادی در حاشیه است، در ارادۀ دو طرف قرارداد، رکن اصلی است. پوشش‌دهندگان ریسک و سفته‌بازان در این بازار فقط به دنبال کسب سود از عملیات به‌روزرسانی حساب­ها هستند و خروج از بازار به روش تحویل برای آنها، امری عارضی و حاشیه‌ای و در بسیاری موارد نامطلوب است. توضیح مطلب اینکه، قرارداد آتی، ابزاری است با چند جزء که این اجزاء درمجموع یک سیستم منسجم را تشکیل می‌دهد که هدف خاصی را دنبال می­کند. هدف نهایی این ابزار، پوشش ریسک نوسان‌های قیمت برای کسانی است که در معرض این ریسک هستند (پوشش‌دهندگان ریسک). اجزای اصلی این ابزار عبارت است از: 1ـ وجه تضمین، 2ـ عملیات به روز رسانی حساب­ها، 3ـ تحویل دارایی.

در سال‌هایی که از این ابزار استفاده شده است، همواره به کمک این اجزا، هدف نهایی محقق شده است؛ اما نکتۀ مهم این است که اگرچه این اجزا همچنان هدف پوشش ریسک قیمت را محقق می­کنند، به مرور زمان، کارکرد و رابطۀ آنها با هم تغییر کرده است. تک‌تک این اجزا خواه در گذشته و خواه در حال، نقش مهمی در قرارداد آتی داشته‌اند؛ اما نقش آنها در حال حاضر، تفاوت بسیاری با کارکرد آنها در زمان پیدایش قرارداد آتی دارد. این سیستم فقط شباهت ظاهری و اسمی با سیستم اولیه دارد؛ ولی همچنان اجزای آن در کنار هم یک سیستم منسجم را تشکیل می­دهند که همان هدف اولیه یعنی پوشش ریسک نوسان‌های قیمت را برآورده می­کند؛ البته منظور این نیست که اجزای قرارداد آتی دچار تغییر ماهوی و ذاتی شده باشند؛ بلکه ماهیت این اجزا از نگاه معامله­گران یعنی نوع ارتباط معامله­گران با این اجزا و روش استفاده معامله­گران از آنها برای رسیدن به اهدافشان تغییرکرده است[23].

قرارداهای آتی در آغاز پیدایش بر محصولات کشاورزی تعریف شد و عنصر تحویل دارایی در سررسید در بیشتر معاملات نقش اساسی داشت. پوشش­دهندگان ریسک در این قراردادها از یکسو، کشاورزان یا دلالانی بودند که در بازار آتی، موقعیت تعهدی فروش اتّخاذ می­کردند تا از کاهش احتمالی قیمت­ها در آینده مصون بمانند و از سوی دیگر، خریداران واقعی محصولات کشاورزی بودند که در این بازار، موقعیت تعهدی خرید اتّخاذ می­کردند تا از افزایش احتمالی قیمت­ها در آینده مصون بمانند. هر دو گروه معامله­گران در این بازارها، پوشش ریسک را با تحویل دارایی در سررسید دنبال می­کردند و برای جلوگیری از نکول دو طرف در سررسید اتاق پایاپای، مبلغ وجه تضمین را از هر دو طرف اخذ می­کرد. برای تضمین تعهدات  دو طرف، دو راه پیش روی اتاق پایاپای است. راه اول، گرفتن وثیقه­های سنگین از دو طرف است که به کاهش جذابیت این قراردادها برای معامله­گران منجر می­شود، استقبال از این ابزار را کاهش می­دهد و باعث می­شود کارایی این ابزار با شکست مواجه شود. راه دوم، استفاده از ساز و کار به‌روزرسانی حساب­ها برای تعدیل روزانۀ وجه تضمین است. با این روش، اتاق پایاپای، وجه تضمین به مراتب کمتری را از دو طرف اخذ می‌کند. بدین‌صورت، سه رکن تحویل دارایی، وجه تضمین و عملیات به‌روزرسانی حساب­ها مانند حلقه­های یک زنجیر منسجم عمل می­کند؛ البته سفته­بازان نیز که اصلاً به دنبال تحویل کالا نبودند، در این بازار معامله می­کردند و به دنبال کسب سود ناشی از عملیات به‌روزرسانی حساب­ها به‌سبب تغییرات قیمت بودند. این معامله­گران یا پیش از سررسید به بستن موقعیت تعهدی خود اقدام می­کردند و یا در سررسید با تصفیۀ نقدی از بازار خارج می­شدند؛ اما به مرور زمان، پوشش‌دهندگان ریسک متوجه شدند با توجه به سیستمی که برای قرارداد آتی طراحی شده است، برای پوشش ریسک قیمت هیچ نیازی به تحویل دارایی در «بازار کاغذی»[24] آتی نیست؛ بلکه با اتکا بر ساز و کار به‌روزرسانی حساب­ها و تعدیل وجه تضمین به‌صورت روزانه، زیان احتمالی ناشی از معاملات نقدی در «بازار فیزیکی»[25] را با کسب سود در بازار آتی می‌توان جبران کرد و قبل از رسیدن موعد تحویل با بستن موقعیت (با اتّخاذ موقعیت تعهدی جدید معکوس) یا تصفیۀ نقدی از بازار کاغذی خارج شد؛ به عبارت بهتر، آنها دریافتند معاملۀ واقعی را در آینده در بازار نقد با طرف حساب­های سابق خود می‌توانند انجام دهند و در بازار آتی فقط تا نزدیک به سررسید باقی بمانند و موقعیت تعهدی خود را ببندند و یا تا سررسید بمانند و درنهایت، با تصفیۀ نقدی از بازار خارج شوند. پوشش ریسک نوسان‌های قیمت نیز با این روش به‌راحتی اتفاق می­افتد؛ مثلاً شخصی که قصد فروش دارایی در بازار نقد را در آینده دارد، در بازار آتی نیز موقعیت تعهدی فروش را می‌تواند اتّخاذ کند. با کاهش قیمت نقد تا سررسید، قیمت آتی نیز کاهش می­یابد. بدین‌ترتیب، وی در بازار نقد زیان می‌کند و تقریباً به همان اندازه در بازار آتی سود می­برد و با افزایش قیمت نقد تا سررسید، قیمت آتی نیز افزایش می‌یابد. در این حالت، وی در بازار آتی زیان و تقریباً به همان اندازه در بازار نقد سود می­کند. درنهایت، در هر دو حالت، یک قیمت مشخص برای او تضمین می­شود. دقیقاً مشابه همین حالت برای شخصی اتفاق می‌افتد که قصد خرید دارایی در بازار نقد را در آینده دارد؛ به‌عنوان مثال، شخصی را در نظر بگیرید که می­خواهد شش‌ماه دیگر، دو هزار بشکه نفت خام بخرد و نگران افزایش قیمت است. این شخص با ورود به بازار آتی نفت خام، دو قرارداد به سررسید شش‌ماه آینده می‌تواند خریداری کند.

این قرارداد اصلاً به این معنا نیست که شخص، دو هزار بشکه نفت خام را به سر رسید شش‌ماه دیگر، با قیمتی خریداری می‌کند که اکنون بر آن توافق کرده است تا در سررسید به جای تحویل از بازار نقدی با قیمت نامعلوم، نفت را در بازار آتی با قیمت توافقی اولیه تحویل بگیرد و اینگونه ریسک خود را پوشش دهد.

در این مثال، شخصی که در بازار آتی، موقعیت تعهدی خرید اتّخاذ کرده است تا ریسک معاملۀ نقدی خود را پوشش دهد، فقط در پی آن است که در صورت فراتررفتن قیمت نقد نفت در سررسید از حد مدّنظر، با عملیات به‌روزرسانی حساب­ها، تقریباً به میزان افزایش قیمت به موجودی حساب عملیاتی­اش افزوده شود و با برداشت این وجه، افزایش قیمت خرید نقدی را در بازار فیزیکی جبران کند و به احتمال زیاد، پیش از ورود به دورۀ تحویل، از بازار آتی خارج می­شود؛ البته با کمترشدن قیمت نقد نفت در سررسید از حد مدّنظر، این معامله‌گر در بازار نقد سود کرده است و درمقابل، تقریباً به همان میزان در بازار آتی زیان می‌کند و درنهایت، قیمت نقد نفت در سررسید در سطح مدّنظر وی تضمین و بیمه شده است.

بدین‌ترتیب معلوم می­شود کارکرد ارکان قرارداد آتی (یعنی تحویل دارایی، وجه تضمین و عملیات به‌روزرسانی حساب­ها) کاملاً تغییر می‌کند؛ اما درنهایت، مجموعۀ سیستم همچنان هدف پوشش ریسک نوسان‌های قیمت را برآورده می­کند. علاوه بر این، مشخص می­شود رکن اساسی قرارداد آتی از نگاه معامله­گران، همان عملیات به‌روزرسانی حساب­ها است. خرید و فروش و تحویل دارایی در بازار آتی در نگاه  معامله­گران این بازار کاملاً در حاشیه و دور از قصد آنان است.

به همین دلیل گفتنی است قرارداد آتی نفت، قراردادی برای پوشش ریسک تغییرات قیمت است؛ یعنی دو طرف که در معرض ریسک­های متضاد هم هستند (یکی ریسک افزایش قیمت و دیگری ریسک کاهش قیمت) در مقابل یکدیگر قرار می­گیرند و ریسک یکدیگر را خنثی می­کنند.

از منظر فقهی، این قراردادها عقدی مستحدثه است و هیچ یک از عقود شرعی (و حتی غیرشرعی) متعارف، عین و یا حتی شبیه آنها نیستند. مطابق قاعدۀ فقهی «العقود تابعة للقصود»[26]، مضمون اصلی قرارداد آتی این است که یک معامله­گر متعهد می­شود اگر قیمت آتی در پایان روز افزایش یافت، دقیقاً به میزان افزایش قیمت به معامله­گر دیگر بپردازد. معامله­گر دوم هم متعهد می‌شود اگر قیمت آتی در پایان روز کاهش یافت، دقیقاً به میزان کاهش قیمت به معامله­گر اول بپردازد و تعهد می­کنند که به همین روش تا سررسید هر روز به اندازۀ تغییر قیمت نسبت به روز قبل با هم تصفیه کنند؛ البته وکالت و تضمین انجام این عملیات از جانب هر دو طرف با واسطۀ کارگزاری بر عهدۀ اتاق پایاپای است.

نتیجۀ مهم تحلیل قراردادهای آتی نفت در قالب تعهد به انتقال روزانۀ وجه تضمین شامل این موارد است:

1- ممنوعات فقهی که در باب بیع وارد شده است، از اساس با این معاملات برخورد نمی­کند؛ مثلاً شبهۀ بیع کالی به کالی (مؤجَّل به مؤجَّل) در معاملات سلف قابل بررسی‌ است؛ اما دربارۀ معاملات آتی حتی مطرح‌کردن آن نیز دورشدن از مسیر پژوهش است؛

2- این قالب قراردادی با واقعیت معاملات در بازار تطابق کامل دارد و صرفاً یک قرارداد صوری نیست؛

3- نیازی به دخل و تصرف در ساز و کار اجرایی این قراردادها برای شرعی‌سازی وجود ندارد؛

4- این فرم قراردادی حتی نوع کاملاً کاغذی قراردادهای آتی یعنی قراردادهای آتی مالی را نیز شرعی می­کند. در این نوع از قراردادهای آتی براساس قرارداد حتی امکان تحویل نیز وجود ندارد؛

5- تمرکز بر چنین قالبی، راه را برای فهم پیچیدگی­های قراردادهای آتی به‌ویژه، برای کسانی که از رشتۀ حقوق وارد این فضا می­شوند، بسیار هموارتر می­کند؛

6- از نظر قانونگذاری و پیگیری دعاوی حقوقی، این قالب قراردادی، فضا را بسیار شفاف­تر می­کند.

 

نقد بررسی­های فقهی پیشین

در بسیاری از بررسی­های فقهی که دربارۀ معاملات آتی انجام شده است، این نتیجه به دست آمده است که قالب حقوقی این قراردادها، بیع است؛ بنابراین مشکل بیع کالی به کالی و نبود قدرت بر تسلیم دارد و سرانجام برای گریز از این شبهات پیشنهادهای مختلفی ارائه شده است؛ مثلاً اینکه قرارداد در قالب صلح منعقد شود که شبهات باب بیع بر آن وارد نیست و یا اینکه قرارداد در قالب تعهد به بیع منعقد شود؛ یعنی به جای آنکه دو طرف هنگام انعقاد قرارداد، خرید و فروشی انجام دهند که تحویل ثمن و مثمن در آینده انجام شود، قرارداد به‌گونه‌ای تنظیم شود که دو طرف متعهد شوند بیع را در سررسید انجام دهند و همان موقع تحویل انجام شود؛ سپس مباحثی در این مورد مطرح شده است که آیا تعهد به بیع، خود یک قرارداد است یا اینکه صرفاً یک شرط ابتدایی (یعنی شرط غیر مرتبط با عقد) است و نتیجه‌گیری شده است که تعهد در مقابل تعهد، یک قالب قراردادی جدید است که مصداقی برای منهیات باب معاملات از قبیل ربا، غرر، قمار و … نیست و شرایط عمومی صحت قراردادها را دارد؛ بنابراین با تمسک به عموماتی چون «أوفوا بالعقود» استنباط می­شود این قرارداد، یک عقد صحیح و شرعی و عقدی لازم است. عملیات به‌روزرسانی حساب­ها نیز در این قرارداد به‌صورت شرط ضمن عقد وارد می­شود. در مصوبۀ هیأت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار [6] نیز آثار چنین تحلیلی در تعریف قرارداد آتی دیده می‌شود:

«قرارداد آتی، قراردادی است که فروشنده براساس آن متعهد می‌شود در سررسید معین، مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی بفروشد که اکنون تعیین می‌کند و درمقابل، طرف دیگر قرارداد متعهد می‌شود آن کالا را با آن مشخصات خریداری کند و برای جلوگیری از امتناع دو طرف از انجام قرارداد، دو طرف به‌صورت شرط ضمن عقد متعهد می‌شوند مبلغی را به‌عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بگذارند و متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند و اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از دو طرف را به‌عنوان اباحۀ تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید با هم تصفیه کنند».

براساس چنین تحلیلی، از آنجا که یکی از شرایط متعاقدین در عقد، ارادۀ واقعی دو طرف نسبت به مفاد عقد است، لازم است دو طرف، هنگام عقد، مفاد تعهد یعنی همان بیع و تملیک در سررسید را قصد کرده باشند. علاوه بر این، از آنجا که یکی از شرایط دو عوض در عقد، قدرت بر تسلیم است، لازم است تحویل دارایی پایۀ موضوع قرارداد آتی در بازار ممکن باشد؛ به عبارت دیگر، برای کالاهایی که امکان تهیۀ آنها از بازار نقدی در سررسید به هیچ وجه برای معامله­گران وجود ندارد، قطعاً قدرت بر تسلیم و قصد اجرای مفاد قرارداد از ابتدا وجود ندارد؛ بنابراین معاملۀ صوری و باطل و هر درآمدی که اینگونه به دست آید، تصرف در آن حرام است؛ زیرا مال غیر است.

از آنجا که براساس ساز و کارهای فروش نفت در شرکت ملی نفت، در حال حاضر، افراد عادی امکان خرید نفت ایران در بازار را ندارند، سازمان بورس، معاملات آتی نفت را در بورس انرژی نمی‌تواند راه اندازی کند. این در حالی است که معاملات آتی سکه و زیره در بورس کالا وجود دارد؛ زیرا امکان تحویل آنها وجود دارد؛ اما به نظر می­رسد چنین تحلیلی دو ایراد دارد؛ یکی بنایی و یکی مبنایی:

1- آیا صِرف ممکن‌بودن تحویل کالایی به لحاظ شرایط بازار (مثلاً دربارۀ معاملات آتی سکه) برای صوری‌نبودن معامله کافی است؛ به عبارت دیگر، آیا وقتی بر کسی پوشیده نیست که بیشتر معاملات آتی بدون قصد بیع و تملیک و تحویل آغاز می­شود و بیشتر معامله­گران می‌خواهند قبل از سررسید از بازار خارج شوند، چنین معاملاتی صوری و باطل نیست؟

2- این ایراد همان مشکل موضوع‌شناسی اشتباه است. به‌طور کلی، تحلیل چنین معاملاتی در قالب بیع و حتی تعهد به بیع اشتباه است. بیع و تحویل در حاشیۀ این معاملات قرار می­گیرد و فقط برای کسانی اتفاق می‌افتد که به سررسید معاملات می­رسند؛ البته همین گروه هم غالباً با تصفیۀ نقدی از بازار خارج می­شوند و بیعی رخ نمی­دهد. آنچه از ابتدا در قصد و ارادۀ دو طرف، نقش اصلی دارد، همان عملیات به‌روزرسانی حساب­ها است که آن ­را به‌صورت قرارداد جدیدی باید قالب­بندی کرد.

همانگونه که ذکر شد، قرارداد آتی نفت هیچگونه تشابهی با عقد بیع ندارد. علت تمرکز ما بر عقد بیع این است که مطالعات پیشین، همگی قرارداد آتی را در یکی از سه قالب: «بیع»، «تعهد به بیع» و «صلح» (با محتوای بیع) تحلیل کرده‌اند. واضح است پژوهشگران به‌جز بیع، قالب قراردادی متعارف دیگری نیافته‌اند که به ماهیت قرارداد آتی نزدیک باشد (همانگونه که چنین قالبی وجود ندارد)؛ بنابراین از آنجا که تطبیق قرارداد آتی نفت بر عقود متعارف فقهی و به‌ویژه، «عقد بیع»، امکان‌پذیر نیست، گفتنی است قرارداد آتی نفت، یک عقد مستحدثه است.

 

رد توقیفی‌بودن قراردادها در فقه

در یک دسته­بندی کلی، رویکرد اندیشمندان شیعی را در ارزیابی عقود مستحدثه به دو گروه معتقد به آزادی قراردادها و معتقد به توقیفی‌بودن قراردادها می‌توان تقسیم کرد. گروه اول با توجه به رویکرد امضایی اسلام نسبت به معاملات در صدر اسلام معتقدند هر عقدی را به‌صورت مستقل می‌توان تحلیل فقهی کرد؛ بنابراین عقود مستحدثه اگر با شرایط عمومی صحت قراردادها تطبیق داشته باشد و مصداق منهیات ابواب مختلف نیز نباشد، اسلام آن را تأیید می‌کند و لازم نیست با عناوین عقودی همخوانی داشته باشد که احکامشان در اسلام بیان شده است. درمقابل، گروه دیگر معتقدند عناوین عقود در اسلام توقیفی است و باید عقود مستحدثه را ناگزیر در قالب یک یا چند عقد از عقود متعارف زمان شارع بگنجانیم و هر قراردادی که خارج از عناوین اعلام‌شده و معین - که احکامشان بیان شده است- صورت­بندی شود، غیراسلامی است و باید از آن دوری کرد.

دلیلی که گروه دوم بر آن تأکید می­کند، غیر از دلایل جاودانگی شریعت و بیان تمام احکام ضروری بشریت در زمان پیغمبر خاتم، بر این نکته استوار است که نیازهای مالی بشر در انجام معاملات یا معاملۀ اعیان است یا منافع و یا معاملۀ خدمت که حالت‌های مختلف این مبادلات در فقه به‌روشنی بیان شده است و دیگر به باب جدیدی نیاز نیست. درحقیقت، تمام قراردادهای جدید، صور خاصی از همان قراردادهای سابق است و با واکاوی آنها و یا ترکیب چند عقد و ایقاع به همین نتیجه می‌توان رسید. گروهی از ایشان، عقد صلح  را که یکی از ابواب فقه است، منعطف‌ترین عقد شاهد مطرح می‌کنند و معتقدند هر قراردادی را که حتی در چارچوب عقود معین نتوان صورت­بندی کرد، با استفاده از فراخی عقد صلح به‌راحتی می­توان اجرا کرد؛ بنابراین قرادادهای جدید حداکثر صورت جدیدی از عقد صلح است.

این مبحث در کتاب‌های فقهی ذیل عنوان «توقیفیة العقود» و در کتاب‌های حقوقی با عنوان «اصل حاکمیت اراده در قراردادها» بررسی می­شود و دلایل متعددی همگام یا بر ضد هر یک از دو مبنا شمرده می­شود. روش تحلیل فقهی ما در این پژوهش بر مبنای اصل آزادی قراردادی است و از آنجا که این اصل، مطلوب بسیاری از فقهای معاصر است و در مادۀ 10 قانون مدنی[27] نیز پذیرفته شده است، از اطالۀ کلام و آوردن دلایل متعدد برای رد مبنای توقیفی‌بودن عقود پرهیز می­کنیم. گفتنی است مواد قانون مدنی به‌طور عمده، براساس نظر مشهور فقها تدوین شده است.

 

شرایط عقد

پس از اثبات مستحدثه‌بودن این عقد، در این قسمت باید ارکان این قالب قراردادی جدید مشخص و شرایط عمومی صحت قراردادها[28] دربارۀ آن بررسی شود. آیت‌الله حائری برای تعریف عقد در فقه شیعی، ابتدا تعریف آیت‌الله خوئی را از کتاب محاضرات وی بدینگونه نقل می­کند: «شدّ أحد الالتزامین و عقده بالآخر» و بیان می‌کند که این تعریف در بطن خود، فرض وجود ایجاب و قبول را نیز دارد؛ سپس ایرادی به این تعریف وارد می‌کند و آن این است که مفاد عقد همیشه التزام نیست؛ مثلاً مفاد عقد بیع «انتقال مالکیت» است و نه «التزام به انتقال مالکیت». وی معتقد است تعریف عقد به التزام، بیشتر شبیه تعریف عقد در حقوق غربی است. درنهایت، وی تعریف محقق اصفهانی (در تعلیقه بر مکاسب و در کتاب اجاره) را بر تعریف آقای خوئی ترجیح می‌دهد. محقق اصفهانی معتقد است عقد عبارت است از: «القرار المرتبط بقرار آخر» [11]. از تفاوت جزئی بین این دو تعریف که بگذریم، هر دو در بیان امری، مشترک هستند و آن این است که عقد، امری است که تحقّق آن به دو چیز احتیاج دارد که باید در مقابل هم قرار بگیرند. آن دو چیز، خواه التزام یا قرار و یا تعهد باشد، در فقه، ایجاب و قبول نامیده می‌شود. در این مورد، «ایقاع» که پیمان یک طرفی است، برخلاف عقد است.

در کتاب‌های فقهی مانند مکاسب شیخ انصاری، غالباً بحثی به نام ارکان عقد به‌طور کلی وجود ندارد. در این کتاب‌ها به‌طور معمول، فقط از شرایط صحت عقد بیع بحث می­شود و آنها را در سه دستۀ کلی طبقه‌بندی می­کنند: شروط صیغه (الفاظ عقد)، شروط متعاقدین و شروط عوضین[29]. در برخی کتب فقهی معاصر و کتب حقوقی، شروط صیغه، خود به دو رکن ارادۀ دو طرف نسبت به مضمون عقد و ابراز اراده با لفظ یا به هر نحو دیگری تقسیم می‌شود [11] و [19]. در این بخش، بحث مطابق همان تقسیم­بندی سنتی ادامه می‌یابد (در خلال بحث، اشاراتی نیز به ترتیب نوین می­کنیم) و بر شروطی تمرکز می‌شود که با قرارداد آتی ارتباط دارد. شیخ انصاری خصوصیات معتبر در الفاظ عقد را به سه گروه تقسیم می­کند که هر یک شامل شرایطی است:

الف) خصوصیات معتبر در مادۀ لفظ: صراحت و استفاده‌نکردن از الفاظ کنایه، حقیقی‌بودن الفاظ، مشترک لفظی یا معنوی که همراه با قرینۀ حالیه نباشد؛ بلکه با قرینۀ لفظیه باشد، عربیت و صحیح‌خواندن صیغه؛

ب) خصوصیت معتبر در هیأت هر یک از ایجاب و قبول: ماضی‌بودن عقد و

ج) خصوصیات معتبر در هیأت ترکیبی ایجاب و قبول: تقدیم ایجاب بر قبول، موالات بین ایجاب و قبول، تنجیز، مطابقت ایجاب و قبول، صلاحیت دو طرف برای انشا، هنگام انشای هر یک از آن دو.

در کتاب‌های فقهی، بحث­های مفصلی پیرامون اینکه آیا در صحت عقد، لفظ شرط است یا نه و اینکه آیا معاطاه عقد است یا خیر انجام شده است. هرچند فقهای قدیم تنها مبرِز عقد را الفاظ می­دانستند، در بین فقهای معاصر، کمتر کسی این عقیده را دارد. آنچه مهم است ابراز اراده است. اطلاقات عقود، فرض ابرازنکردن اراده را در بر نمی­گیرد و هیچ اثر قانونی بر ارادۀ باطنی مترتب نمی­شود؛ بلکه آنچه مؤثر است، ارادۀ ظاهری است؛ یعنی اراده­ای که به‌گونه‌ای ابراز شده باشد [11]؛ بنابراین از بین شروط بالا، آنچه را مختص لفظ است، کنار می­گذاریم. سایر شرایط مانند موالات و مطابقت ایجاب و قبول نیز به‌وضوح در قرارداد آتی به‌شکل درستی برقرار است. تنها موضوعی که در بارۀ قرارداد آتی اهمیت دارد، این است که مفاد ایجاب و قبول این عقد مستحدثه را تعیین کنیم. ایجاب و قبول در این عقد هر دو «انشاء تعهد» هستند و هر دو عبارتند از: تعهد به پرداخت روزانۀ مبلغی به طرف مقابل، به اندازۀ تغییر قیمت آتی نسبت به روز قبل تا روز سررسید قرارداد.

شرط‌های متعاقدین در کتاب البیع از مکاسب شیخ انصاری پنج مورد است: بلوغ، قصد مدلول عقد، اختیار، اذن مولی (اگر عاقد عبد باشد، مالک یا مأذون‌بودن متعاقدین از مالک یا از شارع). از بین این موارد، تنها «قصد مدلول عقد» دربارۀ قرارداد آتی جای بحث دارد. اهمیت این شرط تا حدی است که در مباحث فقه‌العقود جدید و در کتاب‌های حقوقی، خودش به تنهایی اولین رکن عقد محسوب می­شود. این شرط، اهمیت خود را در قاعدۀ فقهی «العقود تابعة للقصود» نیز که در کل باب معاملات وجود دارد نیز به‌خوبی نمایان می­کند. اینکه ما در بحث موضوع‌شناسی قراردادهای آتی نفت اصرار داشتیم ماهیت و مفاد قرارداد آتی نفت را به‌گونه­ای تعیین کنیم که مطابق قصد معامله­گران بازار باشد، دقیقاً به‌دلیل اطمینان از تحقق همین شرط است. اگر قرارداد آتی را از سنخ بیع (یا تعهد به بیع) بدانیم، این شرط نقض می­شود؛ زیرا متعاقدان درواقع، قصد و ارادۀ انعقاد عقد بیع (یا تعهد به بیع) را ندارند؛ بلکه به دنبال تعدیل وجه تضمین ناشی از عملیات به‌روزرسانی حساب­ها هستند.

شیخ انصاری در شرط‌های دو عوض نیز پنج مورد را ذکر می­کند: مالیت‌داشتن، طِلق‌بودن، قدرت بر تسلیم، علم به مقدار ثمن و علم به مقدار مثمن. در این قسمت ابتدا باید ماهیت دو عوض در قرارداد آتی مشخص شود و سپس شرط‌های مالیت و قدرت بر تسلیم دربارۀ آن بررسی شود (سایر شرط‌ها به‌وضوح، محقق است)؛ مانند آنچه شهید مطهری (ره) در بحث بیمه معتقد است، در قرارداد آتی نیز دو عوض از سنخ «عین» نیستند؛ بلکه از سنخ «تعهد» هستند؛ تعهدی که برای طرف مقابل تأمین و اطمینان خاطر[30] به وجود می‌آورد؛ البته در قرارداد آینده هر دو عوض از این سنخ هستند [23]. این مسأله با شرط «مالیت‌داشتن» دو عوض تعارضی ندارد؛ زیرا این اطمینان خاطر برای محقق‌شدن ناگزیر است خود را در جابه‌جایی روزانۀ وجوه بین حساب دو طرف نشان دهد و این یعنی ارزش مالی دارد. از آنجا که یکی از شرایط دو عوض در عقد، «قدرت بر تسلیم» است، اگر قرارداد آتی را در قالب بیع و یا حتی تعهد به بیع تحلیل کنیم، لازم است تحویل دارایی پایۀ موضوع قرارداد آتی در بازار ممکن باشد؛ به عبارت دیگر، برای کالاهایی که امکان تهیۀ آنها از بازار نقدی در سررسید به هیچ وجه برای معامله­گران وجود ندارد، قطعاً قدرت بر تسلیم نیز وجود نخواهد داشت؛ بنابراین معامله باطل است؛ اما با قالب قراردادی جدید، دو عوض به‌شکل دیگری در می‌آیند و بدین‌صورت، شرط قدرت بر تسلیم دو عوض به‌راحتی برقرار می‌شود.

 

نتایج و پیشنهادها

قرارداد آتی نفت در بورس­های بزرگ دنیا به‌طور عمده، به تحویل دارایی منجر نمی­شود و معامله­گران به هیچ وجه با قصد تحویل و تملیک دارایی قرارداد نمی­بندند. قرارداد آتی نفت برخلاف نتایج پژوهش­های پیشین از سنخ بیع و تعهد به بیع نیست؛ بلکه صرفاً قراردادی برای پوشش ریسک تغییرات قیمت است؛ یعنی دو طرف که در معرض ریسک­های متضاد هم هستند (یکی ریسک افزایش قیمت و دیگری ریسک کاهش قیمت) در مقابل یکدیگر قرار می­گیرند و ریسک یکدیگر را خنثی می­کنند. بیشتر پژوهش­های پیشین به‌دلیل ضعف در موضوع‌شناسی، تحلیل­های فقهی اشتباه دربارۀ این قرارداد ارائه داده­اند. از منظر فقهی، هیچ یک از عقود شرعی (و حتی غیرشرعی) متعارف، عین و یا حتی شبیه این قراردادها نیست.

مطابق قاعدۀ فقهی «العقود تابعة للقصود»، مضمون اصلی قرارداد آتی این است که یک معامله­گر متعهد می­شود با افزایش قیمت آتی در پایان روز، دقیقاً به میزان افزایش قیمت به معامله­گر دیگر بپردازد. معامله­گر دوم هم متعهد می­شود با کاهش  قیمت آتی در پایان روز، دقیقاً به میزان کاهش قیمت به معامله­گر اول بپردازد و هر دو تعهد می­کنند که به همین منوال تا سررسید هر روز به اندازۀ تغییر قیمت نسبت به روز قبل با هم تصفیه کنند؛ البته وکالت و تضمین انجام این عملیات از جانب هر دو طرف با واسطۀ کارگزاری بر عهدۀ اتاق پایاپای است. در صورتی که از قالب پیشنهادی این پژوهش برای قراردادهای آتی نفت استفاده شود، ممنوعات فقهی که در باب بیع وارد شده است، از اساس با این معاملات برخورد نمی­کند؛ مثلاً شبهۀ بیع کالی به کالی (مؤجَّل به مؤجَّل) اگرچه در معاملات سلف قابل بررسی‌ است، دربارۀ معاملات آتی حتی مطرح‌کردن آن نیز دورشدن از مسیر پژوهش است.

دو عوض در قرارداد آتی نفت، از سنخ «عین» نیستند؛ بلکه از سنخ «تعهد» هستند؛ تعهدی که برای طرف مقابل، تأمین و اطمینان خاطر به وجود می آورد. قرارداد آتی نفت به‌عنوان یک عقد مستحدثه، شرایط عمومی صحت قراردادها را دارد.



[1]. Futures Contract

[2]. Financial Derivatives

[3]. Forward Contract

[4]. Long Position

[5]. Short Position

[6]. Contract Size 

[7]. Legitimacy

[8]. Margin

[9]. Margin Account

[10]. Initial Margin

[11]. Maintenance Margin

[12]. Open Interest (OI)

[13]. Margin Call

[14]. Variation Margin

[15]. Marking to Market

[16] .Daily Settlement

[17]. Brent blend

[18]. Oil & Gas Authority (OGA)

[19]. ICE

[20]. REPORT CENTER-  HISTORICAL MONTHLY VOLUMES

[21]. WTI

[22]. OI

[23]. گفتنی است در فرم‌های قراردادی آماده‌شده در بورس‌های دنیا و در کتب آموزشی، همچنان تعریف قرارداد آتی مطابق با ذهنیت سنتی و قدیمی معامله‌گران ذکر می شود. اگرچه با توضیحات تکمیلی که در کتاب‌ها ذکر می‌شود، به‌وضوح می توان دریافت در حال حاضر چنین چیزی وجود ندارد و این تعریف صرفاً مقدمه‌ای برای معرفی قرارداد آتی است؛ بنابراین پایبندی و دلبستگی بیش از حد به این تعریف‌ها، ما را از حقیقت اصلی این قرارداد دور خواهد کرد.

[24]. Paper Market

[25]. Physical Market

[26] . یعنی براساس آنچه از ابتدا در قصد و ارادۀ دو طرف قرارداد، نقش اصلی دارد.

[27] . مادۀ10 قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن­را منعقد کرده­اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.

[28]. Legitimacy

[29] . رجوع شود به: مکاسب شیخ انصاری، کتاب البیع

[30]. Certainty

[1] The Holy Quran

[2] Ansari, M. (1994). Al-Makaseb al-Moharramah, Qom, Majmaolfekr al-Islami. (in Persian)

[3] Aram, M. (2003). The Feasibility Study of the Establishment of Independent oil Futures Exchange in the Islamic Republic of Iran, M.A thesis, Tehran, Imam Sadiq University, Faculty of Islamic studies & management. (in Persian)

[4] Bayat, M. (2008). Study of Deficiencies in Hedge Instruments (futures and options), Proposed Guidelines based on Sunni Jurisprudence and its Compatibility with the Comments of Some Shi'a Jurists, M.A thesis, Tehran, Imam Sadiq University, Faculty of Islamic studies & management. (in Persian)

]5] Board of Directors of Securities & Exchange Organization (2007). Executive order of futures transactions on Iran Mercantile Exchange, Adopted on 2007 and Modified on 2009 and 2012.

[6] BotShekan, M. H. (1998). The Recognition of Futures and Options Contracts and Providing a Model for Establishment of its Market in Iran, Ph.D. thesis, University of Tehran, Faculty of Administrative Sciences and Business Administration. (in Persian)

[7] Derakhshan, M. (2011). Derivatives and Risk Management in the Oil Markets, Tehren, Institute for International Energy Studies. (in Persian)

[8] Fahim, Kh. (2000). Islamic Futures and their Markets, with Special Reference to their Role in Developing Rural Financial Market, Jeddah, Saudi Arabia, Islamic Development Bank, Islamic Research Training Institute, Research Paper. No. 32.

[9] Ghanimi fard, H & Aram Bnyar, M. (2005). Jurisprudential feasibility Study of establishing oil futures exchange in Islamic Republic of Iran, Journal of Religion & Communications, 25: (Especially in Islamic financial markets) 171–200. (in Persian)

[10] Haeri, K. (2002).Jurisprudence of Contracts, Qom, majmaolfekr al-islami. (in Persian)

[11] Hajeeian, M. M. (2011). TheLegal Status of Oil and Gas Futures Contracts, Ph.D. thesis, Tehran, Tarbiat Modares University, Faculty of Humanities. (in Persian)

[12] Hosseini, M. (2007). Jurisprudential and Economic Analysis of Derivatives, with Emphasis on Futures Contracts and Option Contracts, Ph.D. thesis, Tehran, Imam Sadiq University, Faculty of Islamic studies & economic. (in Persian)

[13] Hosseini Chaloshtari, M. (1998). The Feasibility Study of Designing Futures Contracts in Islamic Financial System, M.A thesis, Tehran, Imam Sadiq University, Faculty of Islamic studies & management. (in Persian)

[14] Hull, John C. (2014). Options Futures and Other Derivatives, 9th Edition, Prentice Hall.

[15] ICE Futures Europe (www.theice.com), report center – historical monthly volumes.

[16] Ismath Basha, O, Derivative Instruments and Islamic Finance: Some Thoughts for a Reconsideration, International Journal of Islamic Financial Services. 1(1).

[17] Jurisprudential Committee of Securities & Exchange Organization (2007). Detailed discussions and proceedings, Securities & Exchange Organization's Website (http://www.seo.ir).

[18] Katouzian, N. (2009). General Principles of Contracts, Tehran, Enteshar Company. (in Persian)

[19] Obaidullah, M. (2005). Islamic Financial Services, Islamic Economics Research Center.

[20] Ma'asoumi nia, Gh. (2008). Derivatives; Jurisprudential and Economic Study, Qom, Islamic Research Institute for Culture and Thought. (in Persian)

[21] Mohseni, F. (2013). A Comparative Study of Jurisprudential Challenges in the Futures and Options Market on the Basis of the Ideas of Shia and Sunni Thinkers, thesis, Ferdowsi University of Mashhad, Faculty of Humanities. (in Persian)

[22] Motahari, M. (2007). The Problem of Usury and Banking Together with Insurance, Tehran, Sadra. (in Persian)

[23] Ne'mati, M. (2005). Futures Contract in Islamic Economics, M.A thesis, Tehran, Imam Sadiq University, Faculty of Islamic studies & economic. (in Persian)

[24] Oil & Gas Authority (OGA) - Energy Group - UK Production Data Release (https://www.gov.uk/guidance/oil-and-gas-uk-field-data).

[25] Pakzat, S. M. (2011). The Separation between Constant and Variable Elements of Islamic Verdicts of Transactions, Case Study of Futures and Options in Capital Market, M.A thesis, Tehran, Imam Sadiq University, Faculty of Islamic studies & economic. (in Persian)

[26] Pour Toroghi, H. Y. (2007). Futures Contract on the Mercantile Exchange, M.A thesis, University of Qom, Faculty of Law. (in Persian)

[27] Reza'ee, M. (2003). Jurisprudence Study of derivatives, Qom, Journal of Islamic Economics,11: 35 – 48. (in Persian)

[28] Saleh Abadi, A. (2002). The Feasibility Study of Establishing Stock Futures Market for Listed Companies in Tehran Stock Exchange, M.A thesis, Tehran, Imam Sadiq University, Faculty of Islamic studies & management. (in Persian)